حل الحزب الوطنى قريبا ...... توقعات مصر موتورز

القضاء يكتب شهادة وفاة حزب السلطة.. الوطنى ولد قيصريا من رحم النظام وسرق مقرات وأعضاء باقى الأحزاب.. وثورة الشباب أحرقت أكبر مزور للانتخابات فى تاريخ مصر

قبل 3 عقود أو ما يزيد قليلا ولد الحزب الوطنى "قيصريا " من رحم السلطة واليوم لفظ أنفاسه الأخيرة بحكم قضائى أصدرته المحكمة الإدارية العليا كان بمثابة رصاصة الرحمة التى أزاحت عن الوجود أكثر تنظيم سياسى كرهه المصريون منذ أن عرفوا الحياة الحزبية فى نهاية القرن ال18.

ظهر الحزب الوطنى للوجود فى 7 أغسطس 1978 حين اجتمعت الأمانة العامة للحزب الذى كان يرأسه وقتها الرئيس الراحل محمد أنور السادات واتفقت على تسميته الحزب الوطنى الديمقراطى فى عملية سطو سياسى لا تخطئها العين على اسم الحزب الوطنى الذى أسسه الزعيم الراحل مصطفى كامل رغم أن هذا لا يمت لذاك بصلة.

وتواصلت سرقات الحزب الوطنى بعدها حيث استولى على جميع مقرات وأعضاء حزب مصر العربى الاشتراكى الذى كان حزب السلطة قبل ظهور الوطنى للنور وإن كانت المقرات مملوكة فى الأصل للاتحاد الاشتراكى، فإن أعضاء حزب مصر هم الذين هرولوا إلى عضوية الوطنى بعد انتقال رئيس الجمهورية إليه ففى خلال 24 ساعة لم يتبق سوى 3 أعضاء فقط بحزب مصر فى حين نزح باقى الأعضاء بالكامل إلى الوطنى فى واحدة من مساخر السياسة المصرية.

وهكذا كان الوطنى منذ اللحظة الأولى هو حزب السلطة وكان مثيرا للسخرية أن أحدا فى مصر لا يعرف هل الحزب الوطنى هو حزب الحكومة أم أن الحكومة هى حكومة الحزب بسبب التداخل الشديد بينهما وسيطرة الحزب على إمكانيات الدولة المصرية واستخدامها فى مواسم الانتخابات لضمان الأغلبية البرلمانية التى تحمى الحكومة ومن ثم الرئيس والنظام السياسى بالكامل.

ويبدو أن الارتباط بين مبارك والوطنى كان أشبه بالقدر المحتوم نظرا لأن مبارك ارتبط منذ اللحظة الأولى بالحزب حيث تولى منصب نائب رئيس الحزب بوصفه نائبا لرئيس الجمهورية أنذاك وحين انهار نظام مبارك فيما بعد كان أن انهار الحزب أيضا إلا أن الدقة تقتضى الإشارة إلى أن مبارك رفض تولى منصب رئيس الحزب الوطنى لمدة 6 أشهر فى بداية توليه الحكم، إلا أنه قبل فى النهاية أن يكون رئيسا للحزب خوفا من سقوط الحزب فى أى منافسة انتخابية متكافئة مع الأحزاب الأخرى بعد أن أقتنع أن مثل هذا الحزب لا يمكن أن يعيش بدون تزوير.

التحول الأبرز فى مسار الحزب كان مع ظهور جمال مبارك فى الحياة السياسية عام 2000 حين أراد أن يستنسخ تجربة تطوير حزب العمال فى بريطانيا حتى يكون ظهير سياسى يدعمه طموحه لوراثة عرش مصر فلجا لأجراء عملية إحلال لرموز عصر أبيه التى ارتبطت بالحزب منذ تأسيسه مثل كمال الشاذلى ويوسف والى بالرموز المنتظرة فى عهده أحمد عز ورفاقه وهنا نشأ ما يسمى بالصراع بين الحرس القديم والحرس الجديد والذى انتهى بسيطرة رجال جمال على كل شىء فى مصر مع وجود بعض الاستثناءات مثل صفوت الشريف الأمين العام للحزب والذى بدا أقوى من الإزاحة.

خلال ال5 سنوات الأخيرة كان أحمد عز أمين التنظيم هو الرجل القوى داخل الحزب وتولى بنفسه التخطيط لإحكام قبضة الحزب على كل شىء فى مصر فلم يترك انتخابات لنقابة مهنية أو عمالية أو حتى اتحاد طلابى دون أن يزرع فيها رجال الحزب ويفرضهم على الناخبين بقوة التزوير وسطوة أجهزة الأمن لكن الطغيان الحقيقى كان فى انتخابات مجلس الشعب 2010 والتى وصفت بأنها الأسوأ فى تاريخ مصر لكن عز لم يجد حرجا فى تبرير سؤاته والإشادة بهذا النصر الكاسح للحزب، حين حدث ذلك كان الوقت قد آن لنهاية دولة الطغيان وكان الشعب قد قرر أن يمحى الحزب وقياداته من ساحة العمل السياسى وأن يلقى بهم من مقاعد الحكم إلى زنازين السجون و كان طبيعيا أن تتجه الجماهير لإضرام النيران فى المقر الرئيسى للحزب فى جمعة الغضب بالإضافة إلى عدد آخر من المقرات فى المحافظات وتتويجا لمكاسب الثورة قررت المحكمة حل ذلك الحزب اليوم.
منقول اليوم السابع

[samirayad]

حل الحزب الوطنى قريبا ...... توقعات مصر موتورز

بسم الله ماشاء الله

توقعات صائبه

وتنم عن عقليه متفتحه

فلقد صدر قرار المحكمه اليوم ( بهذا الشأن )

عبر عدد من المحللين السياسيين عن احتفائهم الشديد بحكم دائرة الأحزاب الساسية الصادر اليوم السبت بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله مؤكدين أنه خطوة مهمة جدا على طريق الديمقراطية في مصر خاصة وأنه أول حكم قضائي بحل حزب يمثل السلطة في مصر.
وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن حكم مجلس الدولة بحل الحزب الوطنى هو حكم جيد لأنه هيمن بشكل كامل على أرصدة ومقرات الحزب الوطنى ولكنه ناقص لأن يتيح لقوى ورموز الحزب البائد بتشكيل حزب جديد وفقا للثغرات القانونية الموجودة في قانون الأحزاب الجديد .
وشدد ربيع على أن هذا الحكم لكى يكتمل لابد من منع جميع المشاركين في إفساد الحياة السياسية في عهد ما قبل ثورة 25 يناير وخاصة رموز الحزب الوطنى من العمل السياسي ولفت ربيع الى أن المرحلة الحالية في مصر تحتاج الى ما يشبه قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى الذى سبق وأصدره السادات عام 1978 لحرمان رموز ما قبل ثورة 23 يوليو من الاشتراك في العمل السياسي وهو القانون الذى سبق ومنع كلا من فؤاد سراج الدين وابراهيم فرج من الممارسة السياسية
وشدد ربيع على أن مصر تحتاج إلى نص قانونى يضاف إلى قانون الأحزاب الجديد يؤكد حرمان من تسببوا في إفساد الحياة السيااسية في مصر قبل ثورة 25 يناير خاصة مع إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر القادم
في حين أكد الدكتور ضياء رشوان الخبير الاستراتيجى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن حكم الادارية العليا الصادر بحل الحزب الوطنى هو حكم تاريخى وأضاف رشوان الجميع يشيد بالحكم خاصة وأنه أول حكم قضائي بحل حزب يمثل السلطة في مصر مضيفا أن السؤال هو هل ذكرت حيثيات الحكم أى تعليمات أو قرارات من شأنها منع رموذ الحزب الوطنى من المشاركة في العمل السياسي في المرحلة القادمة أو حتى التقدم بتأسيس حزب جديد مضيفا أنه مازال ينتظر النص الكامل لحيثيات الحكم لمعرفة كيف تصدت المحكمة لبرنامج الحزب وقياداته وأعضائه في حكمها وهل تطرقت لمنع أعضاؤه من العمل السياسي من عدمه
وشدد رشوان على أن المنطقي أن تنفيذ الحكم يعنى أن الحزب الوطنى أصبح ليس له وجود ولكن ذلك لم يمنع القائمين عليه وعلى رأسهم طلعت السادات من التقدم لتأسيس حزب جديد يتضمن عدد من الوجوه التى اعتمد عليها الحزب القديم مثل نبيل لوقا بباوى ومحمد رجب مع تغيير بعض النقاط في برنامج الحزب
منقول

[ahmed_harb777]

الحمد لله ارتحنا من الحزب الوطني