حل الحزب الوطنى قريبا ...... توقعات مصر موتورز

[حازم شاهين]

تواترت الأخبار منذ قليل و لفت نظرى أمرين مهمين

أولا نصوص المرسوم بالقانون المقترح لتعديل قانون الأحزاب الذى وافق عليه مجلس الوزراء اليوم و ينتظر إصداره الليلة أو غدا حيث نص

- يجوز لرئيس لجنة شئون الاحزاب-بعد موافقتها-ان يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول اليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة/4 من هذا القانون.

و كانت قد نصت كذلك اتنعديلات على

د- عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.

أما النقطة الأخرى المهمة هى التسريبات التى صدرت حول تقرير لجنة تقصى الحقائق و التى جاء فيها

وتضمن التقرير تحديد عدد من الجرائم العاجلة‏،‏ التي تتطلب من النيابة العامة سرعة التحقيقات بعد تحديد اللجنة للمسئولين والمتهمين المحتملين لبدء إجراءات النيابة في استدعائهم وسماع أقوالهم‏،‏ وتوجيه الاتهام الجنائي إليهم بالقتل والتحريض ضد الشهداء والمصابين في محافظات القاهرة‏، والإسكندرية‏، والسويس‏،‏ والعريش‏، والإسماعيلية‏،‏ وبني سويف‏,‏ والأقصر‏,‏ وتشمل قائمة المتهمين عددا من ضباط وقيادات الشرطة ورموز الحزب الوطني‏،‏ الذين قاموا باستدعاء البلطجية للاعتداء علي المتظاهرين‏.‏

و كذلك التقرير الصادرة من لجنة تقصى الحقائق للمجلس القومى لحقوق الإنسان

وعن مسئولية الحزب الوطنى، قال الدكتور محمد فايق لجنة تقصى الحقائق بالمجلس القومى لحقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحفي الذى أعلن فيه تقرير اللجنة: " إن الحزب مسئول عن إفساد الحياة السياسية فى البلاد والتلاعب بالنظام الجمهوري للدولة بالتعديلات المتكررة للدستور ـ وتزوير إرادة الناخبين والتدخل المباشر فى تغيير نتائج الانتخابات على مستوى الانتخابات المحلية ومجلس الشورى وقد بلغ التدليس مداه فى الانتخابات الاخيرة لمجلس الشعب والتى أقصت كل التيارات السياسية" . وأضاف:" أن الحزب مسئول عن الخلط بين موارد الحزب وموارده وتشكيل تنظيم شبه عسكري للقيام بأعمال البلطجة بالمخالفة للقانون وهو ما ظهر جليا فى عمليات تزوير الانتخابات كما ظهر أخيرا فى عمليات القتل والاعتداءات البدنية على المتظاهرين" .

و بالتالى و مما سبق يمكن خلال أيام إن شاء الله و بعد صدور القانون و تقارير اللجان المذكورة بصورة رسمية طلب حل الحزب الوطنى و مصادرة أمواله و مقراته بشكل قانونى و مدعم الأدلة الدامغة على ضرورة الحل

اللهم أرنا فى قتلة الشهداء عجائب قدرتك

تاكيدا على كلام حضرتك يا حازم باشا الخبر دا من موقع اليوم السابع

"مفوضى الدولة" توصى بحل الحزب الوطنى وتصفية جميع ممتلكاته

أوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة، بالحكم بحل الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة.

جاء ذلك فى التقرير الذى أعدته الهيئة فى الدعوى التى أقامها مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع وآخرون، والذين طالبوا فيها بحل الحزب الوطنى، والمقرر أن يتم نظرها بعد غد (السبت) أمام دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة.

ويأتى القرار فى ضوء ما تضمنته الدعوى التى تقدم بها مصطفى بكرى والتى أشار بها إلى مخالفة الحزب الوطنى للمواد 4،5 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 77 ومخالفته لنصوص المواد " 1، 3، 23، 37، 38، 42، 64، 65، 72 " من الدستور ومخالفته للأحكام القضائية ورفضه تنفيذها وتشكيل ميليشيات شبه عسكرية وتزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية فى البلاد.

منقول اليوم السابع

[kimocyc]

تمام أ. حازم..

شكرا للاخبار الرائعة

[إنسانة]

أتمنى ألا يتم حل الحزب الوطنى أو أن يتوافق مع حل الحزب قرار بمنع أعضاء الحزب الوطنى من المشاركة السياسية فى أى أحزاب أخرى لمدة دورة برلمانية على الأقل

[MIDO-SPICY]

يا جماعه هو الحزب الوطنى دا اصلا كان ليه ممتلكات ولا هو كان حزب اصلا

جميع مقاره هى مقار مملوكه للدوله
وكل فلوسه الوارده اليه جايه من وزارة المالية يعنى برضه من الدوله وجميع العوائد الللى جياله فى جيوب اللى كانوا مكوشين عليه
حتى سلطاته كانت ممتده مش من انه حزب سياسى له تواجد مختار من الشعب ولكن سلطاته كانت من حزمة المرتزقه اللى كانوا ماسكينه

وجميع اعمالة او خدماته كانت بتخدم برضه الناس دى

وكل اعضائه ممن كان لهم مصلحه غير شرعيه واصحاب النفوذ فى العصر الجاهلى اللى كنا عايشينه دا
يعنى ولا كان ليه مقارات ولا موارد ماليه خاصه بيه ولا سلطه ولا خدمات ولا اعضاء بارادتهم

يبقى فين الحزب دا اصلا