النائب العام السويسري يصدر قراراً بضبط سوزان ثابت

[الدملاوي]

أصدر النائب العام السويسري قرار بالقبض على سوزان ثابت قرينة الرئيس المخلوع حسني مبارك، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم غسل أموال وتهرب ضريبي، مرتبط بمنظمة حركة المرأة الدولية للسلام التي أنشأتها سوزان في العاصمة السويسرية منذ عام 2003 .

وفي التفاصيل: كشفت التحقيقات السويسرية الفيدرالية التى تجرى الآن حول المخالفات المالية لمنظمة حركة المرأة الدولية للسلام التى أنشأتها سوزان فى العاصمة السويسرية منذ عام 2003 عن جريمة غسيل أموال وتهرب ضريبى بمبلغ 962 مليون دولار، وهو ما أدى إلى قيام السلطات السويسرية بتجميد هذا المبلغ العام الماضى حيث تم إيداعه باسم قرينة المخلوع.

وأكدت الأدلة البنكية السويسرية أن سوزان ثابت هي الوحيدة صاحبة الحق الكامل على السحب والإيداع على المبلغ دون شروط، بينما تختص علية حامد البندارى سويسرية الجنسية من أصل مصري ومقيمة في جنيف وهى نائبة سوزان بمنظمة المرأة الدولية بحق التوقيع على الشيكات البنكية مع وليد شاش، وهو سويسري الجنسية من أصل مصري وكشفت وثيقتين من مستندات القضية حصلت عليها روز اليوسف أن النائب العام السويسري أصدر أمرا بالقبض على سوزان ثابت للتحقيق معها بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

يذكر أن مبلغ 962 مليون دولار هو حصيلة التبرعات والمعونات العربية والدولية التي حصلت عليها سوزان دون وجه حق وبالمخالفة لأوراق إنشاء منظمة المرأة العربية الدولية للسلام باعتبارها منظمة غير ربحية وغير حكومية، وأمر النائب السويسري بتجميد نشاط منظمة حركة المرأة الدولية للسلام ومصادرة مقراتها.

بعد اكتشاف أن مقر أمانة المنظمة بالقاهرة ومن خلاله تصدر سوزان قراراتها كرئيسة للمنظمة وسجلت التحقيقات العديد من المخالفات التي ارتكبتها سوزان مبارك منها أن عمل المنظمات الدولية غير ربحية وهو الأمر الذى خالفته سوزان ثابت وتورطت في عمليات غسيل أموال والتهرب الضريبي.

المفاجأة أن سوزان سحبت سرًا من رصيد المنظمة بسويسرا 191 مليون دولار فى 23 فبراير 2011 أى بعد انتهاء صفتها كسيدة أولى في مصر.

المثير أن علية البندارى نائبة سوزان مبارك بحركة المرأة الدولية للسلام، وهو ما يعد مخالفة للقوانين السويسرية الأغرب أن هذا المبلغ التى قامت بسحبه علية باعتبارها نائبة المنظمة حركة والمرأة الدولية للسلام التى ترأسها سوزان ومقرها جنيف قامت بتحويله بعد سحبه إلى أحد بنوك بنما لمدة 72 ساعة ثم حولته إلى عدد من بنوك جزر "الكيمان" بحيث احتفى أثر حركة المبلغ كما جاءت التحقيقات السويسرية من واقع مستندات السجل التجارى السويسرى التى استخدمها النائب العام السويسرى فى التحقيقات التى قالت روزاليوسف أنها حصلت على نسخ معتمدة منها.

و تبين أن حركة المرأة للسلام مسجلة باسم سوزان مبارك فى السجلات الفيدرالية على أنها منظمة غير ربحية وغير حكومية بتاريخ 3/ 7 /2003 برقم كودى سويسرى فيدرالى وهو 6 - 66010321.006 - CH وذلك فى الملف المودع لدى مكتب السجل التجارى السويسرى بجنيف برقم 2003 / 07534 وأظهرت أوراق منظمة حركة المرأة الدولية للسلام أن أعضاء هذه المنظمة 13 اسماً عند إعلانها رسميًا وهم على التوالى سوزان ثابت رئيسة المنظمة بريطانية الجنسية عليه البندارى سويسرية ومقيمة بجنيف ومعهما اركليس دافيد بريطانى الجنسية وقريب لعائلة سوزان البريطانية ومقيم حاليًا فى جنيف ثم وليد شاش مصرى سويسرى الجنسية ومقيم حاليًا فى جنيف بسويسرا ثم آدامز شارلز أمريكى الجنسية ومقيم فى جنيف بسويسرا..

ثم انجا ابنوزرى مواطن سويسرى ومقيم فى زيورخ ثم تيرنرجاستون فرنسية الجنسية مقيمة فى جنيف وطاهر حلمى مصرى الأصل يحمل الجنسية البريطانية ومقيم فى جنيف بسويسرا ثم تولين هندر سنغافورية الجنسية مقيمة فى بانكوك بتايلاند ثم سميح ساويرس مصرى مقيم فى القاهرة ثم زهير الطبطبائى سويسرى ومقيم فى جنيف ثم د. بطرس غالى مصرى ومقيم فى القاهرة أورت فان هيرون جنوب أفريقى ومقيم فى جنيف ثم ماريانا فاردويونانيس يونانية ومقيمة فى أثينا وفى وقت سابق قامت سوزان ثابت بتغيير اسم المنظمة من حركة المرأة الدولية للسلام إلى حركة المرأة الدولية للسلام لمنع الاتجار بالبشر.

ويرجع تغيير اسم المنظمة للحصول على مئات الملايين من الدولارات كمعونات عاجلة بدعوى محاربة الاتجار فى البشر فى منطقة الشرق الأوسط خاصة على الحدود بين مصر وإسرائيل وعن هذا الأساس تحولت الجمعية إلى منظمة عملاقة لجمع التبرعات فى العالم.

ورصدت التحقيقات السويسرية أن منظمة سوزان ثابت قد جمعت من 29 / 5 / 2006 إلى 31 / 12 / 2010 مبلغ مليار و230 مليونًا أودعت باسمها مباشرة دون الإشارة إلى أنها أموال تبرعات للمنظمة.

[mohammed fathi]

امسك حرامى
امسك حراميه

الله يخربيتكوا نهبتوا البلد كلها

[atgps]

ديه نصابة دولية، يعنى مش فى مصر بس
على فكرة رقم التسجيل فى سويسرا يكتب كده : CH-660.1.321.003-6 مش بالطريقة اللى كل المواقع كاتبها
وديه بيانات المنظمة فى هيومان رايت السويسرية

Firma: End Human Trafficking Now (CH-660.1.321.003-6)
Ehemalige Namen
Domizil: c/o Monsieur Aleya El Bindari Hammad
Rue de la Madeleine 13
1200 Genève
Status: Aktiv
Rechtsform: Verein
Kapital: 0
Sitz: Genève
Registeramt: RC du canton de Genève
Zweck: Promouvoir et renforcer la paix et la tolérance zéro à l'égard de la traite des êtres humains; développement de programmes et organisation de conférences y relatifs (cf. statuts pour but complet).

Letzte Änderungen
Alle Meldungen sichtbar machen
SHAB: 105/2011 31.05.2011 S.7 (6186076), Tagebuch: GE 660/8880 26.05.2011
Nouveau nom: End Human Trafficking Now.
Nouveau but: promouvoir et renforcer la paix et la tolérance zéro à l'égard de la traite des êtres humains; développement de programmes et organisation de conférences y relatifs (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 29.04.2011 ainsi que sur un point non soumis à publication. Mubarak Suzanne, Boutros Ghali Boutros ne sont plus membres du comité; leurs pouvoirs sont radiés.
Comité: El Bindari Hammad Aleya, nommé vice-présidente, Shash Walid, Adams Charles, des USA, à Genève, Arkless David, de Grande-Bretagne, à Londres, GB, président, Ebnoether Anja, de Zurich, à Genève, Gastaut Thérèse, de France, à Genève, Helmy Taher, d'Egypte, à Londres, GB, Heyzer Noeleen, de Singapour, à Bangkok, THA, Sawiris Samih, d'Egypte, au Caire, EGY, Tabatabai Zohreh, de et à Genève, Van Heerden Auret, d'Afrique du Sud, à Genève, Vardinoyannis Marianna, de Grèce, à Athènes, GRC. Signature collective à deux de El Bindari Hammad Aleya, et Shash Walid; les autres membres du comité n'exercent pas la signature sociale.

[nktis]

:w6w2 005041113562663:w6w200504 1113562663:w6w20050411135 62663
تمااااااااااام الخبر ده...

[الدملاوي]

أعلن مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري، أن النيابة العامة السويسرية تجري حاليا تحقيقات موسعة بشأن شبهة جريمة غسل الأموال والانضمام لتشكيل عصابي، بناء على معلومات قدمتها إليها اللجنة القضائية المصرية لاسترداد الأموال المهربة في الخارج ضد بعض أفراد أسرة الرئيس السابق حسني مبارك وبعض الأشخاص المتصلين بهم.

وأشار الجوهري -في تصريح له اليوم- إلى انه لم تصدر حتى الآن أية أوامر بإلقاء القبض على أي شخص، موضحا أنه حال توجيه الاتهام ضد أي منهم سوف تقوم اللجنة القضائية المصرية بالتدخل جنائيا تمهيدا لاسترداد الأموال إلى مصر طبقا لنص المادة 260 من القانون السويسري.

وكانت النيابة السويسرية قد أمرت بتجميد بعض الأموال لهؤلاء الأشخاص دون أن تفصح عن حجمها أو عن أسماء الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم بشأنها، نظرا لقيد السرية المقرر في القانون السويسري.