بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتاريخ 14-7 الساعة 7 مساءا

[MmFFoR]

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد أعلنت القوات المسلحة منذ بداية الثورة انحيازها الكامل للشعب ،وأكدت وقوفها الدائم بجواره لتحقيق مطالبه المشروعة في إطار الشرعية الدستورية والقانونية ،ويؤكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أنه لن يتخلي عن دوره في إدارة شئون البلاد في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر علي النحو الذي عبرت عنه جماهير الشعب ،وأكدته نتيجة الاستفتاء كما أنه لن يحيد عن الدور الوطني للقوات المسلحة وقيادته الوطنية وانطلاقا من هذا الدور فإن القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الأعلي تؤكد الآتي :


أولا: إن حرية الرأي مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه في حدود القانون.


ثانيا: التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بما قرره في خطته لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشوري ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب.


ثالثا: استمرار دعم السيد رئيس مجلس الوزراء للقيام بكل الصلاحيات المنصوصعليها بالإعلان الدستوري وكل القوانين الأخري.


رابعا: إعمال أحكام القانون عند احالة الجرائم بالقضاء المختص
.
خامسا: الاستمرار في سياسة الحوار مع كل القوي والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية
المطالب المشروعة للشعب.


سادسا: إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوي والأحزاب السياسية عليها.


إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدراكًا منه بجميع المخاطر المحيطة بالوطن والتي تسير وفق منهج يضر بمصالحه العليا منها :

- انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي مما يؤدي الي الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبئ بأضرار جسيمة لمصالح البلاد العليا.
- ترديد الشائعات والأخبار المغلوطة التي تؤدي الي الفرقة والعصيان وتخريب الوطن وتشكك فيما يتم من إجراءات تثير الشائعات وزعزعة الاستقرار.
- تغليب المصالح الخاصة المحدودة علي المصالح العليا للبلاد ، واستشعارا من القوات المسلحة بالمسئولية التاريخية وانطلاقا من دورها الوطني فإنها تدعو المواطنين الشرفاء للوقوف ضد كل المظاهرالتي تعيق عودة الحياة الطبيعة لابناء شعبنا العظيم والتصدي للشائعات المضللة.


إن القوات المسلحة مؤيدة بثقة الشعب وانطلاقا من ثوابتها الوطنية تؤكد أنها لن تسمح بالقفز علي السلطة او بتجاوز الشرعية لأي من كان وسيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمجابهة التهديدات التي تحيط بالوطن وتؤثر علي المواطنين والامن القومي من أي عبث يراد بها وذلك كله في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية
.
وقي الله مصر شر الفتن وحفظها من كل سوء