أرتفاع أسعار السيارات على الرغم من الركود

[الدملاوي]

كتبت شيماء شلبى

فى الوقت الذى تطلع فيه المستهلكون لحدوث انخفاضات ملموسة فى أسعار السيارات نتيجة

للاضطرابات التى تعانى منها السوق المصرية بعد ثورة 25 يناير وما صاحبها من انخفاض فى الطلب.

فإن السوق واجهت ارتفاعات تصل إلى 6% فى أسعار اغلب التوكيلات، بحسب ما يقوله احمد صبحى مسئول مبيعات بشركة بافاريا.

فقد أدت الانخفاضات النسبية التى شهدها الجنيه أمام الدولار واليورو، إلى ارتفاعات ــ يراها البعض غير مناسبة ــ فى أسعار السيارات رغم حالة الركود التى تعانى منها السوق بعد الثورة.

ودفعت هذه الزيادة التى تتراوح ما بين 3 إلى 10 آلاف، بحسب نوع السيارة وفئتها، إلى حدوث حالة ارتباك، فهل يشترى المستهلك الآن، تحسبا لزيادات أخرى مرتقبة فى أسعار الدولار، أم يؤجل قرار الشراء، على أمل حدوث انفراجة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية والاتجاه نحو الاعتماد بشكل اكبر على منتجات التصنيع المحلى؟

«لا نستطيع تحديد اتجاهات الأسعار الآن بدقة، إلا أنه من المؤكد أن السوق لا تتحمل اى ارتفاعات جديدة فى الاسعار» يقول صبحى، موضحا أن «السوق شهدت بداية انفراجة مع نهاية شهر ابريل الماضى، مقارنة بشهرى فبراير ومارس التى انخفضت خلالهما المبيعات لاكثر من 75%، وننتظر أن تتحسن معدلات الشراء فى الفترة القادمة».

الا أن هذا التحسن لن يظهر اثره قبل شهر سبتمبر القادم، بحسب تقديرات لصبحى، مشيرا إلى أن اتجاهات السوق كانت تتضح عادة خلال معرض اوتوماك الذى يقام فى شهر يونيو من كل عام الا أن الاوضاع الحالية لن تعطى مؤشرات صحيحة قبل اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، بحسب قوله.

واوضح صبحى أن بعض توكيلات السيارات المستوردة قامت برفع سعر سياراتها بالرغم من أنها كانت تمتلك مخزونا، أى أنها لم تتأثر بانخفاض سعر العملة المحلية، ولكنها استغلت الظروف.

وكانت مبيعات سوق السيارات المصرية قد بلغت 270 ألف سيارة بنهاية العام الماضى، وقد كانت التوقعات ترجح زيادتها 10% خلال عام 2011 .

«الا أن قطاع السيارات ثأثر سلبيا بعد اندلاع الثورة وانخفضت معدلات البيع والشراء، بمستويات عالية ولن يعود إلى معدلاته الطبيعية الا بعد عودة الاستقرار، وثبات الجنيه» بحسب احد الموزعين الكبار الذى طلب عدم نشر اسمه.

واكدت هدى يحيى مدير علاقات المستثمرين بجى بى اوتو «أن انخفاض أو ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة يتوقف على ارتفاع أو انخفاض أسعار العملات الخارجية»، معتبرة أن اتجاه التوكيلات لرفع الاسعار خلال الفترة الحالية «ارتبط باسعار العملات» خاصة أن الشركات كانت تتحمل خسائر كبيرة عند ارتفاع العملة وثبات الاسعار.

«تكبدنا خسائر كبيرة خلال العام الماضى، بعد تقليل هامش الربحية بسبب تحملنا لارتفاعات الدولار، بدون أن نزود السعر للعميل»، ولم يكن باستطاعتنا تحمل جميع الخسائر التى تنتج عن ارتفاع العملة طول الوقت، وهو ما أدى إلى رفع الاسعار، لكننا لا نعلم إلى أين ستتجه السوق بعد ذلك»، تبعا ليحيى.

ويتوقع أحد المحللين، طلب عدم نشر اسمه، أن تحد جميع الشركات من عمليات التسويق خلال الفترة المقبلة فى اتجاه لتقليل النفقات حتى تعود معدلات البيع والشراء لمعدلاتها الطبيعية.