الاعلان الدستورى المنتظر

[m77777]

اعتقد ان الاعلان الدستورى المنتظر سبب التاخر باعلانة هو مازق حقيقى وجد المجلس العسكرى نفسة به وذلك لان هذا الاعلان بخلاف ان يصدر متضمنا القواعد العامة لتسيير امور البلاد وكذا التعديلات الدستورية التى تم الموافقة عليها يجب ان يصدر ويتضمن النظام الذى سوف تتبعة مصر هل هو النظام البرلمانى ام الرئاسى ام المختلط وذلك وضع صعب ومن سوف يتصدى لهذا الاختيار نرجو الافادة من ذوى الخبرة

[حازم شاهين]

متفق معاك إن المجلس اﻷعلى وضع نفسه فى مأزق لكن مش بسبب نظام الحكم فى الدولة ، ﻹن تغيير نظام الحكم فى إجماع على تأجيل مناقشته لحين إصدار الدستور الجديد

لكن فى رأيى
إن المجلس اﻷعلى كان يعتقد أنه قادر على إعادة العمل بدستور 71 مرة أخرى بعد تعديل بعض مواده
و لذلك كان قراره فى البداية تعليق العمل بالدستور و ليس إلغاءه أو إسقاطه و إصدار إعلان دستورى مختصر جدا
و كذلك تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور المعلق
ثم الدعوة للإستفتاء على التعديلات
و كان اﻷجدى تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستورى ثم دعوة الشعب للإستفتاء على اﻹعلان الدستورى
أخيرا ما يؤكد أن المجلس العسكرى كان ينوى إعادةالعمل بدستور 71 هو أن التعديلات التى طرحت للإستفتاء تضمنت إلغاء المادة 179 و هو ما يدعوا للتعجب !!
ﻹن المنطق يقول أنه بمجرد إصدار إعلان دستورى يعنى ذلك ضمنا إلغاء كل مواد الدستور السابق و التى لم يرد ذكرها فى اﻹعلان الدستورى (ما عدا المواد فوق الدستورية - مثل مواد الحريات العامة الحقوق القانونية و أسس الدولة )


و لكن ما حدث أن المناقشات التى سبقت اﻹستفتاء على التعديلات أوضحت للمجلس الأعلى مدى الخطأ الذى أتخذه بتبنى هذه الخطة
حيث تبين فى البداية اﻹجماع المطلق على رفض إعادة العمل بدستور 71 من منطلق إسقاطه مع إسقاط الرئيس المتخلى
ثانيا تبين أن شرعية المجلس اﻷعلى نفسه ستكون باطله بمجرد إعلان عودة العمل بالدستور المعلق - حيث لا يوجد فى دستور 71 ما يقر تسليم الحكم و الرئاسة للمجلس اﻷعلى

و هو ما أربك المجلس اﻷعلى و أدى إلى إعلانه قبل اﻹستفتاء بيومين عن التأكيد على عدم إعادة العمل بالدستور المعلق و إصدار إعلان دستورى لتنظيم الفترة اﻹنتقالية و هو ما أدى إلى اﻹنتظار لمدة عشرة أيام أو أكثر بعد اﻹستفتاء ﻹصدار اﻹعلان الدستورى ، فلو كانت الخطة من البداية ﻹصدار إعلان دستورى لكان اﻹعلان الدستورى صدر تانى يوم تسلم المجلس النتيجة الرسمية للإستفتاء

حسنى النية يقولون أن المجلس اﻷعلى كان مخطط لكل ما تم و لكنه أراد أن يستأنس برأى الشعب خاصة فيما يتعلق بالمواد الحاكمة فى إختيار نواب الشعب و رئيس الجمهورية
و لكنى لم أقتنع بهذا القول

[حازم شاهين]

يتم اﻷن إصدار اﻹعلان الدستورى

[حازم شاهين]

أقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ قليل إعلانا دستوريا لإدارة البلاد، خلال الفترة المقبلة، مكونا من 62 مادة أساسية تشمل تسيير الشئون العامة وضمان الحريات الخاصة والعامة

اليوم السابع

[حازم شاهين]

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة اليوم الإعلان الدستوري المنتظر، الذي تضمن 62 مادة إضافة إلي مادة الإصدار. وأعلن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس أن المواد الأربعة الأولى تتضمن كل ما يتعلق بالدولة وأن الإسلام دين الدولة، ومباديء الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع. وتقليص صلاحيات مجلس الشورى، واستمرار نسبة الـ 50% عمال وفلاحين.
وأكد الإعلان أنه لا أحزاب على أساس ديني، وأن الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها.
وقال اللواء شاهين إنه في باب الحقوق والحريات، جاء في الإعلان أن الحرية الشخصية حق طبيعي وأن حرية المسكن وحرية العقيدة والرأي وحرية الصحافة مصونة. كما قرر الإعلان حق الاجتماع الخاص طبقا للقانون. وفي باب سيادة القانون، جاء في الإعلان أن العقوبة شخصية وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.
وفي باب نظام الحكم، أكد الاعلان الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وأن مدة الرئاسة 4 سنوات وتجدد لفترة أخرى واحدة وأن رئيس الجمهورية ملزم بتعيين نائب له خلال 60 يوما. كما تضمن الاعلان أن مجلس الشعب يضم 50 % عمال وفلاحين وأن مدته 5 سنوات وتقليص صلاحيات مجلس الشورى لتكون محدودة جدا.
وفي باب القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني والشرطة تضمن الاعلان اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبينها اقرار السياسات العامة للدولة وتعيين الأعضاء المعينين في مجلسي الشعب والشورى وحق إصدار القوانين وتمثيل الدولة في الخارج وتعيين رئيس الوزراء والوزراء .
واشتمل الاعلان الدستوري أيضا على عدم جواز تجديد حالة الطواريء إلا بموافقة مجلس الشعب ولا تزيد عن 6 أشهر .
وبالنسبة للجمعية التأسيسية التي ستضع دستورا جديدا، تضمن الاعلان انتخابها من مجلسي الشعب والشورى.

اﻷهرام