أنت ............والقانون

[samirayad]

لصوص المليارات يعرضون التصالح بالملايين
عز 660 مليوناً والمغربي 392 وغبور 72 ورشيد 5.9 مليون جنيهكتب - خالد أمين:


كشف مصدر قضائي مسئول ل "الجمهورية" تفاصيل العروض التي تقدم بها عدد من الوزراء والمسئولين السابقين ورجال الأعمال خلال التحقيق معهم في بلاغات تتهمهم بالإضرار بالمال العام.. تقوم النيابة حالياً بدراسة هذه العروض من الناحية القانونية والتأكد من مدي جديتها قبل اتخاذ قرار بشأنها.
عرض رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني دفع 660 مليون جنيه لجبر الضرر الذي تضمنه البلاغ المقدم ضده والمتعلق بمصنع حديد العين السخنة والذي اتهم فيه بالإضرار بالمال العام وسماح وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي بإدخال معدات لمصنع عز بدون سداد الضرائب الجمركية مما أضاع علي الدولة 450 مليون جنيه.
عرض وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي خلال التحقيقات 392 مليون جنيه لحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضده بتهمة الإضرار بالمال العام.. بينما عرض وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد المتواجد حالياً خارج البلاد عن طريق محاميه سداد 5.9 مليون جنيه لحفظ بلاغ مقدم ضده يتعلق بالإضرار بالمال العام ايضا.
أوضح المصدر أن وزير السياحة السابق زهير جرانة المحال إلي محكمة الجنايات لم يتقدم بأي عرض لسداد أموال لحفظ التحقيقات معه.. بينما عرض رجل الأعمال منير غبور المحال مع الوزير السابق المغربي إلي محكمة الجنايات سداد 72 مليون جنيه لحفظ التحقيق في البلاغ المتهم فيه حول أراضي "ميراج سيتي" بالقاهرة الجديدة بينما عرض رجل الأعمال هشام الحاذق المتواجد خارج البلاد عن طريق محاميه التنازل عن 5 ملايين متر مربع حصل عليها عن طريق التخصيص بمنطقة "الجمشة" بالغردقة.
قدم المستشار علي الهواري محامي عام أول نيابة الأموال العامة العليا مذكرة تفصيلية إلي النائب العام الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود لدراسة هذه العروض.
قالت مصادر قانونية إن القانون أتاح للمتهم في قضايا مالية التقدم بطلب للتصالح وسداد الأموال المتهم بإلحاق ضرر بالمال العام فيها وأجاز القانون عند سداد هذه المبالغ التصالح وحفظ التحقيقات في أي مرحلة كانت عليها الدعوي الجنائية.

أشارت هذه المصادر إلي أن النيابة ومحكمة النقض سبق لهما حفظ التحقيقات والإفراج عن متهمين محبوسين في قضايا تتعلق بالمال العام بمجرد أن سدد هؤلاء المتهمون هذه الأموال والتصالح مع البنوك والشركات التي حصلوا علي قروض منها.

-----------------------------------

http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...e/detail00.asp

[MIDO-SPICY]

القانون اللى بيقول انه يجوز التصالح مع المتهم المضر بالمال العام فى اى درجه من درجات التقاضى تنهى الدعوه القضائية .. هى احد انفاق الهروب الذى صنعها رجال الدوله السابقين لانفسهم تحسبا لمثل هذا الموقف
هو دا اللى لازم نرفضه ونقول عليه لا
الناس دى لازم تتسجن زى ما سجنت الشعب المصرى لعده سنوات بين قضبان الفقر والزل والمهانه وقلة الحيله
وكده كده سواء كانوا عرضوا التصالح او لم يعرضوه فالاتخلاسات دى كانت هتتاخد منهم غصب عنهم
الدوله لما هتاخد منهم الفلوس دى فكده هى هتاخد حقها بس
انما حقنا احنا بقى فين ؟؟؟؟؟
انا عارف ان القضايا المحاطه بهؤلاء الحفنه من اللصوص والحراميه لا تتعلق فقط بالاضرار بالمال العام ولكن يجب معاقبتهم على كل خطأ اقترفوه فى حقنا

انا غير راضى عن هذا القرار ويارب النائب العام مايوافقش
حسبى الله ونعم الوكيل

[acounter01]

انا مش مع القانون ويجب ان لا يتم التصالح مع هؤلاء الحرامية ومحاسباتهم قانونيا وجنائيا دون تصالح

[sad-bird]

انا عن نفسي ممكن افكر اني اوافق على موضوع الصلح

ويرجعو الفلوس اللي اخدوها ( طبعا من ضمن البنود ان الفلوس بترجع وعليها غرامات تقريبا 100 %)

وكله مصلحة للبلد علشان الخزانه اللي هتفلس قريب
: 08A742~169:
وبرضة القانون بيقووووووووووول
يفرج عن المتهم بضمان محل اقامتة ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضية اخرى


يبقى كده ايييييييييييييييييه
هيجيبو اللي عليهم

ويدخلو السجن تاااااااااااااااااااااااا اااااااااااني
علشان يتحاسبوا تاااااااااااااااااااااااا اااني
ابتداء من الحسابات المالية
وحتى الحسابات الجنائية


يعني ليلة 28 واللي حصل فيها
يبقى ان شاء الله





























اعداااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااام

:CH UBBY~36:

[tarek elbadry]

دة قانون متفصل للحرامية لازم يتحكمو ويتصادر اموالهم ويبقو عبرة لغيرهم