قضية لايقاف الاستفتاء

[amrmohamed1975]

قامت مجموع من المحامين و الناشطين الحقوقين برفع 13 دعوي امام محكمة القضاء الاداري لوقف عملية الاستفتاء على تعديلات الدستور المقرر اجرائها يوم السبت القادم طيب ليه استفتاء يعني نوع من انواع الديمقراطية تقول اه تقول لا انت حر فى رايك لكن انت مش حر انك تفرض رايك عليا انا و غيري بحكم محكمة اذا كانت متأكد من قوة موقفك سيب صناديق الاقتراع تقول كلمتها لكن عشان احاسسهم بضعف موقفهم الجزئي عايزين يمشوا البلد وراهم بحكم محكمة كنوع من انواع الحجر على ارءا الناس برفع قضية و كمان لما القضاء يقول لا تجري على الفضائيات تشكك فى احكام القضاء و تقول ان الحكم سياسي و تم تسيسه ليه و عشان ايه و لمصلحة مين حسبي الله و نعم الوكيل دعوة لكل الاعضاء لو التعديلات مش عجباكم قول لا و لو شايف انها الى حد ما مرضيا مؤقتا لحين اجراء الانتخابات قول نعم لكن متديش حد فرصة ان يسرق ما تتمناه و ان يتحدث بأسمك

[pointer]

معلش ما يمكن هم صح انت تحجر علي رايهم له
انا مشفتش صحيفه الدعوي و معرفش وجهه نظرهم او طلباتهم علي شان احكم هات الصحيفه او المطالب بتاعتهم و نشوف ما يمكن تكون وجهات نظر مهمه و صحيحه و صادقه يا ريت تفيدنا وتفول لنا مطالبهم
ومن حق اي فرض ان يلجاء لقاضيه الطبيعي الناس ما اجرمتش يعني

[amrmohamed1975]

هما رافعين القضية لايقاف الاستفتاء و لاجبار القوات المسلحة على وضع دستور كامل جديد من الان راي الشخصي ان البلاد مش مستحمله بلبلة الاستفتاء لينا و ليهم قول رايك زي ما انت عايز قول لا لو مش عاجبك و لو لا بقت الاغلبية كلنا هنحترمها و لا ايه لكن تحجر عليا قبل ما تديني فرصة اقول راي يبقي مش هنخلص لان بعد كده هتلقي ناس تانية رايحة ترفع قضية عشان عايزين التعديلات و الانتخابات الاول و المولد مش هينفض خالص طالما فى ثقة فى القوات المسلحة و طالما المطالب يتم تحقيقها تباعا ليه العند هو ده اللي انا اقصده و الاهم من هذا و ذاك بلاش تشكيك فى احكام القضاء لان الباب ده لو اتفتح مش هيتقفل تاني خالص

[pointer]

ايوه يوقفوه ليه لازم انه في سبب قانوني للقضيه
مافيش قضيه تكون انا عاوز كذا الا لما تستند علي اسباب او طلبات
يعني مش واحد يقول هد البيت ده تتاخد منه لازم علي شان كيت وكيت

[amrmohamed1975]

دا المنشور عن الموضوع على موقع جريدة الشروق
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار كمال اللمعي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعاوى القضائية المقامة، لوقف إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة، والمقرر إجراؤه يوم السبت المقبل.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن قرار الدعوة إلى إجراء الاستفتاء الصادر
عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعد عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية قضاء مجلس الدولة، مشيرة إلى أنه لا يجوز الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي.

وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الإدارية العليا قد خلصت إلى أن إجراءات الدساتير أو تعديلها، وما انطوت عليه من أحكام، هي من المسائل التي لا يجوز نظرها أو التعقيب عليها من جانب القضاء الإداري.

وأضافت أن قرار الدعوة لإجراء الاستفتاء صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره المسؤول عن إدارة شؤون البلاد، وبتأييد صريح من ثورة "25 يناير"، وجموع الشعب المصري؛ وبالتالي يكون هذا القرار قرارا سياديا لا يختص قضاء مجلس الدولة بنظر الطعن عليه.

يذكر أن عددا من المحامين والناشطين الحقوقيين قد أقاموا 13 دعوى قضائية لوقف إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة، معتبرين أن نصوص التعديلات الدستورية المقترحة ما هي إلا نوع من ترقيع دستور سقطت شرعيته بسقوط النظام، ووصفوها بــ"المهزلة".. مطالبين بوضع دستور جديد للبلاد من خلال انتخاب جمعية تأسيسية.

ويتوجه 45 مليون ناخب مصري، السبت المقبل، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة.