جمدوا ثروة مبارك المسروقة

[AbOnOrA]

وجهت عدة منظمات دولية منها منظمة Avaaz.org رسالة الى مجموعة العشرين جاء فيها

الى مجموعة العشرين وقادة العالم الآخرين:
اننا ندعوكم الى تجميد أي أموال وممتلكات للرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته وحاشيته من الاصدقاء والمستشارين- وفوراً – كي يكون بالامكان التحقيق معهم وإعادة هذه الاموال الى الشعب المصري وتقديم المساعدة له بموجب المادة 51 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد



لقد سرق مبارك 70 مليار دولار من المصريين، اي ما يعادل ثلث الدخل المصري القومي! وإستراجعها يتطلب أن تتخذ الحكومات العالمية إجراءات فورية. قم بتوقيع العريضة الطارئة لتجميد ممتلكات وأموال مبارك الآن

مبارك قد رحل – لكنه قد أخذ معه ثروة لا يمكن تصورها. وقد تصل تقديرات ثروته المسروقة لغاية 70 مليار دولار، أي أكثر من ثلث الإقتصاد المصري بأكمله

الوقت ينفد أمام حكومات العالم لتجميد ممتلكات وأموال مبارك قبل ان تختفي في متاهات حسابات مصرفية غامضة، مثلما سرق اي دكتاتور قبله ثروات كثيرة غيرها. لقد قامت سويسرا بتجميد أمواله فورا، وعرض بعض وزراء الاتحاد الأوربي مساعدتهم. ولكن بدون صرخة عالمية مدوية، قد تأتي الإجراءات بطيئة جدا لإيقاف اختفاء مليارات مبارك

يعيش ملايين المصريين على دخل أقل من دولارين في اليوم، ومع ذلك يقول الخبراء ان الفساد يكلف مصر أكثر من 6 مليار دولار من الاموال العامة في السنة. وقد إستفادت عائلة مبارك نفسها، وعلى نطاق واسع، من شبكة من الصفقات التجارية وخطط الخصخصة القريبة من الرأسمالية وإستثمارت حكومية مضمونة طوال فترة حكم مبارك والتي دامت 30 عاماً. وتقدر ثروة عائلة مبارك برقم يتراوح من 2 – 3 مليار دولار الى 70 مليار دولار وهو رقم مذهل يجعل من حسني مبارك أغنى رجل في العالم. وهناك 25 شخص من كبار المسؤولين هم قيد التحقيق لجمعهم ثروات أثناء خدمتهم في حكومة مبارك

قد ينتهي زمن الحكام الفاسدين الذين بامكانهم الهروب بثرواتهم المسروقة. فإتفاقية الأمم المتحدة الجديدة ضد الفساد تدعو صراحة الى عودة الأموال المكتسبة عن طريق الفساد الى بلدانها الأصلية. وقد طلبت الحكومة العسكرية في مصر فعلا من حكومات الإتحاد الأوربي تجميد ثروة الرئيس مبارك. والسؤال الرئيسي المطروح الآن فيما اذا سيتم إتخاذ الإجراءات بالسرعة الكافية، فكل قوانين العالم لن تنفع اذا ما توارت مليارات مبارك عن الأنظار قبل ان تتمكن السلطات من الإستيلاء عليها

بامكان أصواتنا كمواطنين مساعدة شعب مصر لتقديم افضل ما عندهم لتحقيق وعودهم لثورتهم. إنضم الى الدعوة لإرجاع الثروة المصرية لشعب مصر

وكما خاطر ملايين المصريين بأروحهم وبذلوا دمائهم الزكية من أجل الديمقراطية، فبامكاننا، نحن شعوب العالم، ان نقدم ما هو أكثر من مجرد تضامن وآمال. فالآن لدينا مسؤولية خاصة: أن نبذل قصارى جهدنا لإستعادة الممتلكات الوطنية التي سرقتها الدكتاتورية التي سمحت بها حكوماتنا لردح من الزمن

ان شعب مصر مستعد الآن لبناء أمة جديدة. لنضمن إسترجاعهم لثرواتهم التي أخذت منهم، فهم من خلق مستقبل الكثير لم يكن يجرأ ان يحلم بتحقيقه

دعوة للتوقيع على عريضة المطالبات الدولية بتجميد الارصدة

http://www.avaaz.org/ar/mubaraks_fortune_alert?fp

الموقعين حتى الان نصف مليون

[AbOnOrA]

شفيق: ثروة مبارك باختصاص المجلس العسكري


القاهرة، مصر (CNN)-- فيما تواصل السلطات المصرية تحقيقاتها مع عدد من الوزراء السابقين المتهمين بالاستيلاء على المال العام، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، أحمد شفيق، أن أي إجراء يتعلق بثروة الرئيس السابق، حسني مبارك، هو من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون الدولة.
وخلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية السبت، رد شفيق على سؤال حول ثروة الرئيس السابق والإجراءات المتخذة في هذا الصدد، بقوله: "لم أسمع عن أي إجراء، ولم يصلني أي شيء"، وأضاف أن ما يعرفه فقط هو ما يقرأه في الصحف ووسائل الإعلام مثل الآخرين.
وكان تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، نقلاً عن محللين مختصين بشؤون الشرق الأوسط، قد أشار إلى أن ثروة مبارك بلغت نحو 70 مليار دولار، وقال إن جزء كبير منها موجود في بنوك سويسرية وبريطانية، أو على شكل عقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس، إضافة إلى ممتلكات خاصة على طول شاطئ البحر الأحمر.
من جانب آخر، استكملت نيابة الأموال العامة العليا السبت، تحقيقاتها مع كل من وزير السياحة السابق، زهير جرانة، ووزير الإسكان السابق، أحمد المغربي، ورجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، والمحبوسين احتياطياً لمدة 15 يوماً، في البلاغات المقدمة ضدهم، والتي تلقتها النيابة مؤخراً.
ووفق ما نقل موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فإن المسؤولين السابقين الثلاثة يواجهون العديد من الاتهامات، منها إهدار المال العام، والإضرار العمد به، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربح للنفس وللغير دون وجه حق، وغيرها من الاتهامات.
وكانت أوراق التحقيقات التي تجري في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، قد أشارت إلى أن رجل الأعمال أحمد عز، قام بالاستيلاء على أموال شركة "الدخيلة للحديد والصلب"، بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة "العز لحديد التسليح"، وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال، وبيعها لشركته على خمسة أقساط، ولم يلتزم بسدادها، والاستحواذ على نسبة 67 في المائة من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة، وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى "عز الدخيلة"، ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة على أن جميعها منتجات جهة واحدة.
وأشارت التحقيقات إلى أن أحمد عز قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة، مستغلاً كون اسم المنتج واحد، كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام "البيليت"، المكون الأساسي لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات، مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلاً عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.
أما وزير السياحة السابق، زهير جرانة، فقد أشارت التحقيقات إلى ارتكابه لجرائم التربح، وتسهيل التعدي على أراضي الدولة، والإضرار العمد بالمال العام، لافتة إلى أنه قام بتخصيص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة "أوراسكوم للسياحة والفنادق" بالبحر الأحمر، بسعر دولار واحد للمتر، مقابل شراء الأخير بنسبة 51 في المائة من أسهم شركة "جرانة للسياحة" الخاسرة، المملوكة للوزير السابق وآخرين، بمبلغ 350 مليون جنيه.
وأشارت التحقيقات إلى حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي على منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به، حيث كان الوزير السابق قد أصدر قراراً بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة، غير أنه منح شركات أخرى، بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور، ترخيصاً بمزاولة النشاط بما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
كما ذكرت التحقيقات أن جرانة رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين في مزاولة النشاط لشركات سياحية، بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق.
وذكرت التحقيقات بشأن وزير الإسكان السابق، أحمد المغربي، ارتكابه لجرائم التربح، والإضرار العمد بالمال العام، وتسهيله الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية "آمون" بمحافظة أسوان المملوكة لشركة "مصر للسياحة"، لصالح شركة "بالم هيلز"، التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته، وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.
وأشارت التحقيقات إلى قيام المغربى بتسهيل التعدى على أرض مملوكة لشركة ايجوث الكائنة بميدان التحرير, وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذى يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها السوقية المتعارف عليها.
وكشفت أوراق التحقيق عن قيامه بالاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضي منطقة "جمشة" بالغردقة، وقيامه بصفته وزيراً للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة، والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد، بلغت عدة ملايين من الأمتار، إلى شركة "بالم هيلز للتعمير"، حال كونه شريكاً في شركة "المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية"، والتي تمتلك أكثر من 90 في المائة من شركة "بالم هيلز."
كما كشفت الأوراق عن قيام المغربي بالتصرف في فندق "نوفوتيل" بمدينة أسوان، والذي كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة "أكور"، التي يساهم فيها، وذلك ببيعه بعد توليه منصبه الوزاري لمستثمر سياحي بملايين الدولارات وبقيمة تزيد على قيمته الحقيقية، وقيامه بتخصيص مساحة 3 ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس، رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.
وأوضحت التحقيقات أن المغربي قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول على منافع مالية دون وجه حق، مستغلاً سلطته الوظيفية، حيث أصدر قراراً وزارياً بهدف إخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وكان ذلك في العديد من المشروعات.
وتضمنت أوراق التحقيق امتناعه عمداً عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 3 ملايين متر مربع بالتجمع الخامس، كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيهاً للمتر عام 1995، بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليها في مواعيدها، وإقامة المشروعات بالأرض، حيث قام المغربي عام 2009 بإعادة تخصيصها لذات المستثمر، بعد إضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر، في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر في تلك المنطقة 5 آلاف جنيه، وهو ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

[AbOnOrA]

سويسرا تجمد أصول مبارك والدوائر المحيطة به


زيوريخ، سويسرا (CNN) -- أفاد مسؤول حكومي الجمعة بأن سويسرا جمدت "كل الأصول والموجودات المحتملة" للرئيس المصري السابق، حسني مبارك، والدوائر المحيطة به.
يأتي هذا كرد فعل على استقالة مبارك، الذي أثيرت الكثير من الشكوك حول ثروته وثروات عائلته وكذلك المحيطين به، وأشهرهم أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي، وامبراطور الحديد في مصر، أحمد عز.
فقد كشفت صحيفة الغارديان البريطانية نقلا عن محللين مختصين بشؤون الشرق الأوسط قولهم إن ثروة مبارك بلغت نحو 70 مليار دولار، جزء كبير منها موجود في بنوك سويسرية وبريطانية، أو على شكل عقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس، إضافة إلى ممتلكات خاصة على طول شاطئ البحر الأحمر.
وقال تقرير إن المصدر الرئيسي لهذه الثروة هو اطلاع الرئيس على صفقات استثمارية حققت مئات الملايين من الدولارات لمصر، ولهذا تم نقلها إلى حسابات سرية في بنوك أجنبية، أو استثمارها في البورصات العالمية والعقارات، وفقاً للصحيفة البريطانية.
وأكد التقرير أن علاء وجمال مبارك هما أيضا من أصحاب المليارات، ونقلت الصحيفة عن أماني جمال، أستاذة العلوم السياسية في جامعة برينستون، قولها إن ثروة العائلة تتراوح ما بين 40 و70مليار دولار، وهي أرقام تقارب ثروات بعض من زعماء دول الخليج، الغنية بالنفط.
وكانت ثورة "25 يناير" المصرية ملفات الفساد لبعض رجال الأعمال، خاصة من الوزراء والمسؤولين المنتمين إلى السلطة، ما أدى إلى ظهور شائعات هروب رجال الأعمال من مصر خشية محاكمتهم، خاصة بعد صدور قرار النائب العام بالتحقيق مع أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وزهير جرانة وزير السياحة، واحمد المغربي وزير الإسكان، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة.
وفي وقت سابق، قالت مصرية رسمية إن النيابة العامة في البلاد طلبت من البرلمان رفع الحصانة عن رجل الأعمال والنائب أحمد عز، حتى يتسنى متابعة الإجراءات الجنائية بحقه.
وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن "النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طلب من مجلس الشعب استصدار إذن لاتخاذ الإجراءات الجنائية التي تتعلق بشخص رجل الأعمال أحمد عز... في الوقائع المنسوبة إليه والتي تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فيها."
من ناحيته، قال الملياردير المصري، نجيب ساويرس، إنه لن يخرج من مصر تحت أي ظرف، وسيظل يستثمر بها رغم تأثر استثماراته بشكل بالغ نتيجة التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

[AbOnOrA]

ثروة عائلة الرئيس مبارك ـ حجمها، مصدرها ومصيرها


المصدر:
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14819183,00.html

تشير التقديرات إلى أن ثروة عائلة الرئيس المصري تقل فقط بنحو 14 مليار دولار عن حجم ثروة أغنى أغنياء العالم. فما مدى مصداقية هذه التقديرات، وإذا صدقت فمن أين لعائلة مبارك هذه الثروة؟ والسؤال الأهم أين توجد وما مصيرها؟



حينما تولى الرئيس المصري محمد حسني مبارك السلطة في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي كان يفضل أن تصفه وسائل الإعلام برئيس الفقراء. لكن الأحداث الأخيرة سلطت الضوء على ثروة عائلته التي تقدرها بعض المصادر الصحفية بما يفوق 40 مليار دولار. وإذا صدق ذلك فقد تكون عائلة الرئيس المصري من أغنى العائلات في العالم، حيث تصل ثروة أغنى أغنياء العالم إلى 54 مليار دولار حسب القائمة السنوية لمجلة فوربس الأمريكية. لكن، وبصرف النظر عن الرقم الحقيقي، يبقى السؤال كيف جمعت عائلة مبارك ثروتها؟

"رئيس دولة يستطيع جمع مليار إلى ملياري دورلا سنويا"


ثروة جمال مبارك وحدها تقدر بـ 17 مليار دولار. حسب الباحث عمر كامل: نتيجة لزواج المال بالسلطة.
الدكتور عمر كامل الباحث في العلوم السياسية في جامعة لايبزغ الألمانية يتذكر، في حديث مع دويتشة فيله، صورا بثها التلفزيون المصري تعود لسنوات الحكم الأولى لحسني مبارك، كانت قد أخذت له وهو عائد إلى القاهرة بعد سفرية إلى الخارج، حيث اشترى جهاز تلفاز جديد، وأصر على دفع الرسوم الجمركية رغم كونه يحصل على راتب ضعيف لا يسمح بدفع مثل هذه المبالغ العالية من الضرائب، حسب ما نقلته الصور وما يتذكره الدكتور عمر كامل.

لكن مع مرور السنوات أسدل مبارك وعائلته الستار على ممتلكاتهم. فهم يعيشون حسب المصادر الرسمية في القصر الرئاسي، كما أنه لا توجد معطيات رسمية دقيقة حول ثروة الرئيس المصري وزوجته سوزان مبارك وإبنيهما جمال وعلاء خلال سنوات حكم مبارك الثلاثين. ويعود ذلك حسب تقدير الخبير المصري أحمد النجار لكون جزء كبير من ثروة عائلة مبارك تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. وحسب نظره يمكن قياس هذه الثروة من خلال حجم الصفقات والعمليات التي يشارك فيها مبارك وعائلته، مثل شراء ديون مصر والأمور المتعلقة بشراء الأراضي وبعض الأمور الأخرى المتعلقة ببرنامج الخصخصة، "لكن يبقى من الصعب تقديم تقديرات دقيقة لحجم ثروة العائلة"، كما يقول النجار.

لكن رقم 40 مليار دولار قد يكون صحيحا، كما يتوقع دانييل تيليسكلاف مدير معهد بازل السويسري للحوكمة، وعضو مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية. دانييل تيليسكلاف يبني تقديراته لحجم ثروة عائلة مبارك من خلال الإستدلال بحجم ثروة الرئيس النيجيري السابق ساني أباتشا الذي استطاع خلال فترة حكمه القصيرة من 1993 إلى عام 1998 "من جمع ثروة بلغت ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار. لذا لا استبعد أن يكون في مقدرة رئيس ما أن يجمع مليار دولار في السنة أو أكثر".


من أين له هذا؟
من أسهل الطرق التي حصل من خلالها أبناء مبارك على الثروة هو شراء الأراضي التي كانت مخصصة للجيش بأثمان رخيصة للغاية، كما يقول الدكتور عمر كامل. وخير مثال على ذلك هي المنطقة القريبة من مدينة الإسماعيلية، "والتي كان يعرفها المصريون كصحراء قاحلة، تحولت الآن إلى منطقة اقتصادية مهمة، كما أن أسعار الأراضي في هذه المنطقة ارتفعت بشكل مهول للغاية"، كما يوضح كامل في حديثه لموقعنا.

ومن جهة أخرى يؤكد الخبير الإقتصادي أحمد النجار، الذي حدثنا خلال تواجده مع المتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة، أن ثروة جمال مبارك جمعت من خلال شراء لسندات من ديون مصر في ثمانينيات القرن الماضي. الصفقة التي قدمها الرئيس مبارك آنذاك وكأنها تضحية للوطن، لكون مصر لم يكن في مقدورها دفع مديونيتها، حسب قول أحمد النجار. فديون مصر كانت تباع آنذاك في الأسواق الدولية بـ 35% من قيمتها الأصلية، وفقا للنجار؛ "حينها اشترى جمال مبارك هذه القيم المالية لأنه كان متأكدا من الحصول على 100% من الحكومة، مستغلا في ذلك النفوذ السياسي لوالده. هذه القيم وحدها تخلق جبال من الثروات".

أين هي ثروة عائلة مبارك؟


يو بي إس أحد أكبر البنوك السويسرية، حيث يشك مراقبون أن تكون عائلة مبارك قد أودعت فيه جزءا من ثروتها، لكن البنك ينفي ذلك.
وحسب تقارير إعلامية يوجد الجزء الأكبر من ثروة عائلة مبارك خارج البلاد. ويتوقع الخبراء أن تكون سويسرا البلد الذي أدخل إليه أفراد عائلة مبارك أكبر حصة من المبالغ المالية التي يملكونها، خاصة في بنكي يو بس إس وكريديت سويس. لكن هذه المبالغ لا تتجاوزمبلغ 3.8 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يملكه أشخاص مصريي الجنسية في مصارف سويسرية، حسبما نشره البنك المركزي السويسري نهاية العام 2009. وقد رفضت كل من المؤسستين المالييتين يو بس إس وكريديت سويس إعطاء أي معلومات حول حجم الحسابات الخاصة بعائلة مبارك لديها. من جهة أخرى يتوقع مراقبون أن يكون أبناء مبارك وزوجته سوزان يملكون ثروات هائلة في بريطانيا لكونهم يحملون جوازات سفر بريطانية.

ما مصير ثروة مبارك؟

ويكاد يجمع الخبراء على أن مصير ثروة الرئيس المصري حسني مبارك مرتبط بشكل مباشر بمدى بقائه في السلطة من عدمه. فمادام مبارك رئيسا فإنه لا توجد إمكانية لتجميد ممتلكاته الموجودة خارج مصر أو مصادرة الموجود منها داخل البلاد. الإمكانية الوحيدة المتاحة ـ وفقا دانييل تيليسكلاف مدير معهد بازل السويسري للحوكمة ـ هي أن البنوك الخاصة يمكنها تجميد حساب ما "إذا توفرت لديها شكوك في عدم شرعية اكتساب هذه المبالغ". لكن ـ والكلام مازال تيليسكلاف ـ فإن هذا الأمر يبقى صعبا بالنسبة للحكومات، ما دام مبارك في الحكم، لكون حكومته لم تفقد الإعتراف الدولي بها بعد.

ويؤكد الخبير الألماني أن ثروة عائلة مبارك لا يمكن مصادرتها بشكل رسمي إلا إذا قامت حكومة مصرية جديدة بفتح تحقيق قضائي وتقديم أدلة على كون هذه الثروة قد تم الحصول عليها بطرق غير شرعية.

الكاتب: خالد الكوطيط/ ماركو مولر
مراجعة: عبده جميل المخلافي

[احمد بدر1978]

ربنا يسهل والفلوس دى ترجع للشعب