حل الحزب الوطنى قريبا ...... توقعات مصر موتورز

تعليق ظريف جدا للكاتب احمد رجب في الاخبار

احد مرشحي الحزب الوطنى سوف يترشح لمجلس الشعب تحت شعار

وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم

[tarek elbadry]

انا شايف انو ينحل حزب افسد الحياة السياسية فى مصر دمر البلد اغلب المنتمين الية لصوص وموزورين
يفضل لية لازم ينحل

[nktis]

شكرا يا ا.حازم علي الاخبار
وانا اتمني اني مسمعش عن وجود حزب فيه كلمه ديمقراطي

أصدر المجلس العسكرى، قراراً بالتحفظ على جميع مقرات الحزب الوطنى على مستوى الجمهورية واسترداد كافة مقراته وأصوله قبل صدور أى أحكام قضائية بحل الحزب أو استعادة مقاره.

وذكر التلفزيون المصرى، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر اليوم السبت، التحفظ على جميع مقرات الحزب الوطنى انتظارا لصدور حكم قضائى بحله.

وكان المجلس العسكرى انعقد على مدى الساعات الماضية بعد الأحداث التى شهدها ميدان التحرير فجر اليوم، عقب "جمعة التطهير"، والتى ثبت تورط قيادات للحزب الوطنى فيها.

وتنظر المحكمة الإدارية العليا فى عدة دعاوى قضائية تطالب بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الممتلكات والأموال، وذلك إعمالا لنصوص المواد 4، و8، و17 من قانون الأحزاب رقم 49 لسنة 1977 وتعديلاته.

وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها بحل الحزب الوطنى وتصفية جميع ممتلكاته، وعودتها إلى الدولة، مشيرة إلى أن الحزب تبنى سياسات أنتجت ديكتاتورية، وهيمنت على السلطة وزورت الانتخابات، وتحكم فى البرلمان ، فأفسد ت الحياة السياسية ، وسخرت الأجهزة الأمنية لصالحه، وأخر الوطن اقتصاديا واجتماعيا، وتسبب فى زيادة الفقر والبطالة والاحتكار.
منقول اليوم السابع

حيثيات حكم حل الوطنى.. الحزب أزيل من الواقع السياسى منذ إجبار "مبارك" على التنحى.. وطلعت السادات مخاطبا خصومه على طريقة القذافى: "نحن أصحاب انتصار أكتوبر وثورة 25 يناير.. فمن أنتم؟"


قضت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، بحل الحزب الوطنى، وحولت جميع أمواله إلى الدولة. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين حسين بركات، وأحمد عبد التواب، وأحمد عبود وشحاتة أبو زيد.



أشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن ثورة الشعب المجيدة فى 25 يناير قد أزاحت النظام السياسى القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك الذى هو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى على التنحى فى 11 فبراير، وإن لازم ذلك قانونا، وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحكام دون أدواته وهو الحزب الوطنى، ولا يكون على المحكمة فى هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط، حيث لم يعد له وجود بعد 11 فبراير، تاريخ إجبار الشعب رئيس الجمهورية السابق على التنحى.



وأضافت المحكمة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى منحه الشعب شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية امتنع عن إعلان حل الحزب الوطنى، وحسنا فعل، حتى لا يقال إنه اغتصب سلطة هذه المحكمة المنوط بها دون غيرها، وبعد أن الكشف عن حل الأحزاب، وذلك احتراما من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة القضائية، وبالتالى فكان لازما عليها وبعد أن كشفت عن سقوط واقع ما كان يسمى "الحزب الوطنى الديمقراطى"، وانحلاله أن تقضى بتحويل أمواله إلى الدولة التى هى، ابتداء وانتهاء، أموال الشعب، خاصة وقد ثبت للمحكمة أن أموال الدولة اختلطت بأموال الحزب.



وبجلسة اليوم وقبل صدور الحكم حضر طلعت السادات، رئيس الحزب الوطنى الجديد، منذ الصباح ومعه العشرات من مؤيديه وأعضاء الحزب، حاملين لافتات عليها صور لطلعت السادات وهو يدخن البايب، تشبها بالرئيس الراحل أنور السادات، وبجواره أسد، وردد المؤيدون هتافات داخل قاعة المحكمة مطالبة ببقاء الحزب منها: "على وعلى وعلى الصوت الحزب الوطنى مش هيموت"، وفى المقابل ردد المطالبون بحل الوطنى "يا حرامية.. يا حرامية"، إلى أن وصلت الأمور بين الطرفين إلى حد المشادات الكلامية فى بهو مجلس الدولة.



أثناء نظر الدعاوى قال طلعت السادات فى مرافعته، إنه وافق على ترأس الحزب رغم أنه أول من حاربه، مشيرا إلى أنه بعد ثورة 25 يناير بدأ فى عملية التطهير، وبالأمس أصدر قرارا بفصل 60 من المتهمين فى قضايا فساد، مطالبا بالفصل بين أعضاء الحزب الفاسدين والحزب ذاته لطهارته وبقاء الشرفاء، مؤكدا أن الحزب يقف على قدمين ثابتين.



وتابع السادات: "نحن أصحاب انتصار أكتوبر 73.. ونحن ثورة 25 يناير.. فمن أنتم؟"، مشيرا إلى أصحاب الدعاوى المطالبين بحل الحزب. وهى العبارة التى أثارت حالة من البلية والفوضى داخل القاعة بعد أن تبادل المؤيدون والمعارضون الهتافات المعادية.



وبدأ محامى الوطنى ورئيسه طلعت السادات مرافعته بالآية القرآنية: "ولا تزروا وازرة وزر أخرى", مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، ويجب تطبيق هذه الآية على الحزب الوطنى، فلا يجوز الربط بين أعضائه الفاسدين الذين يتم محاكمتهم الآن بما فيهم الرئيس السابق مبارك وبين كيان الحزب وأعضائه الذين تخطى عددهم مليونى مواطن، مؤكدا أن الوطنى لم يخالف شروط تكوين الأحزاب، وليس له علاقة بتزوير الانتخابات، بل الانتخابات زورت له.
منقول اليوم السابع