البلد مليانه سلاح والداخلية والمجلس العسكري لا أسمع لا أري لا أتكلم

[AbOnOrA]

السودان يفقد عرشه في سوق السلاح المهرب

رحلة التهريب تستغرق 20 يوماً وتدخل مصر عندما يختفي القمر

فى ظلمة الليل الحالكة، وسط الصمت الرهيب، تعبر سيارة دفع رباعى محملة بالسلاح الحدود المصرية الجنوبية الممتدة من مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد وحتي أبو سمبل، تشق طريقها بين أحضان الجبل الوعرة، لتبتعد عن أعين حراس الحدود، الذين يمثلون حائط الصد الأول، أمام تجار أسلحة الموت.. بهذه الطريقة يدخل السلاح إلى مصر قادماً من السودان، كما شرح لي «سالم».. البدوى ذو الأربعين عاما كيف يقوم بتهريب السلاح إلى مصر عبر الحدود السودانية، وموضحا أن إحدى القبائل السودانية تتولى تهريب السلاح من كسلا الواقعة فى شرق السودان حيث يقطع المهربون السودانيون أكثر من 1000 كيلو متر وسط صحراء السودان حتى يصل إلى الحدود المصرية، وهناك يتولى نقله المهربون المصريون سواء من البدو أو الصعيد ، الذين يعبرون الحدود على أنهم تجار يشترون الجمال من السودان ويعودون بعدها بالسلاح متخفيا بدلا من الجمال.

ويعبر السلاح الحدود المصرية التى تمثل عنق الزجاجة فى مسار عملية التهريب لدخول السلاح إلى مصر، فبمجرد عبور الحدود تكون شحنة السلاح فى أمان. «نعبر الحدود المصرية فى أوائل أو أواخر أيام الشهر العربى لضعف ضوء القمر فى السماء»، هكذا تحدث «سالم» عن لحظة البداية لدخول السلاح إلى مصر، مضيفا: «تتحرك السيارة من الحدود السودانية بعد منتصف الليل محملة بالسلاح، دون إضاءة الأنوار، معتمدين على البوصلة التى نتحرك على مؤشرها أو تحديد طريق سيرنا فلكيا، حتى لا يشعر بهم حرس الحدود، لأنهم بمجرد الشعور بنا تتحول الحدود إلى ساحة حرب، بإطلاق النار الكثيف المتواصل بين الطرفين حتى تعبر السيارة منطقة الخطر أو تعود منسحبة مرة أخرى إلى السودان حسب تقدير الموقف».
ويدلو «رشدى» -المطارد الذى يعيش فى الجبل - بدلوه قائلا: أحيانا نقوم بعملية تمويه، من خلال إرسال سيارة تشتبك من بعيد مع قوات حرس الحدود حتى تتمكن السيارة المحملة بالسلاح من العبور من منطقة أخرى دون أن يشعر بها أحد، مؤكداً أن منطقة الخطر تنتهى بعد عبور 10 كيلو متر من منطقة الحدود، وثم يحدد وجهة السلاح إلى سيناء أو محافظات الصعيد وفقا لاتفاق مسبق، ويتولى مطاريد الجبل نقلها إلى محافظات الصعيد، حيث يقوم اقتصادهم على تجارة السلاح والمخدرات، بخلاف اقتنائهم السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد أى هجمات لقوات الأمن، خاصة مطاريد الجبل الذين يعيشون فى جبل قنا وسوهاج وأسيوط.
ويعود «سالم» للحديث قائلا: ننقل السلاح إلى سيناء عبر الصحراء الشرقية شمالا حتى نصل إلى قناة السويس، التى تعتبر المنطقة الأخطر فى عملية التهريب بعد عبور الحدود على حد وصفه، مضيفا أن الرحلة تستغرق من السودان حتى سيناء من 15 إلى 20 يوما.
ومن سيناء تبدأ رحلة تهريب جديدة إلى غزة، حيث يتم تخزين السلاح فى الصحراء، ثم ينقل فى الوقت المناسب إلى غزة عبر الأنفاق أو يباع لأى مشتر يطلبه،
وعن نوعية السلاح يقول سالم: «تبدأ من القنابل اليدوية والبنادق الآلية وتصل إلى القذائف الصاروخية والمدافع المضادة للطائرات».
أما التهريب عن طريق البحر الأحمر يتم من خلال سفن الصيد التى تقف فى عرض البحر ويتم نقل الأسلحة إليها عن طريق لنشات صغيرة، وكلما تمكن المهرب من تفريغ الشحنة داخل الأراضى المصرية وتحديداً بالقرب من سيناء، زاد نفوذه بين تجار السلاح، وهذا الطريق كان يستخدمه رجال حسين سالم فى تخزين السلاح فى جنوب سيناء.
ويصمت «سالم» - الذى أظنه اسماً مستعاراً لبرهة وكأنه شعر بأنى أعتبره مجرماً - ثم يقول: نحن نتاجر فى السلاح لأننا لا نجد غيره، ولابديل عنه سوى المخدرات، فنحن فى سيناء نعاني من التهميش والفقر، كاشفا بأنهم ليس لهم أى دوافع سياسية تدفعهم إلى تجارة السلاح، لكنهم يعتبرونه مصدر رزقهم الوحيد، مضيفا: أن امتلاك السلاح جزء من ثقافتنا وتقاليدنا.

[AbOnOrA]

السلاح فى كل المحافظات

البيع كاش وبالتقسيط.. وارتفاع الأسعار ثلاثة أضعاف!



«السلاح للجميع» شعار يرفعه تجار السلاح الذين انتشروا فى محافظات مصر المختلفة، هم تجار تجزئة الأسلحة، يلعبون دور الوسيط بين المهربين ومن يريد اقتناء السلاح، يتخذون من المناطق والبؤر الاجرامية التى لا تخلو منها محافظة أوكاراً لهم بعد أن تحولت فى ظل الانفلات الأمنى إلى إمبراطوريات، لتسويق الأسلحة المختلفة، تبدأ من المطواة قرن الغزال وتنتهى بالسلاح الآلى وبنادق القناصة.. وتباع كاش وبالتقسيط والبركة فى السلاح الليبى، الذى لم يحرم أحداً من حمل السلاح.

وفى ظل انعدام الأمن فى المجتمع تسابق المصريون لشراء السلاح، كمحاولة لحماية أنفسهم من حوادث السرقة والخطف والقتل والبلطجة التى وصلت مؤخرا إلى مرشحى الرئاسة.

يحصل هؤلاء التجار على السلاح من ثلاث محافظات رئيسية، وتعتبر «مطروح» أول محافظة تغذى تجار السلاح فى باقى محافظات مصر، كما يقول أحد المهربين «هـ .ص» من مطروح والذي يؤكد أن «شحنة السلاح التى كانت تدخل مصر فى شهر أو شهرين قبل الثورة، أصبح الآن تدخل مصر فى يوم واحد، ولاتستغرق وقتاً فى بيعها»، كاشفا أن تجار الصعيد يأتون إلى مطروح لشراء السلاح، بينما تجار القاهرة والقليوبية والجيزة يأتون للاتفاق ودفع الفلوس وغالبا ما يطلبون توصيل السلاح إليهم.

أما محافظة سيناء التى كانت تحتل المركز الأول قبل الثورة فقد تراجعت إلى المركز الثانى، والفضل يرجع إلى السلاح القادم من ليبيا طبعا، وتأتى فى المركز الثالث محافظات الصعيد التى تحصل على السلاح من ليبيا عن طريق مطروح والسودان.

أماكن هؤلاء التجار معروفة للجميع سواء من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة، فالأمر لا يستغرق أكثر من نصف ساعة سيرا على الأقدام وسط الزراعات، تخضع بعدها إلى عملية تفتيش، كنوع من التأمين، ثم يعرض عليك ما تشاء من الاسلحة لشراء ما تريد منها، وأحيانا تتم عملية الشراء عن طريق وسطاء بعد تحديد ما تريد الذي يأتى لك بقطعة السلاح، وتدفع ثمنها، ويتكرر هذا المشهد يوميا فى هذه المناطق التى تنتشر فى محافظات مصر المختلفة، ففى محافطة الجيزة تأتى منطقة الصف ومنشية البكارى بكرداسة والمنيب وباب البحر كأشهر المناطق لبيع السلاح، بينما فى القليوبية تعتبر قرى مثلث الرعب «الجعافرة والقشيش وكوم السمن» من أشهر المناطق وينضم إليها عزب «الصابونية وعنبة وشاكر والحداد الخرقانية»، أما أبرز المناطق فى محافظة القاهرة فتقع فى صحراء مدينة النهضة والجبل الأصفر وجبل المقطم ومنشية ناصر والدويقة. وتأتى منطقة العرب فى صحراء بلبيس والصالحية وكفر شلشلمون كأشهر مناطق تجار السلاح فى محافظة الشرقية، وتعتبر العجميين وأبشواى ويوسف الصديق فى الفيوم معقلا لتجارة السلاح، أما فى الصعيد فتنتشر عمليات بيع السلاح فى كل مكان خاصة فى القرى والنجوع بمحافظة قنا وسوهاج وأسيوط.

ويحقق هؤلاء التجار مكاسب خيالية من تجارة السلاح، مستغلين إقبال المصريين على شرائه، برفع الثمن ثلاثة أضعاف، فطلقة الخرطوش فى السلوم لا يتجاوز سعرها خمسة ونصف جنيه، بينما يتم بيعها بالقاهرة والجيزة بـ15 جنيها، بينما يصل سعر الرشاش الأمريكى فى سيدى برانى والسلوم إلى 11 ألفاً ويبيعه التجار بـ 20 ألفاً في القاهرة، كذلك صندوق الطلقات الذى يحتوى على 4 آلاف طلقة يباع بـ 9 آلاف جنيه ليصل ثمنه هنا إلى 20 ألفاً، وكذلك الصاروخ الحرارى يباع بـ 15 ألف جنيه فى السلوم ويتراوح سعره عند التاجر في القاهرة من 75 وحتى 90 ألف جنيه.

والشىء الغريب الذى لم أجد له تفسيراً حتى الآن، أن الجهات الأمنية بمستوياتها المختلفة تعلم هذه الأماكن جيداً، وأشهر التجار فيها ،سواء قبل الثورة أو بعدها ولكنها لم تحرك ساكنا، اكتفت فقط بالقضاء على من يتمرد عليها، كما حدث مع عزت حنفى.

خبراء يحذرون من كارثة سياسية:

«الميليشيات المسلحة».. تدق الأبواب!



اتفق خبراء استراتيجيون وأمنيون على خطورة انتشار السلاح، وتهديده للأمن القومى المصرى، فى ظل الصراع المحتدم بين القوى السياسية والاتهامات المتبادلة بينهم بالخيانة، كما حذروا من تفاقم الخلافات بينهم قد تفتح الباب مع توافر السلاح إلى سيناريو كارثي بتكوين كل منهم ميليشيات مسلحة تستند إليها هذه القوى في الدفاع عن وجهة نظرها التى تعتقد أنها الصحيحة، خاصة فى ظل فشل الثورة فى تحقيق بعض الأهداف التى قامت من أجلها، وتجاهل المجلس العسكرى لشباب الثورة، وتعمد تهميشهم ومحاكمة بعضهم، فإذا توافر السلاح والشعور بالظلم والعجز عن التغيير السلمى فمن المؤكد أن طريقة التفكير سوف تختلف.

الخبير الأمنى محمود قطرى أرجع انتشار السلاح إلى تقاعس الشرطة عن دورها المطلوب لحماية أمن الوطن والمواطن، والتهاون مع من يحمل السلاح وعدم تطبيق عقوبة رادعة ضد كل من يستخدم السلاح لإرهاب المواطنين، محذرا من صعوبة الفصل بين الأمور السياسية والجنائية فى وقت الأزمات التى يختلط فيها الحق بالباطل حسب تعبيره -، مشيراً إلى أن الاعتداء على كنيسة إمبابة تم فيه تبادل لإطلاق النار ثم تبرأت الأطراف المختلفة من استخدام السلاح، مطالبا بتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود المصرية فى ظل الأزمات التى تشهدها الدول الإفريقية المجاورة التى تنعكس على مصر كما حدث فى ليبيا ومن قبلها الصراع فى السودان بين الجنوب والشمال ودارفور حيث تنشط فيها تجارة السلاح والمخدرات، محذراً من خطورة ترك عصابات التهريب تمارس نشاطها فى تكوين إمبراطوريات مسلحة مستخدمة الجرونوف والصواريخ المضادة للطائرات، مما يصعب مواجهتها بعد ذلك.

القتل بالصدفة!

ويرى الدكتور محمد الجوادى المفكر السياسى أن تهريب السلاح إلى مصر أمر طبيعى فى ظل التوتر الذى يحاصر الحدود المصرية سواء في غزة أو السودان وليبيا، موضحا أن انعكاس التوتر على مصر يتمثل فى تهريب السلاح والمخدرات بصورة مبالغ فيها، موضحا أن انتشار السلاح سوف ينعكس تأثيره على المجتمع، وتنتشر جرائم غسيل الأموال والبلطجة وزيادة معدلات الجريمة والقتل بالصدفة.

ومن الناحية السياسية يؤكد الجوادى أن تهريب السلاح يؤدى إلى إضعاف قبضة الدولة وضياع هيبتها وتكوين الجماعات المسلحة «الميليشيات».

ويتطلب القضاء على تهريب السلاح وتجفيف منابعه كما يقول «الجوادى» وجود حكومة يقظة تطبق القانون المعطل، بالإضافة إلى التمشيط المستمر والدائم للمناطق التى يوجد بها السلاح والمناطق التى يحتمل وجود السلاح فيها، وأخيرا شراء السلاح من حائزيه.

الطائرات.. والفوضى

ويطالب اللواء يسرى قنديل الباحث فى الشئون البحرية بتعاون الأجهزة الأمنية من أجهزة المخابرات وحراس الحدود والقوات البحرية والشرطة للقضاء على مافيا تهريب السلاح، لحماية الأمن القومى المصرى، وعودة الأمن المفقود، مؤكدا أن الكارثة تكمن فى حيازة هذه العصابات لأسلحة مضادة للطائرات مما يهدد باثارة فوضى غير مسبوقة، ويرى قنديل أن القضاء على تهريب السلاح يبدأ من الاستقرار والقضاء على الفوضى الأمنية التى تمر بها البلاد منذ أكثر من عام ونصف، مؤكدا ضرورة عودة الشرطة للقيام بدورها فى القبض على تجار السلاح فى المحافظات المختلفة، وضرورة إجراء تنسيق مع الحكومات فى الدول المجاورة سواء فى ليبيا أو السودان، وتأمين منطقة الحدود المصرية مع هذه الدول، وعدم التهاون مع من يمتلك السلاح ويحاول إرهاب المواطنين، قبل أن يتحول تجار السلاح إلى مافيا يصعب التعامل معها والقضاء عليها وتهدد أمن الوطن.