|
فى أولى جلسات حل "الوطنى".. مرتضى منصور: الحزب يحتاج إلى "رصاصة".. ومحامى الدولة "نتمنى حل جميع الأحزاب السياسية".. ودفاع الوطنى: ليس كل الأعضاء فاسدين
5 مرفق
قررت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار مجدى العجاتى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر 3 دعاوى تطالب بحل الحزب الوطنى، وتصفية أمواله وإعادة مقراته إلى الدولة، لجلسة 16 أبريل المقبل للاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة بعد أن أكد المحامون الحاضرون عن الحزب الوطنى عدم إعلانهم أو إطلاعهم على التقرير.
بدأت الجلسة بإعلان مرتضى منصور ونبيه الوحش المحاميان انضمامهما إلى أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى ومقيم الدعوى الأولى، الذى قال فى مرافعته: "إنه لم يكن غريبا أن نتقدم برفع دعوى لحل الحزب الوطنى، نظراً لما تسبب فيه من تعريض النظام السياسى والقوى السياسية للقهر والبطش، مفسداً الحياة السياسية"، وطالب المحكمة بالتصريح له باستخراج صورة رسمية من التحقيقات، التى تجريها النيابة العامة مع حسنى مبارك الرئيس السابق ورئيس الحزب السابق وكل أعضاء الحزب المتهمين فى قضايا فساد، إلا أن المحكمة رفضت طلبه. وقال مرتضى منصور "إن الحزب الوطنى يحتاج إلى "رصاصة"، حيث اتبع سياسة تزوير الانتخابات طوال السنوات الماضية، وكان مهيمنا على البرلمان من خلال حصوله على مقاعد الأغلبية عن طريق التزوير، وهو الذى جدد حالة الطوارئ لمدة 30 عاما، وعمد الحزب لاختيار المقربين منه لتعيينهم رؤساء للجامعات وعمداء للكليات ومجالس الإدارات فى جميع الهيئات حتى أفسد الحياة السياسية". بينما أشار الحاضر عن هيئة قضايا الدولة إلى أن القانون قد نص على عدة إجراءات يجب إتباعها للمطالبة بحل حزب معين، أهمها أن يكون الطلب بعد موافقة لجنة شئون الأحزاب، وأن يتم التحقيق من قبل النائب العام، وهو ما لا يتوافر فى الدعوى، وقال: "وفى رأيى الشخصى أطالب بحل جميع الأحزاب السياسية لأنها لم يكن لها أية قاعدة شعبية، ولم نشهد لها أى وجود أو دور فى الحياة السياسية". وطلب سعيد الفار محامى الحزب الوطنى أجلا للاطلاع على تقرير مفوضى الدولة، الذى أوصى بحل الحزب الوطنى، مشيرا إلى أن الحزب الوطنى يضم أكثر من 3 ملايين عضو، وإذا وجد ألف فاسد فليس كل أعضاء الحزب فاسدين. وأشار مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق إلى أن المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بتنظيم الأحزاب السياسية منحت رئيس لجنة شئون الأحزاب الحق فى أن يتقدم بطلب لرئيس المحكمة الإدارية العليا، لحل الحزب بعد موافقة اللجنة، ولكن رئيس تلك اللجنة كان فى ذات الوقت الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى، وطالب بكرى بحل الحزب الوطنى بعيدا عن الإجراءات المحددة فى القانون، لأننا نعيش الآن بمنطق إعلان دستورى صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بشئون البلاد. وعقب الجلسة نظم المئات من المنضمين لحل الحزب الوطنى وأعضاء حزب السلام الديمقراطى وقفة أمام مجلس الدولة رددوا خلالها شعارات تطالب بحل "الوطنى". كان أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى ومصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع والعضو البرلمانى الأسبق ومحمود أبوالعينين قد أقاموا 3 دعاوى قضائية، طالبوا فيها بحل الحزب الوطنى، وتصفية جميع أمواله وممتلكاته ومقاره، وأيلولتها إلى الدولة. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها بحل الحزب الوطنى وتصفية جميع ممتلكاته وردها إلى الدولة، مشيرة إلى أن الحزب الوطنى تبنى سياسات أنتجت ديكتاتورية، حيث هيمن على السلطة، وزور الانتخابات، وتحكم فى البرلمان فأفسد الحياة السياسية، وسخّر الأجهزة الأمنية لصالحه، وأخّر الوطن اقتصادياً واجتماعياً، وتسبب فى زيادة الفقر والبطالة والاحتكار، وهو ما يستدعى حله. منقـــــــــــــــــــــو ل(اليوم السابع) |
رد: حل الحزب الوطنى قريبا ...... توقعات مصر موتورز
بصراحة كنت متوقع من أعضاء الحزب الوطنى - لو كان عندهم دم - إنهم يتقدموا باستقالات جماعية من الحزب وعندها كانت لجنة الأحزاب ستحله نظراً لعدم وجود أعضاء به ...ولكن نقول ايه ، طب فين محمد رجب اللى عاوز يعيد هذا الحزب ويتولى رئاسته
|
أكذوبة الفلول المتربصة.....فهمي هويدي
ليس جحا وحده الذى أطلق أكذوبة وصدقها. نحن فعلنا ذلك رغم أننا لا نعرف بالضبط من الفاعل. ذلك أننا استيقظنا ذات صباح على أخبار نشرتها بعض الصحف المصرية عن أن الحزب الوطنى تم إحياؤه وإخراجه من العدم. أكثر من ذلك أنه عقد صفقة مع الإخوان، ضمن استعداد الطرفين لخوض الانتخابات التشريعية القادمة، وانتشرت الشائعة لدرجة أن كثيرين تعاملوا معها على أنها حقيقة. بل إنها انطلت على بعض زملائنا حتى كتب أحدهم أن الطرفين أصبحا «يدا واحدة»، وردد آخرون الفكرة حتى بدا وكأن ذلك هو شعار المرحلة القادمة، الذى صار بديلا عن الهتاف الذى تردد إبان الثورة وتحدث عن أن الشعب والجيش يد واحدة. ولم تمض أيام قليلة حتى تحولت القصة إلى مادة لسيل من التعليقات على شبكة الانترنت، التى حفلت بالاستهجان والتخويف والتندر.
جحا كان ساذجا وعبيطا حين صدق أكذوبته. لكن الأمر ليس كذلك بالضرورة فى الحالة التى نحن بصددها. ذلك أننى لست واثقا من دوافع الذين أطلقوا شائعة إحياء الحزب الوطنى وروجوا لها. فلست أعرف على وجه الدقة ما إذا كانوا قد توهموا شيئا من ذلك القبيل فتحدثوا به، أم أنهم اختلقوا القصة لمضاعفة جرعة التخويف من الإخوان، الذين اعتدنا على استخدامهم كفزاعة طول السنين التى خلت. لكن الذى أعرفه جيدا أن المعلومة خرجت إلى النور وتم تداولها، وصارت منطلقا لمواقف الذين أرادوا التدليل على تحرك الثورة المضادة أو تصفية حسابات البعض مع الإخوان. لست فى وارد الحديث عن فزاعة الإخوان، ليس فقط لأنهم أولى بذلك الحديث، ولكن لأننا ألفنا ذلك العفريت، وعرفنا طبعه وحدوده. لكنى معنى بفزاعة الحزب الوطنى لأننى أزعم أن الكذب فيها أوضح وأصرح. على الأقل فالإخوان حقيقة فى حين الحزب الوطنى وهم. إلى جانب أن الإخوان جماعة لها مشروع أما الحزب الوطنى فهو يضم جماعة منتفعين فى المقام الأول، والتمسك بالسلطة واستثمارها هو المشروع الحقيقى للذين التحقوا به فضلا عن الذين قادوه. لقد سقطت الشيوعية حقا مع انهيار الاتحاد السوفييتى، لكن الأحزاب الشيوعية مازالت موجودة لأن لها أيديولوجية نتفق معها أو نختلف، أما الحزب الوطنى فليس لدى أهله ما يدافعون عنه سوى السلطة التى خرج الحزب من عباءتها. وهذه السلطة انهارت فى مصر ولا سبيل إلى عودتها. خصوصا فى ظل الفضائح المروعة التى نسبت إلى أركانها، ولاتزال حقائقها تتكشف ــ وتصدم الناس ــ يوما بعد يوم. إنهم يتحدثون عن «فلول» الحزب الوطنى. وتشير الأصابع فى هذا السياق إلى عدد غير قليل من رجال الأعمال الذين مولوا أنشطة الحزب، لكن هؤلاء أنفسهم هم الذين تسابقوا على نهب البلد وامتصاص دمائه. وإذا استثنينا عددا لا يجاوز أصابع اليد الواحدة ممن شاركوا فى الحزب من باب الوجاهة الاجتماعية والسياسية، فإننا لا نبالغ إذا قلنا إنه فى سمته الغالب كان تنظيما عصابيا بأكثر منه تنظيم سياسى. صحيح أن تلك «الفلول» لا تملك سوى سلاح المال، حيث لا فكر لديها ولا يحزنون، وقد يخطر على بال البعض أنهم يمكن أن يستخدمونه إما لترشيح أنفسهم أو ترشيح من يمثلهم فى الانتخابات القادمة. لكن هذه الحجة مردودة من وجهين؛ الأول أن الحزب الوطنى ساءت سمعته لدرجة أن أحدا لا يجرؤ أن يترشح عنه أو يوحى بأنه ينتسب إليه. الوجه الثانى والأهم الذى ينساه كثيرون هو أن المواطن المصرى تغير، فأصبح أوعى وأشد جرأة وأكثر إحساسا بعزته وكرامته. أعنى أنه لم يعد ذلك الساذج الذى ينساق وراء الكلام المعسول واللافتات البراقة. ولا بقى ذلك المنكسر والملهوف الذى يمكن شراء صوته ببضعة جنيهات. لا أدعى أن الـ84 مليون نسمة صاروا كذلك، ولكننى أزعم مما أراه حولى أن ما أقوله ينطبق على الأغلبية الساحقة من المصريين. إننى أتوقع أن يفضح على الفور أمر كل من يحاول أن يشترى الأصوات أو أن يتخفى وراء الشعارات البراقة ليخدع الناس. ذلك أن الأعين باتت مفتوحة للغاية على جميع الممارسات التى تسىء إلى الثورة أو تخدش نبلها ونقاءها. وأصابع الشباب التى ترصد كل شىء عبر فيس بوك وتويتر كفيلة بهذه المهمة. إننا إذا استعدنا ثقتنا فى مواطن ما بعد الثورة فلن تخيفنا فزاعة فلول الحزب الوطنى، ولا حتى فزاعة الإخوان. وليتنا نستثمر طاقاتنا وأوقاتنا فيما هو أجدى وأنفع، بحيث نشحذ الهمم ونحشد الخلق لكى نعيد إلى المجتمع عافيته ونستخرج منه أفضل ما فيه، بدلا من أن نلوح له بالعفاريت والفزاعات التى تشيع بين جنباته البلبلة والخوف. منقول الشروق |
رد: حل الحزب الوطنى قريبا ...... توقعات مصر موتورز
تعليق ظريف جدا للكاتب احمد رجب في الاخبار
احد مرشحي الحزب الوطنى سوف يترشح لمجلس الشعب تحت شعار وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم |
رد: حل الحزب الوطنى قريبا ...... توقعات مصر موتورز
انا شايف انو ينحل حزب افسد الحياة السياسية فى مصر دمر البلد اغلب المنتمين الية لصوص وموزورين
يفضل لية لازم ينحل |
رد: حل الحزب الوطنى قريبا ...... توقعات مصر موتورز
شكرا يا ا.حازم علي الاخبار
وانا اتمني اني مسمعش عن وجود حزب فيه كلمه ديمقراطي |
رد: حل الحزب الوطنى قريبا ...... توقعات مصر موتورز
أصدر المجلس العسكرى، قراراً بالتحفظ على جميع مقرات الحزب الوطنى على مستوى الجمهورية واسترداد كافة مقراته وأصوله قبل صدور أى أحكام قضائية بحل الحزب أو استعادة مقاره.
وذكر التلفزيون المصرى، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر اليوم السبت، التحفظ على جميع مقرات الحزب الوطنى انتظارا لصدور حكم قضائى بحله. وكان المجلس العسكرى انعقد على مدى الساعات الماضية بعد الأحداث التى شهدها ميدان التحرير فجر اليوم، عقب "جمعة التطهير"، والتى ثبت تورط قيادات للحزب الوطنى فيها. وتنظر المحكمة الإدارية العليا فى عدة دعاوى قضائية تطالب بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الممتلكات والأموال، وذلك إعمالا لنصوص المواد 4، و8، و17 من قانون الأحزاب رقم 49 لسنة 1977 وتعديلاته. وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها بحل الحزب الوطنى وتصفية جميع ممتلكاته، وعودتها إلى الدولة، مشيرة إلى أن الحزب تبنى سياسات أنتجت ديكتاتورية، وهيمنت على السلطة وزورت الانتخابات، وتحكم فى البرلمان ، فأفسد ت الحياة السياسية ، وسخرت الأجهزة الأمنية لصالحه، وأخر الوطن اقتصاديا واجتماعيا، وتسبب فى زيادة الفقر والبطالة والاحتكار. منقول اليوم السابع |
| الساعة الآن 11:53 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2025
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017