فين حقوق المستهلك فى الدستور الجديد

[AbOnOrA]

كالعادة دائماً نعمل ميت خناقة على حاجات مش اساسية ونسيب الحاجات المهمة

من ساعة ما بداء الكلام عن الدستور وكل واحد عايز وضع خاص فى الدستور الجيش وضع خاص والقضاء وضع خاص والمدرسين وضع خاص والستات وضع خاص واصحاب الاحتياجات الخاصة طبيعى ليهم وضع خاص

طيب ولما نكون فى بلد وصلت لمرحلة من الفوضى بيتغش فيها لبن الاطفال ومكونات السيارات اللى بتأدى لحوادث مميته متصدرين فيها الاحصائيات العالمية واغذية اطفال وكبار مسرطنة ومسممة ولا تنطبق عليها اى معايير مش اصول برضو نفكر فى اهمية حقوق المستهلك

ناس كتير اتكلمت والسيد رئيس جهاز حماية المستهلك كفانا الكلام وقال فى كل حته وكلم كل الناس وقالولو هنعملك حاضر .......
وادى وش الضيف

وافقت لجنة الحوار المجتمعى والاتصال، بالجمعية التأسيسية للدستور، أمس، بالإجماع على إدراج حقوق المستهلك ضمن مواد الدستور الجديد، بعد جلسة مع ممثلى جهاز حماية المستهلك وممثلى المجتمع المدنى العاملين فى مجال حماية المستهلك. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه طالب اللجنة التأسيسية بوضع حقوق حماية المستهلك ضمن الدستور المصرى الجديد أسوة بــ 26 دولة فى العالم أبرزها إسبانيا وتركيا وكينيا والبرازيل. وأشار إلى أن لجنة الحوار المجتمعى بالتأسيسية استجابت إلى ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد الحقوق الأساسية الثمانية لحقوق المستهلك، ومنها الحق فى الصحة والسلامة عند الاستعمال العادى للمنتجات، والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والحق فى رفع الدعاوى القضائية على كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة ودون تكلفة.

ايه هى بقى الحقوق التمانية للمستهلك واللى دول تانية حطاها فى الدستور
تمت المصادقة على الميثاق الدولي لحقوق المستهلك في شهر نيسان -ابريل العام 1985 لدى هيئات الأمم المتحدة ، بدعم المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال ، تم التاكيد على ثماني بنود تلخص حقوق المستهلك وهي :


1- حق الأمان: حماية المستهلك من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تؤدي إلى مخاطر على صحته وحياته.

2- حق المعرفة: تزويد المستهلك بالحقائق التي تساعده على القيام السليم، وحمايته من الإعلانات وبطاقات السلع التي تشمل معلومات مضللة وغير صحيحة.

3- حق الاختيار: أن يستطيع المستهلك الاختيار من العديد من المنتجات والخدمات التي تعرض بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة.

4- حق الاستماع إلى آرائه: أن تمثل مصالح المستهلك في إعداد سياسات الحكومة وتنفيذها، وفي تطوير المنتجات والخدمات.

5- حق إشباع احتياجاته الأساسية: أن يكون للمستهلك حق الحصول على السلع الضرورية الأساسية وكذلك الخدمات، كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليمية.

6- حق التعويض: أن يكون للمستهلك الحق في تسوية عادلة للمطالبة المشروعة، شاملة التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية.

7- حق التثقيف: أن يكون للمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات، وأن يكون مُدركاً لحقوق المُستهلك الأساسية
ومسؤولياته وكيفية استخدامها.

8- حق الحياة في بيئة صحية: أن يكون للمستهلك الحق في أن يعيش ويعمل في بيئة
خالية من المخاطر للأجيال الحالية والمستقبلية.

[جمال عبدة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AbOnOrA كالعادة دائماً نعمل ميت خناقة على حاجات مش اساسية ونسيب الحاجات المهمة من ساعة ما بداء الكلام عن الدستور وكل واحد عايز وضع خاص فى الدستور الجيش وضع خاص والقضاء وضع خاص والمدرسين وضع خاص والستات وضع خاص واصحاب الاحتياجات الخاصة طبيعى ليهم وضع خاص طيب ولما نكون فى بلد وصلت لمرحلة من الفوضى بيتغش فيها لبن الاطفال ومكونات السيارات اللى بتأدى لحوادث مميته متصدرين فيها الاحصائيات العالمية واغذية اطفال وكبار مسرطنة ومسممة ولا تنطبق عليها اى معايير مش اصول برضو نفكر فى اهمية حقوق المستهلك ناس كتير اتكلمت والسيد رئيس جهاز حماية المستهلك كفانا الكلام وقال فى كل حته وكلم كل الناس وقالولو هنعملك حاضر ....... وادى وش الضيف ايه هى بقى الحقوق التمانية للمستهلك واللى دول تانية حطاها فى الدستور تمت المصادقة على الميثاق الدولي لحقوق المستهلك في شهر نيسان -ابريل العام 1985 لدى هيئات الأمم المتحدة ، بدعم المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال ، تم التاكيد على ثماني بنود تلخص حقوق المستهلك وهي : 1- حق الأمان: حماية المستهلك من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تؤدي إلى مخاطر على صحته وحياته. 2- حق المعرفة: تزويد المستهلك بالحقائق التي تساعده على القيام السليم، وحمايته من الإعلانات وبطاقات السلع التي تشمل معلومات مضللة وغير صحيحة. 3- حق الاختيار: أن يستطيع المستهلك الاختيار من العديد من المنتجات والخدمات التي تعرض بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة. 4- حق الاستماع إلى آرائه: أن تمثل مصالح المستهلك في إعداد سياسات الحكومة وتنفيذها، وفي تطوير المنتجات والخدمات. 5- حق إشباع احتياجاته الأساسية: أن يكون للمستهلك حق الحصول على السلع الضرورية الأساسية وكذلك الخدمات، كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليمية. 6- حق التعويض: أن يكون للمستهلك الحق في تسوية عادلة للمطالبة المشروعة، شاملة التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية. 7- حق التثقيف: أن يكون للمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات، وأن يكون مُدركاً لحقوق المُستهلك الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها. 8- حق الحياة في بيئة صحية: أن يكون للمستهلك الحق في أن يعيش ويعمل في بيئة خالية من المخاطر للأجيال الحالية والمستقبلية.

عندك حق بلد فوضوي مافي شيء فيها عدل اول بلد من الدول التي تعتبر فقيرة واغلي اسعار سيارات ف العالم اعلي جمارك ف الدنيا كلها محصلناش ليبيا الي ممكن تركب مرسيدس ب3000 جنية السيارة بتيجي من برة للمستورد تعتبر رخيصة نوعا ما حسب امكانيتها يجي الوكيل يحط 3 اضعاف ثمنها علي اساس الفرد المصري بيقيض بالدولار دا خلاف اوسخ تقفيل واوسخ اوبشن بيحطوة لمصر فقط وياسلام لو واحد مصري ركب سيارة مواصفات خليجي يالهويييييييييي يبقي ركب طيارة لان الخليج بتنزلة اجمد واحلي تصميمات شوفوا وصلنا لفين علشان محدش ف بلدنا بيدور ورا الحرامية الي بتسرق الناس عيني عينك وان كان عجبك -------- هي دي مصر الان وقبلا والي ماشاء اللة

[titos]

يا باشا حقك عليا هههههههههه
انت بتكلم عن حجات تتعمل فى دوله محترمه فيها بنى ادميين و حكومه بتفهم و اكييد معندناش ال 2

[AbOnOrA]

رئيس جهاز حماية المستهلك: من حق المشتري أن يستبدل بضاعته خلال 15 يوماً (حوار)


أكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار الجهاز فى الحفاظ على حقوق المستهلكين، من خلال تعريفهم بحقوقهم ومواجهة الغش التجارى ومطالبة الجمعية التأسيسية للدستور بالنص على حقوق المستهلك الثمانية فى الدستور الجديد.

وقال «يعقوب» فى حواره مع «المصرى اليوم» إن الفاتورة أهم إثبات لحق المستهلك، وإن عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» لم يعد لها وجود، ومن حق المستهلك أن يستبدل بضاعته خلال 15 يوماً من تاريخ الشراء.

■ كيف تتعاملون مع الإعلانات المضللة فى الصحف والقنوات الفضائية؟

- بعد توجيه جهاز حماية المستهلك إنذاراً شديد اللهجة للقنوات الفضائية التى نشرت إعلانات طبية مضللة، وتقديمنا للمحامى العام قضية متكاملة بها تسجيل بواقعة من هذا النوع، و«سى دى» بالمواصفة القياسية ومواد القانون، أصبح الطريق ممهداً لمحاسبة المحطة والمسؤول عنها قضائياً، ولدينا مشروع قانون وننتظر عرضه على مجلس الشعب القادم لإقراره لمنع الإعلانات المضللة.

■ هل هناك سبل لتوعية وسائل الإعلام بمواد القانون وعقوبة الإعلانات المضللة؟

- نحن لسنا ضد القنوات الفضائية أو الإعلان بها، وإنما لابد من الحفاظ على حقوق المستهلكين وحمايتهم من الغش والتدليس، ودورنا الحفاظ على هذه الحقوق بموجب القانون 67 لسنة 2006، وقريباً سيتم الاجتماع بالقنوات الفضائية المخالفة وتوجيه تحذير لها وتوضيح مواد القانون حتى لا يتم تكرار المخالفة.

■ ما دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى حركة حماية المستهلك؟

- حماية المستهلك هو عمل مبنى على دور مؤسسات المجتمع المدنى، وجمعيات حماية المستهلك لها دور رئيسى فى المنظومة ونجاحها، ولكن غالبية الجمعيات لديها مشاكل فى التمويل والإمكانات، والجهاز يتعاون معها من خلال دعم دراسات السوق، التى تكلف بها بعض الجمعيات، ولابد من تفعيل دورها من خلال الندوات التوعوية ومراقبة الأسواق.

■ كيف يتواصل المواطنون مع الجهاز؟

- لدينا أكثر من طريقة للتواصل مع المواطنين عن طريق الكول سنتر والخط الساخن، حيث تم تخصيص رقم 19588 لتلقى شكاوى المستهلكين، ونتلقى الاتصالات على الخط الأرضى 33055795، والجهاز لديه اتفاقية مع هيئة البريد يتم بموجبها تقديم نموذج الشكاوى مجاناً للمواطنين لكتابة الشكوى، بالإضافة إلى موقع الجهاز الإلكترونى، ويمكن أيضاً تقديم الشكوى عن طريق رقم الفاكس 33055753.

■ ما أهمية الفاتورة لإثبات حق المستهلك؟

- تعتبر الفاتورة أهم إثبات لحق المستهلك، لأنه من خلالها يتم إثبات حقه فى الشكوى، إذ تتضمن فى الغالب بيانات مهمة وهى: تاريخ الشراء واسم المحل أو الشركة ونوع السلعة، مما يؤيد موقف الشاكى فى الحصول على حقه من عدمه.

■ ما الآليات الجديدة لجهاز حماية المستهلك فى مراقبة الأسواق؟

- لدينا أفكار جديدة ونحاول استكمال أدواتنا، وقد تمت الموافقة للجهاز على أربع سيارات من مجلس الوزراء لمراقبة الأسواق، ونحاول تطوير المنظومة بوضع آليات جديدة لضبط الأسواق ومراقبتها.

■ هل سينص الدستور الجديد على حقوق المستهلك؟

- عرضنا ذلك من خلال جلسات التأسيسية ولمدة ساعتين، وطالبنا بوجود نص فى الدستور يؤكد حقوق المستهلك الثمانية التى كفلتها مواثيق الأمم المتحدة فى إبريل من عام 1985، وهى حقه فى الأمان والاختيار والمعرفة، وحق الاستماع إلى آرائه، وحق التعويض، وحق إشباع الحاجات، وحق التثقيف وحق الحياة فى بيئة صحية.

■ هل نستطيع أن نقول إن عبارة «البضاعة المباعة لا ترد» أصبحت من الماضى؟

- المستهلك لن يضرب رأسه فى الحيط، وعبارة «البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل» أصبحت ماضياً، ومن حق المستهلك الآن أن يستبدل البضاعة خلال 15 يوماً من تاريخ الشراء، وأصبح لزاماً على كل بائع أن يضع سياسة الاستبدال والاسترجاع فى مكان ظاهر للمستهلكين وإلا يقع تحت طائلة القانون.

■ هل هناك تعاون مع جهات دولية ومنظمات عالمية؟

- لدينا تبادل خبرات وتعاون مع منظمات دولية، بهدف تقديم خبرات الدول التى سبقتنا فى تطبيق منظومة حماية المستهلك وقمنا بعمل توأمة مع الاتحاد الأوروبى للتعرف على الجديد فى القوانين والآليات التى تنظم حماية المستهلك فى أوروبا، واقتباس ما يتفق ويتلاءم مع مصر.

■ المستهلك المصرى لديه ذكاء فطرى فى التعامل فى البيع والشراء، فهل توجد جهود لزيادة هذا الوعى ودعم جهود ترشيد الاستهلاك؟

- مفهوم حماية المستهلك مفهوم جديد يحتاج إلى عمل توعوى تشارك فيه المؤسسات المختلفة: المنزل والمدرسة والصحف والتليفزيون والإذاعة وغيرها من المؤسسات الفاعلة لتعريف المستهلك بحقوقه، ولابد من التأكيد على أن ما يسمى بـ«سياسة العرض والطلب».

[حازم شاهين]

بس الكلام ده مكانه يبقى فى القانون مش الدستور