مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

تشديد الحراسة على مرسى بعد انباء عن محاولة اغتياله



الجمعة 20 ديسمبر 2013 9:24:45 م


كشفت مصادر أمنيه عن صدور تعليمات مشددة من وزارة الداخلية بتعزيز وتشديد التواجد الأمنى، ومتابعة حالة (المعزول) داخل محبسه بشكل دقيق ويومى، ورفع تقرير يومى عنه، خاصة بعد أن وردت معلومات عن وجود مخططات لدى بعض الأجهزة المخابراتية الخارجية، لإنهاء حياة مرسى وتصفيته أو تهريبه من داخل سجن برج العرب، قبل مثوله فى قضية التخابر المتهم فيها مع 35 آخرين لصالح حركة المقاومة الإسلامية، (حماس)، والحرس الثورى الإيرانى، وأن التعليمات تقضى بضرورة متابعة حالته بشكل دقيق، وتعزيز التأمين الخارجى والداخلى».

وكشفت المصادر أن «المعلومات وردت من إحدى الجهات السيادية، وتم إخطار وزارة الداخلية بها، وكذلك هناك معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطنى عن وجود مخططات ومحاولات لتهريب (المعزول) إلى خارج سجن برج العرب، وأن الوزارة بالتنسيق مع قوات المنطقة الشمالية العسكرية عززت تواجدها، عقب محاولة تهريب سجناء كانوا فى طريقهم إلى السجن». وقالت إن الأجهزة الأمنية تتلقى عدة بلاغات يوميا عن وجود مواد متفجرة بالقرب من السجن، وكان آخرها، أمس، حيث ورد بلاغ بوجود قنبلة فى الطريق المؤدى إلى السجن، وانتقلت القوات، وتبين أن البلاغ سلبى، وأن أحد الركاب ترك حقيبة ملابس، فاشتبه المواطنون فى الحقيبة.

وأكدت المصادر أنه «صدر تكليف رسمى إلى أطباء السجون بضرورة فحص جميع الأطعمة التى يتناولها الرئيس المعزول من كافتيريا السجن، ومتابعة حالته الصحية، ومرسى انخرط فى قراءة مجموعة شوقيات وكتب لحسن البنا، ويحرص على قراءة ومتابعة معظم الصحف داخل محبسه».

وجددت المصادر تأكيدها أن «السجون أرجات الزيارة عن الرئيس المعزول، لدواع أمنية، وفقا لقانون السجون، الصادر فى 1956 ويحمل رقم 396، وتحديدا المادة 42، التى تعطى الحق لمدير السجون فى حالة الدواعى الأمنية أو وجود خطر يهدد حياة النزيل فى منع الزيارة عنه».

وقالت إن «منع الزيارة عن المتهم يحافظ على سلامة التحقيقات وكذلك حياة النزيل، وهو ما تقوم به وزارة الداخلية، خاصة أن الزيارة الماضية تسببت فى حدوث أعمال تحريض وعنف فى الشارع، عقب الخطاب الذى صدر عن الرئيس السابق، وأعلنه محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع، وإن الأجهزة الأمنية اعتبرت أن هذا الخطاب تحريضى من الدرجة الأولى، ويساعد على ارتفاع نزعة العنف فى المجتمع».

هذا وأدى الرئيس المعزول محمد مرسى صلاة الجمعة السادسة، داخل سجن برج العرب، وسط حراسة أمنية مشددة من الضباط وفريق التأمين، الذى حرص على أن تتم الصلاة فى مكان ملحق بمحبس مرسى، وليس فى مسجد السجن، وهو عبارة عن مصلى ملحق بالزنزانة المحبوس بها انفراديا مرسى.

ولم يلتق «مرسى»، خلال الصلاة، أيا من المحبوسين فى السجن ومنهم حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية السابق، والقيادى الإخوانى صبحى صالح، ومحمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، الذين حرصوا على صلاة الجمعة داخل مسجد السجن.

وقالت مصادر أمنية مسؤولة إن مرسى طلب الذهاب إلى المسجد للصلاة، وإن الحراسة أكدت ضرورة صلاته فى المكان المخصص لدواعٍ أمنية، وحرص الضباط على اصطحاب «المعزول» إلى الصلاة وإعادته مرة أخرى إلى مكان حبسه، خاصة أن لوائح السجون لا تسمح بفتح أبواب الزنازين، يوم الجمعة، إلا وقت الصلاة فقط.

وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن وزارة الداخلية حرصت على وجود واعظ من الأوقاف، للصلاة بمرسى و8 من الضباط، بعد إلقاء خطبة لم تتجاوز 15 دقيقة.

وتابعت المصادر: «اللواء محمد راتب، مساعد الوزير لقطاع السجون، حرص على متابعة الإجراءات وأداء (المعزول) الصلاة فى المكان الذى خصص له، والذى أدى فيه الصلاة الجمعة الماضية، وهو مكان ملحق بمحبسه داخل السجن العمومى، وبعيد عن السجناء الجنائيين أو المحبوسين احتياطيا».

وقالت المصادر إن الرئيس المعزول حرص على الاستعداد لصلاة الجمعة، منذ العاشرة صباحا، داخل الزنزانة المخصصة لحبسه الانفرادى فى انتظار فتح الأبواب، تنفيذا لتعليمات السجون التى تغلق أبوابها، منذ يوم الخميس، ولا تفتح إلا فى وقت الصلاة فقط، ثم تعود للإغلاق مرة أخرى، ولا تفتح إلا فى السابعة صباح السبت، وإنه ارتدى ملابس بيضاء أحضرتها أسرته له خلال الزيارة التى تمت بشكل استثنائى بمناسبة العام الهجرى.

يذكر أن الرئيس المعزول اعتاد صلاة الجمعة داخل مصلى ملحق بزنزانته بالسجن، وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، قد قررت تأجيل جلسات محاكمة الرئيس المعزول و14 متهما آخرين فى قضية «قتل متظاهرى الاتحادية»، إلى جلسة 8 يناير المقبل.

[kj1]

هيكل : الجنائية الدولية قالت للإخوان العبوا بعيد



الجمعة 20 ديسمبر 2013 10:55:28 م

كشف الكاتب الصحفي الكبير، محمد حسنين هيكل، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، إن جماعة الإخوان رصدت 10 ملايين أسترليني لرفع قضايا ضد مسئولين بالنظام المصري أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف هيكل، خلال أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «مصر أين وإلى أين»، الذي بثته قناة "سي. بي. سي" الفضائية اليوم، أن بعض المحامين ذهبوا إلى إنجلترا لرفع تلك القضية، وعندما تشجعوا وذهبوا للمحكمة الجنائية قالت إنها تعتذر عن نظر القضية لأن مصر ليست موقعة على الاتفاقية.

وتابع هيكل: إن محاميي الإخوان، ذهبوا إلى خبير قانوني إنجليزي اسمه دكتور فورك، الذي أوضح لهم أن الجنائية الدولية، لا تنظر إلا لقضايا الدول الموقعة على الاتفاقية، أو أن إحدى الدول تتقدم بالقضية لمجلس الأمن، ومن ثم فإن الإخوان بدأوا البحث عن دولة تتبنى ذلك بطلب إحالة مسئولين في مصر للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار هيكل إلى أن المحامي الإنجليزي اقترح على محاميي الإخوان أنه من الممكن أن يرفعوا قضايا بحظر دخول مسئولين مصريين إلى بعض البلاد مثلما حدث مع الرئيس السوداني عمر البشير مثلاً.

وأوضح هيكل أن جماعة الإخوان كونت موارد هائلة بالبلايين، يبدو أنهم تحصلوا عليها في فترة ما يعرف بـ"النضال الإسلامي ضد أفكار الإلحاد" -في إشارة إلى الاتحاد السوفييتي-، لافتاً إلى أن مبالغ كثيرة طائلة ولجت إلى الداخل للجماعات المقاتلة عبر الإخوان.

وقدر هيكل استثمارات الإخوان في منطقة الخليج وحدها، بما يتراوح بين 10- 12 بليون دولار.

[kj1]

السيسي لنظيره الأمريكى:لا تصالح مع الإرهابيين



الجمعة 20 ديسمبر 2013 10:37:11 م

كتب احمد موسى

اكدت مصادر سيادية مسئول ان الفريق اول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع اكد لنظيره اﻻمريكي تشاك هيجل خﻻل اتصاﻻ هاتفيا اليوم ان خارطة الطريق ماضية في طريقها لتلبية رغبة الشعب المصري وان الجيش لن يتراجع خطوة واحدة عن حمايتة ﻻرادة الشعب ضد اي محاولة ﻻرهابه من قبل دعاة العنف واﻻرهاب.

ولفتت المصادر الى ان السيسي اوضح ايضا انه ﻻتصالح مع من يرهب المصريين وان السلطة الحالية لن تسمح بإفشال المرحلة اﻻنتقالية، واضافت ان السيسي قال ان الحيش المصري قاجر على اقتﻻع جذور اﻻرهاب بسيناء دون اي تدخل اجنبي.

واوضحت المصادر ان وزير الدفاع اشار لنظيره اﻻمريكي ان مصر ﻻتقبل اي ضغوط خارجية مقابل التراجع عن مواقفها وانها ﻻ تسمح ب"لي زراعها" مقابل المساعدات اﻻمريكية العسكرية واﻻقتصادية.

وقالت المصادر ان هيجل قال انه سيتناقش مع الرئيس اﻻمريكي اوباما ﻻعادة العﻻقات مع مصر الى طبيعتها مرة اخرى لما لها من دور محوري.
يذكر ان اﻻتصال الذي تم اليوم هو رقم 30 بين الوزيرين منذ تولي السيسي مسئولية وزارة الدفاع.

[silverlite]

‎بدلاً من لعْن المحاكمات


وائل عبد الفتاح


‎يمكن أن نقولها ببساطة.
‎لا تغيير بدون عدالة انتقالية.. فالعبور من الاستبداد إلى الديمقراطية لا يعنى تغيير الحاكم، أو وجوه الحاشية، أو استبدال عصابة بجماعة، وجماعة بعصابة.
‎التغيير ليس صناديق انتخابات، بقدر ما هو تفكيك بنية استبداد حاكمة، وهذا لن يتم بمجرد تنظيف الواجهات بينما يبقى العفن يحتل البيت، ويعيد إنتاج المستبد كل مرة بوجه جديد.
‎العدالة الانتقالية هى جسر العبور من الاستبداد إلى الديمقراطية، وهى ليست، كما فهمها مسؤول كبير
فى حكومة عصام شرف، مجرد وسيلة للتصالح مع رجال الأعمال الهاربين، وفى مقابلة مع نفس المسؤول كنا نقدم فيها مشروع ناصر أمين عن «العدالة الانتقالية» لم يلتقط منه إلا مادة مقاله الأسبوعى الذى كتب فيه عن المصالحة مع الهاربين.
‎يتعطل مشروع العدالة الانتقالية كجزء من عملية عرقلة أو فرملة التغيير، ولهذا كان القرار الأول بعد سقوط مبارك هو اختيار القضاء العادى لمحاكمات ما بعد الثورة.
‎القرار كان جزءًا من خطة السيطرة على الثورة (حتى لو كانت نية مساندتها صادقة ومخلصة).
‎القرار كان يعنى: وضع حصان جامح فى حلبة ضيقة، وإجبار الثورة التى غيّرت هندسة الشوارع على السير فى إشارات المرور.
‎كيف يمكن محاكمة نظام بنفس القوانين التى وفرت له الحماية الكبيرة طوال ٣٠ سنة؟
‎وهل يمكن لنظام قضائى عاش معاناة طويلة من سيطرة مبارك وتليفوناته وأوامره وتدخلاته أن يتخلص من الميراث الثقيل فى أيام ويحقق عدالة الثورة؟
‎المسار الطبيعى للمحاكمات هو البراءة، لأن القوانين فى عصر مبارك صُممت على حماية النظام، أو مساعدة النظام فى ترويض المجتمع.
‎واصطياد رجال مبارك فى مزرعة طرة لا هدف له إلا التهدئة، لأن الثورات لا تقيم عَدْلها بالمسار الطبيعى.
‎ولا يعنى هذا المطالبة بمحاكمات الثورة، وضرب استقلال القضاء وسيادة الانتقام بدلًا من سيادة القانون.
‎نعرف أن الثورة لن تنجح إلا بالعدالة، ونعرف أن من حق القاضى صاحب أحكام البراءات أن يعلنها بقوة: «لن أتأثر بصوت الشارع».
‎لأن التأثر فى الأحكام بصوت الشارع أو همسات (أوامر) السلطة ضد استقلال القضاء وسيادة القانون.
‎لكن الثورة ليست معركة عابرة بين وجهتَى نظر، إنها التغيير الكبير الذى يعدل كل المسارات من أجل إعادة بناء جديدة.
‎الثورة لا يمكنها أن تتوقف عند الانتقام من مبارك وكلاب حراسته القتلة وعصابته التى تشعر بالغدر، لأن جنتها سُرقت منها.
‎الثورة تحتاج إلى عدالة انتقالية.
‎وهى العدالة التى لا تعنى الانتقام، أو التطهير، ولكنها تهتم بالحقيقة، أى معرفة ما حدث، لكى لا يتكرر ذلك، وإعادة بناء مؤسسات حوَّلها الاستبداد إلى «مستوطنات عفن».
‎هى عدالة تستوعب الانفجار الكبير الذى خرج فيه المصريون يوم 25 يناير، مطالبين بدولة محترمة، يتحقق فيها «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية»، دولة لا يكون ثمن الأمن فيها كرامة، ويركب فيها القوى على ظهر الضعيف ويدفنه فى متاهات اليأس والإحباط، عدالة تستلهم الثورة لا تحاول استيعابها بمحاكمة أكباش فداء فى قضايا يظهر كل يوم أنها عشوائية وضعيفة، كان معروفا من البداية أن مصيرها هو البراءات.
‎فلا قوانين تُلزم أجهزة الدولة بالإفصاح عن الحقيقة، والأوراق فى صناديق سوداء، والحقيقة فى سراديب سرية، والعدالة تعانى من الاستبداد.
‎العدالة مفهوم أكثر تطورًا من «القصاص» لأنها تتضمن العقاب وتضمن أن لا تكرر الجريمة، وأيضا تعيد إدماج المجرم فى المجرم عبر «التهذيب والإصلاح»، أى أنها تجاوز المفهوم الأوَّلى للقصاص وتدفعه إلى مستويات تسهم فى تطور المجتمع وتحارب الجريمة.
‎والعدالة الانتقالية عرفتها بلاد أخرى عاشت لحظة التغيير الكبرى مثل جنوب إفريقيا وتشيلى والمغرب.. وكان هدفها الأول: تحقيق عدالة توفر ظروف إعادة بناء نظام جديد.
‎العدالة العادية لا تصلح للثورات.
‎والانتقام لا يحقق العدالة.
‎والعدالة الانتقالية هى منهج علمى يسهم فى هدم النظام القديم، ويمهد الأرض لنظام جديد عبر ٥ مراحل تطبق فى مؤسسات الدولة الرئيسية (الشرطة والقضاء والإعلام):
‎1- التطهير والمحاكمات: لكل من ارتكب جرائم قتل وفساد بشكل مباشر.
‎2- الاعتراف: لكى نعرف حقيقة ما جرى، ليس من أجل النميمة فقط، ولكن من أجل أن لا يتكرر ما حدث.
‎3- إعادة الهيكلة: لوضع أسس جديدة فى بناء هذه المؤسسات تسوعب العناصر كلها وفق معايير لا تحرم أحدًا من فرصة التغيير، لكنها لا تتيح له استعادة السلطة من جديد.
‎4- التعويض (القانونى والمالى والمعنوى لضحايا النظام السابق).
‎5- الذاكرة: اختيار علامات أو أماكن تذكارية مثل أحد الأقسام أو مقرات الحزب الحاكم.. لتكون، بحالتها، رمزًا كما حدث مع محارق النازى، التى تُركت على حالها لكى تراها الأجيال ولا تكررها.
وأُنهى كما بدأت: بدون عدالة انتقالية.. لا تغيير.

[kj1]