مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

شاهد بـ"اقتحام الحدود": مسلحون عبروا لسيناء بالآلاف ودمروا الأكمنة والمنشآت
تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، سماع الشهود فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، وقال اللواء عبد اللطيف الهادى، مدير مباحث أمن الدولة، إن عناصر مسلحة من حماس وحزب الله تشبه الجيوش اقتحمت الحدود ودمرت جميع المنشآت الحيوية والأكمة.
ونادت المحكمة على شاهد الإثبات اللواء عبد اللطيف مصطفى الهادى، وقال بعد حلف اليمن، إنه كان يشغل منصب مدير مباحث أمن الدولة بشمال يناء إبان الأحداث، وأنه تولى منصبه من أول يناير 2011 وحتى أول مارس من ذات العام، واختصاصه متابعه الحالة بشمال سيناء وجمع معلومات حول الحالة الأمنية بمحافظة شمال سيناء.
وأضاف الشاهد، أنه عاصر فترة اقتحام الحدود الشرقية، توجد معلومات جمعتها من خلال الجهاز ومن خلال أجهزة آخرى، وتم اقتحام الحدود عبر أنفاق كثيرة لا يمكن حصرها، ويديرها من ناحية غزة حركة حماس الفلسطينية ومن الجانب المصرى تدار من قبل عناصر بدوية، ووردت لى معلومات حول تسلل عناصر أجنبية وجهادية عبر الأنفاق لداخل الحدود المصرية.
وأضاف الشاهد، أن عناصر مسلحة من حماس وعناصر آخرى أجنبية، والتحريات كانت تنبئ وجود مخطط لتلك العناصر ولم يعرف إلا خلال أحداث يناير 2011، ويتم التسلل من خلال مجموعات مسلحة تشبه الميليشيات، وكانت تلك العناصر تتحرك بشمال سيناء بحذر شديد تجنبا للرصد الأمنى، وتوجد عناصر استطلاع كانت تأتى من قطاع غزة لسيناء وتعود لقطاع غزة مرة آخرى.وأشار الشاهد، إلى أن العناصر المسلحة التى تعبر الحدود من جانب غزة كانت تلتقى بقياداتها لتعلنها بنتائج هذه المهمات من رصد واستطلاع للمنشآت بشمال سيناء، وتم عمل حملات بالميادين العامة لرفح والشيخ زويد والعريش وتم ضبط العشرات من العناصر الفلسطينية والمصرية وكان يتم الإفراج عنهم بعد فحصهم.
ونوه الشاهد، عن أنه خلال شهر يناير كانت المعلومات والمؤشرات تشير إلى تسلل أعناصر أجنبية مسلحة بأعداد كبيرة وبسيارات وأسلحة ثقيلة وخفيفة فى فترة الهدوء الأمنى والنسبى خلال الأحداث، وفى يوم 20 يناير 2011 كانت تسمع أصوات طلقات بصورة مستمرة بشارع البحر من سيارات بدون لوحات معدنية، وبسرعة كانت السيارات تختفى قبل ملاحقتها أمنية، وخشيت الذهاب للاستراحة الخاصة بى بسبب كميات الطلقات التى كانت تطلق قبل 25 يناير.
وأكد الشاهد، على أنه عبر أحداث يناير قامت الآلاف من العناصر المسلحة عبرت الحدود المصرية وضمت عناصر من حزب الله وحماس والجهاديين، ومنذ تاريخ 26 يناير إلى 29 يناير بدأت هذه العناصر، والتى شبه الجيوش قد دمرت كل شيء فى شمال سيناء، وحرقوا المنشآت العامة والخدمية وتعدوا على كل الأكمنة ونقاط التفتيش، وحتى بيوت الأهالى أطلق عليها أعيرة نارية لإثارة الرعب بين الأهالى، وتعاملت قوات الشرطة على قدر استطاعتها، إلا ان تلك العناصر المسلحة كانت بنظام المجموعات وكانت مدربة عاليا فكانت لا تخطأ ضرب طلقه لهدفها، ودمروا مدن العريش والشيخ زويد ورفح ودمروا جمع الأكمنة وجميع الطرق الرئيسية وتوفى العديد من رجال الشرطة خلال تلك الأحداث. جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية

[kj1]

محمد الدسوقى رشدى
مافيا الابتزاز باسم حرية التعبير
كيف نكون درعاً لصد الإساءة عمن هم درعنا لصد الموت والخراب عن أرضنا وأهلنا؟
الإيجاز فى الكلمات التالية ضرورة، لأن القضية لا تحتمل وجهات نظر، هؤلاء الغاضبون من رفض الإساءة للجيش والشرطة، لا يستحقون ردا ولا مناقشة، وهؤلاء الغاضبون من تصريحات السيد الرئيس، باعتبار الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى لا ينفع معهم جدال العقل أو حتى حوار القلب، فتلك عقول تفكر لمن يدفع أكثر، وتلك قلوب تنبض بالكراهية والغل تجاه كل من يحول بينها وبين أطماع شخصية على حساب الوطن.
هذه الشيطنة التى تتم بإقران حرية الرأى والتعبير بالإساءة، لم تعد مقبولة، ولم يعد الابتزاز باسم حرية التعبير متاحا كى يمتطيه نشطاء للنيل بالسخرية أو الإساءة من الجيش والشرطة، الأمر واضح هنا وضوح الشمس، منذ فجر التاريخ سياسيا ودينيا وأخلاقيا إذا تحرك الجند للدفاع عن الأرض والعرض، كان لزاما وواجبا على الجميع أن يكونوا سندا وحصنا للدفاع عنهم وليس النيل منهم.المنطق يقول أن نكون درعا لصد السخرية والإساءة عن من هم درعنا لصد الموت والخراب عن أرضنا وأهلنا، وبالتالى من يكتب قصائده المسمومة للسخرية والإساءة من الجيش المصرى ليس مبدعا، وكلماته ليست حرية تعبير بل خنجر مسموم وجريمة فى حق جنود يضحون بحياتهم فى جبهة القتال، ولذا وجب الانتباه مخطط الإخوان ومن يفتح خزائنه لتمويلهم مستمر، هم يستهدفون القوات المسلحة المصرية، يدركون ومن معهم ومن يدفعهم ومن يدعمهم أن مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش هى حائط الصد الأول والقوى الذى تنهار أمامه مخططاتهم لهدم هذا الوطن، ويعلمون جيدا أن جدار الثقة القائم بين الشعب المصرى ومؤسسات دولته وتحديدا الجيش المصرى هو سر التماسك الذى لم تفلح معه 8 سنوات من محاولات الإخوان لإرباك الدولة المصرية، ولكن المرصود من أموال لاستهداف مصر يغذى محاولاتهم ويطورها من أسلوب الضربات المباشرة إلى أساليب أكثر خسة تتعلق بنشر الشائعات وبث الإحباط واللعب على وتر السخرية والفيديوهات المفبركة، لإرباك المؤسسات المصرية وتشويه صورة الجيش المصرى على وجه الخصوص.النظرة على أداء الإعلام الإخوانى سواء كانت الفضائيات الموجودة فى تركيا أو الجزيرة التى تبث سمومها من قطر، ومع متابعة الكثير من النشطاء المنتشرين على مواقع التواصل الاجتماعى، ستجد تطورا ملحوظا ومكثفا فى استخدام أدوات السخرية وتوجيهها إلى الجيش على وجه الخصوص، هم يريدون من وراء هذه السخرية والمعلومات المغلوطة والشائعات زعزعة صورة القوات المسلحة الراسخة بوقار وفخر فى أذهان وقلوب المصريين بهدف إحداث شرخ ما بين الناس والقوات المسلحة.
«إيه ياعم الكلام الكبير ده جايبه منين؟»
«مش جايبه من بيتنا والله»، ولكن رصد المنهج الإخونى مع نشطاء حركة الاشتراكيين الثوريين وبعض مهاوويس اليسار المصرى خلال السنوات الماضية سيكشف لك عن منهج واضح يتبعه هؤلاء لتحقيق الهدف المنشود الخاص بتشويه صورة الجيش فى أذهان المصريين، ومتابعة ماحدث فى السنوات الماضية ويحدث حتى الآن سيكشف لك أن تلك الجماعات اعتمدت على أكثر من اتجاه، الأول الحملات الممولة إخوانيا مثل حملات التجنيد الإجبارى التى أسست لها صفحات خاصة على الفيس بوك، تتضمن بوستات وإعلانات مدفوعة الأجر بهدف الانتشار، بالتزامن مع تخصيص مساحات كبيرة فى برامج فضائيات الإخوان من تركيا لإثارة نفس القضية، وهو الأمر الذى يتم فى نفس التوقيت الذى تقوم به الجزيرة القطرية بإذاعة فيديوهات وأفلام مفبركة عن التجنيد الإجبارى، بالتزامن مع استفتاءات حول التجنيد الإجبارى فى كل مواقع وصفحات الإخوان على الإنترنت، ليس فى الأمر صدفة إذن، هو منهج محدد وتنسيق واضح هدفه الضرب فى القوات المسلحة.
وعلى محور آخر يعمل الإخوان ومن معهم على ترويج ونشر مصطلحات مثل: «العسكرى الغلبان، مافيش قيادات بتموت على الجبهة، مافيش أولاد قيادات بتروح سيناء»، ولكن لوحات شرف شهداء الجيش المصرى التى تتزين بخيرة رجال مصر جنودا وقيادات وأبناء قيادات كانت خير رد على أكاذيب الإخوان وأبسط طريقة لفضح شائعاتهم ضد الجيش».
حينما بدأ الإخوان ومن معهم فى تغيير الدفة ونشر تقارير مفبركة عن الوجود الاقتصادى للجيش واستحواذه على الاقتصاد، وكانت حملة الإخوان فى هذا الشأن خائبة حينما ظهرت معلومات واضحة للرأى العام تؤكد أن الشركات التى تعمل فى المشروعات الكبرى هى شركات مدنية تعمل تحت إشراف الهيئة الهندسية، بالإضافة إلى التقارير الدولية التى أثبتت وجود أنشطة اقتصادية تخص كل جيش من جيوش العالم، فشل محاولات الإخوان فى ترويج تلك الشائعات، دفع الجماعة ومن خلفها للانحدار إلى مستوى أكثر رخصا.. وهو السخرية المبتذلة.

[kj1]

بيعملوا إيه يعنى؟!
«كالعادة يابيه بيكذبوا»، اعتاد الإخوان خلال الفترة الماضية على التربص بأى حدث، واستخدام مقاطع مفبركة أو تصريحات غير دقيقة أو مقطوعة من سياقها ليبدأوا من خلالها حملات السخرية، مثلما حدث وقت افتتاح مشروع مزارع السمك فى بركة غليون، تركوا الإنجاز الضخم، وسخروا من وجود ضابط بزى عسكرى داخل المشهد، ولكن حتى هذه الحملة فشلت لأن الوضع داخل المؤسسة العسكرية سواء فى مصر أو غيرها واضح للجميع فيما يخص تعدد وتنوع المؤسسات داخل كل الجيوش بشكل يجعل من الضرورى وجود ضباط متخصصين تخرجوا من كلياتهم سواء كانت زراعة أو طب أو طب بيطرى أو صيدلة أو إعلام أو غيره، ثم التحقوا للعمل داخل المؤسسة العسكرية العريقة فى مجالات مختلفة.
ثم إن تعريف كل جندى أو ضابط لنفسه بالمقاتل واحدة من أجمل الأشياء التى يمكن أن تسمعها، وقعها ساحر على الأذن ويلقى فى القلب كثيرا من الفخر بهذه المؤسسة وهؤلاء الرجال، لأننا مع بداية حربنا علی الإرهاب كان خط مصر واضحا فى أننا نعيش أجواء حرب ومعركة حقيقية ضد المجرمين من الإخوان والمرتزقة الإرهابيين، وبالتالى أصبح اليقين داخل المؤسسة العسكرية أن كل ضابط وكل مجند هو مشروع شهيد، مقاتل فى حرب لحماية وطن يستهدفه أهل الشر، لهذا أصبح من الطبيعى أن تجد الجنود والضباط فى كل الأحداث يرتدون زى العمليات وأرض الميدان والمعركة، وفى وقت المعارك الكل يتحول إلى جندى فى خدمة هذا الوطن والدفاع عنه وربما تلك النقطة لا يفهمها الإخوان تحديدا، لأنهم اعتادوا الهروب وقت المعارك، مثلما فعلت قيادات مكتب إرشادهم التى هربت متنكرة بأزياء حريمى أو بتحويل اللحية إلى «سكسوكة متنحية».
لسه باقى حاجة مهمة خليك مركز شوية
فى 31 مايو من العام 2015 نشرت دورية «جينز» العسكرية المتخصصة مايدلل على صحة السابق من كلام، قائلة نصا: «أغلب الظن أن استراتيجية داعش ستركز على محاولة استنزاف الجيش المصرى تدريجيا.. إذا تمكنت داعش خلال مدى زمنى يتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات، من كسر إرادة القتال لدى الجيش، بحيث يذهب الجنود إلى بيوتهم بدلا من البقاء فى محل الخدمة كما حدث مع الشرطة فى 28 يناير 2011.. فإن الإسلاميين وحدهم سيكونون فى وضع يسمح بتشكيل حكومة بديلة».التصور الذى طرحته الدورية العسكرية الشهيرة يكشف بوضوح خطة الإخوان، كما تتجلى معه الحقيقة التى لا يجب أن تغيب عن أذهان الشعب المصرى، وهى حقيقة نفخر بها بأن داعش وإخوانها يعلمون تماما أن كل مواجهة مع الجيش المصرى تعنى لهم الخسارة، وبالتالى لا سبيل أمامهم إلا استهداف هذا الحصن المنيع سوى باستنزاف طاقته بعمليات منفردة، واستهداف الروح المعنوية لجنوده، ونشر العديد من الشائعات والأخبار المغلوطة حوله، بهدف النيل من صورته القوية فى المنطقة والعالم أجمع.
لذا وجب التنبيه، إن كان الجيش المصرى ورجاله فى سيناء هم درع هذا الوطن لحمايته، فواجب الشعب المصرى أن يكون درعا لحماية هذا الجيش من محاولات استهدافه، فلا شىء أقسى على نفسية المقاتل وروحه من إحساس بضعف جبهته الداخلية وتمزقها، ولا شىء يوجع روح المقاتل أكثر من إحساسه بأن جبهته الداخلية تسقط فريسة لشائعات وفبركات وأكاذيب أعدائه.

[kj1]

كريم عبد السلام
أم زبيدة.. ونساء الإخوان
أم زبيدة تحت طائلة القانون أخيرا، النائب العام المستشار نبيل صادق محامى عموم المصريين أمر بحبسها احتياطيا خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق الجارى معها فى الاتهامات المنسوبة إليها بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، تلك الجماعة التى أسست على خلاف القانون بهدف تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة.
إياكم أن تأخذكم بها شفقة لمجرد أنها امرأة، فكم من النساء قاتلات وسارقات ومنحرفات وكم من النساء يقمن بأدوار مشبوهة ويمثلن خطرا على المجتمع، ألم تدع الإخوانجية أم زبيدة كذبا وزورا أن ابنتها مخطوفة وتخضع للتعذيب من قبل قوات الشرطة المصرية؟ ألم تصطنع دموع التماسيح أمام حيزبون الـ«بى بى سى» وهى تكذب بفجور «عملوا فيها كل ما يغضب الله»، والله يعلم أنها كاذبة مثل جميع الإخوانجية والإخوانجيات اللاتى تلقين الأوامر باستغلال الأعراف المجتمعية التى تؤكد على احترام النساء ومنع التعرض لهن لنقل السلاح والمتفجرات إلى الإرهابيين، بل والمشاركة فى العمليات الإرهابية.
الجماعة الإرهابية المحظورة كانت قبل سنوات تزعم أنها تمنع الأخوات والزهور، أى النساء والأطفال، من المشاركة فى الفعاليات والمظاهرات والأحداث السياسية، لكن الأخوات والزهور اليوم يسهمن فى ارتكاب أبشع العمليات الإرهابية، وتقديم الدعم للإرهابيين، الأخوات والزهور اليوم يطورن من أساليبهن العدوانية من نشر الشائعات والأكاذيب وحتى حمل السلاح، ولتذكروا كيف كانت بنات الإخوان ونساؤهم، طالبات كن أو أساتذة بالجامعة لا فرق، يعبئن المولوتوف، ويحملن المتفجرات والصواعق الكهربية والرشاشات الخطرة و«مية النار»، ولا يتورعن عن استخدامها، والاشتباك مع أفراد الحرس الجامعى «الأمن الإدارى» أو الشرطة.
هذا التحول الجذرى فى استراتيجية الجماعة الإرهابية، يعكس مدى الانحطاط الذى وصلت إليه جماعة الإخوان، كما يوضح أن «خيار شمشون» أصبح هو الخيار الوحيد للقيادات الفاشلة التى أودت بالجماعة وأدخلتها فى صراع عنيف مع الدولة تحت راية الإرهاب، وهو صراع لا يمكن أن تخرج منه الجماعة فائزة أبدًا، بل ستخرج منه مجموعة من «الشراذم» المفتتة الموصومة بالإرهاب، والمطاردة فى كل بقاع العالم.
هل تذكرون خناقة مطعم أم حسن فى مدينة نصر التى كان طرفها مجموعة من النساء الإخوانيات مع رواد وعمال المطعم، وكيف كشفت عن صفحات شديدة الخطورة على مواقع التواصل الاجتماعى، تتبع جماعة الإخوان الإرهابية وخلاياها العنقودية المسلحة، كما تروج للعمليات الإجرامية التى استهدفت الشرطة والجيش والأقباط وكذا مؤسسات الدولة، كما تدعو لأفكار التنظيمات المسلحة فى سوريا وليبيا وما أدراك بما يحدث فى البلدين.
نحن إذن أمام إدارة خفية من إدارات دعم وتنسيق، بل ارتكاب جرائم الإرهاب داخل جماعة الإخوان، وهذه الإدارة مسكوت عنها ومحمية بالأعراف الأخلاقية الحاكمة فى المجتمع التى تحض على احترام النساء وعدم التعرض لهن حتى فى عمليات المداهمة الأمنية وفى الأكمنة، لكن ما أدرانا والأمر على ما هو عليه من تكرار العمليات الإرهابية فى شمال سيناء وفى المنطقة الغربية، أن من يرتكبها نساء الإخوان والداعشيات الخارجات من رحم الجماعة؟ وما أدرانا أن نساء التنظيمات وجماعات العنف هن من يقدمن الدعم اللوجيستى والحماية لمنفذى العمليات، بدءا من حمل الأسلحة وانتهاء بتوفير الملاذات الآمنة والتغطية والتشويش على أجهزة الأمن.
قد يقول أحدكم: إن نساء الجماعات الإرهابية لم يعدن خطا أحمر لدى أجهزة الأمن كما كن فى السابق وأن عيون الأجهزة تراقب وتتابع النشاطات التخريبية أيا كان مصدرها رجلا أو امرأة، لكنى وغيرى، نرى أن القضاء على الإرهاب بشكل كامل واجتثاث جذوره لابد وأن يتصدى لأمرين شديدى الأهمية، الأول هو ضرب حواضن الإرهاب، ممثلة فى نساء الإخوان والسلفية الجهادية والتخلى عن التصور الذى يربط أعمال العنف بالرجال وحدهم، والثانى تجفيف منابع تمويل الإرهاب المتمثلة فى مدارس ومعاهد العلوم الشرعية التى ينشئها شيوخ الجماعات السلفية فى ريف ونجوع المحافظات بأموال وارد الخليج لتنشئة وتجنيد أجيال من الإرهابيين المحتملين.

[kj1]

كريم عبد السلام
«BBC».. يسقط المندوب السامى البريطانى
لا تريد هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» أن تعترف بالخطأ المهنى الجسيم فى فيلمها الوثائقى الفضيحة عن التعذيب فى مصر، لا تريد أن تعترف بجريمتها، ولا حتى تعتذر عنها، فكيف تعتذر الـ«BBC» عن جريمة مع سبق الإصرار والترصد؟ كيف تتراجع منصة «BBC» الاستخباراتية الموجهة عن خطها السياسى، ودورها المرسوم فى قصف العقول المصرية بمواد إعلامية مضروبة، هدفها التشويه وإثارة الفتنة وخلخلة المجتمع؟
الـ«BBC» وسيلة الإمبراطورية البريطانية الاستعمارية الآفلة فى قصف العقول عبر العالم، تحتمى بما تظنه سلطة وسطوة، بتاريخها الطويل فى صناعة الأخبار والمواد الإذاعية والتليفزيونية، وكأن هذا التاريخ الطويل كفيل وحده بحماية الكاذبين إذا كذبوا، والمزورين إذا زوروا! وكأن الأكاذيب الفاضحة الجديدة والمقترنة بصلف استعمارى بغيض لا تكشف أو تحاكم التاريخ المهنى الطويل لـ«BBC»، وتضعه تحت ضوء كاشف جديد، لتوضيح كيف كان طوال عقود وسيلة تشويه وتعمية، وحاملًا لرسائل سياسية موجهة.
هيئة الإذاعة البريطانية اتفقت مع مجموعة من جماعة الإخوان الإرهابية على صناعة فيلم موجه ضمن سلسلة الأفلام الوثائقية النمطية التى تروج لغياب حقوق الإنسان، وانتشار التعذيب فى سجون مصر، ومن سوء حظ أورلا جيورين، مراسلة الـ«BBC»، أو لأن أورلا ومساعديها فى الفيلم الفضيحة راهنوا على صمت المصريين، وتقبلهم لكل ما يأتى من المستعمرين السابقين، وظفوا حالة الإخوانجية منى محمود «أم زبيدة»، التى ادعت أن ابنتها زبيدة مختفية قسريًا، وأنها معتقلة من قوات الشرطة المصرية، وأنها تعرضت وتتعرض للتعذيب والاغتصاب، وتم الترويج للفيلم على أنه ضربة لنظام «السيسى» القمعى، وأن الـ«BBC» ستظل تعرضه على جميع مواقعها لمدة شهر، وما هى إلا ساعات وارتد كيد الإخوان والـ«BBC» إلى نحورهم، ظهرت الفتاة التى تم الترويج بالكذب أنها مختفية قسريًا، وتبين أنها من عائلة إخوانجية، وأمها متعصبة، وكانت تدفعها للمشاركة فى مظاهرات ومسيرات الإخوان، وأنها متزوجة من إخوانجى منذ عام، وأنجبت منه طفلًا، إلى آخر التفاصيل التى باتت معروفة للقاصى والدانى، فماذا فعلت هيئة الإذاعة البريطانية التى تصدعنا بقيم حرية الرأى والمهنية والمصداقية طوال الوقت؟
الـ«BBC» لاذت بحسها الاستعمارى البغيض، بعد أن اتخذت الدولة المصرية ومؤسساتها مواقف صارمة إزاء الهجمة الإعلامية المشبوهة، بدءًا من استعراض وزير الخارجية لتفاصيل القضية أمام لجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مرورًا بموقف هيئة الاستعلامات الشجاع، والتى دعت مؤسسات الدولة والإعلاميين إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية، ومقاضاتها فى المحاكم البريطانية، وانتهاء بإصدار محامى الشعب المصرى، النائب العام، أمرًا بحبس أم الفتاة زبيدة، بطلة الفيلم المزيف 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق فى الاتهامات المنسوبة إليها.
الحس الاستعمارى الاستعلائى لـ«BBC» تمثل فى محاولتها غسل جريمتها الإعلامية المشينة، وتصويرها على أنها مجرد خلاف مع السلطات المصرية، وأنها، أى الـ«BBC»، فى الكفة الأعلى أمام مؤسسات الدولة المصرية، وأن كل ما تستطيعه الدولة المصرية هو تقديم الشكوى إلى هيئة الإذاعة البريطانية، على أن تنظر الهيئة فى شكوى السلطات المصرية!
هكذا تصورت هيئة الإذاعة البريطانية الموقف، وكأن المندوب السامى البريطانى مازال يتحكم ويحكم فى مصر! وكأن من حق البريطانيين فى هيئة الإذاعة أو خارجها ارتكاب الجرائم فى حق المصريين، والنجاة منها بكلمة، لا على صناع الفيلم المشين أن يدفعوا ثمن تزويرهم للحقائق، وتشويه مؤسسات الدولة المصرية لمصلحة الجماعة الإرهابية، وليعلم القائمون على هيئة الإذاعة البريطانية أن العقوبات ستطالهم ستطالهم إذا لم يتخذوا من المواقف ما يعترفون ويكفّرون بها عن جريمتهم، فالمصريون لم يعودوا تحت الاحتلال كما أنهم لم يعودوا قابلين للهيمنة الإعلامية أو تشكيل الوعى بالمواد الزائفة.