التحايل "الاخوانى"!!

[kj1]

[kj1]

مصادر: مالك تلقى تكليفات من ندا بضرب الاقتصاد وخطط للهروب عبر السودان

قالت مصادر قريبة الصلة بملف حصر أموال القيادى الإخوانى حسن مالك إن الملف الكامل لممتلكات «آل مالك» مكون من 4 آلاف ورقة تسلمتها شركة مصر للأسواق الحرة منذ أكثر من عام. وأظهر البيان المالى عقب الحصر وجود مخالفات مالية كبيرة تتعلق بنشاط اقتصادى غير مرئى للقيادى الإخوانى حسن مالك، ورصد التقرير وجود عدد من قطع الأراضى المملوكة لموظفين صغار من متوسطى الدخل تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 100 مليون جنيه.
ملف ممتلكات الأسرة يضم 4 آلاف صفحة.. والمتهم شكل كتائب إلكترونية لتحريض الشركات العالمية ضد مصر وأشارت المصادر إلى أنه على مدار 27 شهراً مضت وضعت الجهات الأمنية خطة مُحكَمة لرصد تحركات القيادى الإخوانى مالك عقب تتبع مراسلات بينه وبين القيادى فى التنظيم الدولى يوسف ندا، إذ كلف الأخير مالك بجمع كل الملفات الخاصة باقتصاد الجماعة داخل مصر، إضافة إلى تشكيل كتائب إلكترونية لتحريض الشركات العالمية ضد عمليات التصدير الخاصة بالمنتجين المصريين.
وأوضحت المصادر أنه على مدار الـ27 شهراً الماضية رصدت الجهات الأمنية حركة الأموال داخل شركتى «النوران» و«التوحيد» للصرافة بتعليمات من حسن مالك والهارب عبدالرحمن سعودى عبر رسائل تليفونية على أرقام غير مسجلة باسم حسن مالك، ولفتت المصادر إلى أن تفاصيل مؤامرة مالك ضد الاقتصاد المصرى سوف يتم الإعلان عنها الفترة المقبلة، مؤكدة أن مالك كان يخطط للهروب من مصر ديسمبر المقبل عبر مساعدة من عناصر سودانية كان نجله تواصل معهم الفترة الأخيرة مستغلاً وجوده فى مجلس الأعمال المصرى السودانى فى أثناء حكم الإخوان. ورفضت أسرة القيادى الإخوانى حسن مالك التعليق على نبأ القبض عليه وسط حالة من الانهيار التام، وقال محمود مالك شقيق القيادى الإخوانى حسن مالك إنه ليس لديه أى معلومة حول ملابسات التحفظ على شقيقه. وتشير تقديرات لخبراء اقتصاديين إلى أن ثروة مالك تقترب من 9 مليارات دولار داخل مصر وخارجها، موزّعة فى مجالات الأثاث والملابس وصناعة الإلكترونيات.
وقال مصدر بالإدارة المالية لشركة «مصر للأسواق الحرة»، إن «حسن مالك كان تحت الميكروسكوب رغم اختفائه عن الأنظار خلال الفترة السابقة، وجاءت شركاته فى قائمة الأموال التى تم التحفظ عليها من قبَل وزارة العدل فى ملف شهير يحمل اسم (الملف 20)، وذلك ضمن قائمة ضمت عشرات الأسماء من قيادات الجماعة والمنتمين إليها». وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مالك عام 2006 فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«ميليشيات الأزهر»، وأُحيلت القضية للمحكمة العسكرية ليواجه حكماً بالحبس لمدة سبع سنوات، قضى 4 منها فى السجن وأُفرج عنه عقب ثورة يناير عام 2011، وتحفظت اللجنة المشكّلة من قبَل وزير العدل على أموال وشركات قيادات الجماعة البالغ عددها 66 شركة بفروعها، وكذلك المقار الرسمية للجماعة وحزبها الحرية والعدالة. دخل «مالك»، الذى وُلد عام 1958، مجال الأعمال أوائل التسعينات بافتتاحه أول معرض للسلع المعمرة، لحق بعدها بعالم تصنيع الملابس والكمبيوتر، ليكون أول من عمل بمجال الكمبيوتر فى مصر، قبل حكم بسجنه عام 1992. وصدر فى شهر سبتمبر 2013 حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على جميع ممتلكات قيادات الإخوان المسلمين عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى، وكان على رأسهم رجل الأعمال حسن مالك. اختاره الرئيس المعزول محمد مرسى ليكون همزة الوصل بين الحكومة المصرية ورجال الأعمال الأتراك لتشجيعهم على ضخ استثمارات فى مصر. وقالت مصادر مصرفية بارزة إن البنك المركزى يكثف جهوده الرقابية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال المتابعة والتفتيش وضوابط تحويل الأموال والإيداعات الكاش.
وفيما يخص شركات الصرافة، قال الدكتور بلال خليل، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية: «ماعرفش إن كان هناك شركات صرافة إخوانية أم لا»، مؤكداً أنه «لا يمكن تصنيف رأس المال عند تقييده فى الغرف التجارية بحسب قانون الغرف التجارية، ولا يهمنا ذلك من عدمه». وأشار إلى أن شركات الصرافة التى تم التحفظ عليها لن تؤثر على السوق، لأن قطاعاً كبيراً يعمل دون شركات الصرافة فى السوق السوداء مباشرة، وهم الأشد خطراً من المتحفظ عليهم لأنهم الأكثر انتشاراً فى السوق.
وأضاف على الحريرى، سكرتير عام شعبة الصرافة، أن عدد شركات الصرافة المسجلة بالغرفة التجارية 155 شركة برأس مال 5 ملايين جنيه لكل شركة، ويحق لكل شركة فتح 5 فروع، كما يمكنها إضافة أى فرع جديد بزيادة رأس المال مليون جنيه جديدة. ولفت إلى أن شركات الصرافة تتعامل فى 3 عملات رئيسية هى الدولار واليورو والإسترلينى، وباقى العملات عبارة عن مواد توردها يومياً للبنك الذى تتعامل معه، وأن الشعبة لن تتدخل فى قرار التحفظ، بعد الحصول على أدلة تثبت تعاملها مع أعضاء لجماعة الإخوان ورموزها فى الخارج، وقال إن الشركات الإخوانية التى تم التحفظ عليها هى نفسها الشركات التى كانت تعمل تحت مظلة البنك المركزى إذ عينت مديراً إدارياً لمتابعة أعمالها.

[kj1]

ننشر تفاصيل اعترافات حسن مالك أمام أمن الدولة العليا
اعترف رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، أمام نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول بأنه عضو في جماعة الإخوان الإرهابية، ولكنه لم يكن يشارك في أي تظاهرات أو اعتصامات ولم يكن مساهما بأى أموال تساعدهم على ارتكاب أي أعمال تخريبية أو إرهابية.
وأشار مالك، في التحقيقات، إلى أنه تم القبض عليه قبل 25 يناير في العديد من القضايا وتمت محاكمته أمام عدد من المحاكم العسكرية إلا أنه تم الإفراج عنه بعد ذلك. واعترف مالك بأن الأموال التى وجدوها في الشركة والبالغ قيمتها 137 ألف جنيه و15 ألف دولار ملكا له كما أن مبلغ 38 ألف جنيه هو أيضا ملك له. وأكد مالك أن أموال شركته تم التحفظ عليها من قبل لجنة حصر الاموال التابعة لوزارة العدل، وانه يعيش على مبلغ الـ20 ألف جنيه التي يتم صرفها شهريا من شركة الاسواق الحرة.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على مالك أول أمس بناء على أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة لاتهامه بالقيام بعمليات تضر بالأمن القومى للبلاد والاتجار بالعملة.

[kj1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kj1

[kj1]

قيادى بـ"النور" يستقيل من الحزب.. ويؤكد: أخطأت التقدير والظن
وقال "معتوق" فى نص استقالته التى نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أعتذر لأبنائى وبناتى وجميع أهلى الذين عارضوا انضمامى لحزب النور وأعترف أننى أخطأت التقدير والظن، وأعلنها لكم أنى أقدم عن طرقكم استقالتى من هذا الحزب".