توقعات بتراجع مبيعات السيارات في السعودية 22 بالمائة

[سمسوماه]

أشارت وكالة أنباء رويترز في تقرير بثته ونقلا عن محللين وتجار بأن المملكة العربية السعودية وهي أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط قد تشهد أول انخفاض لواردات السيارات هذا العام وذلك منذ العام 1998. وأكد محللون أن الواردات محتمل أن تنخفض 22 بالمائة من 520 ألف وحدة في 2008 إلى 350 ألف وحدة في 2009. وتأتي هذه التغيرات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وصعوبة الحصول على فرص للإقراض من المصارف والشركات.


وشكلت تجارة السيارات نحو 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لأكبر اقتصاد عربي. وكانت شركة جنرال موتورز قد أبلغت عن تراجع مبيعاتها 19 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام لأسواق منطقة الخليج ، وأكدت شركات أخرى تراجعات موازية.


وبرغم زيادة الإنفاق الحكومي في السعودية وفي دول المنطقة بهدف التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، ما زال القطاع الخاص يعاني من تلك الأزمة فيما يواجه العملاء صعوبة بالغة في الحصول على فرص تمويلية مناسبة.


وتأمل شركات السيارات العالمية أن تظهر أسواق منطقة الخليج تماسكا نسبيا في مواجهة التراجع العالمي الذي أضر بصناعتها.


ووفقا لتقرير رويترز، قال البنك الأهلي التجاري السعودي في مذكرة بحثية أن المخاوف المتعلقة اتجاه الاقتصاد السعودي في 2009 بدأت تؤثر بإضعاف سوق السيارات السعودي. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في وحدة HSBC في السعودية أن أداء مبيعات السيارات في 2008 لن يكون سهلا تكراره في 2009. وأضاف «عام 2008 كان أفضل عام لقطاع السيارات في السعودية والذي لم يشهد تراجعا منذ 1998».


ويواجه تجار السيارات في السعودية حملة إعلامية شرسة تحت شعار «خليها تصدي»، وتبثها مجموعة عبثية من الشباب عبر مواقع الإنترنت ليس لديها أدنى معرفة بأصول وقواعد تجارة السيارات، ولكن على الرغم من ذلك نجحت في إقناع نسبة كبيرة من العملاء بأن تجار السيارات يمكنهم خفض الأسعار بشكل كبير مستندين في ذلك على التخفيضات الكبيرة التي جرى تقديمها للعملاء في السوق الأمريكية والتي لها ظروفها الخاصة والمختلفة كليا لأن الضرر لم يقع على الصانع وحده بل على الوكلاء أيضا بسبب تفشي البطالة بشكل كبير وهو أمر غير موجود في منطقتنا.

وأشار تقرير رويترز نقلا عن سلطان المبارك مدير معرض للسيارات الأوروبية في الرياض أن أغلب الزائرين يسألون عن تخفيضات منتظرة لكن لا يشتري سوى 15 بالمائة منهم. وأضاف «قبل عام، كنا نبيع لنحو 45 بالمائة من الزوار. وكنا نضغط على الإدارة بشأن مواعيد وصول السيارات الجديدة».


وقدر البنك الأهلي التجاري إجمالي قيمة نحو 520 ألف وحدة باعها كبار الوكلاء في المملكة في 2008 بنحو 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار)، وأكد بأن البنوك قد تخسر إيرادات من تراجع واردات السيارات. وأضاف «واردات القطاع الخاص من سيارات بتمويل من بنوك محلية يعد من قطاعات الأعمال الرئيسية للإقراض والربح».

وتابع البنك أن واردات القطاع الخاص من السيارات زادت إلى مثليها في ثمانية أعوام لتصل إلى 25.7 مليار ريال في عام 2008 مشيرا إلى أن قيمة خطابات الائتمان الجديدة في الربع الأول من عام 2009 انخفضت 15.2 بالمائة عن مستوياتها قبل عام.


وتأتي هذه الأخبار السلبية لتضيف المزيد من المعاناة على مصانع السيارات الذين توقعوا أن تكون أسواق الخليج على وجه الخصوص في منأى عن آثار الأزمة المالية العالمية بسبب توفر السيولة المادية بعد سنوات من الأسعار المرتفعة للنفط. ولكن يبدو أن المعاناة قد تتفاقم إذا لم تبدأ الأسواق المحلية في المنطقة بالانتعاش بدفع من الحكومات.




http://www.almotornews.com/index.php...st&article=280
__________________

أشارت وكالة أنباء رويترز في تقرير بثته ونقلا عن محللين وتجار بأن المملكة العربية السعودية وهي أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط قد تشهد أول انخفاض لواردات السيارات هذا العام وذلك منذ العام 1998. وأكد محللون أن الواردات محتمل أن تنخفض 22 بالمائة من 520 ألف وحدة في 2008 إلى 350 ألف وحدة في 2009. وتأتي هذه التغيرات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وصعوبة الحصول على فرص للإقراض من المصارف والشركات.


وشكلت تجارة السيارات نحو 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لأكبر اقتصاد عربي. وكانت شركة جنرال موتورز قد أبلغت عن تراجع مبيعاتها 19 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام لأسواق منطقة الخليج ، وأكدت شركات أخرى تراجعات موازية.


وبرغم زيادة الإنفاق الحكومي في السعودية وفي دول المنطقة بهدف التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، ما زال القطاع الخاص يعاني من تلك الأزمة فيما يواجه العملاء صعوبة بالغة في الحصول على فرص تمويلية مناسبة.


وتأمل شركات السيارات العالمية أن تظهر أسواق منطقة الخليج تماسكا نسبيا في مواجهة التراجع العالمي الذي أضر بصناعتها.


ووفقا لتقرير رويترز، قال البنك الأهلي التجاري السعودي في مذكرة بحثية أن المخاوف المتعلقة اتجاه الاقتصاد السعودي في 2009 بدأت تؤثر بإضعاف سوق السيارات السعودي. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في وحدة HSBC في السعودية أن أداء مبيعات السيارات في 2008 لن يكون سهلا تكراره في 2009. وأضاف «عام 2008 كان أفضل عام لقطاع السيارات في السعودية والذي لم يشهد تراجعا منذ 1998».


ويواجه تجار السيارات في السعودية حملة إعلامية شرسة تحت شعار «خليها تصدي»، وتبثها مجموعة عبثية من الشباب عبر مواقع الإنترنت ليس لديها أدنى معرفة بأصول وقواعد تجارة السيارات، ولكن على الرغم من ذلك نجحت في إقناع نسبة كبيرة من العملاء بأن تجار السيارات يمكنهم خفض الأسعار بشكل كبير مستندين في ذلك على التخفيضات الكبيرة التي جرى تقديمها للعملاء في السوق الأمريكية والتي لها ظروفها الخاصة والمختلفة كليا لأن الضرر لم يقع على الصانع وحده بل على الوكلاء أيضا بسبب تفشي البطالة بشكل كبير وهو أمر غير موجود في منطقتنا.

وأشار تقرير رويترز نقلا عن سلطان المبارك مدير معرض للسيارات الأوروبية في الرياض أن أغلب الزائرين يسألون عن تخفيضات منتظرة لكن لا يشتري سوى 15 بالمائة منهم. وأضاف «قبل عام، كنا نبيع لنحو 45 بالمائة من الزوار. وكنا نضغط على الإدارة بشأن مواعيد وصول السيارات الجديدة».


وقدر البنك الأهلي التجاري إجمالي قيمة نحو 520 ألف وحدة باعها كبار الوكلاء في المملكة في 2008 بنحو 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار)، وأكد بأن البنوك قد تخسر إيرادات من تراجع واردات السيارات. وأضاف «واردات القطاع الخاص من سيارات بتمويل من بنوك محلية يعد من قطاعات الأعمال الرئيسية للإقراض والربح».

وتابع البنك أن واردات القطاع الخاص من السيارات زادت إلى مثليها في ثمانية أعوام لتصل إلى 25.7 مليار ريال في عام 2008 مشيرا إلى أن قيمة خطابات الائتمان الجديدة في الربع الأول من عام 2009 انخفضت 15.2 بالمائة عن مستوياتها قبل عام.


وتأتي هذه الأخبار السلبية لتضيف المزيد من المعاناة على مصانع السيارات الذين توقعوا أن تكون أسواق الخليج على وجه الخصوص في منأى عن آثار الأزمة المالية العالمية بسبب توفر السيولة المادية بعد سنوات من الأسعار المرتفعة للنفط. ولكن يبدو أن المعاناة قد تتفاقم إذا لم تبدأ الأسواق المحلية في المنطقة بالانتعاش بدفع من الحكومات.

منقوووووووووول:14BFD8~148 :