ابطال و خونة غير معروفين ملفات من المخابرات المصرية

[ابن فنان]

الف الف شكر علي المجهود

[وائل محمد]

برجاء رفع المواد علي موقع رفع أخر أذ أنني لا أستطيع تنزيلها من هذا الموقع

[mr mohamed]

من مصراوي

رغم العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين مصر وإسرائيل منذ معاهدة السلام في مارس 79 إلا أن تل أبيب لا تكل ولا تمل في محاولاتها الدائمة لزرع جواسيس وشبكات استخباراتية في الأراضي المصرية، الأمر الذي يبرز وجاهة الرأي القائل بأن ''كامب ديفيد'' فقط حولت حالة الحرب من معلنة ساخنة إلى أخرى باردة تدار من خلف الكواليس.

وكانت دائماً ولاتزال المخابرات المصرية وأجهز الأمن في حالة تأهب مستمرة للتصدي لمثل هذه المحاولات، وبحسب التقارير المعلنة هناك ما يقرب من 30 شبكة تجسس تم كشفها في آخر عشرين عام، وكلها تعمل لصالح إسرائيل إلا شبكة واحدة تم كشفها لصالح الولايات المتحدة، وأشارت تقارير إلى أن 75% ممن يتم تجنيدهم في هذه الشبكات التجسسية مصريين الجنسية. ونشير هنا لعدد من قضايا التجسس الشهيرة منذ قضية إبراهيم مصباح في 1990 إلى القضية المثارة حالياً للمتهم طارق حسن في 2010 .

ففي عام 1990 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ''إبراهيم مصباح عوارة'' لاشتراكه مع أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية في تحريض الفتاة المصرية ''سحر'' على ارتكاب جريمة التخابر ضد مصر، وكانت سحر قد رفضت التجسس على وطنها وأبلغت أجهزة الأمن المصرية بمحاولة تجنيدها، وتم ضبط العميل وصدر ضده حكم بالسجن 15 سنة.

و عام 1992 تم إسقاط شبكة ''آل مصراتي'' الشهيرة التي ضمت (صبحي مصراتي ونجليه ماجد وفائقة) وقد اعترفت ''فائقة مصراتي'' الجاسوسة الإسرائيلية في التحقيقات بأن الموساد جندها للعمل لديه منذ سنتين عن طريق المتهم ''ديفيد اوفيتس''، والذي تولي تدريبها على جميع المعلومات عن الأهداف العسكرية والإستراتيجية والشخصيات العامة في مصر، ورغم صدور حكم ضد الجواسيس الأربعة إلا أن مصر أفرجت عنهم وبادلتهم بعدد من المصريين المقبوض عليهم في تهم مختلفة داخل إسرائيل.

وشهد عام 1996 القبض على أخطر جاسوس إسرائيلي ''عزام مصعب عزام'' صاحب أشهر قضايا التجسس التي نالت إهتماماً إعلامياً وجماهيراً كبيراً، قضت المحكمة بحبسه 15 عاماً بعد اكتشاف تزعمه لشبكة تجسس لصالح إسرئيل ومحاولته تجنيد شباب مصريين.

وظهر اهتمام القادة الإسرائليين بعزام عزام حتى أن ''داني نافيه'' مستشارة رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون، زارته بسجنه ومعها مندوب من السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وقد طلب صاحب قضية التجسس الأشهر ضرورة الإسراع في محاولات الإفراج عنه.

وبعد مرور ما يقرب من ثماني أعوام على حبسه، أي منتصف مدة العقوب تقريباً، ومع إلحاح ثلاثة رؤساء وزراء في إسرائيل هم بنيامين نتنياهو وإيهود باراك وارييل شارون وحتي الإدارة الأمريكية توسطت عند مصر للإفراج عنه، قامت بالفعل السلطات المصرية بالإفراج عن جاسوس إسرائيل الأشهر وتسليمه إلى تل أبيب؛ مقابل إفراج إسرئيل عن ستة مصريين كانوا قد تسللوا عبر الحدود في أغسطس من نفس العام.

وفي عام 2000 جري القبض علي الجاسوس ''شريف الفيلالي'' الذي أدين بالتجسس لحساب إسرائيل والكشف عن لقاءات جمعت بينه وضابطين من الموساد، وحكم عليه بالأشغال الشاقة 15 عاماً قضى منها 5 سنوات ثم توفي داخل السجن.

وفي فبراير 2007 تم الكشف عن شبكة تجسس لحساب إسرائيل، تضم طالبا فاشلا بجامعة الأزهر يدعى ''محمد عصام العطار'' الذي حصل علي الجنسية الكندية، وثلاثة ضباط بالمخابرات الإسرائيلية، قاموا بتدريبه على التجسس وكشف بيانات المصريين والعرب المقيمين في الخارج.

وفى 21 إبريل من نفس العام، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكما بالسجن لمدة 15 عاما على العطار، كما صدر حكم مماثل على الضباط الإسرائيليين الثلاث ويحاكمون غيابيا.

ومع نفس الأسبوع الذي صدر فيه الحكم على ''العطار''، تم الكشف عن قضية تجسس جديدة تورط فيها ''محمد سيد صابر'' المهندس بهيئة الطاقة الذرية، والذي حكم عليه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بعد اتهامه بالتجسس لصالح إسرائيل وإفشاء أسرار المفاعلات النووية المصرية، وشمل الحكم أيضا سجن ياباني وأيرلندي الذين لعبا دورا في تجنيد ''صابر'' ، وقدم دفاع المتهمين طعناً على الحكم أمام محكمة النقض ولكن رفضته المحكمة.

وبعد 3 سنوات تم اكتشاف قضية التجسس المثارة في هذه الأيام؛ قضية المتهمة المصري ''طارق عبد الرازق حسين حسن'' الذي أوضحت تحقيقات النيابة العامة أنه قام بإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى جهاز المخابرات الإسرائيلية يعرض عليهم مساعدتهم والعمل كجاسوس وأرسل فيها بياناته، بعدما سافر للصين في 2006 للبحث عن فرصة عمل وأنشأ هناك شركة استيراد كغطاء لنشاطه وموقع علي الإنترنت باسم ''هوشتك''، وهو ما لم ينكره طارق في تحقيقات النيابة معترفاً بذلك.

يذكر أن رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق، عاموس يادلين، صرح خلال مراسم تسليم مهام منصبه للجنرال، أفيف كوخافى، بأن مصر هى الملعب الأكبر لنشاطات جهاز المخابرات العسكرية والعامة الإسرائيلية.

وأضاف يادلين في تصريحاته: ''لقد تطور العمل فى مصر حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979. فقد أحدثنا اختراقات سياسية وأمنية واقتصادية فى أكثر من موقع، ونجحنا فى تصعيد التوتر والاحتقان الطائفى والاجتماعى لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائماً ومنقسمة إلى أكثر من شطر، لتعميق حالة الاهتراء داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية، ولكى يعجز أى نظام يأتى بعد حسنى مبارك فى معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشى فى هذا البلد''.

يجدر الإشارة إلى أن القانون المصري يضم 105 جريمة عقوبتهم الإعدام، ومن هذه الجرائم؛ التجسس لصالح دولة أجنبية في حالة حرب، أما التجسس لدولة في حالة سلم مع مصر كـ''إسرائيل'' فالعقوبة تكون أقصاها السجن 15 عاماً، وهو ما حدث في كل القضايا التي سردناها باستثناء قضية المهندس المصري بهيئة الطاقة الذرية الذي حكم عليه بالسجن المؤبد 25 عاماً.

منقول من msn وده الرابط للمتابعة

http://arabic.arabia.msn.com/Busines...?region=egypt.

كشفت التحقيقات في قضية اتهام مصرى وضابطى بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" بالتجسس والمعروفة إعلاميا ومخابراتيا باسم "فخ الهند" عن العديد من المفاجئات منذ الاعلان رسميا عن تلك الشبكة الاثنين الماضي .
وأظهرت التحقيقات في القضية أن المتهم طارق عبد الرازق عيسى حسن (37 عاما) كان السبب الرئيس وراء إقالة وزير الري السابق محمود أبو زيد من منصبه .
وذكرت صحيفة "اليوم " السعودية في عددها الصادر اليوم الخميس أن التحقيقات أشارت إلى أن المتهم قام أول مارس/آذار الماضي بتسجيل مكالمات غاية في السرية حول اتفاقيات مياه النيل بين مصر ودول حوض النيل، وعن نوايا وتوجهات الحكومة المصرية لمعالجة الأزمة في بدايتها وقبل إثارتها إعلاميا، وتسريبها إلى إسرائيل لتصل إلى الرئيس مبارك بعد يومين عن طريق رئيس وزراء إسرائيل، ما كان سببا في إقالة الوزير.
وكان المتهم اعترف في يونيو/حزيران الماضي بأنه سجل مكالمات شديدة السرية وسربها إلى واشنطن ومنها إلى تل أبيب، منها مكالمات رئيس الوزراء ووزير الداخلية والرئيس مبارك وقيادات بالحزب الوطني.
كما استطاع متابعة محادثات الوزراء على مدار الساعة وتحويلها فورا إلى واشنطن، كذلك مكالمات وزير الري السابق محمود أبو زيد مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزير الخارجية حول أزمة مياه النيل مع دول حوض النيل خاصة دولة المنبع "أثيوبيا" ومنها معلومات في غاية السرية، وبعد أيام قليلة فوجئ الرئيس مبارك بعلم رئيس وزراء إسرائيل أثناء لقائهما معا بأدق تفاصيل خطة مصر لاحتواء الأزمة وهو ما تسبب في غضب الرئيس مبارك وإصدار قرار فوري يوم 12 مارس/آذار الماضي بإقالة أبو زيد وتعيين د. محمد نصر الدين علام بدلا منه.( ياعيني يا ابو زيد رحت فطيس ودلوقتي عرفت السبب...)
تعليق منى (فاكرين زيناوي رئيس وزراء اثيوبيا من فترة كدا هاج على مصر وقعد يقول كلام اننا جاهزين لاي حرب مع مصر وساعتها بصراحة اتفاجئت قولت اية المجنون دا كدا فجاة بين يوم وليله حصل كدا اتضح السبب الانََََ!!!!!!!!!)
ضباط الموساد
وأظهرت اوراق القضية أن جهاز المخابرات المصرية راقب تحركات ضباط الموساد والتقط لهم عدة صور خلال تنقلاتهم فى دول جنوب شرق آسيا، وواجهت النيابة المتهم طارق عبدالرازق بصور ضباط الموساد.
وذكرت صحيفة "الشروق " في عددها الصادر اليوم أن جهاز الأمن القومى للنيابة صور ضباط الموساد، وأرفقتها النيابة بالتحقيقات.
كما اتضح من التحقيقات أن المتهم لم يكن يعرف أصلا أسماء ضباط الموساد، وعندما أكد لنيابة أمن الدولة عدم معرفته بأسمائهم، قدمت النيابة له صورهم فتعرف عليهم ، فقامت النيابة على اثر ذلك بابلاغه بأسماء الضباط الإسرائيليين، وأن المخابرات المصرية على علم تام بهم وبأسمائهم.
وأوضحت التحقيقات أن المخابرات المصرية رصدت كذلك جميع الأماكن التى تنقل فيها المتهم، والشقق السرية التى خصصها الموساد للقاء به فى دول مكاو ونيبال ولاوس وكمبوديا، وقدمت المخابرات عناوين الأماكن والشقق فى النيابة وكذلك المكاتب التابع للسفارات الإسرائيلية فى الهند وتايلاند.
بل إن المخابرات تمكنت من تحديد موعد عودة المتهم للبلاد، وتم القبض عليه فى مطار القاهرة الدولى، مما أصابه بالدهشة، حيث إنه لم يزر مصر منذ 3 سنوات كاملة، وعلاقته شبه منقطعة بأسرته، واستغرب من كيفية رصد جهاز المخابرات المصرية لتحركاته فى دول جنوب شرق آسيا رغم أنه كان يعتقد أن كل اتصالاته بالموساد آمنة.
وشهدت التحقيقات لغزا لم يتم كشف كيفية حدوثه، وهو اختراق موقع "الموساد" الإسرائيلى على الانترنت، فقد أكدت المخابرات فى تحرياتها للنيابة أن المتهم أرسل رسالة عندما كان فى الصين للموقع الإلكترونى لجهاز الموساد يعرض فيها العمل لصالح الموساد بها اسمه وجنسيته ورقم هاتفه، لكن المتهم أنكر هذه الرسالة، ولم يتم ضبطها نظرا لأنه أرسلها على حاسب آلى بالصين، وعندما واجهه القاضى بإرساله الرسالة اعترف بها.
واتضح من التحقيقات أن 8 مهندسين مصريين قدموا طلبات عبر الإنترنت للمتهم للعمل فى شركته الوهمية، وعندما عاد المتهم إلى مصر تم القبض عليه، ولم تستدعهم النيابة أو تحقق معهم نظرا لعدم علمهم بموضوع القضية أصلا. ضغط أو تعذيب
الى ذلك ، قالت عصمت طلعت عقل محامية المتهم طارق عبد الرازق عيسى حسن انه أدلى باعترافاته أثناء التحقيقات بكامل إرادته ولم يحدث ان شكى من ضغط أو تعذيب أو حتى سوء معاملة على الإطلاق، وحصل على جميع حقوقه القانونية أثناء فترة التحقيق أمام النيابة.
وأضافت المحامية ان المتهم تلقى العلاج من بعض المشاكل الصحية خلال فترة التحقيقات وفي مستشفى راق على نفقة الدولة ،ولم تستأنف التحقيقات إلا بعد تمام شفائه بالكامل.
وعن حالة المتهم اثناء التحقيقات، أكدت المحامية انه كان يتعامل طوال الوقت مع الأمر بلا مبالاة شديدة، حتى أني شعرت بأنه لا يقدر خطورة ما يقوله ولا فداحة ما ارتكبه، ومدى تأثيره على البلد ومصالحها الداخلية والخارجية، حتى أنه مقتنع تماما بأنه لم يوجه أي ضرر لمصر على الإطلاق، وأكد كثيرا خلال التحقيقات أنه كان يرفض تماما أن يقوم بأية مهام تجسسية على مصر أو على أحد المصريين ولا المشاركة في تجنيد مصريين، وكل ما قاله أنه تعاون مع الإسرائيليين من أجل أن يستفيد ماديا لفترة ثم يتركهم بعد ذلك، ولكن يبدو أن تقديراته كانت خاطئة حيث لم يعطوه الفرصة لذلك.
وأضافت المحامية، انها حضرت مع المتهم كل جلسات التحقيقات، والتى كانت بعضها تمتد إلى 6 ساعات في اليوم الواحد وعلى مدى خمسة أشهر، بحسب تقارير محلية صادرة الخميس.
واشارت الى انها تولت مهمة الدفاع عن المتهم طارق عبد الرازق عيسى حسن عن طريق نقابة المحامين، بناء على طلب النيابة، لعدم وجود محام مع المتهم، مشيرة الى انها حضرت التحقيقات مع المتهم منذ بدايتها في شهر أغسطس/آب الماضي تقريبا، لافتة الى انه تم إلقاء القبض على المتهم عند محاولة سفره ومغادرته البلاد بعد زيارة قصيرة لمصر لمدة يومين كان خلالهما تحت المراقبة الكاملة.
ولفتت الى ان استمرار التحقيقات لمدة 5 اشهر متواصلة تؤكد حرص النيابة على أن تستوفي التحقيقات كل صغيرة وكبيرة، والتي كان يتابعها المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة بنفسه أولا بأول.
وأوضحت ان المتهم ظل يسرد وقائع وأحداث جرت على مدى ثلاث سنوات هي عمر فترة تعاونه مع ضباط الموساد الإسرائيلي، وما تلقاه من تكليفات وما قام به من مهام، لذلك فالوقت الذي استغرقته التحقيقات ليس كبيرا بل هو أقل وقت تستحقه مثل هذه القضية، وهذا بالطبع لصالح القضية ولصالح المتهم في الوقت نفسه.
وأشارت الى ان المتهم -حسب اقواله- اعترف دون مقاومة لرغبته في التطهر والتكفير عما ارتكبه، وإن كانت النيابة مقتنعة تماما بأن اعترافات المتهم وما أدلى به من تفاصيل ما هي إلا جزء صغير مما ارتكبه من جرائم وما قام به من مهام، وهذا اتضح أثناء التحقيقات، حين واجهت النيابة المتهم بأوراق مطبوعة من أحد المواقع التي قام المتهم بإنشائها على الإنترنت، حيث قدم إعلانا عليها يطلب فيه موظفين مصريين في مجال الإتصالات وبالتحديد في خدمة العملاء والقطاع الفني، فقد اعترف المتهم بأنه عمل الإعلان لكنه أصر على أنه لم يحدد فيه التخصصات ولا الجنسيات المطلوبة، وأنكر صلته بالتفاصيل المذكورة في الإعلان والتي حددت التخصصات والجنسية المصرية.
ومن واقع اعترافات المتهم أنه أنشأ أكثر من موقع، كان بعضها خاص بالنشاط العقاري في سوريا وموقع آخر لتوريد الحلويات الشامية، وثالث لتوريد زيت الزيتون، كما قام بإنشاء أكثر من بريد إلكتروني استخدم أحدهم في مراسلة رئيس تحرير صحيفة لبنانية تحت ستار أنه صاحب قناة تليفزيونية في تايلاند ويريد استضافته في برنامج، وبالفعل تم استدراج رئيس التحرير اللبناني إلى تايلاند، وبريد إلكتروني آخر راسل من خلاله شخصية عربية تعيش في جنوب إفريقيا وعلى صلة وثيقة بإحدى المنظمات الفلسطينية، وتم استدراجه أيضا إلى تايلاند.
أما عن السير الذاتية التي أرسلها الراغبين في العمل من الدول الأخرى، فقد قام المتهم بفرزها وتحديد من يصلح منهم للعمل مع الموساد، وكان تركيز الضباط الإسرائيليين على المحاميين اللبنانيين وخاصة من الشيعة ومن يقيمون في جنوب لبنان، وفي سوريا كان اهتمامهم بالعاملين في العقارات والحلويات وزيت الزيتون والشركات العاملة في مجال الكمبيوتر والإنترنت.
وكانت أهم الأسئلة التي يوجهونها للمتهم بعد رجوعه من سوريا التي زارها سبع مرات خلال مدة تجنيده، تدور حول التواجد الأمني في شوارع سوريا، وفي المطار، ونوع أجهزة فحص الحقائب الموجودة على سير الشنط، ونوع أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في المطارات، ومدى انتشار مقاهي الإنترنت في سوريا، أما بخصوص مصر فقد أنكر المتهم تماما قيامه بأي نشاط تجاه مصر، ولكنه أعترف فقط بأنهم أنشأوا له موقعا على الإنترنت وطلبوا منه عمل إعلان عن موظفين يعملون في قطاع الاتصالات، خاصة خدمة العملاء والهندسة الفنية، وحسب اعترافه فقد أنشأ الإعلان وتعمد أن يكون مبهما دون أن يحدد أنه يطلب مصريين ولا حدد التخصصات المذكورة.
واعلنت محامية المتهم بالتجسس انه لم يكن له شركاء على الإطلاق داخل مصر، وكان يرفض تماما أن يؤدي أي مهمة داخل مصر، ويرفض كل التكليفات التي قد يكلفونه بها للحصول على معلومات من داخل مصر.
وعن علاقته بأهله، قالت ان صلته بهم مقطوعة منذ فترة ، فقد سافر من مصر بسبب مشكلات مالية حدثت له، حيث كان حاصلا على قرض من أحد البنوك وتعثر في السداد، وتورط فيه أحد إخوته، ولما عجز عن سداد قيمة القرض صدر ضده حكم قضائي، ومنذ ذلك الحين لم يتصل بأهله خجلا مما أوقعهم فيه من مشكلات، وحتى خلال السنوات الأخيرة لم يكن يزور أهله عندما يكون في مصر.
منقـــــــــــــــــــــو ل ( الفجر )

[mr mohamed]

مشكور ياوليد عالمعلومات القوية وربنا يحرص مصر ان شاء الله
وربنا يخلى ضباط المخابرات الصاحيين