فرحة عارمة في السويس

فرحة عارمة في مصر بعد سقوط "سفاح الشهداء"





إبراهيم فرج ونجله
فيما اعتبر تطورا هاما من شأنه أن يدخل الفرحة في قلوب أسر شهداء ثورة 25 يناير في مصر ، أعلنت مديرية أمن السويس في 27 يوليو عن تمكنها من إلقاء القبض على رجل الأعمال الهارب إبراهيم فرج وبرفقته أحد أبنائه والمتهمين بقتل 18 من أصل 31 شهيدا بمحافظة السويس.
واللافت للانتباه أن التطور السار السابق جاء بعد أسبوع واحد فقط من قيام مدير أمن السويس بتقديم وعود إلى أسر الشهداء بأنه سيقوم خلال فترة وجيزة بالقبض على إبراهيم فرج أو "سفاح الشهداء" كما يطلق عليه أهالي المحافظة .
وكانت تحقيقات النيابة في قضية اتهام 14 من قيادات الشرطة بالسويس بقتل المتظاهرين كشفت عن تفاصيل الاتفاق الذي أبرم بين ضابط مباحث من جهة وإبراهيم فرج وأبنائه من جهة أخرى قبل 24 ساعة فقط من ارتكاب مجزرة قسم السويس التي راح ضحيتها 18 شهيدا والتي استغرقت مدة ارتكابهم لها 180 دقيقة فقط وسط مساحة لم تتجاوز مائة متر تم خلالها محاصرة الشهداء لقتلهم .
وجاء في التحقيقات أن شهادات رجال شرطة بقسم السويس والتي تطابقت مع أقول الشهود المدنيين أفادت بأن بداية الاتفاق بدأت بمكالمة هاتفية من أحد ضباط مباحث قسم السويس مع نجل رجل الأعمال إبراهيم فرج يوم الخميس 27 يناير الذي طالبه بالتواجد داخل مكتبه بقسم شرطة السويس .
وبمجرد وصول رجل الأعمال ونجله إلى مكتب ضابط المباحث بعد إجراء المكالمة بنصف ساعة تم إبلاغه بأن جميع التحريات والمعلومات تؤكد أن المتظاهرين سيهاجمون معارضه للسيارات والملاصقة لقسم شرطة السويس وأن عليه السماح لمخبري القسم وضباط الأمن المركزي باستخدام منزله المجاور للقسم للتصدي للمتظاهرين ، حيث وافق رجل الأعمال علي الفور.
وأكد الشهود أيضا أن كل ما تم خلال هذا الاجتماع من تفاصيل بعد ذلك تركز على ضرورة افتعال مشاجرة بين أبناء رجل الأعمال والمتظاهرين لتصوير الأمر بأنه دفاع عن النفس والممتلكات وليس التصدي لشباب الثورة بالسويس الذين اندلعت احتجاجاتهم منذ يوم 25 يناير.
وبصفة عامة وإلى حين انتهاء محاكمة إبراهيم فرج ، فإن الأمر الذي لاجدال فيه أن إلقاء القبض عليه من شأنه أن يهديء غضب أسر شهداء الثورة في السويس ، بل وقد يثمر في النهاية عن فض الاعتصامات المتواصلة هناك وفي عدة ميادين مصرية أخرى للمطالبة بسرعة القصاص من قتلة الثوار.



ولعل إلقاء نظرة على التطورات المتلاحقة في الأيام الأخيرة يرجح صحة ما سبق ، ففي 26 يوليو ، وافق المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تكليف لجنة طبية من كبار الاستشاريين بمستشفيات القوات المسلحة برئاسة اللواء طبيب حسني حمزة لتشخيص حالات مصابي الثورة بمحافظة السويس وعلاجهم على نفقة القوات المسلحة بالمستشفيات المصرية والدول الأوروبية للحالات التي تتطلب ذلك.
وصرح اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس بأن هذه الاستجابة السريعة أثارت إعجاب وتقدير شعب السويس ، مشيرا إلى إنشاء مكتب رعاية لأسر الشهداء والمصابين وذلك تقديرا لدورهم إبان ثورة 25 يناير التي أعادت الحرية والكرامة للمصريين .
وأضاف أنه تم صرف 20 ألف جنيه لأسرة الشهيد وألفى جنيه لكل مصاب من صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة ، إلى جانب قيامه بالإشراف على حصول أسر الشهداء على الوحدات السكنية المخصصة لهم داخل محافظة السويس .
وقبل ذلك وتحديدا في 25 يوليو ، قررت محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة التنحى عن نظر القضية المتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير .
وقررت المحكمة إحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة لضمها للقضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والتى ستنظر يوم 3 أغسطس نظرا لوحدة وارتباط موضوع الاتهام وحتى لا يحدث تضارب فى الأحكام القضائية، وبذلك يحاكم العادلي ومساعديه أمام دائرة المستشار أحمد رفعت .
ولم يقف الأمر عند ما سبق ، فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يشاهد فيها الشعب المصرى حبيب العادلى على الهواء وهو محبوس مرتديا البدلة الزرقاء، حيث يقضى فترة عقوبة 12 عاما عن تهمة غسيل الأموال و5 سنوات عن قضية اللوحات المعدنية، بينما ظهر عدد من مساعديه المحبوسين بالزى الأبيض وعلى رأسهم اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، واللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزى، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق .
واللافت للانتباه أن الخطوات الإيجابية السابقة جاءت بعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة في 10 يوليو تخصيص دوائر قضائية تكون مهمتها فقط النظر في قضايا قتل المتظاهرين ومحاكمة الفاسدين بما يكفل سرعة المحاكمات كما يطلب المعتصمون .
والخلاصة أن حكومة عصام شرف تسابق الزمن لنزع فتيل الاحتجاجات المتواصلة في ميدان التحرير منذ جمعة "إنقاذ الثورة " في 8 يوليو وفي السويس منذ 5 يوليو اعتراضا على الإفراج بكفالة عن سبعة ضباط يواجهون تهم القتل والقتل العمد للثوار.