مقارنة اقتصادية بين مصر مبارك و تركيا أردوغان! منقول

[AbOnOrA]

بينما الاقتصاد المصرى و لو ان حجمه أقل لكنه أكثر استقرارا و رسوخا و ثباتا. هذا هو مقصد الكاتب, انت ذهبت الى استنتاج اخر تماما.

بص بقى ديه اكتر حاجة غايظانى فى الكاتب واسلوبة وبيوحيلى انه فعلا فلول
نفس الاسلوب التهجيصى بتاع زمان اقل حجما بس اكثر استقرارا ورسوخا وثباتا
3 جمل اصلا هما هما نفس المعنى بس علشان يغطو على بشاعة الجملة الاولى بتاعة اقل حجما
يا اخى مفيش فى الاقتصاد حاجة اسمها كده الدول الناجحة والاقتصادات الكبرى كبيرة بحجم تعاملاتها من انتاج واقراض واقتراض

وبلاش كلام مرسل من نوعية بيبيع اصول البلد هما زى ما حصل هنا عندهم برامج خصخصة بس الفرق انها هناك برامج ناجحة ونتيجتها سمعت فى الاقتصاد عموما لكن هنا نتيجة الخصخصة سمعت بس فى بنوك سويسرا

واللى يغيظ فعلا ان سيادة كاتب المقال كعادة النظام السابق دايما يفترض اننا اغبية وهو اللى فاهم وبيوعينا بدل ما النار يحح تلسوعنا وتعملنا واوا

يا عم احنا اغبية طيب ومخدوعين فى تركيا كنموزج ناجح الغرب هما كمان اغبية ومخدوعين

طفرة اقتصادية تركية تنبيء بتحولها إلى أحد نمور المسقبل


الليرة التركية الجديدة رمز النجاح الاقتصادي
تعتبر الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي حققتها تركيا في السنوات الأخيرة مفاجأة كبيرة لم يتوقعها أحد، وخاصة بعد أن اعتبر المحللون الاقتصاديون ضعف الإقتصاد التركي العائق الأكبر أمام إنضمامها إلى الإتحاد الأوروبي.



حقق الاقتصاد التركي في السنوات الأربعة الأخيرة سلسلة من الإنجازات الملفتة للنظر التي لم تكن في حسبان المحللين الاقتصاديين، حيث نجح في الخروج من عنق الزجاجة بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت به بداية الألفية الثانية. وفي هذا الإطار تأتي عملية إعادة هيكلة بنيته التحتية ورفع قدراته التنافسية على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى نجاح الحكومة التركية في إصلاح الموازنة العامة والحفاظ على استقرارها من أجل إعادة كسب ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في قوة وعافية الإقتصاد التركي.

نجاح لم يسبق له مثيل


بورصة إسطنبول


وتأتي هذه الطفرة المثيرة للاهتمام التي حققها الاقتصاد التركي في السنوات الأربعة الأخيرة، لتشكل مفاجأة كبيرة للمراقبين الإقتصاديين، وذلك بعد أن ساد إجماع عام في قطاع الإقتصاد العالمي على أن ضعف البنية التحتية للاقتصاد التركي وضعف قدراته التنافسية، مقارنة بدول النمور الآسيوية على سبيل المثال، يمثلان العائق الأكبر أمام بدء المحادثات الرسمية لانضمام تركيا للإتحاد الأوربي. أما الآن، وبعد أقل من أربع سنوات على بدء إجراءات الإصلاح الجذري التي اتخذتها الحكومة التركية للخروج من الأزمة الاقتصادية، بدأ الاقتصاد التركي بقطف ثمار هذه الإصلاحات الجذرية حيث حقق في العام الماضي نمواً في أجمالي الناتج القومي وصل إلى نسبة 9.9 بالمئة. كما تتوقع الأوساط الإقتصادية التركية تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي وإجمالي الناتج القومي يصل إلى نسبة 4.7 بالمئة و 5 بالمئة على التوالي في عام 2005 .

استقرار الإطار المؤسساتي


أنبوب النفط التركي باكو تبليسي

بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدتها تركيا في عام 2001 أشار صندوق النقد الدولي في معرض تشخيصه لنقاط ضعف الإقتصاد التركي إلى "ضرورة استقرار الإطار المؤسساتي التركي بصورة عامة، والإقتصادي بصورة خاصة." وفي الوقت نفسه ربط مساعداته المالية لتركيا بسلسلة من الشروط التي إضطرت حكوومتها إلى القبول بها مثل تحرير الإقتصاد من القيود القانونية وخلق مناخ إستثماري أفضل، علاوة على تسريع عملية خصصة الإقتصاد التركي. وعلى الرغم من أن مساعدة صندوق النقد الدولي للحكومة التركية كانت حيوية في محاولاتها الرامية إلى تجاوز أزمة 2001، إلى أنه يجب الإشارة إلى أن التفاؤل السائد في أوساط النخبة الإقتصادية التركية بخصوص حظوظها الجيدة في الإنضمام للإتحاد الأوروبي شكلاً عاملاً فاعلاً ساهم في تحقيق هذه الطفرة. ويعتبر المستثمرون ان عضوية تركيا في الإتحاد الأوروبي ستوفر لها على المدى البعيد الاستقرار الذي تحتاج اليه من أجل مواصلة تنمية اقتصادها وجذب الاستثمارات الاجنبية.

أرقام قياسية في عملية الخصصة

وفي مثال يوضح حجم العطاءات التي تم ترسيتها في إطار عملية الخصصة منذ بداية العام تفيد المعطيات أن قيمتها بلغت 13.985 مليار دولار وهي اكبر من إجمالي كل عطاءات السنوات السابقة منذ بدء عملية تخصيص شركات الدولة في عام 1985. ففي الفترة بين عام 1985 إلى عام 2005 بلغت قيمة خصخصة شركات القطاع العام 9.437 مليار دولار فقط. كما ساعدت صفقة توبراش وبيع شركة ترك تليكوم للاتصالات الارضية بقيمة 6.55 مليار دولار تركيا على تحطيم الأرقام القياسية لأنشطة الخصخصة في هذا العام.

مستوى قياسي للصادرات



وفيما يتعلق بصادرات تركيا قال كورساد توزمين، وزير الدولة التركي في اجتماع لجمعيات المصدرين اليوم الجمعة إن الصادرات التركية ارتفعت بنسبة 19.9 في المئة خلال الشهر الجاري لتصل إلى 6.496 مليار دولار. وأضاف الوزير "للمرة الأولى ستقترب الأرقام الشهرية للصادرات من سبعة مليارات دولار في سبتمبر/ايلول الفائت. وسيكون هذا رقماً قياسيا في تاريخ الجمهورية التركية الحديثة رغم كل الصعوبات." وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام حتى 29 سبتمبر/ أيلول الجاري بلغت الصادرات 53.06 مليار دولار. كما قال الوزير المسئول عن التجارة الخارجية أنها ارتفعت خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة إلى أكثر من 72 مليار دولار. وأضاف أن العجز التجاري المتوقع هذا العام بحدود 40 مليار دولار يمثل ما بين 20 و 22 في المئة من إجمالي حجم التجارة الخارجية.

فرص إستثمار ألمانية


وفي الوقت الذي تحقق فيه بورصة اسطنبول اليوم أرقاماً قياسية للمرة الثانية على التوالي، يتوقع المراقبون إزدياد ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي إثر بدء مفاوضات الانضمام بين أنقرة والاتحاد الأوروبي قبل يومين. وعلى صعيد العلاقات التركية الألمانية تشكل تركيا تربة خصبة للاستثمارات الألمانية المباشرة. فهناك عدد من شركات صناعة السيارات والأنسجة وصناعات الأدوية ومستحضرات التجميل التي تملك خطوط انتاج في المدن التركية. كما لا يقتصر الوجود الألماني على الشركات الضخمة والبنوك فحسب، بل أن الشركات المتوسطة الحجم التي تشكل عماد الاقتصاد الألماني اتجهت في السنوات الأخيرة الى فتح خطوط انتاجية لها هناك. وتأتي تركيا على رأس الدول المستوردة للسلع الألمانية من كافة القطاعات، فقد أوضحت البيانات الاقتصادية بهذا الخصوص أن الصادرات الألمانية ارتفعت بنسبة ثلاثة أضعاف في السنوات العشر الأخيرة. وشهد عام 2004 ارتفاعا للصادرات الألمانية الى تركيا بنسبة 30 بالمئة. وتحتل تركيا المركز 18 في قائمة الدول التي تربطها علاقات تجارية مع ألمانيا، قبل اليونان والبرتغال البلدين العضويين في الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يفسر تأييد الإقتصاد الألماني غبر المتحفظ لانضمام تركيا، التي يعتبرها البعض نمراً إقتصادياً جديداً، إلى الإتحاد الأوروبي.


لؤي المدهون - برلين

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1730715,00.html

[AbOnOrA]

ادى تقرير التلفزيون الالمانى

واعمل بحث هتلاقى تقارير اجنبية من كل حتة بتشيد بتطور الاقتصاد التركى وتنوع مصادرة

بس انت مش هياكل معاك التقارير الاجنبى بص خد ديه

فايزة اظن مننا وعلينا شوف بتقولك ايه

في أول رد فعل لها علي الاتهامات الموجهة للحكومة في ضعف ردها علي الانتهاكات الاسرائيلية التي نالت من حرمة الدماء المصرية علي الحدود الشرقية.. ومقارنة رد الفعل المصري الرسمي بالرد التركي.. أشارت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلي أن قوة رد الفعل مستمدة من قوة الاقتصاد قائلة: ان الحكومة التركية لديها قوة اقتصادية مكنتها من موقفها الحالي واتخاذ مجموعة الاجراءات التصعيدية مع الجانب الاسرائيلي حيال قضية التعدي علي "أسطول الحرية" وقتل خلال ذلك تسعة من الرعايا التركيين.
هاجمت الوزيرة في تصريحات صحفية ما أسمتهم "الأطراف المعادية" الذين يستكثرون علي مصر أن تبقي آمنة علي الرغم من الظروف الثورية التي تمر بها قائلة: هناك بعض الدول المجاورة التي تحاول استغلال الموقف الحالي للبلاد من خلال بعض العناصر الداخلية "غير الوطنية" في اثارة القلاقل وزلزلة الاستقرار الداخلي في مصر.. خاصة بعد اثارة قلق جماهير المدخرين في البنوك ومكاتب البريد وجميع الأوعية الادخارية الأخري علي مدخراتهم.. خاصة بعد الاعلان عن لجوء الحكومة إلي اقتراض نحو 87 مليار جنيه من مدخرات القطاع العائلي لتمويل عجز الموازنة من خلال الاقراض والودائع في الجهاز المصرفي وشهادات الاستثمار ودفاتر التوفير.. بما يعادل نحو 42% من اجمالي المدخرات العائلية.
أشارت إلي أن هذا يأتي ضمن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2011- 2012 ومؤكدة أن هذا الاجراء ليس استثنائياً لتوفير الموارد.

اصدق مين انا دلوقتى كلامك ولا كلام فايزة

[ahmed_eng2001]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AboNoRa بص بقى ديه اكتر حاجة غايظانى فى الكاتب واسلوبة وبيوحيلى انه فعلا فلول نفس الاسلوب التهجيصى بتاع زمان اقل حجما بس اكثر استقرارا ورسوخا وثباتا 3 جمل اصلا هما هما نفس المعنى بس علشان يغطو على بشاعة الجملة الاولى بتاعة اقل حجما يا اخى مفيش فى الاقتصاد حاجة اسمها كده الدول الناجحة والاقتصادات الكبرى كبيرة بحجم تعاملاتها من انتاج واقراض واقتراض وبلاش كلام مرسل من نوعية بيبيع اصول البلد هما زى ما حصل هنا عندهم برامج خصخصة بس الفرق انها هناك برامج ناجحة ونتيجتها سمعت فى الاقتصاد عموما لكن هنا نتيجة الخصخصة سمعت بس فى بنوك سويسرا واللى يغيظ فعلا ان سيادة كاتب المقال كعادة النظام السابق دايما يفترض اننا اغبية وهو اللى فاهم وبيوعينا بدل ما النار يحح تلسوعنا وتعملنا واوا يا عم احنا اغبية طيب ومخدوعين فى تركيا كنموزج ناجح الغرب هما كمان اغبية ومخدوعين طفرة اقتصادية تركية تنبيء بتحولها إلى أحد نمور المسقبل الليرة التركية الجديدة رمز النجاح الاقتصادي تعتبر الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي حققتها تركيا في السنوات الأخيرة مفاجأة كبيرة لم يتوقعها أحد، وخاصة بعد أن اعتبر المحللون الاقتصاديون ضعف الإقتصاد التركي العائق الأكبر أمام إنضمامها إلى الإتحاد الأوروبي. حقق الاقتصاد التركي في السنوات الأربعة الأخيرة سلسلة من الإنجازات الملفتة للنظر التي لم تكن في حسبان المحللين الاقتصاديين، حيث نجح في الخروج من عنق الزجاجة بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت به بداية الألفية الثانية. وفي هذا الإطار تأتي عملية إعادة هيكلة بنيته التحتية ورفع قدراته التنافسية على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى نجاح الحكومة التركية في إصلاح الموازنة العامة والحفاظ على استقرارها من أجل إعادة كسب ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في قوة وعافية الإقتصاد التركي. نجاح لم يسبق له مثيل بورصة إسطنبول وتأتي هذه الطفرة المثيرة للاهتمام التي حققها الاقتصاد التركي في السنوات الأربعة الأخيرة، لتشكل مفاجأة كبيرة للمراقبين الإقتصاديين، وذلك بعد أن ساد إجماع عام في قطاع الإقتصاد العالمي على أن ضعف البنية التحتية للاقتصاد التركي وضعف قدراته التنافسية، مقارنة بدول النمور الآسيوية على سبيل المثال، يمثلان العائق الأكبر أمام بدء المحادثات الرسمية لانضمام تركيا للإتحاد الأوربي. أما الآن، وبعد أقل من أربع سنوات على بدء إجراءات الإصلاح الجذري التي اتخذتها الحكومة التركية للخروج من الأزمة الاقتصادية، بدأ الاقتصاد التركي بقطف ثمار هذه الإصلاحات الجذرية حيث حقق في العام الماضي نمواً في أجمالي الناتج القومي وصل إلى نسبة 9.9 بالمئة. كما تتوقع الأوساط الإقتصادية التركية تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي وإجمالي الناتج القومي يصل إلى نسبة 4.7 بالمئة و 5 بالمئة على التوالي في عام 2005 . استقرار الإطار المؤسساتي أنبوب النفط التركي باكو تبليسي بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدتها تركيا في عام 2001 أشار صندوق النقد الدولي في معرض تشخيصه لنقاط ضعف الإقتصاد التركي إلى "ضرورة استقرار الإطار المؤسساتي التركي بصورة عامة، والإقتصادي بصورة خاصة." وفي الوقت نفسه ربط مساعداته المالية لتركيا بسلسلة من الشروط التي إضطرت حكوومتها إلى القبول بها مثل تحرير الإقتصاد من القيود القانونية وخلق مناخ إستثماري أفضل، علاوة على تسريع عملية خصصة الإقتصاد التركي. وعلى الرغم من أن مساعدة صندوق النقد الدولي للحكومة التركية كانت حيوية في محاولاتها الرامية إلى تجاوز أزمة 2001، إلى أنه يجب الإشارة إلى أن التفاؤل السائد في أوساط النخبة الإقتصادية التركية بخصوص حظوظها الجيدة في الإنضمام للإتحاد الأوروبي شكلاً عاملاً فاعلاً ساهم في تحقيق هذه الطفرة. ويعتبر المستثمرون ان عضوية تركيا في الإتحاد الأوروبي ستوفر لها على المدى البعيد الاستقرار الذي تحتاج اليه من أجل مواصلة تنمية اقتصادها وجذب الاستثمارات الاجنبية. أرقام قياسية في عملية الخصصة وفي مثال يوضح حجم العطاءات التي تم ترسيتها في إطار عملية الخصصة منذ بداية العام تفيد المعطيات أن قيمتها بلغت 13.985 مليار دولار وهي اكبر من إجمالي كل عطاءات السنوات السابقة منذ بدء عملية تخصيص شركات الدولة في عام 1985. ففي الفترة بين عام 1985 إلى عام 2005 بلغت قيمة خصخصة شركات القطاع العام 9.437 مليار دولار فقط. كما ساعدت صفقة توبراش وبيع شركة ترك تليكوم للاتصالات الارضية بقيمة 6.55 مليار دولار تركيا على تحطيم الأرقام القياسية لأنشطة الخصخصة في هذا العام. مستوى قياسي للصادرات وفيما يتعلق بصادرات تركيا قال كورساد توزمين، وزير الدولة التركي في اجتماع لجمعيات المصدرين اليوم الجمعة إن الصادرات التركية ارتفعت بنسبة 19.9 في المئة خلال الشهر الجاري لتصل إلى 6.496 مليار دولار. وأضاف الوزير "للمرة الأولى ستقترب الأرقام الشهرية للصادرات من سبعة مليارات دولار في سبتمبر/ايلول الفائت. وسيكون هذا رقماً قياسيا في تاريخ الجمهورية التركية الحديثة رغم كل الصعوبات." وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام حتى 29 سبتمبر/ أيلول الجاري بلغت الصادرات 53.06 مليار دولار. كما قال الوزير المسئول عن التجارة الخارجية أنها ارتفعت خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة إلى أكثر من 72 مليار دولار. وأضاف أن العجز التجاري المتوقع هذا العام بحدود 40 مليار دولار يمثل ما بين 20 و 22 في المئة من إجمالي حجم التجارة الخارجية. فرص إستثمار ألمانية وفي الوقت الذي تحقق فيه بورصة اسطنبول اليوم أرقاماً قياسية للمرة الثانية على التوالي، يتوقع المراقبون إزدياد ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي إثر بدء مفاوضات الانضمام بين أنقرة والاتحاد الأوروبي قبل يومين. وعلى صعيد العلاقات التركية الألمانية تشكل تركيا تربة خصبة للاستثمارات الألمانية المباشرة. فهناك عدد من شركات صناعة السيارات والأنسجة وصناعات الأدوية ومستحضرات التجميل التي تملك خطوط انتاج في المدن التركية. كما لا يقتصر الوجود الألماني على الشركات الضخمة والبنوك فحسب، بل أن الشركات المتوسطة الحجم التي تشكل عماد الاقتصاد الألماني اتجهت في السنوات الأخيرة الى فتح خطوط انتاجية لها هناك. وتأتي تركيا على رأس الدول المستوردة للسلع الألمانية من كافة القطاعات، فقد أوضحت البيانات الاقتصادية بهذا الخصوص أن الصادرات الألمانية ارتفعت بنسبة ثلاثة أضعاف في السنوات العشر الأخيرة. وشهد عام 2004 ارتفاعا للصادرات الألمانية الى تركيا بنسبة 30 بالمئة. وتحتل تركيا المركز 18 في قائمة الدول التي تربطها علاقات تجارية مع ألمانيا، قبل اليونان والبرتغال البلدين العضويين في الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يفسر تأييد الإقتصاد الألماني غبر المتحفظ لانضمام تركيا، التي يعتبرها البعض نمراً إقتصادياً جديداً، إلى الإتحاد الأوروبي. لؤي المدهون - برلين http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1730715,00.html

السلام عليكم
ابو نورا انت جبت من الاخر ..... انا مواطن بسيط ... و مش بفهم فى كل الكلام الكبير الى اتقال .... انا شايف ان :- ( مش لازم اكون خبير اقتصاد علشان اقول رايى )

1- الاسعار فى زيادة مضطردة مقارنة بالمرتبات
2- انتشار الفساد الادارى كل يوم اكتر من الى قبله
3- سوء الخدمات المقدمة من كل الاجهزة الرسمية و الغير رسمية
اعتقد دى حاجات كفاية علشان احكم الانتاج و الاقتصاد عامل ايه فى اى بلد

[فادى]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AboNoRa يا فادى الديماجوجية انك تنسب وجود قاعدة امريكية فى تركيا لرجب طيب اردوجان ،،،،،،،،،،، القاعدة اللى بتتكلم عليها موجودة من سنة 51 يعنى قبل ما اردوغان يتولد ب 3 سنين وده كله ليه لتلميع صورة المخلوع وتشوية صورة اردوجان

الديماجوجية يا أبو نورا هى ان تكون لديك أكبر قاعدة أمريكية فى العالم و بتاخد اسلحة من اسرائيل و شريك للغرب فى كل سياساته و بدل ما تختشى على دمك تلف العالم العربى تسوق لنفسك على انك مقاوم للامبرالية العالمية و البلطجة الاسرائيلية!

[فادى]

• أكدت نتائج الأداء الاقتصادي والمالي حدوث تحسن كبير خلال العام المالي المنصرف والربع الأول من العام 2007 / 2008، فقد حقق الاقتصاد المصري نمو بمعدل 7.1 % حيث ارتفع الناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 684.4 مليار جنيه.

• شهد عام 2007 بدء العمل بالخطة الخمسية 2007 / 2012 ‏ والتي تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي ‏8 %‏ وخفض معدل التضخم إلي ‏5 %‏ بنهاية الخطة‏.‏ كما شهد ذات العام ارتفاع الإيرادات العامة والمنح بنسبة 19.1 % لتصل 180.2 مليار جنيه حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 16.9% لتصل 114.3 مليار جنيه كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بسنة 23.2% لتصل 65.9 مليار جنيه وبلغت حصيلة الضرائب على الدخل في العام المالي المنصرم 58.5 بزيادة 21.3% عن عام 2006، أيضاً ارتفعت حصيلة ضريبية المبيعات بنسبة 13.7% لتصل 39.4 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 7.4 % لتصل 10.4 مليار جنيه وذلك بسبب زيادة الواردات كما ارتفع الإنفاق على الأجور والمرتبات بنسبة 11.6% ليصل 52.1 مليار جنيه وارتفع بند المدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 58.4 مليار جنيه وتراجع العجز الكلى من 9.2% إلى 7.5 % من الناتج المحلى الإجمالي.
  

مصادر الاقتصاد المصرى :

• الصناعة التي تطورت كثيرا مؤخرا

• تحويلات المصريين العاملين في الدول الأجنبية (ويشكل العاملين في السعوديةوالولايات المتحدة الترتيب الأول والثاني على التوالي

• عائدات قطاع السياحة (ويشكل السياح من السعودية بصفة خاصة والخليج العربي المركز الأول عربيا لتصدير السياح لمصر ومن الدول الأوربية وفي مقدمتهم روسياوإيطاليا وألمانيا)

• صادرات المنتجات البترولية (ويشكل تصدير الغاز جزء رئيسي منها) ورسوم العبور في قناة السويس (يتبادل النفط وقناة السويس الترتيب الثالث والرابع حسب أعوام الدراسة)

وعلى مستوى الدخل القومي فقد تنامى في الأعوام الأخيرة قطاع الاتصالات بشكل كبير ليصبح قطاع الخدمات وخاصة السياحة والاتصالات هما أكبر مساهم في الناتج القومي بالإضافة إلى الزراعة والقطاع الصناعي، تشكل صناعة الملابس الجاهزة جزء رئيسي من ناتج القطاع الصناعي بالإضافة إلى صناعة الأغذية والمشروبات والصناعات التجميعية النامية حديثًا


مجلة الايكونوميست البريطانية و مقارنة بين اقتصاديات الدول الصاعدة : مصر, الصين, البرازيل,


رصدت مجلة الايكونوميست البريطانية فى عددهاالاخير مؤشرات الاقتصاد المصرى ضمن عدد من دول الاقتصاديات الصاعدة وتضم بخلاف مصر كل من الهند واندونيسيا وماليزيا وتايلاند والبرازيل والمكسيك وكوريا والصين وتركيا.

وأشارت المجلة إلى أن معدل التضخم فى مصر وصل الى 2ر20 % خلال يونيو الماضى ومعدل نمو الانتاج الصناعى 5ر7 % خلال عام 2007 والناتج المحلى الاجمالى خلال الربع الاول للعام 2008 حوالى 9ر6 % فيما سجل رصيد الحساب الجارى عجزا يقدر بحوالى 100 مليون دولار فى الربع الاول للعام 2008 بينما سجل الميزان التجارى عجزا قدره 2ر22 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وجاءت بيانات المجلة عن مؤشرات اداء الاقتصاد المصرى مطابقة لماجاء فى التقارير الصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء بما يعكس ثقة الاوساط الاقتصادية العالمية فى البيانات الحكومية وذلك خلافا لما كان يحدث فى فترات سابقة . والمعروف ان مصر مشتركة فى نظام النشر الدولى مع كل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى .

وأشارت المجلة فى معرض استعراضها لمؤشرات الاقتصاديات الصاعدة الى ان معدل التضخم فى الهند 8ر7 % خلال مابو الماضى وفى اندونيسيا 11 % خلال يونيو الماصى وماليزيا 8ر3 % خلال مايو الماضى وتايلند 9ر8 % خلال يونيو الماضى والبرازيل 1ر6 % والمكسيك 3ر5 % وكوريا 5ر5 % والصين 1ر7 % وتركيا 6ر10 % .

وفى مجال الانتادج الصناعى اوضحت المجلة ان مصر من بين الدول التى حققت نموا جيدا بلغ 5ر7% ويتقارب معها كل من تايلاند 5ر10 % وكوريا 3ر8 % بينما بلغ فى البرازيل 4ر2 % والمكسيك 4ر5 % والهند 8ر3 % واندونيسيا 4ر4 % وماليزيا 6ر2% وتركيا 4ر2% خلال مايو الماضى وجاءت الصين محققة نموا كبيرا بلغ 16 % خلال يونيو الماضى .

وفيما يتعلق بالناتج المحلى الاجمالى سجل النمو فى مصر معدلا معقولا مقارنة بدول الاقتصاديات الصاعدة التسع الاخرى حيث بلغ 9ر6 % خلال الربع الاول للعام
2008 وفى الهند 8ر8 %ر وماليزيا 1ر7 % وماليزيا 1ر7% اما الصين فقد سجل معدل نمو الناتج المحلى10.1%ر فى الربع الثانى للعام 2008 وتركيا 6ر6 % بينما جاءت المكسيك من اقل المعدلات فى نمو الناتج المحلى مسجلا 6ر2 % .

وأبرزت المجلة رصيد الحساب الجارى فى مصر الذى سجل فى الربع الاول للعام 2008 اقل معدلات العجز بين الدول الصاعدة بمعدل عجز بلع 1ر 0 مليار دولار فى الوقت الذى سجلت فيه كل من الهند والبرازيل والمكسيك عجزا بلغ 5ر17 ملياردولار و2ر15 مليار دولار و8ر4 مليار دولار على التوالى بينما سجلت ماليزيا فائضا بلغ 6ر30 مليار دولا فى الربع الاول لعام 2008 والصين 8ر371 مليار دولار فى عام 2007 وتايلاند 2ر13 مليار دولار فى مايو الماضى.

بعض الأرقام الاقتصادية عام 2009/2010:
ارتفاع معدل النمو 7.5% عام 2007, انخفض عام 2008 بسبب الازمة العالمية الى 4.5%, و عاد للارتفاع مرة اخرى عام 2009 الى 5.9%.
كما ارتفع معدل الاستثمار فى عام 2009 كنسبة من الانتاج القومى, 19.6%.
و فى عام 2009 انتقل اكثر من 4 ملايين شخص (5.4% من السكان) الى خارج دائرة الفقر (تقرير للبنك الدولى).

المصادر :
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%...85%D8%B5%D8%B1

http://www.esgmarkets.com/forum/arch...p/t-39645.html

http://www.sis.gov.eg/Ar/FourStTempl...ategory_ID=409

أما بالنسبة لجمال مبارك, ففى رأيى هو لا يصلح رئيسا لمصر, لأنه ليس قويا كأبيه, و لن يستطيع السيطرة, الا انه ممتاز فى الناحية الاقتصادية, جمال مبارك رجل اقتصادى من الطراز الاول و أفضل شىء له هو استشارى اقتصادى للحكومة أو وزير للصناعة و التجارة.