مرسى يقرر اعاده مجلس الشعب

[mhamdy75]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كيمو كار الانتخابات هذه تمت تحت اشراف القضاء .. فكيف يحكم القضاء بعد ذلك ببطلان هذه الانتخابات لوجود اخطاء قانونية بها .. كيف هذا واين كان دور القضاء الذى اشرف على هذه الانتخابات من الاول . لماذا لم يتعرض على قانوينة هذه الانتخابت من الاول ورضى بها وارتضى للشعب ان يصوب فيها . ثانيآ ذهاب الشعب الى هذه الانتخابات وتصويبه عليها يعطيها الشرعية .. لانه لا يمكن ان يحل شىء تم انتخابه من قبل الشعب دون الرجوع ثانيآ الى الشعب .والا يصبح الشرعية ليست للشعب . وهذا سوف يفتح مجال لهدم اى انتخابات قادمة بسبب عدم قانونيتها .. فيمكن ان تحكم المحكمة الدستورية غدآ ببطلان انتخابات رئاسة الجمهورية لعدم قانونتها وندخل فى فوضى . فما ذنب الشعب الذى ذهب لنينتخب وهو يعلم ان هذه الانتخابات انتخابات شرعيه قانوينآ يشرف عليها القضاء وبعد ان يختار الشعب ما يريد .. يقول القضاء معلش الانتخابات مطلعتش سليمه .. ده تهريج وتحدى لارداة الشعب وضحك على الشعب .

اخر اخبار ميدان التحرير

about an hour ago

‫هذا الخبر إهداء للناس إللي ضد قرار مرسي بإرجاع البرلمان ، و قد تم نشر هذا الخبر أمس قبل قرار مرسي بساعات..

وزيرة الشئون الإجتماعية: لن نصرف العلاوة الإجتماعية قبل اعتماد العسكري أو مجلس الشعب لها

صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية د. نجوى خليل أنه إلى الأن لم يصلها القرار اللازم لتفعيل زيادة المعاشات والعلاوة الاجتماعية التي أقرها الرئيس مرسي نظراً لعدم اعتماد المجلس العسكري لها إلي الأن، وقالت أن الاعتماد ضروري بحكم أن المجلس العسكري يقوم بدور مجلس الشعب.‬
See Translation




714Like · Comment · Share

[mhamdy75]

اخر اخبار ميدان التحرير

about an hour ago

‫مصادر ترجح صدور قرار مرسي بعد مشاورات مع العسكري وآخرون يعتبرونه صدامامبكرا .

اعتبرت مصادر برلمانية حكومية أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته "حلاً وسطًا" للفصل بين الرئيس المنتخب، والمجلس العسكرى .

وحسب المصادر التي وصفت القرار "بالقنبلة السياسية" فلابد وإنه "صدر بعد تشاور أو شكل من أشكال التفاوض مع المجلس العسكري".

أحد هذه المصادر القريب من جماعة الإخوان؛ قال إن "عودة البرلمان تلغي قرار الانقلاب على الشرعية وتسيس القضاء"، لكنه في الوقت نفسه يحترم حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وإعادة الانتخابات ولكن "بعد أربعة أشهر من الآن".

بينما اعتبر مصدر حكومي أن "القرار الرئاسي وسيلة تسمح لمجلس الشعب باستعادة التشريع وبالتالي تنقذ الرئيس الجديد من مأزق إسقاط الإعلان الدستوري المكمل، وفي الوقت نفسه تسمح للمجلس العسكري أن يحتفظ بالبنود المتعلقة بخصوصية القوات المسلحة ومجلس الأمن القومي وبحق الڤيتو على نصوص الدستور".

وحسب المصدر نفسه فالرئيس باعتباره على رأس السلطة التنفيذية "استخدم سلطته وألغى على الأقل من الناحية النظرية قرارًا تنفيذيًا أو إداريًا دون التعرض لحكم الدستورية"، متوقعًا أن "تكون مهمة مجلس الشعب حتى إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة لتسيير الأعمال فقط".

لكن نائب مجلس الشعب محل الجدل، وحيد عبد المجيد يستبعد فكرة الصفقة ويتحدث عن صدام كان متوقعًا لكنه جاء مبكرًا بين الرئيس والمجلس العسكري الذي يقاسمه السلطة. "المشهد كان يؤشر إلى صدام قادم أو تعايش مبكر لكن الصدام كان المرجح"، والمرجح حسب الرجل القريب من حزب الحرية والعدالة، فإن الرئيس "أخذ خطوه استباقية وبدأ الصدام قبل أن يفقد شعبيته ويضعف مركزه".

عبد المجيد يقارن هنا بين "تجربة رئيس الوزراء السابق عصام شرف الذي خرجت مظاهرات بإسقاطه بعد أن حمله الميدان إلى كرسي الحكومة، ويبدو في نظره أن مرسي أراد أن يتحرر سريعًا من عباءة شرف قبل أن تكبل يده بصلاحيات محدودة معتمدًا أيضًا على قبول إقليمي ودولي بوجوده".

وإذا سقطت نظرية "التوافق" وصحت نظرية "الصدام" فإن المجلس العسكري ستكون له تقديراته لتوازن القوى "هل يرد على الصدام بصدام أم يتعايش إلى أن تتاح له فرصه الرد"، يقول عبد المجيد

ويرى عبد المجيد أن "ينعقد البرلمان ويطالب جهة قانونية أخرى هي الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن تنظر وتحدد وضعية المجلس من حيث المشروعية".

المحامي عصام الإسلامبولي يتحدث أيضًا عن "صدام مع المجلس العسكري الذي يتولى سلطة التشريع منذ حل البرلمان قبل ثلاثة أسابيع؛ ويشير إلى صدام آخر مع السلطة القضائية"، واصفاً خطوة الرئيس "بالهوجاء" واعتبرها نوعًا من "البلطجة والتحدي لأحكام القانون، لم يجرؤ الرئيس المخلوع أن يقوم بإجراء مماثل" ..‬
See Translation




52Like · Comment · Shar

[كيمو كار]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhamdy75 اخر اخبار ميدان التحرير about an hour ago ‫هذا الخبر إهداء للناس إللي ضد قرار مرسي بإرجاع البرلمان ، و قد تم نشر هذا الخبر أمس قبل قرار مرسي بساعات.. وزيرة الشئون الإجتماعية: لن نصرف العلاوة الإجتماعية قبل اعتماد العسكري أو مجلس الشعب لها صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية د. نجوى خليل أنه إلى الأن لم يصلها القرار اللازم لتفعيل زيادة المعاشات والعلاوة الاجتماعية التي أقرها الرئيس مرسي نظراً لعدم اعتماد المجلس العسكري لها إلي الأن، وقالت أن الاعتماد ضروري بحكم أن المجلس العسكري يقوم بدور مجلس الشعب.‬ See Translation 714Like · Comment · Share

المجلس العسكرى عاوز يكون ليه دور فى حكم مصر وخلاص .. حل مجلس الشعب علشان يبقى السلطه التشريعية فى ايده ..

على فكره كده المجلس العسكرى المفروض ما يكنش ليه أى سلطه خالص . المجلس العسكرى سلطته دلوقتى على الجيش فقط يبقى يدربهم كويس ويامم حدودنا اللى كل شويه يتتخرق من جماعات مسلحه ..

وحتى لو تم حل مجلس الشعب اللى الشعب اختاره ايفضل المجلس فى مكانه ويباشر مهامه .. لحد ما الشعب يختار مجلس شعب جديد بعد كتابة الدستور .. مش يمشى وتصبح البلاد من غير مجلس شعب علشان المجلس العسكرى يمسك السطله التشرعيه ده كلام فارغ وعبط واى حاجه بتحصل ..

[goudai]

ومازال مسلسل الهطل الاخوانى مستمر

[فادى]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كيمو كار الانتخابات هذه تمت تحت اشراف القضاء .. فكيف يحكم القضاء بعد ذلك ببطلان هذه الانتخابات لوجود اخطاء قانونية بها .. كيف هذا واين كان دور القضاء الذى اشرف على هذه الانتخابات من الاول . لماذا لم يعترض على قانوينة هذه الانتخابت من الاول ورضى بها وارتضى للشعب ان يصوب فيها . ثانيآ ذهاب الشعب الى هذه الانتخابات وتصويبه عليها يعطيها الشرعية .. لانه لا يمكن ان يحل شىء تم انتخابه من قبل الشعب دون الرجوع ثانيآ الى الشعب .والا يصبح الشرعية ليست للشعب . وهذا سوف يفتح مجال لهدم اى انتخابات قادمة بسبب عدم قانونيتها .. فيمكن ان تحكم المحكمة الدستورية غدآ ببطلان انتخابات رئاسة الجمهورية لعدم قانونتها وندخل فى فوضى . فما ذنب الشعب الذى ذهب لينتخب وهو يعلم ان هذه الانتخابات انتخابات شرعيه وقانوينه و يشرف عليها القضاء وبعد ان يختار الشعب ما يريد .. يقول القضاء معلش الانتخابات مطلعتش سليمه .. ده تهريج وتحدى لارداة الشعب وضحك على الشعب .

مفيش حاجة اسمها ارادة شعبية فى المطلق كده,
أولا البرلمان لم يتم "حله" انما تم ابطاله,
يعنى البرلمان كأن لم يكن, ببساطة.
فاروق سلطان قال ان مرسى ليس من حقه اعادة البرلمان لأن منذ لحظة الحكم يعتبر البرلمان كأن لم يكن, يعنى من الأخر هذه الانتخابات البرلمانية لم تحدث فى عرف القانون, لأن النظام التى بنيت عليه ينتهك الاسس اقانوني الاساسية و يتعارض مع الدستور.
و تم ذلك من قبل فى 1987 و 1990 و تم حل مجلس الشعب للسبب نفسه, و كان عندنا وقتها رئيسا و زعيما يحترم الدستور و القانون و يحب البلاد و يعمل من أجلها فقام بتنفيذ الحكم.
و فى النهاية نحتكم الى راى الشعب برضو و نعيد الانتخابات بس فى مسار صحيح بعد تعديل القوانين.