فساد الكبار,,ملفات نهب مصر المنظم ,,

[silverlite]

مبارك: تركتُ 51 مليار دولار للدولة ... همّا راحوا فين؟



كشف الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في تصريحات نقلها عنه لاعب «النادي الأهلي» السابق مصطفى يونس، والذي زاره قبل أيام، ونقلتها عنه تصريحات صحيفة «الوطن» القاهرية أمس، أن احتجازه داخل المستشفى جاء بطلب منه، وأن أي كلام عن احتجازه أو إقامته الجبرية أو غير ذلك من قبل أي مسؤول غير صحيح بالمرة، وأنه يحترم أي قرار للقضاء في هذا الشأن، مشدداً على رفضه الخروج من المستشفى.
وقال يونس إن مبارك «سأل عن 51 مليار دولار تركها في خزانة الدولة عند تنحيه، وقال بالنص: أنا تركت 51 مليار دولار للدولة، هما راحوا فين؟ عايز أي مسؤول في الدولة يجاوبني على السؤال». مضيفا: «أنا حزين على حال البلد وأعلم كل صغيرة وكبيرة داخل البلاد».



- See more at: http://almogaz.com/news/politics/201....sQPttWp7.dpuf

[silverlite]

الفساد في مصر في عهد محمد حسني مبارك...




مجال الإسكان والتنمية

في 4 يناير 2010: النيابة العامة: وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان تلقى رشاوى 20 مليون جنيه من 3 رجال أعمال.[5] وفي 27 مارس 2010: وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان يفضح سلفه وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي بتقديمه مستندات تضمن تخصيص جزيرة كاملة في مارينا، لمجموعة بن لادن، مساحتها 100 ألف متر 25 فدانا و80 ألف متر أخرى مساحتها 20 فدانا، لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بواجهة نصف كيلومتر علي البحر مباشرة، وعدد أخر من رجال الأعمال حصل كل واحد منهم على 10 آلاف متر بالتخصيص في المنطقة 24 بمارينا.[6] كما صدر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقول أن 12 مليون نسمة يعيشون بلا مأوى؛ مما يدفعهم للمعيشة في المقابر والعشش والجراجات والسلالم والمساجد. وقال التقرير أنه توجد في مصر 1032 منطقة عشوائية في جميع المحافظات. وأشار التقرير إلي أن معظم هؤلاء مصابون بأمراض الصدر والحساسية والأنيميا والأمراض الجلدية. وتقرير آخر صادر عن لجنة الإنتاج الزراعي بمجلس الشورى أكد أن 45% من سكان مصر تحت خط الفقر.[7][8] ووفقا لتقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، ووصف التقرير هؤلاء الفقراء بأنهم جوعي ومرضي. وأشار التقرير إلي تعرضهم لكل أنواع الحرمان من الغذاء والمأوى والتعليم الجيد والرعاية الصحية الكاملة. وأوضح التقرير أن شريحة الفقراء في مصر تمتد وتتسع كل يوم، وبخاصة بعد استمرار سياسة فرض المزيد من الرسوم التي يتحملها الفقراء وحدهم.[7]
وفي 3 يوليو 2007، قام أهالي قرية برج البرلس، في منطقة كفر الشيخ بمصر، بثورة جراء العطش لشح المياه في المنطقة، وقيامهم بقطع الطريق الساحلي الدولي أمام السيارات المارة، في محاولة منهم للفت انتباه المسئولين إلى معاناتهم. حيث قام نحو 3 آلاف من مواطني برج البرلس احتجاجا على انقطاع مياه الشرب عنهم لمدة تجاوزت ال 20 يوما، بسبب تحويلها إلى مصيف بلطيم لتتوفر على مدار ال 24 ساعة للمصطافين هناك. وبعد ساعات من التظاهر، قام الأهالي بقطع الطريق الساحلي الدولي الواقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مما أدى إلى تكدس السيارات لمسافة 80 كيلو متر لنحو 14 ساعة[9][10]
وفي ديسمبر 2007، صدر تقرير من منظمة الصحة العالمية يؤكد أن مصر ثالث دولة في العالم كأكبر سوق لتجارة الأعضاء البشرية.[11][12] كما صدر تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في 5 ديسمبر 2007، والذي يؤكد أن 14 مليون مصري تحت خط الفقر وأن 1% من الأغنياء يسيطرون علي نصف الثروات، وأن نسبة الفقراء في البلاد تصل إلى ما يقرب من 55% من الشعب المصري.[13] كذلك، يؤكد تقرير التنمية البشرية، الصادر عن الأمم المتحدة في 13 مايو 2008 بعنوان: «العقد الاجتماعي في مصر: دور المجتمع المدني»، أن 5 ملايين مصري تحت خط الفقر يعيشون بأقل من دولار يوميا. وحذر التقرير أيضا من تلاشي الطبقة الوسطى في ظل انخفاض معدل الأجور وعدم وجود سياسات فاعلة للحد من نسبة الفقر.

مجال الشرطة والأمن العام[عدل]

في 7 يونيو 2010: وقعت قضية تعذيب خالد سعيد حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية مع وجود قرائن ان سبب القتل وجود قضية فساد لها علاقة بالمخدرات كان المتوفى حصل على تصوير فيديو قد يدين بعض ضباط قسم سيدي جابر بالإسكندرية

مجال المالية والضرائب

4 أبريل 2010: د. حمدي حسن يتهم الحكومة بإفساد سياسة الضرائب بمصر في استجواب لوزير المالية يوسف بطرس غالي وجاء في المذكرة التفسيرية للاستجواب «أنه منذ تولى وزير المالية الحالي –د. يوسف بطرس غالي- وزارة المالية عام 2004 زادت حصيلة الضرائب بنسبة حوالي 250% تحمل المواطن العادي منها حوالي 60% نتيجة ضرائب المبيعات والجمارك ومرتبات الموظفين وهي النسبة التي أدت إلى مضاعفة عدد الفقراء في مصر.» وأشارت مذكرة الاستجواب إلى أن بعض الشركات التي بلغت أرباحها مليارات أو ملايين الجنيهات لم تسدد سوى 8% في المتوسط وبعضها سدد 0.5% فقط من الضرائب المستحقة عليه وفقاً للقانون، بينما الموظفون الفقراء يسددون ضرائبهم كاملة من المنبع وقبل استلام مرتباتهم. وكما أن بعض الشركات يحصل على دعم من صندوق الصادرات يبلغ أربعة أضعاف ما هو مستحق عليه من ضرائب، بل إن بعض الشركات في المناطق الحرة، التي ارتضت أن تعمل خارج المنظومة الضريبية يحصل أيضاً على دعم من صندوق الصادرات.[18]
29 مارس 2010: اختفاء تريلون و272 مليار جنيه من ميزانية الدولة ومحاولة حكومية لإخفاءها وعدم إعطاء معلومات عنها وذلك كما أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود صناديق خاصة تحوي هذه المبالغ الضخمة دون معرفة أين تذهب؟، وهو مبلغ يساوي 14 مرةً ضعف العجز الموجود، والذي تعاني منه الموازنة، ولو وزع على كل مواطن مصراي من 80 مليون لأصبح نصيب الفرد 16 ألف جنيه.

النقابات

6 نوفمبر 2009: الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف عن فساد ووقائع إهدار مال عام ومخالفات قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات في الاتحاد العام لنقابات العمال برئاسة حسين مجاور، ونقاباته العامة «23 نقابة»، جاء ذلك في تقرير الجهاز عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2007م[22]
20 ديسمبر 2009: «نقابة المهندسين تحت الحراسة الحكومية» تهدر ملايين الجنيهات في صناديق المعاشات والقروض والساحل الشمالى

مؤشرات فساد

26 سبتمبر 2009: مصر تتراجع إلي المركز 115 فسادا علي مستوي 180 دولة في العالم حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية والأخيرة عربيا، وتراجع ترتيب مصر عالميا علي مؤشر الفساد حيث كانت تحتل المرتبة 115 عام 2008 والمرتبة 105 2007 والمرتبة 70 عامي 2006 و2005 و77 عام 2004

[silverlite]

إحالة رشيد محمد رشيد وابنته للجنايات لاستيلائهما على نصف مليار جنيه




يسري البدري


قرر المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إحالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته عاليا، الهاربان خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري إثر ثورة يناير 2011 ، وذلك بمعاونة ابنته.


وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمر قبض دولي، ووضع الوزير الأسبق وابنته عاليا على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليا والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقا للاتفاقيات الدولية، مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول» من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليه وملاحقتها بالخارج.


وطالب جهاز الكسب غير المشروع بسرعة إلقاء القبض على المتهمين، وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية، وإرسال صورة من التحقيقات إلى النيابة العامة لمواجهة «رشيد» بما كشفت عنه التحقيقات حول جود جريمتي غسل الأموال والحصول على معلومات داخلية من البورصة المصرية بالاشتراك مع آخرين، وذلك لاختصاص النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع.


وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أشرف العشماوي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن «رشيد» قام عام 2003 وأثناء عضويته بلجنة السياسات وأمانة الحزب الوطني «المنحل» قد حصل بحكم نفوذه على معلومات جوهرية داخلية، تضمنت أن الشركة القابضة للأوراق المالية «هيرمس» تعتزم رفع رأس مالها وطرح أسهما للبيع بالقيمة الأسمية، وأن المساهمين الرئيسيين بالشركة سوف يحجمون عن دخول الاكتتاب وقت الإعلان عنه، مما يساعده على الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الأسهم عن طرحها.


وأشارت التحقيقات إلى أن «رشيد» قام، قبل الإعلان عن الاكتتاب وقبل اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة بنحو شهر تقريبا، بالتقدم إلى بنك القاهرة «بي إن بي باريبا»، بطلب الحصول على قرض متوسط الأجل، بهدف شراء أسهم في البورصة وزيادة استثمارته، مدعيا، على خلاف الحقيقة، أنه يمتلك 8 ملايين سهم في شركة هيرمس، في حين كان في تلك الفترة يمتلك ألف سهم فقط كأي مستثمر عادي لا يحق له الحصول على أسهم تفوق عددها.


وذكرت التحقيقات أن إدارة البنك وافقت على منح قرضا بقيمة 40 مليون جنيه في اليوم التالي لتقديمه الطلب، وبضمان ما قرره من ملكيته لعدد 8 ملايين سهم بالمخالفة للحقيقة، وتقدم بعدها لشراء هذه الكمية من البورصة، وأحجم بالفعل المساهمون الرئيسيون عن دخول الاكتتاب، وحصل «رشيد» على نحو 6 ملايين سهم تقريبا بقيمة السهم الاسمية 5 جنيهات، وباعها بثلاثة أضعاف قيمتها، وسدد جزءا من القرض بعد أن تغيرت إدارة البنك وطالبته بتصحيح أوضاعه لعدم جدية الضمانات.


وكشفت التحقيقات أنه بعد تولي رشيد منصبه الوزاري، اتفق مع ابنته عاليا رشيد، على الحصول على قرض من ذات البنك باسمها، وبضمان 8 ملايين سهم لا يمتلكها، وتمكن بحكم نفوذه وسلطات وظيفته من الحصول على معلومات داخلية بأن الشركة القابضة سوف ترفع قيمة رأس مالها للمرة الثانية، مع إحجام المساهمين الرئيسيين لصالحه، وتسربت إليه تلك المعلومات قبل اجتماع مجلس الإدارة وطرح الأسهم للاكتتاب بنحو شهرين، حيث تحصلت كريمته بالفعل على القرض في ديسمبر 2005 بقيمة 100 مليون جنيه مقررة، على خلاف الحقيقة، أنها بهدف زيادة استثمارات شركات والدها.


وأوضحت التحقيقات أن عاليا رشيد قامت في أعقاب ذلك بشراء أسهم في شركة «هيرمس» بإسم الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد، وقامت ببيعها بعد ارتفاع قيمتها نتيجة استحواذها على 10 ملايين سهم لصالحها، فبلغ إجمالي الأسهم 16 مليون سهم تقريبا، تصرف فيها بالبيع في عام 2007 بقيمة إجمالية 700 مليون جنيه، سدد منها 178 مليون جنيه لبنك القاهرة قيمة القروض وفوائدها، حيث لم يشتر الأسهم بأمواله، وقام بتحويل 522 مليون جنيه إلى قبرص، ومنها إلى لندن، وأخفاها جميعا عن إقرارات الذمة المالية.


ويواجه رشيد عقوبة جنائية تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليار و 44 مليون جنيه، في حال إدانة المحكمة له بتهمة الكسب غير المشروع، وتواجه ابنته عاليا نفس العقوبة حالة الإدانة، لاشتراكها معه في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، بالإضافة إلى مواجهتهما لجنح إخفاء مال متحصل من جريمة، وإغفال ذكر ممتلكات عمدا، بإقرارات الذمة المالية.


وكشفت التحقيقات أيضا أن رشيد تعمد إخفاء مشاركته في 14 شركة، وامتلاكه لعقارات وأراض بالإسكندرية ومطروح والقاهرة، في إقرارات الذمة المالية المقدمة منه.


وكان الوزير الأسبق وابنته، قد غادرا مصر في شهر فبراير 2011 قبل تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعاشا فترة في دولة قطر، وحصلا على جواز سفر دبلوماسي، وترددا فترة على العاصمة البريطانية لندن، وعقب اتهامهما من جانب السلطات البريطانية بارتكاب جريمة غسل الأموال، عادا إلى الدوحة ومنها إلى جهة غير معلومة.


وطالب جهاز الكسب غير المشروع إلى المحكمة، إدخال زوجة رشيد وذويه ليصدر حكم رد الأموال في مواجهتهم، في حالة الإدانة، حيث إن الأحكام الغيابية تنفيذ فيها أحكام الغرامة ورد الأموال من ممتلكات المتهم، التي تم التحفظ عليها.


واستغرقت التحقيقات في تلك القضية، 5 أشهر فقط، في حين توقفت لمدة عام ونصف تقريبا فترة الرئيس السابق محمد مرسي، وقبلها بعدة أشهر عندما قامت النيابة العامة في عهد النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله، برفع اسم رشيد محمد رشيد من قوائم الترقب والمنع من السفر، وطلب من الاتحاد الأوروبي أيضا رفع التجميد عن أمواله دون أن تغلق التحقيقات أو تنتهي اللجان من عملها.

[aymanlaw]

هههههههههههههههههههههه معلش باالصدفه لاقيت الموضوع الجميل ده فاما قدرتش امسك نفسى من الضحك عموماً مبروك علينا كل الجرى وهيجرا فينا !!!!!!!!! وارجوك متزعلش منى لأنى هضحك غصب عنى هضحك ههههههههههههههههههههههاى الله يرحم شبابنا الراحوا هدر ومازالوا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!