*| هذه مادة أنا معترض عليها في الدستور (موضوع إحصائي لتوضيح الملاحظات على الدستور)|*

[goudai]

المادة )82(
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.

كان الاجدر الغاء مجلس الشورى

[goudai]

المادة )102(
ا يجوز أى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشر وع قانون إا بعد أخذ
الرأى عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديات.
وكل مشروع قانون يقر ه أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس اآخر، وا يجوز
ا إا إذا
ا
ا، ا تدخل فيها العطلة التشريعية. وا يكون قانون
ا
له أن يؤخره عن ستين يوم
أقره المجلسان.

هتثير تنازع رهيب طبعا وهتؤدى لاحداث بلبلة وبرده الاجدر كان الغاء الشورى

[goudai]

المادة )127(
ا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إا بقرار مسبب، وبعد استفتاء
الشعب.
وا يجوز حل المجلس خال دور انعقاده السنوى اأول، وا للسبب الذى حل
من أجله المجلس السابق.
ج ارء ااستفتاء على
ويصدر رئيس الجمهورية ق ار ارا بوقف جلسات المجلس وا
الحل خال عشرين يوما على اأكثر، فإذا وافق المشاركون فى ااستفتاء بأغلبية
اأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى
انتخابات مبكرة خال ثاثين يوما على اأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع
المجلس الجديد خال اأيام العشرة التالية إعان النتيجة النهائية.
و ذا لم توافق

ا هذه اأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل
من منصبه.
ذا لم يتم

وا إجراء ااستفتاء أو اانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى
اانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى انقضاء الميعاد.

لا يجوز حل المجلس فى دور انعقاده الاول ولا للسبب الذى حل من اجله المجلس السابق ودى طبعا لضمان التكويش والتحويش والاستقرار كدة اللى هو يعنى (لا تعليق)

[goudai]

المادة )134(
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأا
يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأا
ا من غير مصرى، وأا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة
ا
يكون متزوج
ميادية.

على النعمة المادة دى علشان خاطر حازم ابو اسماعيل ، اه ان يكون مصريا من ابويين مصريين والا يكون قد حمل جنسية دولة اخرى ، انما بالنسبة للابوين لا عادى مفيش مشكلة

[goudai]

المادة )145(
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى عاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات،
ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد
ا لأوضاع المقررة.
ا
التصديق عليها ونشرها؛ وفق
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح
والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
وا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.

وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ، عايزين حاجة من سينا اوعوا تفهمونى غلط انا مقصدش حاجة انا قصدى بس انها محتاجة تفسير
هاعمل شاى وارجع اكمل