يسقط حكم العسكر

[AbOnOrA]

فيديو نادرللرئيس محمد نجيب عام 1984

http://www.youtube.com/watch?v=IcSXmQZnkkQ

فيديو نادر جدا للرئيس محمد نجيب عام 1984
ومن المعروف أن الرئيس محمد نجيب كان تحت الإقامة الجبرية بعد أن أجبره عبد الناصر على ترك الحكم
رحمك الله يا سيادة الرئيس
فى هذا الفيديو : الرئيس محمد نجيب رحمه الله يشعر بالآلام ويبكي علي حكم الاعدام علي عمال مصريين يقول ( انا جبت الاثنين المحكوم عليهم بالاعدام وقعدتهم جنبي علي مكتبي وجبتلهم قهوة وشاي ...اف اف ..الالام ..الالالام ...)...الرجل يشعر بألام شديدة عن تذكر ة لاعدام عمال كفر الدوار من قبل رجال انقلاب 52
اعدموهم من غير ذنب , لحماية الثورة كما يقولون . حيث ان هؤلاء العمال قاموا بالاضراب عن العمل للمطالبة بحقوق العمال و رفع الظلم عنهم ظنا بان الثورة ستحميهم و تنصفقهم و لكن ظهر الوجه القبيح للثورة بعد قيامها بعدة اسابيع و تم اعدامهم بعد حكم المحكمة العسكرية الاستثنائية
ولم يصدق الرئيس محمد نجيب على حكم الإعدام وطلب مقابلة المحكوم عليهم بالإعدام
إلا أنه تم تنفيذ الحكم رغما عنه من قبل عبد الناصر وشركاه

[AbOnOrA]

عسكرة الاقتصاد بين الانفاق العسكري والانفاق التنموي

عبد الرحمن تيشوري
الحوار المتمدن - العدد: 1479 - 2006 / 3 / 4 - 10:00
المحور: الادارة و الاقتصاد


آن تطور دولة ما يقاس بقدار ما تحققه من تنمية لمواردها بختلف فروعها لكن اهم تنمية تقوم بها الدولة هي تنمية الموارد البشرية باعتبار البشرهم المقوم الأساسي للدولة وعليهم تقع مسؤلية تطوير وتنمية باقي الموارد
كما آن الدول التي تدخل في دوائر الصراع وسباق التسلح والازمات الداخلية غالبا ما تعاني من تراجع في مقدرتها على تحقيق تنمية جيدة لموارها المختلقة وخاصة البشرية منها حيث تتراجع فيها نسبة التعليم ومستواه وكذلك الصحة
وحيث آن الدول المشكلة لخارطة الشرق الاوسط تعاني من ازمات مع الجوار وهذه المعاناة دفعتها لزيادة انفاقها العسكري الذي ادى بدوره آلي تشكيل عبء اقتصادي على تلك الدول وفي ظل الموارد المحدودة لها نجد آن انفاقها العسكري يكون على حساب القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة وهذا بدوره مع مرور الزمن يعمل على عرقلة التنمية في هذه الدول مما يجعلها عرضة لابتزاز الدول الاكثر تطورا ايا كان شكل هذا الابتزاز عسكري سياسي تكنولوجي اقتصادي
في هذا البحث المقتضب السريع ساحاول آن اسلط الضوء على بعض جوانب الانفاق المتعلق بالتنمية البشرية مقارنة بالانفاق العسكري لمجموعتين من الدول هي:
• دول الخليج وايران
• سوريا, مصر, لبنان , اسرائيل , تركيا
الانفاق العسكري والتنمية البشرية
- دول الخليج وايران
تحتل دول الخليج المرتبة الاولى في الانفاق العسكري ورغم ترتيب بعض هذه الدول ( الكويت – قطر- البحرين – الامارات ) في مصاف الدول ذات التنمية البشرية العالية حسب تقاريرالتنمية البشرية الصادرة عن البرنامج الانمائي للامم المتحدة فان نسبة الانفاق العسكري فيها تتجاوز نسبة انفاقها على التعليم والصحة
• السعودية:
تعتبر السعودية ذات تنمية بشرية متوسطة فهي تحتل المرتبة 75 بين دول العالم حسب دليل التنمية البشرية
وصل انفاقها العسكري آلي نسبة 13% من ناتجها المحلي بينم تنفق للتعليم 8% وللصحة 7%
آن الانفاق العسكري السعودي المرتفع الذي يساوي تقريبا ما يتم انفاقه على قطاعي التعليم والصحة معا لابد وان يكون سببا في الحد من امكانية تحقيق التنمية الكاملة في السعوديةولابد آن يكون أي انخفاض في هذا الانفاق على الدفاع لصالح التنمية
• الكويت
انخفضت نسبة الانفاق العسكري الكويتي من الناتج المحلي الاجمالي من 48% عام 990 آلي 10% عام 998 ومع ذلك لم يؤثر هذا الانخفاض على نسبة الانفاق الكويتي على كل من التعليم والصحة
فقد ارتفعت بالنسبة للتعليم من 3% عام 990 آلي 5% عام 998
لكنها انخفضت بالنسبة للصحة من 4% عام 990 آلي 3% عام 998 ويعود ذلك آلي حرب الخليج الثانية التي اثقلت هيكل موارد الكويت لصالح العسكرة
يلاحظ من البيانات آن انفاق الكويت العسكري يفوق انفاقها على كل من التعليم والصحة معا ورغم ذلك فهي تحتل المرتبة 36 حسب دليل التنمية البشرية بعد آن كانت في المرتبة 53 عام 994 ويعود هذا آلي ارتفاع معدل العمر والتحصيل العلمي ومستوى المعيشة فيها
• الامارات
تأتي بعد البحرين وقطر في ترتيبها حسب دليل التنمية البشرية في المرتبة 43 الا انها الدولة الاولى في الوطن العربي التي تتجاوز فيها نسبة الانفاق على الصحة نسبة انفاقها على الدفاع 4% على الصحة 5%
• عمان :
تنفق عمان على العسكرة اكبر نسبة من ناتجها المحلي مقارنة بدول الخليج الأخرى فقد وصل الانفاق عام 2000 الى 12% على العسكرة امام 4% للتعليم و3% للصحة وتعتبر من الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة ( 80)
• العراق:
يمكن القول آن حربي الخليج الاولى والثانية قد دمرت البنى التحتية للعراق ودرمت الانسان اساس كل تنمية
وقد ورث العراق ديون اكثر من 150 مليار دولار

الملاحظ من خلال تحليل هذه البيانات والارقام انه يوجد انفاق عسكري كبير في دول الخليج لكن معظمها تعتبر من الدول ذات التنمية البشرية العالية باستثناء السعودية وعمان والعراق
• ايران
فاق الناتج المحلي الايراني الناتج الاجمالي لدول الخليج باستثناء السعودية 0( 120 مليار دولار)
تعتبر ايران من الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة (95 ) تنفق 5% على الدفاع
ولكي تتمكن ايران من بناء قدرتها العسكرية المتطورة قامت بالاتي:
• زيادة حجم قواتها بما يمكنها من آن تصبح ثالث اورابع قوة مسلحة في العالم في نهاية هذا العقد
• زيادة قدراتها من الاسلحةفوق التقليدية والنووية حتى يمكنها امتلاك سلاح ردع لردع أي قوى تحاول آن تنال من ايران آو تقف في سبيل تنفيذ استراتيجيتها
• التعاون مع الغرب في مجال الحصول على التكنولوجيا في القطاعين المدني والعسكري
• تطوير القاعدة الصناعية الايرانية وتنمية صادراتها التجارية والحصول على المزيد من الدخل من العملات الاجنبية بزيادة صادراتها من البترول وايجاد مكان لها في السوق الاسيوية

( سورية – مصر – لبنان – الاردن ) تركيا – اسرائيل
• سوريا:
تعتبر سوريا من الدول ذات التنمية المتوسطة يصل ناتجها المحلي آلي 20 مليار دولارتنفق منه 7% للدفاع مقابل 3% للتعليم أي نصف الانفاق العسكري تقريبا
آن حالة الصراع الموجودة في المنطقة هي السبب الأساسي في ارتفاع الانفاق العسكري السوري وغالبا ما يكون هذا الارتفاع على حساب القطاع التعليمي والصحي
كما انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي حمل سورية اعباء اقتصادية جديدة فرضتها الديون الخارجية لصالح الاتحاد السوفيتي سابقا وفرضت البحث عن مصدر جديد لبيع السلاح ولكن هذه المرة نقدا
تصل الخدمة الإلزامية في سورية آلي 24 شهرا وتشكل عبئا لامفر منه امام اعتبارات المصلحة الوطنية سواء على قطاع الجيش آو القطاع الذي سيعمل فيه اولئك البشر
تحاول سوريا الاستفادة من ارتفاع انفاقها في تحقيق عائد على القطاعات المدنية والعسكرية من خلال افرع مؤسسة الاسكان العسكرية التي تقوم باعمال انشائية كا نشاء المباني والضواحي السكنية والبيوت مسبقة الصنع والجامعات والمنشأت السياحية ومشاريع الري والمدن الرياضية
واعمال صناعية معدنية حجرية كيميائية خشبية نسيجية واعمال زراعية ايضا كا لمنتزهات زالحدائق والمشاتل وتربية الدواجن والاغنام
كما تقوم مؤسسة معامل الدفاع بصنع الذخيرة كما تقوم الدولة بتمويل البحث العلمي
• مصر:
تعتبر مصر من الدول ذات التنمية المتوسطة ولايتجاوز انفاقها العسكري2% من الناتج المحلي لاسيما بعد توقيعها اتفاقية سلام مع العدو الصهيوني
انفاقها على التعليم لايتعدى 4% من الناتج تعاني ايضا من اعباء التجنيد تصل فيها مدة الخدمة الإلزامية آلي 30 شهرا
• الاردن :
يبلغ الانفاق العسكري في الاردن حوالي 9% والانفاق على التعليم 8% والنفاق على الصحة 4%
وتتلقى الاردن معونات من امريكا
• لبنان:
ينفق لبنان 3% على الدفاع و3% على التعليم و3% على الصحة وتصل مدة الخدمة الإلزامية فيه آلي 12 شهرا
• تركية:
تنفق تركية على الدفاع حوالي 9% من ناتجها الاجمالي البالغ حوالي 200مليار دولار وتنفق على التعليم 5% وعلى الصحة 4% وتصل فيها الخدمة الإلزامية آلي 18 شهرا وتعتبر تركيا من الدول ذات التنمية المتوسطة
لاتستطيع تركية مقاومة اغراء آن تكون دولة عظمى على المستوى الاقليمي وتمل دائما على تطوير الصناعة الحربية الوطنية وتحديث القوات المسلحة وزيادة الميزانية العسكرية ورغم ذلك لازالت تركية تستورد السلاح وهذا يشكل عبئا على الاقتصاد الوطني

اسرائيل:

تحتل اسرائيل المرتبة 22 بين دول العالم حسب دليل التنمية البشرية وهي بهذا تعتبر ذات تعنمية عالية جدا ورغم انفاقها المرتفع على الدفاع فان نسبة انفاقها على التعليم والصحة لاتقل عن نسبة انفاقها على الدفاع
وتمتد الخدمة الإلزامية في اسرائيل لفترة تفوق المدة الموجودة لاي من جيرانها فهي تتراوح بين 21- 48 شهر
تتلقى اسرائيل معونات كبيرة جدا من امريكا والصهيونية العالمية تصل سنويا آلي اكثرمن 4 مليار دولار
تتبنى اسرائيل من تأسيسها استرتيجيا ابقاء الجيش الاسرائيلي اقوى قوة ضاربة في الشرق الاوسط وقادرا على التصدي لاي قوة عربية اوتجمع قوى عربية وعلى شن هجوم خاطف على اكثر من جبهةواحدة وعلى منع أي جيش عربي من الحصول على اسلحة متطورة تؤهله لان يصبح مصدر خطر حقيقي على اسرائيل

وتتطلب هذه الاستراتيجية بالضرورة آن يحصل الجيش الاسرائيلي على ارقة انواع الاسلحة وهذا يتطلي زيادة التسلح وزيادة الانفاق باستمرار
تصنع اسرائيل الان مقتلات حربية وصواريخ ودبابات وذخيرة ومتفجرات وتوجد في اسرائيل 180 شركة تعمل في قطاع الصناعات الحربية يعمل فيها 120 الف عامل نصف هؤلاء علماء ومهندسين
ولقد ساهم نمو الصناعات الحربية الاسرائيلة في تطوير الاقتصاد الاسرائيلي وخاصة صناعات الالكترونيات والتكنولوجيا العالية والكهربائيات
وتعتمد الصناعة العسكرية الاسرائيلية على التصدير اعتمادا كبيرا وتبلغ الصادرات الاسرائيلية من السلاح حوالي 15 مليار دولار
آن الانفاق العسكري في اسرائيل لا يشكل عبا على حكومتها قدر مل يحقق من عائد يدعم الاقتصاد الاسرائيلي من مختلف جوانبه
الانفاق العسكري والاستثمار
يتفاوت نسب الاستثمار من دولة آلي اخر وهو اعلى نسبة في سورية حيث وصل عام 98 آلي 29 % من الناتج وهو يزيد الانفاق العسكري السوري 23 %
يصل حجم الاستثمار في ايران آلي 16% من الناتج المحلي وهو يزيد الانفاق العسكري 13%
يصل حجم الاستثمارفي تركيا آلي 25 من الناتج ويزيد على الانفاق العسكري 20%
اما الاستثمار الاسرائيلي يبلغ 21%ويزيد على الانفاق العسكري 10%
الديون الخارجية
• يمول الانفاق العسكري من خلال عدة طرق كالضرائب وعجز الموازنة وعن طريق الديون الخارجية والداخلية
• تتضمن الديون تكاليف الاجيال المقبلة اذ يجب زيادة الضرائب التي يدفعونها
• لقد ادى ارتفاع الانفاق العسكري العربي آلي تردي الاوضاع في مجمل الدول العربية لان المرفق العسكري العربي مستهلك ومبزر ورغم شراء الاسلحة بهذه المبالغ الكبيرة لم نحررشبر واحد
• آن الانفاق العسكري تم على حساب الانفاق العام حيث يتم تخفيض الانفاق على الصحة والتعليم وتقليص الاعانات الاجتماعية وكان الانفاق العسكري سببا رئيسيا للاقتراب من الخارج فتفاقمت الديون ووقعت الدول العربية في فخ خدمة الديون
مايشبه الخاتمة
لقد شكل الانفاق العسكري تكلفة اقتصادية كبيرة لمعظم الدول العربية وكانت معدلات نمو الانفاق العسكري تفوق معدلات نمو الناتج المحلي والتكوين الراسمالي الثابت 0
لكن السؤال المطروح اليوم من اين نمول الانفاق العسكري ونحن بامس الحاجة للانفاق التعليمي والانفاق الاجتماعي والانفاق الصحي ويبقى السؤال الذي يقلقنا متى يستطيع العرب آن ينفقوا مواردهم في الاتجاه الصحيح ؟
ولماذا يفضل العرب الانفاق اكثر على العسكر والامن ويفضلون تخفيض الانفاق على اعمال البنية التحتية والانفاق الاستثماري والاستثمار في الموارد البشرية الا يريدون الخير لمجتمعاتهم ومواطنيهم ؟!

عبد الرحمن تيشوري باحث في موقع نساء سورية – باحث في موقع الحوار المتمدن – طرطوس هاتف 353870 – هاتف متحرك 094575464
البريد الالكتروني aataych@scs-net.org

[AbOnOrA]

ضييق الخيارات على النظم السلطوية


وقفة تأمل

يعتقد الكثيرون أن ما شهدته المنطقة وتشهده من تغييرات واحتجاجات واسعة النطاق يمكنها أن تكون نهاية لحقبة من التسلط الغربي والتأثير الخارجي في مصائر وخيارات المجتمعات العربية بالدرجة الأولى, فهذه التبعية التي قايضتها النظم العربية مع الخارج مقابل الدعم الكامل والتأييد والمساعدات والدمج بالمجتمع الدولي وغيرها من المغريات, يعتقد أو فلنقل يأمل الكثيرون أن نهايتها ستكون عبر تضييق الخيارات المتاحة للنظم القائمة والتي ستدفعها بالضرورة إلى التغيير أو الخروج من الحلبة وهي ما تقوم به هذه الاحتجاجات.
بعيدا عن الجدال في مثل هذا الاعتقاد إلا أن عنصر الأمل فيه يبدو مغريا خصوصا عند اعادة شريط ذكريات التبعية السياسية لبلدان العالم العربي, فبالكاد استطاع العرب الخروج من التسلط العثماني حتى وقعوا في استعمار لم يبن الكثير على صعيد السياسة والاقتصاد, وهو ما عانته الفترة الليبرالية في دولة الاستقلال العربية التي لم تستطع بناء دول جرداء من اي مقومات تعاني تهالكا اثنيا وطائفيا.
فكان أن شهد منتصف القرن الماضي قيام الجمهوريات العربية التي أتت معظمها بالانقلابات, فبدأت مرحلة من التسلطية الجديدة التي لم تشهدها المرحلة السابقة, وهي بطبيعة الحال نتاج الانفراد بالسلطة وهذه عموما من صفات النظم السلطوية في التاريخ السياسي, وبعيدا عن جدل أنها سلطوية بدعوة من الشعب والمجتمع أو أنها سلطوية عبر النار والحديد إلا أن المحصلة النهائية كانت أنها حقبة ولادة السلطوية في شكلها الحديث أي المؤسسي.
إلا أن هذه السلطوية كانت تملك من الرصيد الشعبي والأممي ما كان يبرر وجودها ويشرعنها على الصعيد الشعبي, ولهذا لم يتنكر أحد لقدرة تلك المرحلة في الصد عن الأطماع الخارجية وعن محاولاتها في خلق توازن رعب مع القوى الغربية عموما, لهذا كانت الحروب التي شهدتها المنطقة في العقود الثلاثة منذ خمسينات القرن الماضي الحل الوحيد أمام الخارج لإنبات بذرة جديدة تدين بالولاء وتقر بالضعف والانهزامية فكانت مرحلة السبعينات من القرن الماضي تحت شعاري الرأسمالية والسلام.
استمرت هذه التبعية مع اشتداد في السلطوية الفردية وتقليص الحريات ومنع الاحزاب واللعب على أوتار الديمقراطية من دون إرادة حقيقية وفعلية في إرسائها, ولا يمكن تجاهل هذه العلاقة بين التبعية السياسية والاقتصادية وزيادة حدة السلطوية والفردية في الحكم, فمقدار المساعدات يتناسب ومقدار التبعية, إلا أنه كانت لتلك السلطوية العربية أوراقا للضغط والمقايضة مع الخارج وأبرزها طبيعة النظام الدولي الذي كان متوزعا بالتوازي بين القطبين الاشتراكي والرأسمالي.
وهي الأوراق التي اختفت من بين يدي السلطوية العربية مع انبثاق النظام الدولي الجديد في التسعينيات ما أدى إلى أن تكون في مرمى نار الليبرالية الداعمة للحقوق السياسية والفردية, فبدأت جملة من الاصلاحات على مضض, لكن سرعان ما تكشف لها الوجه الازدواجي لتلك الليبرالية التي تفضل مصالحها بالدرجة الاولى وتخص مجتمعاتها فقط بالليبرالية والديمقراطية الحقيقية, وتستغل تلك القيم خارج مجتمعاتها لتعزيز قوتها السياسية والاقتصادية والعسكرية على العالم عموما وعلى العالم العربي خصوصا منبع الطاقة التي تشغل آلات الحداثة الغربية.
ووجدت النظم العربية أوراقا جديدة بعد الحادي عشر من سبتمبر العام 2001 إسمها فزاعة القاعدة والارهابيين واستمرت المقايضات والشد والجذب مع ثوابت رئيسة في العلاقة أبرزها التبعية التي أصبحت من تراث النظم السلطوية, إلا أن هذه النظم السلطوية أثبت تاريخها أن خياراتها تستمر دوما في التقلص في ظل نظام دولي لم يعد يستطيع التمادي في الدعم اللامحدود كما كان في النظام الدولي القديم وأن القيم والمجتمعات العالمية بالاضافة إلى وسائل التكنولوجية وغيرها تقلص خيارات الازدواجية الغربية كما تقلص من خيارات النظم السلطوية.
وتأتي هذه الأحداث الثورية العربية الاخيرة لتفرض تقليصا أكبر مما سبق لخيارات تلك النظم التسلطية والفردية, فإذا كانت الضغوط الخارجية في الماضي سببا لاصلاحات سياسية يمكن التنصل منها لاحقا عبر اتفاقات خلف الكواليس مع الخارج إلا أن اي اصلاحات اليوم لا يمكن أن تتبرأ منها النظم الحالية كما تعلم ولا يمكن لتلك الاصلاحات أن تكون شكلية لهذا تتلكأ في تدشينها لأنها ببساطة تدرك أن لا رجعة عن هذه الاصلاحات وأنها في الحقيقية تعتبر نهاية للطبيعة السلطوية للنظام.
هذا التضييق للخيارات هو حقيقة قائمة يجب أن تستقرأها النظم القائمة جيدا وأن تستشرف مستقبلها, فوقوف عجلة الاصلاحات والاعتماد على ديبلوماسية القوة أو العنف المباشر في بعض الدول لن يؤدي إلا لمزيد من المطالب والاصلاحات, والخيارات في حال التعنت والرفض ستتجه نحومزيد من التقلص, فإذا ما استطاعت اليوم الجلوس مع المجتمع إلى طاولة الحوار والحصول على دعم دولي , فلن يتوفر اي شيء من ذلك في حال التنعت والاعتقاد بان بضاعتها أقدر وأفضل.
كاتب كويتي
tahmasbi2@yahoo.com

[AbOnOrA]

عسكرة المجتمع نخر في بناء الدولة الحديثة

عدنان الصالحي

تعيش اغلب الشعوب الشرق اوسطية والعالم الثالث مفهوم العسكرة بثقافتها وسلوكياتها واساليب تفكيرها منذ مئات السنين، والعسكرة بمفهومها الفني المحض إستراتيجية تعبوية وتدابير احترازية لا غبار عليها قد تلجأ لها الدول في حالة الطوارئ او لمواجهة عدوان خارجي او اختلال في الوضع الامني الداخلي، الا انها تبقى حالة طارئة تنتج بوجود المؤثر وتنتهي بزواله وبانقشاع الظروف التي شكلت تواجده في دولة واوجدته في وضع معين.
والعسكرة رغم اهميتها في بعض الاحيان الا انها تبقى ضيف غير مرحب به على الجسد المدني للمجتمع يرغب برحيلها باسرع الاوقات، حيث يرى اكثر الباحثين بان المفهوم بشموليته، كمنظومة فكرية ومؤسساتية، هو امتداد للنموذج (الاسبارطي)، وهو النظام الاول من نوعه، على المستوى التنظيمي والتعبوي والفكري.
لا نقصد بالعسكرة هو ان يكون الجميع في حالة خضوع للماكنة العسكرية ومنظومتها الاستخبارية بل ان العسكرة قد تنتج بشيء تتابعي ناتج من خضوع الدولة بسائر مؤسساتها لقرار المنظومة العسكرية تخطيطا وتنفيذا، وهذا ما يحدث في عموم دول العالم الثالث تقريبا حيث يعيش حالة من التسلط المقيت للاجهزة الامنية وتدخلها السافر في جميع نواحي الحياة، بحيث ان المواطن البسيط لايمكن تعيينه او توظيفه في دائرة ما الا بموافقة اجهزة الامن والاستخبارت وكذا الحال في الترشح لمنصب معين او حتى التنافس على مقعد دراسي وغير ذلك، بل ويصبح الفرد في مثل تلك الدول لايخاف من اي جهاز قضائي ورقابي بقدر خوفه من الاجهزة الامنية والاستخبارية بعنوانها القمعي لا القانوني.
ان الاجهزة الامنية في الانظمة العربية تعتبر صاحبة القرار النهائي الذي تبنى عليه الحكومات سياساتها، ولاعجب في ذلك فالكثير من رؤساء تلك الدول هم جزء طبيعي من المنظومة العسكرية وهو يحمل رتبة معينة فيها، بل ان الكثير منهم جاءت به تلك المنظومة المرعبة الى سدة الحكم ولم يكن للشعب اي دور في تنصيبه او اقالته.
لقد شكلت العسكرة في اكثر الدول الشرق اوسطية حالة من الكبت النفسي للشعوب وطوقته باسوار متعددة اولها التنصت السري والمتابعة (الظلية) واخرها الاعتقال التعسفي لتكون بذلك ثقافة مستشرية وحالة معاشة يوميا، اما شعارات الاجهزة الامنية المنفذة لمفهوم العمل العسكري من خدميتها للمجتمع وحفظها لامنه فهي اصبحت لدى المواطن العربي لاتتعدى كلمات توضع على الجدران لتغازل مشاعر المسؤولين المهمين على اساس انهم يملكون دولة مثالية الحكم والادارة.
الحديث بهذا الاتجاه ليس الغاية منه التهجم على المنظومة العسكرية بمعناها المهني ووظيفتها المقدسة بالدفاع عن ارواح الابرياء وسلامتهم فهي مؤسسات وطنية في انشائها وتكوينها الا ان اغلبها انحرف عن مهمته الاصلية ليكون اداة بيد الدكتاتورية لقمع الشعوب ووأد الحريات، فبدلا من أن تكون في خدمة المجتمع وحمايته أصبحت عبئا عليه، وينخر جسدها، فترى اغلب المنتسبين فيها يخجل من أن يكشفوا وجوههم للناس، وبشكل خاص بعد انتهاء مدة الخدمة، مما يعني أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن المجتمع لا يقبل بسلوكياتهم.
الامثلة والقرائن على السير في سلوك الجانب العسكري المشدد وتغييب الواقع المدني، كثيرة الا انها بقيت في حالة بعيدة عن الاضواء في كثير من الدول النامية غير المهتمة بجانب التعددية والحرية، الا في العراق حيث اخذت طابعا مميزا جعلت اسمه بحد ذاته مرتبطا ارتباطا وثيقا بحالة العسكر حكما ونظاما.
هذا الفكر والطريقة المستخدمة بشتى الاعذار من قبل الانظمة المتعاقبة في العراق جعلت منها ثقافة ملازمة لمفهوم الحكومة وغيبت وابعدت سيادة القانون المدني والتعايش الحضاري وابدلته بثقافة الخوف من شخوص العسكر ودوائر الامن ايا كان نوعها، وهذا بدوره ولّد خوفا مستشريا حتى في قمة الهرم لدى الحكومات من الانقلابات العسكرية.
ولتسليط الضوء بصورة مختصرة على اسباب ونتائج ظاهرة العسكرة يمكن استخلاص مايلي:
الاسباب:
1- التاريخ الطويل من استخدام الالة العسكرية في الاستحواذ على الحكم والمتمثلة بالانقلابات والمؤامرات والاغتيالات وغير ذلك من تصفيات جسدية وشخصية.
2- السياسات اللامنضبطة وغير المحسوبة من قبل الانظمة المتعاقبة على سدة الحكم في التاريخ الحديث والمعاصر والتي تجعل هدفها الاول محاربة العدو الخفي المتمثل بـ(المؤامرات) التي رافق اسمها جميع الحكومات المعاصرة والسابقة والسياقات العسكرية المتبعة في ادارياتها.
3- الخطاب المتشدد والمعزز بالقوة المفرطة المستخدم في ادارة امور الدولة الامنية منها والخدمية على طول الفترات السابقة، بحيث ينظر الكثير من الموظفين والمواطنين لمدير الدائرة على انه جزء من منظومة عسكرية.
4- خوض الحروب المتتالية وجعل المجتمع عجلة تدور في فلكها، بدون اي دور له في ايقادا او ايقافها.
5- تقديم الجوانب العسكرية والامنية ووضعها على امتداد السنوات السابقة بالمرتبة الاولى قبال الجوانب التثقيفية والقانونية والاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني، مما حدا بالاغلب بالاتجاه نحو ايجاد فرص العمل داخل السلك الامني والعسكري طلبا للمال والسلطة.
6- عدم الجدية في معاقبة ومحاسبة القيادات الامنية في حال تجاوزها على المواطنين حتى لو خرقت تلك القيادات القوانين والانظمة.
7- منح الرتب الفخرية لمرات متتالية لشخصيات لاتجيد ابجدية العمل العسكري والامني وتسنمها مناصب ذات حساسية عالية بامن الدولة عموما والمواطن خصوصا،مع عدم مراعاة السيرة والسلوك لمن يمنح تلك الرتب.
8- تدني ثقافة المنظومة العسكرية عموما (الا القليل جدا) بحيث يفتقر اغلب منتسبها الى الثقافة العامة وتصل في مواقع عديدة الى امية بعض افرادها، والتصاق ظاهرة الفساد الاداري باغلب نشاطاتها.
9- نشر المواقع العسكرية وثكنات الجيش في مراكز المدن او بالقرب منها، والاحتكاك اليومي لتلك القوات بحياة المواطن بحيث اصبحت جزءا من التركيبة الاجتماعية ومشهد مألوف في جميع المدن العراقية تقريبا.
10- تغييب ومنع كامل لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات المعرفية والثقافية في اخذ مكانها الموازي والموازن لمنظومة العسكر وجعل القليل الموجود منها لسان ناطق باسم الحكومات المهيمنة.
النتائج
1- تراجع كبير وواضح لهيبة القانون والدستور والقضاء المستقل قبال الشخصية العسكرية والوظائف الامنية عموما، وشياع ثقافة الترهيب بالمنصب الامني والايحاء بالاعقتال العشوائي والاستقواء بالاقرباء من الاجهزة الامنية.
2- محاولة القيادات الامنية والعسكرية في اكثر المراحل بالتنافس في الظهور بمظهر الاقرب للحكم والولاء للحاكم مقدمة ذلك على الولاء للوطن والشعب والمهمة المقدسة المناطة بها، لاستشعارها باهمية منظومتها في ادارة دفة الحكم.
3- انتشار الاسلحة المختلفة الانواع بشكل واسع بين فئات الشعب بحيث قلما تجد فردا لايجيد استخدام السلاح وحيازته، وجعلها رمزا يحتفل به في المناسبات الاعتيادية وخصوصا في حفلات الزفاف او تشييع الجنائز، مضافا لذلك استخدام أفراد الاجهزة الامنية للاسلحة التي بحوزتهم خارج نطاق الواجب.
4- سيادة ثقافة العنف على سلوك افراد المجتمع عموما رغبة بالظهور بمظهر الاقوى في مجالات الحياة المتعددة والالتجاء الى طرق القوة في حل اغلب المشاكل، لتصل احيانا بين افراد الاسرة الواحدة، مضافا لذلك كثرة الحديث عن ثقافة العسكر بين افراد المجتمع يقابله ضمور وخفوت في باقي العلوم الاخرى كالعلمية والاقتصادية والاهتمامات والانشطة المدنية.
5- ابتعاد المجتمع عن الطابع المدني واندفاعه نحو الطابع التقليدي المتعصب فضلا عن ترسيخ مبدأ الولاء للشخصية بدلا عن مبدأ المواطنة وشخصنة الدولة بالحاكم او القائد والزعيم.
6- انتشار واسع وكبير لعصابات الجريمة والارهاب خصوصا بين الفئات الاصغر عمريا والتي يعاني بعضها من فقر مادي وفكري.
الحلول
1- يبدو جليا انه من اهم المقدمات لحل هذه المشكلة هو وضع الدولة عموما والحكومة خصوصا هذا الموضوع في اولويات اهتماماتها واهدافها التي تحاول انجاحها بشتى الوسائل وجعلها مرتكزا مهما لبناء دولة المؤسسات، ووضع استراتيجية تمتد لفترة طويلة تساهم في نزع النفس العسكري من المجتمع وابداله بالحالة المدنية، وفسح المجال لجميع المنظمات المدنية والفكرية لاخذ دورها الريادي في ترسيخ ذلك.
2- تقليل وابعاد التواجد العسكري من المناطق المدنية والاكتفاء بقوات الداخلية لحفظ الامن فيها وخفض صوت الاعلام العسكري على مستوى البلاد عموما.
3- تفعيل حقيقي لمؤسسات الدولة التشريعية والقضائية قبال المنظومة العسكرية وجعل الاخيرة خاضعة لسابقتيها، وهذا بدورة يترجم واقعيا لدولة المؤسسات وامتداداتها الاخرى.
4- البدء بالتركيز على المناهج الدراسية والاعلام عموما في التحدث بلسان العقلنة والتشريع القانوني والابتعاد عن كل ما من شأنه التذكير بالحروب والتاريخ المليء بذلك والتوجه نحو المادة العلمية والانسانية البحتة، كمقدمة لإفشاء ثقافة التسامح واللاعنف، وتطوير مؤسسات المجتمع المدنـي، وتحريرهـا مـن بيروقراطيـة السلطة.
5- فسح المجال لمنظمات المجتمع لاخذ موقعها الطبيعي في نشر ثقافة التمدن المنضبط والقائم على احترام الدستور والقانون.
6- ترسيخ مبدأ المواطنة بثوابت الولا ء للوطن، واشاعة ثقافة الخدمة المدنية قبال الخدمة العسكرية في مجالات الاعمار والبناء.
7- ايجاد محددات وضوابط العمل العسكري وترسيخ مفهوم المنصب( كتكليف لا تشريف)، فاحترام الآخرين وخدمتهم هو الهدف الحقيقي للمتصدي للمسؤولية وان افضل الناس من خدم الناس بغض النظر عن رتبته ومنصبه.
8- تقليص المنظومة العسكرية المنتفخة والمترهلة الى الحجم الفعلي الذي تحتاجه البلاد للدفاع عن امنها وسيادتها وعدم جعلها مساحة للتشغيل او لكسب الارزاق.
9- التركيز على ثقافة المنظومة العسكرية بذاتها ورفع مستوى افرادها ليتماشى وطبيعة الوضع الجديد والاستفادة من الخبرات العسكرية للدول المتقدم في الانضباط العسكري.
10- ابتعاد الاحزاب عموما عن طريقة العسكرة المستخدمة في هيكليتها الداخلية وبالتعامل مع افرادها والمجتمع عموما، والاستفادة من طريقة الاحزاب العالمية في ادارة شؤون البلاد.
لقد اعطت الدول المتقدمة في حقوق الانسان و المدنية مثالا يحتذى به من الطريقة الحديثة في ادارة شؤون البلاد وان الدستور والقانون هما المظلة التي يستظل بها كل مواطن، فالولاء لا يأت بالخوف، بل بالأمن والأمان، ومن يعتقد أن العصا الغليظة على رؤوس العباد، والقيود الأمنية حولهم، ولجم الناس من خلال تقارير المخابرات والمخبرين، والتضييق عليهم في حلهم وترحالهم، سيخلق حالة الطمأنينة للنظام والاستقرار، فهو مخطأ بل وقد تسير بالحاكم والمستخدم لها الى طريقة الهاوية.

* مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث

[Marlborooo]

اولا ليك واحشة كبيرة يا ابو نورة انت و المنتدي والله

ثانيا تسلم ايدك و شكرا علي الافادة