فساد الكبار,,ملفات نهب مصر المنظم ,,

[silverlite]

التحقيق مع مبارك في قضية المليارات التسعة


الاهرام - بدأت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها أمس في البلاغ الذي تقدم به مدير عام سابق بالجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ ويتهم فيه الرئيس السابق بتلقي‏9‏ مليارات دولار من الكويت قبل ثورة‏25‏ يناير‏.‏
وذكر مصدر قضائي, أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, أحال البلاغ إلي نيابة الأموال العامة التي أرسلت إلي محافظ البنك المركزي للاستفسار.
وقال إن محافظ المركزي رد بوجود مبلغ9 مليارات دولار وفوائدها باسم محمد حسني مبارك لكونه رئيسا للبلاد, وأوضح المصدر أنه سيتم التحقيق مع الرئيس السابق بعد استكمال تحقيقات نيابة الأموال بشأن هذه القضية, وما إذا كان قد تم تحويل هذا المبلغ إلي الحساب الخاص لمبارك أو أنه كان مدرجا كالحسابات المالية الأخري الواردة من الدول العربية والأجنبية كتبرعات لإقامة مشروعات عامة في مصر.

[silverlite]

نيابة «أمن الدولة» تحقق فى تورط إبراهيم سليمان فى «غسل» ٢ مليار جنيه

المصرى اليوم - كتب أحمد شلبى ٢٩/ ١/ ٢٠١٢محمد إبراهيم سليمان

قالت مصادر قضائية «إن نيابة أمن الدولة العليا فتحت تحقيقات موسعة بشأن اتهام محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، فى قضايا غسل أموال»، موضحة أن النيابة تلقت تحريات تؤكد تورط «سليمان» فى عمليات غسل أموال لنفسه ولعدد كبير من رموز النظام السابق، أغلبهم من المحبوسين فى سجن مزرعة طرة بمبالغ تصل إلى ٢ مليار جنيه.
وأضافت المصادر: «سليمان تولى الاتفاق مع رموز النظام السابق، فى عمليات تحويلات مالية، من وإلى شركاتهم، وبعض المشاريع الخاصة بوزارة الإسكان، وذلك نظير مساعدتهم فى غسل أموال يحصلون عليها بالاستيلاء على المال العام».
كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار هشام بدوى، قد تلقت بلاغات تتهم وزير الإسكان الأسبق، بغسل الأموال. وأفادت التحريات بأن المتهم استعان برجال أعمال ورموز النظام السابق، من أجل تغطية تلك الجرائم، حيث اتفق معهم - حسب التحريات - على إبرام عقود صورية، وكان من بين هؤلاء رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحبوس فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، الذى حضر من محبسه إلى مقر النيابة صباح أمس، فى حراسة أمنية مشددة، وكان فى انتظاره الدكتور محمد أبوشقة، محاميه.
وخلال التحقيق، نفى «طلعت» ما جاء فى التحريات، وقال إن تعاملات مالية «محدودة» بشأن شرائه الأراضى من وزارة الإسكان، هى التى تربطه بـ«سليمان» فقط، وإنه «لم يجر أى تحويلات مالية للوزير الأسبق»، فقررت النيابة صرفه وإعادته إلى محبسه.
وقال «أبوشقة» - لـ«المصرى اليوم»: «التحقيقات لم تستغرق مع طلعت سوى ١٠ دقائق تقريباً، وتم سؤاله كشاهد نفى»، مشدداً على أن موكله نفى ما جاء فى التحريات، وأكد أنه لا يعرف تفاصيل عن التهمة التى يتم التحقيق فيها مع سليمان.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك عدداً آخر من رموز النظام السابق، سوف يتم استدعاءهم فى تلك القضية لسؤالهم أيضاً.

[silverlite]

«غسل الأموال»: «هشام طلعت» حوّل 7 ملايين دولار لحساب شركة يمتلكها «سليمان»


حصلت «المصرى اليوم» على التفاصيل الكاملة للتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى قضية «غسل الأموال» المتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وقالت مصادر قضائية إن البنك المركزى اكتشف أن «سليمان» تلقى تحويلا على حساب إحدى الشركات المملوكة له خارج مصر بمبلغ 7 ملايين دولار، وتبين أن تلك الأموال تم تحويلها فى نهاية 2007 من حساب شركة رجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، المحبوس فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وأضافت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن تقارير تم تجهيزها من قبل الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، حول الأموال التى تم تهريبها خارج البلاد، فضلا عن عمليات غسل الأموال، توصلت إلى أن عددا من رجال الأعمال ورموز النظام السابق حولوا مبالغ مالية لحساب شركات يمتلكون أسهما فيها فى الخارج، ومن بين التحويلات واحد أجرته الشركة العربية للاستثمار والتنمية السياحية والفندقية، المملوكة لهشام طلعت، بمبالغ وصلت إلى 7 ملايين دولار، تم توجيهها إلى شركة فى الخارج، يمتلكها محمد إبراهيم سليمان.
وأكدت المصادر أنه تم استدعاء «سليمان» من محبسه لسؤاله حول الواقعة، فقال إن تلك الشركة تم تأسيسها بعد خروجه من الوزارة، وتعمل فى مجال السمسرة، مؤكدا أن التحويلات التى تلقاها من هشام طلعت كانت نظير تخليص قطعة أرض له.
واستدعت النيابة رجل الأعمال، هشام طلعت، لسؤاله، فقال إنه فى 2007، كان يرغب فى شراء قطعة أرض، مساحتها 100 ألف متر، ملاصقة لأحد الفنادق المملوكة له، لإجراء عمليات توسيع للفندق، لكن الشركة المالكة للأرض رفعت ثمنها بشكل مغالى فيه، ما اضطره للجوء إلى «سليمان» لإنهاء الصفقة، وبالفعل تدخل الوزير الأسبق، واشترط حصوله على 7 ملايين دولار، كأعمال سمسرة، ووافق «طلعت» بشرط أن يتم إنهاء الصفقة فى موعد لا يزيد على 6 أشهر، وعدم رفع سعر الأرض لأكثر من 150 مليون دولار.
وقابل «سليمان» مالك الأرض، ويدعى ناصر عبداللطيف، رجل أعمال، وتمكن من إنهاء الصفقة خلال شهر، بسعر 110 ملايين دولار فقط، وفى مقابل ذلك حول «طلعت» نصف مبلغ السمسرة، فى 28 يوليو 2007، إلى حساب الشركة التى يمتلكها «سليمان» فى الخارج، قبل إتمام الصفقة، والنصف الآخر بعد إتمامها.
وخلال التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات استئناف أمن الدولة، والمحاميين العامين تامر الفرجانى وطاهر الخولى، قدم دفاع «طلعت» صورة من العقد الذى أبرمه الطرفان لعملية السمسرة، وصورة من التحويلات المالية، وقررت النيابة صرفه وإعادته إلى محبسه.
وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة أن تقرير البنك المركزى الذى تلقته نيابة أمن الدولة كشف عن وقائع أخرى تشير إلى أن بعض عناصر النظام السابق أجروا عمليات تحويل أموال لحساب شركات فى الخارج يمتلكون أسهما بها، وأفادت التحريات بأن عددا من رجال الأعمال اشتركوا فى تلك الوقائع.
وتتواصل التحقيقات لإثبات ما إذا كانت تلك التحويلات أجريت نظير أعمال وصفقات مشروعة، أم يشوبها عمليات غسل أموال، وتهريب بشكل غير شرعى، من داخل البلاد إلى خارجها، وأخطرت النيابة جهات سيادية لتتبع الأموال، والتحفظ عليها، تمهيدا لإعادتها إلى البلاد

[silverlite]

أسرة مبارك تربح 1.5 مليار دولار من بيع ديون مصر

المخلوع والعائلة
روز اليوسف فجرت التحقيقات التي تجريها السلطات السويسرية مع سوزان مبارك بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي، مفاجأة من العيار الثقيل، وهي الكشف عن أرصدة وصناديق الحسابات السرية لأسرة مبارك والموجودة لدي البنوك السويسرية في العاصمة جنيف، واكتشاف وجود صناديق بنكية سرية تخص سوزان ثابت تحتوي علي صكوك الديون المصرية التي اشترتها سوزان وجمال وعلاء مبارك. المفاجأة أن قيمة هذه الصكوك بلغت 1.5 مليار دولار طبقا للتقرير المالي والحسابي المودع من أوراق التحقيقات.

يذكر أن القرار الأوروبي الصادر بتجميد كل ما يخص عائلة مبارك من أموال سائلة وعقارات ومشروعات وسلع تجارية، يضم أيضًا تجميد صكوك الدين المصرية باعتبارها أوراقاً مالية. المثير أن السلطات السويسرية عثرت علي تقرير بخط يد جمال مبارك يتضمن أرباح صكوك الدين «دين مصر» والذي بدوره يظهر أنه -جمال وشقيقه علاء- قاما بشراء هذه الصكوك بما يعادل 200 مليون دولار أمريكي فقط.

في حين أن ثمن الصكوك الحقيقي لـ«ديون مصر» 1.5 مليار دولار.

الغريب أن رجل أعمال شهيرا مطلوبا للتحقيق أمام السلطات السويسرية هو الذي قام بدفع مبلغ الـ200 مليون دولار التي اشتري بها علاء وجمال ديون مصر.

يرجع سبب دفع رجل الأعمال لهذا المبلغ إلي حصوله علي 10 ملايين دولار أرباحا من خلال عملية بيع صكوك ديون مصر.

وتكشفت عملية البيع والشراء للسلطات السويسرية بعد عثورها علي شيكين بقيمة 200 مليون و10 ملايين بتوقيع جمال مبارك محول من رقم حساب لم يكن معروفاً من قبل، في أحد فروع البنوك العاملة بجنيف، وهي الشيكات التي تثبت قيمة التلاعب في صكوك ديون دولة أجنبية لسويسرا علاقات دبلوماسية معها.

أوضحت التحقيقات أن أسرة مبارك بعد أسبوع واحد من شراء ديون مصر بمبلغ مليار و300 مليون دولار أمريكي بدون أية مجهودات أو دفع دولار واحد في عملية الشراء، باعتبار أن هذه العملية تمت تحت اسم رجل أعمال مصري شهير من المنتظر أن يتم التحقيق معه خلال الأيام المقبلة أمام السلطات السويسرية.

يبرز في هذا الإطار أن سوزان مبارك وافقت خلال التحقيق معها عبر شبكة «الفيديو كونفرانس» مع السلطات السويسرية علي الكشف عن حساباتها في جنيف ومن خلال كشف الحسابات، عثرت السلطات السويسرية علي الصناديق البنكية التي ادوعت فيها صكوك الديون المصرية.

وفوجئ المحققون وهم يقومون بعملية الجرد بوجود هذه الصكوك مسجلة بملكية علاء وجمال وسوزان ثابت.

وعلي خلفية هذه التطورات تم ضم ملف الصكوك إلي ملف التحقيقات التي تجري مع سوزان ثابت، بعد أن رفعت الصكوك أهمية قيمة الأموال والأرصدة التي يتم التحقيق بشأنها مع سوزان، باعتبار أنها دليل جنائي جديد، يمكن للسلطات السويسرية أن تقدم سوزان كمتهمة بسرقة صكوك الديون المصرية والتلاعب بها، بغرض التربح المالي السريع.

وقامت السلطات السويسرية بإخطار سلطات الاتحاد الأوروبي وأرفقت صورة من الصكوك المصرية بالأوراق وتم توزيع أرقام الصكوك وبياناتها المالية علي كل بنوك الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عددها 27 بنكًا.

وأبلغت السلطات السويسرية القاهرة من خلال تصريحات رسمية أن مصر لها حق مباشر في استعادة الصكوك كاملة وغير منقوصة لأنها صكوك حكومية لا يمكن تداولها بين الاشخاص العاديين وأن واقعة شراء تلك الصكوك مجرمة، وفي وقت سابق قامت السلطات السويسرية بإدخال كل من علاء وجمال في قضية اتهام سوزان مبارك بغسيل الأموال والتهرب الضريبي وتهمة استغلال صناديق بنكية سويسرية لاخفاء أوراق مالية في شكل صكوك حكومية مملوكة لمصر، مع عدم الإعلان رسميًا عنها.

[silverlite]

الروبى : ايرادات قناه السويس كانت تذهب للرئاسه !!
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=ZsE--dVguAo