صناعة السيارات فى مصر ووسائل النقل 2010

[Magic_touch]

الاسواق الضائعة



مصر محاطة ب 4 دول هى تعتبر امتدادا طبيعا للسوق المصرى ( السودان - ليبيا - السعودية - الاردن )



ونوضح بعض الارقام السوق السعودى للسيارات 500 الف سيارة عام 2010

السوق الليبى 75000 سيارة السوق السودانى لايقل عن 60000 سيارة حجم انتاج السيارت فى الدول الثلاثة صفر مش احنا بس الى بنحب الصفر دة كما العرب



بل ان تقاعس المصريين على دورهم فى التصدير لليبيا والسودان جعل الخليجيين هم من بدء السيطرة على اسواق تلك السيارت مثل الحبتور وغيره عموما خلال الاسبوع الماضى الغت السودان 80 % من الضرائب على كثير من المنتجات المصرية مما يمثل عامل مشجع للتصدير العديد من السيارت المصرية للسودان


التصدير لليبيا المفترض يكون سهل فالمصانع فى العاشر او 6 اكتوبر او برج العرب المسافة الى ليبيا بريا ربما لاتتجاوز 800 كيلو مترا و 400 كليومترا للاردن والسودان تربط حاليا بخطوط نقل بريه وسكك حديدية اما بالنسبة لموانى التصدير فنجد كلها اقل من 200 كيلو مترا لللاثة موانى الاسكندرية دمياط بورسعيد اما شرق التفريفعه فهو يطل على ميناء السويس



ولكن هل مستويات الجودة للسيارت تسمح بقبول السوق الليبى لها نفس الامر بالنسبة للسوق السودانى والاردنى بخلاف السعودى المعتمد على مواصفات خليجيى فى الاساس تتحمل الاجواء والمناخ القارى الذى يؤثر على ادء السيارت ويطرد السيارت ذات الاداء المحدود





الانتاج الاقتصادى مفتقد


التحالفات الصناعية غير موجودة اصلا فى الانتاج المشترك او حتى الاتفاق مع الشركات العالمية



لايوجد ى رغبة من اى شركة عالمية فى الاستثمار بشكل جيد فى مصر كذلك لم نرى اى فكر ابداعى للخروج من عنق الزجاجة فى هذا المجال فمثلا مركز تحديث الصناعة والمركزالتكنولوجية ترعى اتفاقات نقل التكنولوجيا وربما تقدم بعض التمويل ولنفترض جدلا احدى الشركات المحلية تريد الانتاج بترخيص من احدى الشركات العالمية مرسيدس ا ايفيكو شركة يابانية او حتى كورية سنرى ماذا يمكن ان يحدث



عند اتحاد عدد من المصنعين المحليين لانتاج عدة طرزات من شركة عالمية كايفيكوا او ميتسوبيشى او لانتاج اتوبيسات وعدد من موديلات عربات النقل لصالح مثلا مصنع صقر ومصنع ميكار ومصنع النيل العامة لانتاج وصالح السيارت والهندسية للسيارت

الشركات المحلية طاقتها ( 3000 صقر - 1200 النيل العامة للسيارت - 7000 الهندسية ) اى اننا نتكلم على 11200 سيارة نقل على اعتبار ان خطوط الانتاج لاتخضع للتطوير وهذا الانتاج لعدة طرازات التفاوض لتلك الشركات مجتمعه مع شركة عالمية لانتاج تلك الارقام التجارية سيكون افضل بكثير من تفاوض كل مصنع على حدة بل ايضا دعم مثل اتفاقات جماعية لمصانع السيارت المحلية مع الشركات العالمية سيوفر لتلك الشركات تكلفة ترخيص انتاج اقل وكذلك فرص تفاوضية افضل نتيجة حجم الانتاج المطلوب انتاجه اكبر بدل من كل شركة على حدة الدعم الحكومى مثلا لاتفاقات 3-4 شركات مقابل مثلا رقم مثل 20 مليون جنية كمساهمة من مركز تحديث الصناعة سيخفض تكلفة الانتاج لخفض تكلفة ورسوم التراخيص للانتاج وكذلك الانتاج الاقتصادى الاكبر مما يجعل سعر السيارة اكثر تنافسية بدل من الانتاج المحدود والاتفاقات المنفردة فالصين

كانت تتفاوض مع الشركات والمصانع الدولية على انتاج السيارت بارقام 120 الف سيارة مما كان فرص الانتاج بنسبة تصنيع عالية كانت متوافرة بينما التقزم والتشرذم الصناعى هو ما يجعلنا بعيد عن اى نتاجى او تطور صناعى سليم



فاذا استبدلنا 3 شركات بمحلية ب 5-6 شركات سيكون ايضا فرص التصدير اكر نظرا للوفر الاكبر وباتالى اى دعم حكومى فى هذا الاتجاه سيصب فى الاتجاة الصحيح لدفع صناعة السيارت للامام بشكل اكبر واسرع



نريد من الحكومة فكر متطور وقيادة تفاوض حكومة + شركات محلية مقابل شركة عالمية وتقوية مركز التفاوض المصرى ضد الشركات متعددة الجنسيات





كما ان الشركات التى تقترب من ثلاثون عاما من تواجدها بالسوق المصرى مثل جنرال موتور مصر 99% من انتاجها للسوق المحلى رغم انها حققت حجم انتاج معقول فتنتج مثلا 16000 بيك اب وجعل مصر مركز تصدير هذا الطراز للاسواق العربية يخفض تكلفة الانتاج ولكن لا يجد سياسة حكومية تدفع الشركة للتصدير نفس الامر بالنسبة لطرازات ايسوزوا NPR حمولة 4 طن ينتج منها 6 الاف على الاقل وزيادة الانتاج للتصدير يجعلها تصل الى مستيوات انتاج اقتصادية



ان معدلات النمو المتسارعة فى الاقتصاد الامارتى لاترجع الى الطفرة النفطية بقدر ما ترجع الى منظومة وحزمة سياسات اقتصادية واستثمارية صحيحه وتوفير الاستثمارت الدولية عن طريق الاوفسيت بشكل كبير



فمثلا مصر للطيرات تتعاقد على تجديد اسطولها او نصف الاسطول بقيمة تتجاوز 2.7 مليار دولار بطائرت ايرباص وبوينج

وفى كل الدول المحترمه تركيا باكستان تقومان بالتعاقد مع بوينج وايرباص بتصنيع مكونات طائرت ايرباص وبيونج بنسبة 20 % من العقد فى دولهم وداخل مصانع تركيا وباكستان وبالتالى يتم توطين صناعة الطائرت المدنية بالتدريج وتشغيل العمالة الوطنية وفوائد للاقتصاديات الوطنية اما فى مصر فنعيش الوكسة بلا نصر بل ان الروس تجاهلوا اقامة صناعة طائرت مدنية فى مصر ومشروع الطائرة TU-204 تم دفنه لانعلم لمذا هل تضارب مصالح بين وكلاء الشركات العالمية ام ماذا واذا علمنا ان مصر بها 10 شركات طيران اى ان وارداتها من الطائرت تكفى لضخ حجم انتاج فى الهيئة العربية للتصنيع على الاقل بقيمة 200 مليون دولار انتاج مكونات طائرت مدنية سنويا كجزء اوفسيت من مطالب وعقود شراء طائرت بوينج وايرباص لشركات الطيران المصرية ولكن ماذا نقول





وكن نعرف حجم الكارثة فى مصر شركة جامكوا الامارتية وشركات مبادلة صلت على عقد صيانة اسطول طائرت شركة سويسرية مدنية بقيمة 18 مليار دلاور بينما الادارة الهندسية لمصر للطيران لم تصل على اى عقد يتجاوز 50 مليون دولار وبالطبع العام الماضى تم فصل رئيس مجلس ادارة مصر للطيران بتهم فساد وبعض معاونية وبلاش نتكلم على وزير الطيران ربنا امر بالستر





وان ما يحز فى النفس ان نجد الاتحاد الاوربى يقوم بانتاج مصانع تجميع الطائرت ايرباص فى دول صغيرة مثل تونس قدرتها الصناعية تعادل 1/6 من مصر بينما نحن نجمع التوكتوك ونجد هناك من يتفنن فى تعذب الشعب المصرى فتارة ازمة فى القمح وتارة ازمة فى مياة الشرب والصرف الصحى وتارة ازمة فى انابيب البوتاجاز يخرب بيوتكوا غلبتوا ابليس ده عمال يقول لكم اتقوا الله فى شعب مصر



بل نجد ان الماليزيين اقاموا مشروع تكنولجى فى مجال صناعة الطائرت مع الروس حاليا باستثمارت قدرها 5 مليار دولار

وعلى الجهة الاخرى نجد وزير الصناعة يتفاوض مع باجج الهندية لتطوير انتاج التوكوتك وكسة ما بعدها وكسها وعار ليس بعده عار على سياسة ادارة الوطن





قامت الحكومة بتأهيل عدد من المصانع لقطع الغيار والمكونات بالتعاون مع بعض الشركات فجنرال موتور اهلت 19 شركة محلية ومرسيدس شركتين وبى ام دبليوة 2-5 شركة وفيات 5 شركات ولكن تلك الارقام ضعيفة للغاية ولا تتناسب مع عدد المصانع المغذية الـ 400 و لا الطموحات المصرية فكان من المفترض ان تصل صادرات قطع الغيار الى 1 مليار دولار ( اى 5500 مليون جنية ) بنهاية عام 2010 بينما الفعلى هو 1600 مليون جنية عام 2009 اى اننا ما زلنا بعيدين جدا عن الطموحات التى لا يواكبها حقائق او افعال عل الارض فنحن نمتلك 400 شركة قطع غيار ومكونات فتأهيل عدد 40 منهم مثلا لايعبر عن تطور فعلى وخاصة ان هناك العديد من المصانع التى يطلق عليها مصانع بير السلم وتقدر انها بعدد 600 مصنع قطع تحتاج الى اعادة تـأهيل ورعاية لتكن مصانع رسمية بدل من النسخ والتقليد وسياسة ضرب الماركات فتلك المصانع بدل من اغلاقها لابد من دعمها وجعلها تعمل فى النور فنستفيد بتنميتها بدل من ضربها وقتلها خاصة انها من الممكن ان تستوعب عمالة اكبر بعد التأهيل والتطوير

اذا اخذنا فى الاعتبار ان سوق قطع غيار السيارت فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا 11 مليار دولار لنعلم تماما حجم السوق المتاح الذى لم نصل الى تغطية حتى 3% منه بل حتى نصف احتياجات السوق المصرى فتطوير الصناعات المغذية هو الذى يصل الى نسب تصنيع اعلى للصناعة المصرية

واذا اخذنا فى الاعتبار مدى تقزم الشركات المصرية مثل حتى اكبر الشركات ككقطاع الاعمال العام بالكامل خحم اعماله لا يتجاوز 100 مليار جنية بينما السعودية شركة سابك حجم اعمالها 151 مليار ريال اى 50 مليارجنية النتيجة الطبيعية ان شركة سابك لها 100 عميل على مستوى العالم وتنفق ابحاث وتطوير بارقام معتبرة بينما الشركات المصرية ليس لها قيمة عى المستوى العالمى حتى اكبر المحتركين عز حجم اعماله 3 مليار دولار اى
16 مليار جنية بعد كل النهب الوطنى الذى قام به

بين الواقع والفساد


بل المثير ان الشركات العالمية تعتبر مصر خارج اطار الاسواق الخليجية ولا يجب ان تقوم المصانع المصرية بالسماح لها بتصدير اى سيارة الى الخليج



نفس الامر دعوات المهندس رشيد او اجتماعاته مهع شركات هيونداى او كيا لزيادة حجم الاستثمارت فى مصر لم تصل الى نتيجة جيدة فدائما المصالع للشركات والفوائد المالية والارباح هو ما يحركها وليس دعوات او اجتماعات فالمال والارباح هنا سيد الموقف

ما تقولش رشوة اسمها هدية اكرامية

ونحن ايضا نتجاهل امور غاية فى الخطورة فمثلا وزراء الصناعة والاستثمار ومدراء هيئة التنمية الصناعية اذا كانوا شرفاء الصف الثانى والثالث تحت قيادتهم الفساد داخلهم عالى جدا واستشراء الرشاوى والفساد لديهم شىء اساسى فمصر بها 6 مليون موظف 3.6منهم مليون مرتشى والباقى جزء يتقى الله وهم قله وجزءء لايجد الفرصة للفساد والرشوة لذا مجالة اما عدم العمل الا بطاقة 10 % على اساس المرتبات منخفضة والامر الاخطر هو ان الفساد لايتعلق فقط بانخفاض الدخول فوزارت البترول والكهرباء المرتبات بها افضل من اى جهه اخرى والفساد بها كبير وبالمليارت ويطول الكثيرون لن نقول الوزراء بل كل ما هو اسفل منهم لذا نجد عدم تنميه حقيقة وبالطبع ليس كل الوزراء فى مصر شرفاء فالشرف بالنسبة لبعضهم تهمه وجناية




بل ان المثال الذى جرى تسويقه فى السابق من ان المانيا تنتج 5 مليون سيارة وفى حالة كون مصر تصدر لها قطع غيار تمثل 1/100 من كل سيارة يتم انتاجها فى المانيا نستطيع التصدير بهذة الحالة بقيمة مليار دولار اما الواقع كما ذكرنا بعيدا عن هذة الاحلام



ومازال الانتاجية الاقل من 36% من الطاقة القصوى لمصانع السيارت المصرية تمثل رقم صعبا ومعضلة لابد من حلها للوصول الى انتاجية 80-90% من انتاجية مصانع السيارات المصرية القصوى لتحقق معدلات نمو جيدة بدل من منظومة الاحتكار المذموم

[Magic_touch]

الفوائد البنكية


احد المشاكل التى يواجهها اى مستثمر فى مصر او من يريد الاستثمار الصناعى هو سعر الفائدة العالى للاقراض والمبالغ فيه وبالطبع طالما حكومتنا لاتعترف بانه فوائد ربوية فاحشة وليس قروض حسنه كما يحاولون ايهام انفسهم فلن يحدث اى تطور حقيقى بل هو امر غاية فى الخطورة ان الفوائد التى 9-14 % تجعل المقترض لايحقق اى ارباح بل يصبح فقط يعمل على تسديد فوائد القروض الملعونه من الجهة البنكية

ففى احد عوامل نجاح دول جنوب شرق اسيا فى صناعاتها كانت الحوافز الحكومية احدها هى Soft loan اى القروض منعدمة او محدودة الفائدة وهو احد شكاوى منظمات صناعية مصرية التى اعلن احد رجال الاعمال اننا لانريد حوفز بل ان معول الهدم فى التنمية الصناعية هو فائدة القروض المصرية المبالغ فيها طبعا لان النظام فى مصر موحد الاديان لايعترف باى سياسة تمويلية اسلامية حيث الحرب على الاسلام ترجع الى الصراع على الحكم بين ادعياء التدين من الاخوان المسلمين من اجل الوثوب الى الحكم مقابل نظام اعتقد ان الحرب على الاسلام وسيلة تثبيت نظام حكمه ففسد الناس لانعدام الوازع الدينى والتربية من الاساس


لماذا لا نتعلم الاقتصاديات الربوية الامريكية والاوربية تتجه الى جعل فائدة البنوك صفر طبقا للنظام الاسلامى وذلك لان الاقتصاد الوطنى يكون فى افضل حالاته فى ظل انعدام الفائدة ونحن فى شهر مايو 2010 نجد ان الاقتصاد الامريكى يبقى الفائدة اقرب الى الصفر لكن ولله الحمد ادارة الاقتصاد فى مصر لاهم مسلمين ولا هم كفرة ولا هم بشر مش عارف يتوصفوا باية بس عموما واضح ان داية ابليس كانت بتولدهم برضه


حل مشاكل التفتت الصناعى

لابد من وقفه ولابد من اندماج عدد من الشركات الصغيرة فى كيانات اكبر قابله للبقاء والنمو فلم يعد مجال او حيز للشركة الصغيرة غاية فى التقزم على الحكومة ان تضع حزمة قوانين وحوافز لدمج الشركات الصناعية فى كيانات اكبر فطالما لم
يأتى الامر بالنصيحة تكون عن طريق سياسات العصا والجزرة من خلال حزمة سياسات تحفيزية ومالية

فليس من المعقول يتواجد فى مصر 6-7 شركات ومصانع كلها يتراوح انتاجها بين 600-1200 سيارة مثل ( ميكار - كستور - خط تجميع مصنع الطائرت - خط تجميع مصنع حلوان لالات الورش - هاشم باص - النيل العامة - خط التجميع بمصنع 200 الحربى ) ويطلق عليها مصانع طيب قولوا ورش ما تفضحوناش

اما باقى المصانع خارج الستة الكبار ( جنرال موتورز - دايو موتورز ايجيبت - غبور - مصنع العربية الامريكية للسيارت - مصنع نيسان - جاك ) كلها انتاجيتها اقل من 5000 الالاف سيارة


الحلول المقترحه

الامر الانى هو وضع حوافز من جهه اخرى للصناعات الهندسية عموما للاستثمارت التى تتجاوز 75 مليون دولار استثمار تعفى من 75 % من ضريبه المبيعات وهو اقتراح حكومى فى الاساس

الدعم الحكومى المقدر والمخصص لصناعة السيارات نجدة الاتى

هناك اقتراح قانون تقدمة وزارة الصناعة

تخفيضات فى ضريبة المبيعات تصل الى 75 % من حجم الضريبة اذا تجاوزنت حجم الاستمثارت فى الصناعة الهندسية 75 مليون دولار

تخصيص 50 مليون جنية كدعم للمصانع التى تتجاوز نسب تصنيع السيارات الملاكى 50-60 % لم يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد بل صراع بين وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة لافشال خطة زيادة نسبة التصنيع المحلى

يخصم هذا المبلغ من ضرائب الشركات المنتجة او فواتير كهرباء وخلافة فلن يدفع مبالغ نقدية بل ستصبح خصومات

فى نفس الوقت تحصل بعض المصانع من خلال مركز تحديث الصناعة على منحة 400 الف جنيه لتطوير المصانع فى شكل برامج ERP او اجهزة كمبيوتر او استقدام متخصصين لتطوير المصانع 80% من هذا المليغ منحة حكومية
يعتقد ايضا ان هنا بالفعل بعض المصانع سواء قطع الغيار او مصنع او مصنعين من مصانع التجميع حصل على هذة المنح

كذلك هناك برنامج اخر لاقامة خطوط انتاج موفرة للطاقة بمنح حكومية لخط الانتاج لاتتجاوز 10 % من قيمة الخط او 150 الف جنية

هناك ايضا بعض الدعم المقدم فى شكل 60 % من تكلفة الشحن لدول الكوميسا تشجيع للتجارة البينية بين مصر وهذة الدول

ايضا هناك 10% دعم تصديرى تشجيع للتصدير

لماذا لانوفر خدمات تمويل بشكل غير مباشر مثل تأجيل الرسوم والضرائب على مصانع السيارت وقطع الغيار عاما او توفير اراضى التوسعات للمصانع بتسديد ثمنها على عدة اعوام بعد بدء التشغيل


عموما رسم الصادر على الاتوبيسات يوضح أن مصر تسير عكس الاتجاه الصحيح وكما قال احد المهندسين منذ اكصر من 15 عاما اذا ارادت مصر اقامة صناعة سيارات حقيقة عليها أن ترفع كل الرسوم والجمارك والضرائب على السيارات المصنعه محليا ولكن لا حياة يمن تنادى

فى المقابل


تطلب الحكومة وتتفاوض على مستويات جودة ستؤدى الى زيادة تكلفة الانتاج نظرا لحجم الانتاج الصغير فى مصر فنحن ان كنا نمتلك 50 خط انتاج مختلف حجم الانتاج من هذة الخطوط هو 170 الف عام 2008 و 125 الف عام 2009 اى ان انتاجيه عام 2009 هى 2500 سيارة لكل خط انتاج بالطبع امر سىء ويوضح انه لايوجد انتاج صناعى يعتد به او اقتصادى فى الاساس ومازلنا ندور فى حلقة مفرغة لابد من كسرها للتنمية والتطوير

حجم الاستثمارت الصغيرة والمتدنية فى مصر لن تشجع اقامة صناعات سيارت قوية فما زلنا نحبو فى هذة الصناعة
نريد استثمارت ذات حجم جيد وملائة اقتصادية جيدة كما يقول الاقتصاديون ونريد التخلص من اساتذة الهبكة والهجص الاقتصادى نريد محترفين يقودون تلك الصناعة الى الثبات فى مصر

على الحكومة توفير قروض للتوسعات فى المصانع التى ترغب فى التصدير

نريد صناعة للسيارت الكهربائية والسيارت الهيدروجينية وسيارت الغاز الطبيعى وليس تحويل السيارات لماذا لاتطرح الحكومة مشروع اقامة مصنع سيارت تعلم بالغاز الطبيعى مقابل جزء من الاراضى مجانا او يدفع ثمن الارض مع تثبيت السعر بعد 2 سنة من تشغيل المصنع بالتقسيط

لماذا لاتوفر الحكومة تمويل توسعات كبيرة فى المصانع فمثلا قد تستطع الحكومة توفير50 مليون جنية كقروض بدون فوائد وهو امرلا تافة وضئيل ولكن يمكن ان تكون الـ 50 مليون هو قيمة الفوائد البنكية للقروض التى تقدمها للمصانع مما يجعل قيمة القرض بدون فوائد مثلا 350 مليون جنية نظرا لان مصاريف الاقراض وفوائدة بنظام قرض حسن ربا فاحش المطبق فى مصر هو بين 11-14 % بخلاف الرشاوى

الفشل الحكومى فى ترويج المرحومة النصر للسيارت لتشغيلها من خلال بروتون رغم ان رائحة كريهة وهى انه تم بيع خطوط الانتاج وتصفية المصنع لاستغلال الارض التى قيمتها 2 مليار جنية على الاقل فى اقامة مساكن وعمارات طيب المبلغ 2 مليار لمااذ لايتم ضخه فى صورة قروض او مشاركة حكومية فى اى استثمار جديدة فى صناعة السيارت متوسط او كبير الحجم

فمثلا 250 مليون جنية استثمارت حكومية بالاضافة الى 250 مليون جنية استثمار قطاع خاص و 500 مليون من شركة عالمية يعنى استثمار مليار جنية فاذا ضاعفنا الرقم عدة اضعاف نجد انه يمكن ضخ 2 مليار حكومى و 4-8 مليار جنية خاص محلى اوجنبى واحدى الشركات العالمية فى صناعة سيارات ترفع مستوى الصناعة المصرية للسيارت الى مركز متقدم بدل من الاحجام المتدنية للانتاج وكل هذا من ثمن اراضى المرحومه النصر للسيارات من شركة واحدة وهو ما يعنى بشكل اخر مصنع لانتاج 250 الف سيارة بشكل اقتصادى فما بالنا بشركة وسائل النقل الخفيفة التى تم اغتصابها وخنقها ستر للفضيحه والعار

واذا كنا غير قادرين على جذب المصانع العالمية للتصنيع فى مصر بشكل اقتصادى وكبير
لماذا لانضخ التمويل فى تنمية المصانع الحالية لجعلها فى حجم قادر على المنافسة دوليا الارداة تفعل المستحيل ولكن اين هى


هذا يجرنا الى حديث اخر احدى شركات الادوية المصرية اراضيها تقدر بقيمة 30 مليار جنية وضخ هذاالمبلغ فى صناعة الدواء او الصناعة المصرية يدفعها للامام خطوات كبير للامام

هذا اذا اخذنا فى الاعتبار التغلغل الاسرائيلى وسيطرتة على صناعة الدواء بدء من استخادم اردنينين/ فلسطيين واجهة لشراء شركات الادوية المصرية او الحرب على الاسواق التى تشنها تيفا الاسرائيلية وواجهتها الحكمة الاردنية ( حيث اشترت تيفا الاسرائيلية الحكمة الاردنية ويعلنها احد مدراء تيفا في Cycle Meeting في السعودية انه راس المال اليهودى قادر على كسر اكبر راس في السعودية بحذائة ولا يستطيع احد منعهم من العمل في السعودية والخليج بكل وقاحة)ضد صناعة الدواء المصرية بدء من سرقة مندوبى الدعاية الى ترويج شائعات عن صناعة الادوية المصرية الى محاولتها السيطرة على السوق المصرية وممارسة ضغوط من اجل تسجيل اكبر كم من ادويتها فى مصر من اجل الحلول محل المصانع المصرية بل والايعاذ الى الحكومة الاردنية بفرض قيود على صادرات السيراميك المصرية لارغام الحكومة المصرية على فتح الباب بصورة كبيرة للشركات " الاسراردنية "وتدمير شركات الدوءا المصرية الصغيرة غير القادرة على المنافسة بل وصل الامر الى استخدام اردنين لشرء شركات الادوية المصرية واصولها باسعار بخسة ليعاد بيعها الى تيفا والشركات الاسرائيلية التى نقلت جزء من اعمالها للاردن كغطاء للانتشار في الشرق الاسوط تحت مسمى شركات اردنية
ويمكن عن طريق ضخ جزء من هذا المبلغ فى صناعة الدواء تجديد المصانع المتقادمة الحكومية توليد قدرة بحث على وتطوير بها دعم الشركات الخاصة يتمويل فتح الاسواق وتسجيل الادية المصرية تنفيذ مشروع اقامة 50 مستشفى فى الدول الافريقية و 1000 صيديلة مما يعنى تصدير مباشر للدواء المصرى بقدرات اكبر مما يتم التهليل له الان بدل من ارقام 500 مليون جنية الهزيلة الى لاتوازى اصغر صادرات شركة ادوية اسرائيلية تحت مسميات اردنية

[Magic_touch]

أى ان الامر ليس نقص تمويل بل استبدال عقلية العجول بعقول فى التخطيط والتنفيذ والتطوير وبالطبع نحتاج الى ايدى نظيفه فعلا مش رئيس الوزراء نظيف الى مخلى جيب الشعب لمصرى نظيف


فهناك امور كثير مطلوبة اقامة معاهد وكليات متخصصة فى صناعة السيارات ومراكز ابحاث تبداء فى تطوير الاجزاء وقطع الغيار المنتجة فى مصر نحن لانتكلم فى البداية عن تطوير سيارة مصرية بل نبداء فى تطوير المجموعات المكونه للسيارات وبالتريج نصل الى المحرك

لم تجد صناعة المحركات اى رعاية بل نريد ان نعرف ماذا حدث لمصنع محركات دويتس فى النصر للسيارت سابقا وكذلك ما كان
يروج له غبور باقامة مصنع محركات تعمل بالغاز الطبيعى لسيارات النقل والاتوبيسات مين الى لطشة

نفس الامر هناك مصنع محركات فى شركة حلوان لمحركات الديزل لماذا لايتم التطوير لتلبية الاحتيجات المتصاعدة من محركات السيارات التجارية نحن هنا لانتكلم عن محرك سيارة ملاكى نظرا لانعدام الفرص الاقتصادية فى الاساس فى الوقت الحالى مع التدنى فى حجم الانتاج
ربما خبر اخر سىء ان ايران هذا العام سيصل انتاجها من المحركات الوطنية المصممه محليا بدعم وتطوير شركة المانية F.E.V الى عدد 300 الف محرك طبعا مش هنقول غير حسبى الله ونعم الوكيل


كذلك المصريون 82 مليون نسمة وعدد السيارت فى مصر 5 مليون سيارة اى ان عدد السيارت لكل الف مواطن متدنى بالمقارنة باى دولة متوسطة ولن نقارن بالدول الخليجية او اوربا بل الدول المماثلة لمصر تركيا ايران وغيرها


الطاقة واسعار الطاقة

نأتى الى ما يطلق عليه اسعار الطاقة فى مصر التى يعلن ليل نهار انها مدعمة والجميع يعلم ان الدعم يهرب سواء مثل السولار الذى يهرب الى اسرائيل عن طريق غزة او الى غزة نفسها او الى السفن الاجنبية التى تحصل على السولار المصري بشكل مدعم وجزء الى المصانع المصرية والمصانع ستقوم الحكومة ببيع الطاقة لها بالاسعار العالمية بدء من العام القادم لانها تمثل 40 % من دعم الطاقة المقدر ب 40 % من مبلغ اجمالى 61 مليار كما يصرحون بذلك

مصانع تجميع السيارت العالمية تقوم بحل مشكلة الطاقة بعدم امور

1 - استبدال خطوط الانتاج بخطوط انتاج نظيف ومنخفض الاستهلاك للطاقة

2 - شركة مثل جنرال موتورز فى امريكا وكندا تقوم بتغطية اسقف الهناجر والمصانع بالواح طاقة شمسية لاستغلال الطاقة
المولدة فى تخفيض استهلاك مصادر الطاقة الاحفورية بترول وغاز ربما لايعلم اليعض ان مصر فى نهاية عام 2010 سوف
تقوم بتشغيل مصنع هندى لانتاج اللوحات الشمسية لتوليد الطاقة باستثمارت قيمتها 500 مليون دولار من مصنع اقيم فى
اسوان لاستغلال خامات الرمال النقية فى انتاجها

3 - لمذا لاتبدء الحكومة المصرية بالبدء فى مشروع Desert Tech بطرحة على مستثمرين مصريين وبدعم حكومى لبدء المرحلة الاولى باقامة محطة مركبة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وتحلية المياة وتتوليد الهيدروجين مع اجزء من المحطة تعمل اما بطاقة الرياح ان توافرت فى الساحل الشمالى او مخلفات زراعية تؤهل لتكون لوقود فى تلك المحطات بحيث تعمل 24 ساعه جزء بالنهار بالطاقة الشمسية وجزء بالليل بطاقة حيوية سواء مخلفات زراعية او بيوجاز من احدى الامكان المختارة التى يسقط عليها كمية مطر مناسبة تكفى لزراعة جزئية على المطر وتكميلية على تحلية المياة فنكون وفرنا منظومة متكاملة زراعة وتوليد كهرباء وتحلية مياة تكفى لتوفير مجتمع زراعى وتوفير الكهرباء لمختلف مصادر الحياة عن طريق محطه 600 ميجاوات كما قدمت فى دراسات دكتور النقراشى ولا لازم يعنى بكون المستفيد الالمان او عصابة النووى فى مصر

ومن المفترض ان تقوم الحكومة المصرية ممثلة فى شركات البترول والكهرباء بدعم تمويل المصانع التى تريد تركيب الواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس لان الدعم يكون مرة واحدة وليس متجدد وفى تفس الوقت يقلل الاعتماد على البترول ومطالب انشاء محطات توليد كهرباء ولكن هل من يسمع وهل منه يفهم وهل من يطبق اشك
ففى مصر نجد العجب العجاب عدم القدرة على تمويل تطوير مصانع البتروكيماويات ونمتلك القدرة على فتركة اموال الشركات على الاندية وغيرها من اسناد اتفى الاعمال على الشركات العالمية التى يمكن ان تنفذ داخل الشركات من اجل العمولات وبعدها نأتى باستثمار اجنبى صينى او غير ليقيم لنا مصانع بتروكيماويات لينال الكعكه كاملة له طالما اسكت افوه البعض بالمال او نضيع الغاز الطبيعى باسعار متدنية مدعمه على الاردن واسرائيل وكاننا رعاه بنى صهيون وتابعيهم

تمويل تطوير المصانع القائمة ام مصانع جديدة


هناك امر اخر ان تطوير المصنع قائم يوزاى نصف تكاليف اقامة مصنع مماثل بالقدرة بعد التطوير فتطور احد المصانع ورفع انتاجيته مثلا من 10 الاف سيارة كخطوط انتاج الى 30 الف سيارة تكلفة توازى 37.5 مليون دولار بينما انشاء مصنع جديد بتكلف قيمة 75 مليون دولار وهو ما يوضح ان تطوير المصانع القائمة افضل من اقامة كيانات صناعية جديدة الى ان يصبح انشاء مصانع جديدة افضل اقتصايا من خلال الانتاج الاقتصادى كبير الحجم

ربط الجامعة بالمجتمع

دور الكليات الهندسية فى التطوير او البحث العلمى او حتى تخريج كفاءات هندسية محدود ان لم يكن منعدم ربط الجامعات بالشركات والمصانع مصر اقل الدول فى هذا الاتجاه بينما اسرائيل اكثر الدول فى العالم ان لم تكن الدولة الاولى فى العالم التى تربط الجامعه بالمصنع ونحن ىنتكام على برامج تطوير السيارت شرف عليها الجامعات بل تطوير اجزاء من السيارات او تطوير خطوط الانتاج او تطوير الانتاج الصناعى عموما لصناعة السيارات


الدعم الفعال

هناك نقطة اخرى تتعلق بالدعم الموجهة والفعال الذى يمكن ان يطور الصناعة بشكل ما الحكومة المصرية قامت منذ عام بدعم قطاع الغزل والنسيج بدعم كيلو الغزول المحلية بـ 3.25 وصرفت الحكومة ما قيمته 200 مليون جنية وفى نفس الوقت نتيجة تنشيط تلك المصانع حصلت وزارة المالية على ضرائب اضافية فيمتها 800 مليون جنية مستحقة من تشغبيل المغازل والمصانع اذا الدعم اذا وجه بصورة صحيحة يمكن ان يوفر مصدر دخل اضافى للحكومة اكبر مما هى تحصلة بدون هذا الدعم
ولذا يجب دارسة ايهما افضل دعم تطوير خطوط الانتاج ام دعم التسويق للمنتج المحلى فى الدول العربية ام دعم المكونات التى تدخل فى انتاج السيارت المحلية

فلابد من ايضاح ان هناك فرصة زيادة حجم انتاج السيارت فى مصر ب 200 الف سيارة اضافية بوضع منظومة فاعلة للدعم التى تسرع من معدلات النمو لهذة الصناعة وتعيد مزيد من الاموال لخزينة الدولة فى صورة ضرائب لحجم الانتاج الاكبر ولابد من وضع دراسة لايضاح ان كل جنيه دعم يقابلة عائد للحكومة فى هذة الصناعة بخلاف مدى تغطية لفرص عمل مباشرة لمصناع التجميع او غير مباشرة للمصانع المغذية وكذلك لمصناع التعدين والمواد الاساسية التى ستزداد لها نسب اتشغيل نتيجة زيادة الطلب من المنظمة الهندسية للخامات والمسبوكات وغيرها

ولماذا لا تتبع مصر سياسة جديدة فى دعم وتطوير الشركات سواء فى توفير الدعم القوى والتمويل المناسب بكل اساليبه لتتحول الشركات من شركات صغيرة وطموحاتها محدودة الى شركات ططموحة عالية الانتاجية والاداء ذات سمعة جيدة ومستوى جودة عالمى والتمويل المطلبو فى سبيل ان تصل تلك الشركات الى الانتاج الاقتصادى العالمى فاقل مستويات الانتاج هى 5 سيارت لكل عامل فى الشركة ( لفظ عامل يطلق على كل من يعمل فى الشركة اردارى انتاجى خدمات )

فرص تفاوضية

يمكن ايضا التفاوض مع الدول المصدرة للسيارت الى مصر مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين وماليزيا على الغاء التعريفة الجمركية بالتدريج اسوة بدول الاتحاد الاوربى مقابل اما استثمارت فى صناعة السيارت المحلية او دعم تمويل تطوير تلك الصناعات بمنح فيمكن على الاقل جمع 50 مليون دولار يمكن اعادة ضخها فى برامج تطوير صناعة السيارات المصرية

200 مليون دولار فى الهواء ضائعة يمكن دعم برنامج تطوير الصناعة بها

عملية تسويق طاقات التشغيل فى خطوط الانتاج المصرية التى تعمل بعضها مثل السيارات بحوالى 25-30 % من حجم طاقتها الفعلية امر غاية فى الاهمية والحكومة ايضا تضيع اموال ضخمه لاطائل من وراءها فى التكية بوزارة الخارجية التى يطلق عليها قناصل تجاريين وممثلين تجاريين حكوميين فهم يمثلون انهم يعملون وفى نفس الوقت يكلفون الخزانة السنوية لمصر 200 مليون دولار فيكفى معرفة ان القنصل التجارى مرتبة 40 الف دولار وسكرتيرة 10 الاف دولار واذا اضفنا 3-4 موظفين فى كل قنصلية لزوم منظره نجد ان تكلفة اقل قنصلية تجاية مصرية مليون دولار لكل دولة من دول العالم المأتين ووظيفة القناص التجارية الاساسية هو التحويش للمستقبل ونفخ كروشهم اما تقارير الانجازت والاعمال التى يقومون بها لاقيمة لها والجميع يشتكى من ان القنصليات التجارية المصرية لافائدة منها ولا قيمة لها والغاءها وبقيمة الاموال التى تنفق عليها تستخدم فى دعم وتطوير الصناعة المصرية مثل ضخ تلك الامول فى اشتراكات المصانع المصرية فى المعارض الدولية او دعم الصادرات افضل مرة من اصحاب الكروش المنتفخة مكانا وزمانا فمصر لم تعد تحتمل تنابلة السلطان فى وقت نقص الموارد ان ادارة الموارد فى مصر بطريقة رشيدة تسرع عملية التنمية

فتخيلوا بقيمة هذ المبلغ يمكن تطوير مشاريع فى صناعة الادوية بتوفير جزء من تمويل مشروع ااقامة50 مستشفى مصرى فى الدول الافريقية على عدة سنوات لدخول وانتشار الادوية المصرية وتشغيل البطالة فى فئة الاطباء والصيادلة او تمويل تطوير المصانع المصرية للسيارت لتوسعات التصدير واقامة معارض بيع مباشر للسيارت المصرية اوتسهيلات تصدير للسيارت المصرية كفرض وجودها فى الاسواق فمثلا شركة اى بى ام فرضت جهازها المتقادمة AS-400المينى كمبيوتر على الاسواق العالمية بتقديمة بتسهيلات بيع ائتمانية جعلته يتنشر عالميا عدة سنوات رغم تخلفة عن تقنيات فى العالم مماثلة له

[Magic_touch]

معايير الجود والمواصفات القياسية


الحكومة المصرية تتجه لاقامة مواصفات قياسية مصرية والبدء فى وضع بعض معايير الجودة للسيارات سواء المجمعة محليا او المستوردة وهو امر يضع تسأول كبير كل دول العالم اذا تكلمنا عن المواصفات الاوربية التى تضغ معايير الامان والجودة العالية للسيارات بها واختبارت متعددة لضمان تلبية المواصفات نجد انها تجعل اسعار السيارت الموردة للسوق الاوربية مرتفعة نظرا لاستخدامات مكونات فى السيارت اعلى جودة ففى بعض السنوات كانت مثلا فى بريطانيا الالنترا الكورى سعرها 16500 جنية استرلينى وهو ضعف سعرها فى الخليج لايمكن المقارنة مع اسعار النهب الحكومى المحلى التى يطلق عليها ضرائب وجمارك ورسوم لدخول السيارات السوق المصرى مقابل خدمات اسوء طرق فى العالم ذات اعلى نسبة حودث ومقابل دولة اصبحت تمتلك مطبات لها طرق ضمن سياسة نهب المواطن المحلى لتغطية فشل السياسات الحكومية فى تصريف شئؤن الدولة ورفع مستوى المعيشة

المقصود هنا ليس ذما بقدر الرغبة فى تصحيح الاوضاع فمثلا لعبة الحكومة فى طلب مواصفات جودة وامان لمكونات السيارت المصرية ستتطلب تعديل وتطوير خطوط الانتاج وكذلك ادخال مكونات جيدة فى تصنيع السيارات اى اننا سنتجه الى الرغبة فى تطوير 400 مصنع قطع غيار ومكونات محلى بالاضافة الى 50 خط انتاج ممثة فى 20-25 شركة تصنيع فى مصر

ولماذا لا نضع الامر فى اطار اوسع تطوير خطوط الانتاج لتلبى الانتاج الاجود والانتاج الانظف وادارة المخلفات الصناعية للمصانع السيارات وتطبيق كل معايير الجودة والامان الـ129 فى السيارات العالمية طبقا لاشترطات الامم المتحدة وتطبيق معايير الجودة European emission standards التى هى الان من 1- وعام 2013 ستضاف السادسة اليها



وليس فقط معايير الجودة فى المنتج بل ايضا الانتاج ففى دراسة سابقة لتطوير صناعة السيارات فى مصر وجدا انه انتاجية العامل ف اوربا 99 سيارة فى العام فى مصنع نيسان ببريطانيا والسيارة تستلزم 18 ساعة لخطوط الانتاج لانتاجها اى يتم انتاج السيارة فى 18 ساعه بينما فى مصر وجدنا ان انتاجي العامل 25 سيارة فى العام وان السيارة تحتاج الى 55 ساعه عمل فى خطوط الانتاج



الوكلاء الخارجيون ومستوردى المنتجات المصرية

فتح الاسواق باسلوب جديد فمثلا يمول عن طريق مركز تحديث الصناعة معارض سيارات مصرية فى الدول المجاروة واعتبار ان السوق الليبى والسودانى امتداد وجزء من سوق السيارات المصري بل محاولة التعاون مع المستوردين فى تلك الدول للاستثمار فى صناعة السيارات المصرية وتقديم تسهيلات لللاستيراد لتثبيت ارجل المصانع المصرية فى الاسواق الخارجية

وهنا يجب توضيح نقطة هامة

الشركات الكورية الجنوبية ال جى تعتبر المستوردين السعوديين جمال الجاسم والناغى من شخصيات كبار الزوارالهامة فى كوريا لانهم هم من وضع علامات هيونداى والى جى فى السعودية وجعلوا السوق السعودى سوقا اساسيا للصناعة الكورية وادت الى تطوير تلك المصانع نتيجةة حجم التصدير والمتسارع للسعودية مما ادى الى زيادة التمويل للبحث والتطوير فى تلك المصانع ودخولها الاسواق بمنتجات متطورة عالميا

الشركتا الكورية مثلا كانت تمول اسابيع الصيانة المجانية لمنتجاتها وكذلك توفر تمويل الدعاية المحلية لمنتجاتها فتحمل جزء منه وايضا


الشركة اليابانية توشيا تعتبر محمود العربى من الشخصيات الهامة عند زياراتة لليابان بل اعطى جائزة بسبب تدعيم الروابط الاقتصادية بين مصر واليابان حيث يقوم محمود العربى بتسويق منتجات توشيا فى مصر بحجم اعمال 3 مليار جنية مما جعل امبراطور اليابان يمنحه جائزة لذلك


ان الشركات ذات الوعى تقوم بدعم موزعيها بخدمات مثل الصيانة المجانية لمنتجاتها لدى الوكلاء او تمويل حملات الدعاية دخل الدول المستوردة




صناعة الاتوبيسات


النجاح المصرى فى بدء جذب العديد من مصانع الاتوبيسات العالمية للسوق المحلى والتصدير حيث ان اجمالى المالب المحلية من الاتوبيسات من 12-15 اف اتوبيس سنويا الطاقة الانتاجية المقدرة عام 2013 ربما تصل الى 25000 اتوبيس وتكلفة انتاج الباص السياحى 700 الف جنية بينما سعره العالمى بين يصل الى 160الف دولار ايضا الاتوبيسات نقل العمال تكلفة انتاج الباص ربما 350 الف جنية بينما سعره العالمى فوق 100 الف دولار يوضح ان هناك جدوى انتاجية للتوسع فى انتاج الاتوبيسات

وكان من المفترض تشجيع خطوات تمت مثلما قامت مرسيدس مصر بتصميم مينى باص مصرى وتسويقه تحت اسم مرسيدس باقامة مركز تصميمات حيث تركيا اصبحت ليس فقط تصدر سيارت بل صدرت لايران تصميماتها واصبحت ايران تنتج السيارت المصممة تركيا بعد انسحاب مرسيدس من ايران نتيجة العقوبات
ونحن نتكلم فى البداية عن مراكز تصميمات للمكونات والاجزاء وتجهيزات السيارت

لم نجد اى تشجيع حكومى للبدء فى انتاج الاتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى او الكهرباء او تمويلل تطوير السيارات التى تعمل بالهيدروجين


على الحكومة ان تخلق انواع جديدة من الحوافز فليس من المعقول انة حتى الدول الافريقية دولتان حتى الان تقيمان مصانع انتاج سيارت كهربائية ونحن محلك سر نتجة الى الصينى الردىء فقط

بل ان تركيا رقم صادراتها لعام 2004 زصل الى 518,000 سيارة عام 2004 سنويا ونحن عام 2010
وتركيا الشركات BMC ,TEMSA ,OTOKAR اكبر شركات تصنيع الباصات وسيارت النقل فى العالم

[Magic_touch]

صناعة سيارات النقل


واعتقد بعض الاهتمام بصناعة العربات التجارية من النقل الثقيل والمتوسط تستطيع مصر النجاح فيها ايضا


السيارات التجارية الصغيرة

فمثلا جنرال موتورز مصر تقوم بانتاج او استخدام شاسيهات 16000 سيارة بيك اب للسوق المحلى و 6000 سيارة NPR
كسيارات نقل خفيفة لمذا لا يتم الوسع فى هذا الانتاج للتصدير خاصة ان حجم السوق المحلى يعتبر اساس لانتاج قارب على الاقتصادى فدعم مضاعف الانتاج ووضع طة 50 % للسوق المحلى و 50 % للتصدير للاسواق المجاورة افضل بكثير خاصة اننا مقبلون كمصريون على غلق اسواق الدول العربية على العمالة المصرية فليبا وضعت خطة لاحال العمالة الليبية محل العمالة المصرية والعمالة الهندية والباكستانية والبنجلاديشية تحل محل العمالة المصرية فى دول الخليج لاسباب اقتصادية بخلاف عملية التوطين للعمالة التى تتسارع مما يغلق امامنا فرص الاستبهال الحكومى بعدم توفير فرص للعمل داخل مصر تستوعب البطالة التى يدخل سوق العمل 650 الف سنويا بخلاف 4 مليون فى الخارج يعتبرون ان مصر مركز طارد لهم لتفشى البطالة وبخلاف 10 % بطالة ايضا رسمية بعد كل هذا


ان صناعة السيارات من الصناعات القائدة فى العالم والسيارة فى حد ذاته تتكون من 1500 محموعة ومكون رئيسى انتاج سيارة واحد يوفر فرصة عمل لمدة 27 شهرا




صناعة السيارت الملاكى لابد من رفع كفاءة خطوط الانتاج الانتاجية للعامل وخط الانتاج للوصول الى المعايير العالمية فمصنع جنرال موتور يعترف ان اقل تكلفة انتاج سيارة فى العالم لمصانع جنرال موتور هى فى مصر حيث ان اجر العامل فى مصر 1/10 من اجرة فى بريطانيا اى مازال هناك فرصه

الكارثة فى مصر ان القائمين على الصناعة فى مصر يدعون انه لامستقبل لصناعة السيارت فى مصر على اى اساس سياستهم الفاشلة هى التى تمحى اى امل فى التطور ولماذا لانغير الواقع بل نرى العجب العجاب فمثلا يتم الترويج ان مصر ستنتج مليون سيارة عام 2020 ثم يصرح عمر عصل رئيس هيئة التننمية الصناعية ان مصر سوف تنتج 800 الف البلد بتتخلف بينا 500 الف سيارة ملاكى و 300 الف سيارة تجارية نلاحظ تضاؤل الفكر والخطط والطموحات بدل من محاولة جعل لنا رجل فى هذة اصناعة على المستوى العالمى العقلية الايرانى او التركية ليست اكثر ابداعا من العقل المصرى لكن العقلية الحكومية فى مصر اكثر تخلف من العقليات او الفكر فى هذة الدول مع الوقت ينخفض سطح الامال والطموحات لان هناك مستفيدين من بقاء مصر تعانى


مع ملاحظه انه مع عام 2020 ستنتج تركيا وايران كل منهما اكير من 2 مليون سيارة وربما كل منهم سينتج 3 مليون سيارة

نحتاج الى خط تمويل كبير لتمويل تطوير صناعة السيارات فى مصر بفوائد منخفضة سواء لتوسعات التصنيع المحلى
او للتصدير

نحتاج الى توطين الصناعات المغذية ايران تمتلك 2900 مصنع مغذى للسيارت وقطع الغيار وربما الرقم الفعلى هو 12000 مصنع ايرانى مختلف تت ادارة وملكية 1200 شركاة ايرانية مقابل 400 رسمى وربما 600 مصانع بير السلم فى مصر


الانتهاء من معايير الجودة للسيارت ووسائل النقل فى اسرع وقت وهناك معايير امان اوربية وامريكية متواجدة يمكن تعديلها طبقا لمواصفات الطرق الردئية المصرية وطرحها كمعايير جودة للاسراع بعملية تطوير صناعة السيارات وهناك امر اخر لماذا تظل دول العلم الثالث مثل مصر متخلفة لانها تتبع فقط السياسات الاوربية والامريكية بعد عدة سنوات فى الامان او الجودة ولا تبحث بنفسها عن وضع معايير جيدة متطورة وتعمل على ابتكارت فى هذا المجال من عمل دراسات لرفعمستويات الامان مستقبلية تتعدى افضل المستويات العالمية وهذا يشبه بما يحدث فى بعض الصناعات لدول العالم الثالث التى تحاول تقليد المنتج للدول المتقدمة بدلا من محاولات ابتكار منتجات اكثر تطورا فالامر يبداء بفكرة ثم تنفيذ ثم تطوير ثم انتاج

عائلة سيارات مشتقة من طراز واحد لتلبية كافة المتطلات العسرية نت هذة الفئة الامر يرجع من البداية الى النهاية الى ارادة التصنيع والتطوير صناعة السيارات الكورية بدات من تجميع مطالب الجيش الكورى من السيارات لمدة عشر سنوات وطلب اقامة مصنع لتلبية مثل تلك المتطلبات اما سيارت الجيش المصرى سمك لبن تمر هندى عشرات الانواع من موردين مختلفين بدون اى فرصة لتصميم سيارت محلية لتلبية متطلباتهم