الجيش يتعهد بحماية الأمن بعد انتهاء الطوارئ

[سلفيه]

تعهد المجلس الاعلي للقوات المسلحه الذي يدير شئون البلاد بمواصله حفظ الامن في البلاد بعد ان تنتهي اليوم الخميس حاله الطوارئ الساريه منذ 31 عامًا.


ولم يقل المجلس الذي تولي اداره شئون البلاد بعد اسقاط الرئيس حسني مبارك مطلع العام الماضي انه سيستخدم مواد القانون.


لكنه قال في بيان اذاعه التليفزيون الرسمي "المجلس الاعلي للقوات المسلحه يؤكد لشعب مصر العظيم استمراره في تحمل المسئوليه الوطنيه في حمايه امن الوطن والمواطنين... لحين تسليم السلطه" لرئيس منتخب.


وقال المستشار محمود الخضيري رئيس لجنه الشئون الدستوريه والتشريعيه بمجلس الشعب ان العمل بقانون الطوارئ سينتهي بنهايه اليوم الخميس.


وبموجب حاله الطوارئ احتجز الوف المعارضين لحكم مبارك وسجن بعضهم لسنوات طويله.


وسرت حاله الطوارئ في البلاد بعد مقتل الرئيس أنور السادات خلال عرض عسكري في القاهره في السادس من اكتوبر عام 1981.


وتقرر اخر تجديد للعمل بقانون الطوارئ حين وافق مجلس الشعب علي طلب تقدمت به الحكومه في مايو عام 2010 قبل اكثر من ثمانيه اشهر من الثوره التي اطاحت بمبارك.


وكانت حاله الطوارئ مثار شكوي سياسيين اتهموا الحكومه باستخدامها في قمع المعارضه خاصه الاسلاميه التي تهيمن علي البرلمان حاليا لكن الحكومه قالت لسنوات قبل سقوط مبارك انها تستخدم القانون ضد الاتجار بالمخدرات والارهاب.


وكان المجلس العسكري قال انه سيسلم السلطه بحلول الاول من يوليو.

[سلفيه]

صحف أمريكية: انتهاء الطوارئ ليس نهاية سلطة العسكر

Date: 2012-06-01 11:30:09

أجمعت الصحف الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة على أن انتهاء العمل بقانون الطوارئ في مصر يعتبر انتصارا كبيرا لنشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان ويحقق أحد أهم أهداف الثورة، ويساهم في تحرير مصر من عبء أثقل كاهلها لسنوات طويلة، إلا أنها استدركت قائلة: إنه حتى من دون الطوارئ فإن المجلس العسكري الحكام لديه سلطات واسعة لاعتقال ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.


وقالت صحيفة "واشنطن بوست" انتهى العمل بقانون الطوارئ الشهير بمصر -والذي أعطى الرئيس حسني مبارك وقوات الشرطة سلطات واسعة للقضاء على المعارضة-، وإن إنهاء القانون، المعمول به منذ أكثر من 30 عاما كان من بين المطالب الرئيسية للثوار الذين أطاحوا بمبارك- وأشاد نشطاء حقوق الإنسان بانتهائه باعتبارها معلما تاريخيا ومن أهم مكاسب الثورة.
ونقلت الصحيفة عن "هبة مورياف" باحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" قولها: "إن القانون الذي يعطي صلاحيات استثنائية للشرطة، خلق بيئة الاختفاء القسري والتعذيب.. وإن انتهاءه يعني نظريا إطلاق سراح المحتجزين بموجبه".
وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة الحفاظ على الأمن، وأكدت في بيان أنها "تؤكد لشعب مصر العظيم أنها لا تزال تحمل هذه المسئولية".
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "مارك تونر" إن الولايات المتحدة "شجعت مرارا وتكرارا" الجنرالات على رفع القانون، واعتبر انتهائه خطوة نحو التحول الديمقراطي بمصر.
إلا أن انتهاء مدة القانون لا يمثل نهاية لأساليب أمن الدولة، فعلى سبيل المثال، تحتفظ الجيش بسلطات واسعة لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وأصدر الجيش نسخة معدلة من قانون الطوارئ في سبتمبر الماضي، عندما هاجم المتظاهرون مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة .
صحيفة "وول استريت جورنال" أشادت بانتهاء قانون الطوارئ الذي لا يحظى بشعبية، وأعطى الشرطة صلاحيات واسعة لاعتقال الناس بدون تهمة لأكثر من 30 عاما، واعتبرت انتهاءه انتصارا رمزيا لنشطاء الديمقراطية الذين طالبوا طويلا بإلغائه.
وقالت الصحيفة إن قانون الطوارئ أصدر عام 1981 عقب اغتيال الرئيس أنور السادات، وتم تجديده كل بضع سنوات منذ ذلك الحين، وبرر الرئيس حسني مبارك استمراره باعتباره أداة ضرورية لمحاربة الإرهاب، لكن نشطاء حقوق الانسان شكوا من أن القانون أيضا يستخدم ضد المعارضة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان.
وأضافت الصحيفة إن الكثير من المحتجزين ألقي القبض عليهم بموجب قانون الطوارئ، لسنوات دون محاكمة أو تهم رسمية، وأصبحت معارضة للقانون، ووحشية الشرطة تهيمن على صرخات المتظاهرين خلال ثورة يناير، مشيرة إلى أن انتهاء القانون يأتي في لحظة حرجة، قبل أسابيع فقط من تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة للحكم المدني بعد جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية المقررة منتصف الشهر الجاري.
بعد رحيل الرئيس مبارك، أخذ العسكر المسئولية عن تطبيق القانون في مصر، وتوقف عن الاعتماد على قانون الطوارئ. لكن في الأشهر الأخيرة، وقالت نشطاء إنهم رأو الشرطة في البلاد تلجأ إلى هذه القانون مرة أخرى. واعتقل 188 شخصا، معظمهم من المجرمين العاديين، وفقا للقانون منذ أكتوبر الماضي.

[سلفيه]

أخيرًا... مصر بدون قانون الطوارئ

Date: 2012-06-01 09:02:39

أخيرًا وبعد ثلاثة عقود من قانون الطوارئ مصر اليوم الجمعة 1 يونيو2012 بدون طوارئ.


وفى هذه اللحظة الفارقة من تاريخ مصر قال المحامى منتصر الزيات فى تصريحات خاصة لــ"بوابة الوفد" إن إلغاء قانون الطوارئ من ثمار ونتائج ثورة الحرية وانتهاء نظام العبودية وقمع الدولة البوليسية ولم نكن نحلم بمثل هذا اليوم.
وأضاف الزيات: اليوم نقول وداعًا لدولة الظلم ومرحبًا بنسائم الحرية وجميع الدول المتقدمة المحترمة لا يوجد بها ما يسمى بقانون الطوارئ وهذا القانون سيئ السمعة فى عهده حدثت جميع الجرائم كالقتل والاغتيالات وحوداث الإرهاب.
وأكد الزيات أن قانون العقوبات المصرى يوجد به ما يكفى لردع أعمال البلطجة والإرهاب بدون الحاجة للطوارئ.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر بيانًا أعلن فيه رسميًا انتهاء حالة الطوارئ، التى تم إعلانها منذ 31 عامًا، وأكد فى بيانه أن "القوات المسلحة مستمرة فى تحمل مسئوليتها الوطنية فى حماية أمن الوطن والمواطنين لحين تسليم السلطة".
وينهى هذا البيان حالة الغموض، التى استمرت عدة أيام حول احتمال تمديد حالة الطوارئ لحين الانتهاء من انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية.