التحايل "الاخوانى"!!

[kj1]

مرسي يقود انقلابا دستوريا .. ويمنح نفسه سلطات الهية
الخميس 22 نوفمبر 2012 - 6:20 م الدستور الأصلي مصر

عاجل إقالة النائب العام وتعيين طلعت إبراهيم نائبا عاما لمدة4 سنوات
عاجل|| الرئاسة : لا يجوز حل لمجلس الشورى أو الجمعية التاسيسية للدستور
عاجل|| رئاسة الجمهورية :يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة 4 سنوات ولا يقل سنه عن40
عاجل|| رئاسة الجمهورية : الإعلانات الدستورية والقوانين والصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها
عاجل|| رئاسة الجمهورية : قرار بإعادة التحقيقات في جرائم قتل المتظاهرين
صرح ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس الدكتور محمد مرسي اجرى تعديلا دستوريا من 7 مواد وجاء نص المواد كالتالي:
المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيا وتنفيذيا في عهد النظام السابق.
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة.
المادة الرابعة: تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التاسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 من «تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها» إلى «تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيله».
المادة الخامسة: لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعسة التأسيسية.
المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة
المادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

[kj1]

الخرباوي: المادة الثانية من قرارات الرئيس تعيد البرلمان.. ومرسي يقول للجميع “لا قيمة لكم”
الخميس 22 نوفمبر 2012 - 6:45 م وكالة أونا مصر

ثروت الخرباوي أكد ثروت الخرباوى المحامي والقيادي السابق بجماعة الاخوان المسلمين أن نص المادة الثانية بالإعلان الدستوري الذى أعلنته مؤسسة الرئاسة اليوم يعنى عودة البرلمان مؤكدا أن قرارات مرسي تؤكد أنه لا يكون لأي مؤسسة أو هيئة مصرية أن تراجعه في قراراته ،

إلا مكتب الإرشاد وهو مايعني على حد وصف الخرباوي أن الرئيس يقول للشعب "لا قيمة لكم".

[kj1]

البرادعي : الثورة أجهضت لحين إشعار أخر ومرسي نسف مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله
الخميس 22 نوفمبر 2012 - 6:46 م إسماعيل الوسيمي مصر

د.محمد البرادعي قال الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور تعقيبا على القرارات الأخيرة التي اتخذها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قائلا "الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله وأضاف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " توتير " الثورة أجهضت لحين إشعار أخر .

[tamer.koko]

لكي الله يا مصر
ويا خساره ياثوره

[kj1]

طارق البشرى: إعلان مرسى الدستورى "باطل"

المستشار طارق البشري

بوابة الوفد ـ متابعات: منذ 30 دقيقة 14 ثانية





أكد المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، وأحد المشرفين على التعديلات الدستورية فى مارس 2011، أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسى مساء أمس الخميس، باطل لأنه صدر من غير ولاية على الإطلاق، مشيرًا إلى أن مرسى ليس من صلاحياته إصدار إعلانات دستورية.
وأضاف البشرى في حواره لصفحة "كلنا خالد سعيد" على "فيس بوك"، أن الإعلان الدستوري الجديد هو سابقة تاريخية لأنه يكرس للاستبداد ويعطي حصانة لقرارات الرئيس من أي اعتراض قانوني عليها.
وتابع: "الإعلان فيه اعتداء واضح على سيادة السلطة القضائية من ثلاثة أوجه، أولها إقالة وتعيين مسئولين قضائيين بقرارات تنفيذية دون الرجوع لمؤسسات القضاء، والانتقاص من سلطة المحاكم بشأن التقاضي ومنعها من نظر قضايا معينة، وآخرها التدخل في إدارة أعمال القضاء بتشكيل السلطة التنفيذية لنيابة ومحاكم خاصة من داخل القضاء للنظر في قضايا بعينها تعرضها عليها السلطة التنفيذية".
وعن الفرق بين الإعلان الدستوري الجديد والتعديلات الدستورية التى أجريت في مارس العام الماضى، أكد البشرى أنها كانت تهدف لأن يُكتب دستور مصر في مناخ ديمقراطي وفي ظل مؤسسات منتخبة انتخابا نزيها ومشكلة تشكيلا قانونيا شرعيا، ولكن ما يحدث مؤخرا من اتخاذ إجراءات استثنائية وغير شرعية دستوريا تجعل المناخ لا يناسب لكتابة الدستور والذي جاهدنا سعيا إلى توفيره.
واختتم البشرى حواره بقوله: "يجب أن يعرف الجميع أن للقضاء حصانة في المجتمع الديمقراطي، والبناء القضائي المتماسك في مصر أنشئ على مدار مائة وعشرين عامًا، وتطهير مؤسسة القضاء والتخلص من خبثه الذي فيه يجب أن يكون من الداخل وعبر القضاة أنفسهم وليس من الخارج لأن أخطر ما يحدث الآن هو تدخل السلطة التنفيذية في صميم أعمال السلطة القضائية مما قد يؤدي إلى انهيار جهاز القضاء وتفككه".


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - طارق البشرى: إعلان مرسى الدستورى "باطل"