ملاحظات أولية على مشروع الدستور

[حازم شاهين]

أصدقائى الأعزاء : إليكم ملاحظاتى بعد قراءة أولى لمشروع الدستور قد يكون بعضها خطأ و قد يكون بعضها صحيح

1- خلت مسودة الدستور من المادة الخاصة بكفالة المساوة بين الرجل المرأة دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية و كان من الأفضل الإبقاء عليها
2- فيما حددت المادة 115 إختصاصات مجلس النواب و منها التشريع بالتكرار مع ما ورد بالمادة 82 فإن الدستور لم يضع مادة تحدد إختصاصات مجلس الشورى فيما عدا التشريع الواردة بالمادة 82 و إقرار تعينات رؤساء الهيئات الرقابية بالمادة 202 مواد المناقشات العامة الأخرى
3- على الرغم من تحسب المادة 131 من غياب كل من مجلسى النواب و الشورى فإن النص المقترح بالمادة 153 الخاصة بخلو منصب الرئيس لم يتحسب لذلك ففى غياب كل من مجلسى النواب الشورى و الرئيس سيحدث فراغ دستورى لا محالة و كذلك الحال بالنسبة للمادة 137 الخاصة بالقسم
4- إتخذ الدستور مبدأ الإبقاء على الأوضاع الراهنة فيما يتعلق بمنصب رئيس الدولة و غيرها من المناصب حتى إنتهاء المدة المقررة لشغل المنصب أو بلوغ سن التقاعد و ذلك بالمادة 226 و 227 و 230 بينما خفضت عدد قضاة المحكمة الدستورية بصورة فورية و فور إقرار الدستور و أعادت الباقون إلى أعمالهم فى المادة 233 مما يبين إنحياز و تربص بالمحكمة الدستورية و قضاتها و يؤجج الخلاف و الصدام
5- التخوف من الإستثناء الوارد بالمادة 198 الخاصة بالقضاء العسكرى و إحتمال توسع المشرع بضغط من المؤسسة العسكرية فى تحديد الجرائم (كإدراج جرائم تتعلق بالأنشطة المدنية للجيش كالهيئات الإقتصادية مثلا ضمن الجرائم العسكرية)
6- أباحت المادة 190 للسلطة التنفيذية المعينة التدخل فى أعمال المجالس المحلية المنتخبة بعبارات فضفاضة (كالإضرار بالمصلحة العامة) مما يمكن أن يؤدى إلى فتح باب الخلاف بينهما (على الرغم من تحكيم مجلس الدولة فى الفصل بينهما و لكن الأجدى هو لجوء السلطة التنفيذية لمجلس الدولة طلبا لمشروعية التدخل)
7- لم تحدد المادة 131 الخطوات الواجب إتباعها فى حالة رفض مجلس النواب حال إنتخابه لقانون أقره مجلس الشورى – و هذه الحالة تخالف أحكام المادة 103 لإن المادة 103 تتحدث عن قانون لم يصدر أم المادة 131 تتحدث عن قانون صدر بالفعل و ترتب عليه أثار.
8- وجود تضارب بين أحكام المادة 127 و التى تنص على عدم جواز حل مجلس النواب خلال دور إنعقاده السنوى الأول بينما حددت المادة 139 وجوب حل مجلس النواب فى حالة العجز عن إختيار رئيس الوزراء نيل الثقة فماذا إذا حدثت الأزمة الخاصة باختيار رئيس الحكومة و الوزراء خلال دور الإنعقاد السنوى الأول.
9- الخوف من البطء التشريعى نتيجة ضرورة موافقة المجلسين على كل قانون قبل إصداره ، و كذلك الإزدحام أو الإرتباك أو التضارب التشريعى نتيجة لعدم تحديد مسارثابت للتشريع و ترك حرية البدء فى إجراءات إصدار أى تشريع للمجلسين معا كان الأفضل إتخاذ المسار التالى (الإقتراحات بالنواب و شورى – اللجنة المختصة نواب – اللجنة المختصة شورى – مجلس الشورى – مجلس النواب ) و بالتالى يكون لأى قانون مسار محدد بتوقيتات محددة لإقراره.
10- المواد 118 و 119 فى غير موضعهما و الأولى بهم القسم الخاص بسيادة القانون

الخلاصة :على الرغم من هذه الملاحظات إلا إنى أرى بوجه عام أن الدستور بمجمله جيد و لا غبار عليه