فين حقوق المستهلك فى الدستور الجديد

[AbOnOrA]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali farouk السلام عليكم أستاذ وائل أولا: أوكد أننى معك فى وجوب حماية المستهلك فى الدستور ولن أعيد ما قلته سابقا من أن المعركة ليست مع الدستور ولكن مع القانون ، وأتفهم وجهة نظرك من خوفك من أن تسيطر فئة معينة على مجلس النواب لها هوى معين - المنوط بإصدار القوانين - فيؤدى ذلك إلى عدم إصدار قوانين لحماية المستهلك وأن وجود الحقوق الثمانية يلزم المشرع بوجوب التنفيذ ، ورأى هو : أولا: يوجد فى القانون المصرى كما قلت حضرتك الكثير من القوانين التى تحمى المستهلك ولكن المشكلة أنه كان لا يتم تفعيلها ولذلك جملة ( حماية حقوق المستهلك ) فعلت كل هذة القوانين تلقائيا ويجب على مجلس النواب إلزاميا تفعيل هذة القوانين وإصدار قوانين جديدة تهدف لحماية المستهلك إذا وجد بالقوانين السابقة نقص أو عدم كفاية ثانيا : أنا بحثت وقرأت كثير من الدساتير ( الأمريكى - الألمانى - التركى - الروسى - الأسبانى - البرازيلى ) فلم أجد مثلا فى الدستور الألمانى حتى جملة ( حماية حقوق المستهلك ) وأكاد أن أجزم أن دساتير الدول ال26 لن تجد فيها أكثر من هذة الديباجة وإن وجدت فى بعض الدساتير لن تتعدى أصابع اليد الواحدة ما أريد قوله ان الدستور الجديد لم يأتى ببدعة ولم يغفل عن عظيم ؛ بل ذكر ديباجة هى تقريبا فى كل دساتير العالم تأتى هكذا ويوكل تنفيذها للقانون ، وأصدقك الحديث ان الدستور مهما أخذ منا من سنوات وجهد ومناقشات فلن يأتى مكتملا أبدا ؛ لأنة صناعة بشر وسوف تطرأعليه تعديلات يطلبها الناس فيما بعد . الدستور الألمانى http://www.almaniya.com/images/artik...gesetz_fes.pdf http://www1.umn.edu/humanrts/arab/us-con.ht(الدستور الأمريكى )

دستور أسبانيا الماده 51
(تضمن السلطات العامه الاسبانيه حمايه حقوق المستهلكين والمستخدمين، وتقوم من خلال تدابير فعاله، بحمايه سلامتهم وصحتهم ومصالحهم الماليه المشروعه.)

دستور دولة سويسرا الاتحادية -الماده 97
(يلتزم الاتحاد باتخاذ كافة التدابير لحماية المستهلكين كما يلتزم باصدار تشريعات من شأنها توفير وسائل الإنصاف القانونيه للمنظمات الاهليه المعنيه بحمايه المستهلك)

دستور دولة تركيا - مادة 171 ( بصيغتها المعدلة فى 23 يوليو 1995 )
(يجب على الدولة أن تتخذ التدابير تماشيا مع المصالح الوطنية والاقتصادية ، وتشجيع تنمية التعاونيات، والتى ينبغى أن تهدف فى المقام الاول إلى زيادة الانتاج وحماية المستهلكين .)

دستور دولة كينا - مادة 46 تنص على تأكيد حقوق المستهلك الثمانية ودور البرلمان في سن التشريعات التى توفر للمستهلك حماية شاملة ودعاية عادلة وصادقة ولائقة أخلاقيا .

46. (1) Consumers have the right—
(a) to goods and services of reasonable quality;
(b) to the information necessary for them to gain full
benefit from goods and services;

(c) to the protection of their health, safety, and economic
interests; and
(d) to compensation for loss or injury arising from defects
in goods or services.
(2) Parliament shall enact legislation to provide for consumer
protection and for fair, honest and decent advertising.
(3) This Article applies to goods and services offered by public
entities or private persons.

http://www.kenyaembassy.com/pdfs/The...of%20Kenya.pdf

يعنى محصلناش كينيا يا استاذ على وحضرتك بتقولى الكمال لله
احنا مش عايزين كمال احنا عايزين نبقى زى كينيا

[khaabas]

اتفق معاك يا ابو نورا في كل حرف وسلمت اناملك

[ali farouk]

المادة (36)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

المادة ممتازة وجميله ولكن.........ولا يكون حجزه او حبسة الا في اماكن لائقة فماذا يقصد بكلمة اماكن ولماذا لم يذكر كلمة سجن فالاماكن كلمه شامله فالمنزل مكان والمستشفي مكان وكل مكان مكان (ههههههه) وكل اللي يعجبه مكان يقعد فيه......هههههههه
إلى هنا ينتهى كلام الأستاذ عصام

أولا :إصطلاحا كلمة سجن هو المكان الذى يقضى فيه مرتكب الجريمة عقوبته ، فهل ينطبق هذا التعريف على أماكن الحجز بأقسام الشرطة مثلا ، الجواب (لا) ،إذا كلمة أماكن هى كلمة شاملة لكل من السجون ( مثل سجن مزرعة طرة - سجن النساء -سجن أبو زعبل - وكذلك السجون التابعة للعسكريين مثل سجن الغزولى بالأسماعيلة وغيره) وأماكن الحجز بأقسام الشرطة ؛ لأننا فى القانون لا نقول سجن قسم شرطة مدينة نصر مثلا ولكن نقول أماكن الحجز ، وليس القصود طبعا حجز بالبيت أو المصنع .
وإليك هذة الفقرة من القانون :

ثالثا تحويل السجون إلى إشراف وزارة العدل ، وإخضاع الضباط والجنود في هذه السجون لسلطة القضاء ، حتى تتوقف تجاوزات بعض المنحرفين من هؤلاء وأولاء، ويتبع ذلك بالضرورة الإشراف القضائي على أماكن الحجز في الأقسام والمراكز والنقاط وأي أماكن تابعة للشرطة ..

حتى يشعر المواطن المتهم بإنسانيته ، وأنه حين يدخل إلى مقار الشرطة ، فإنه يدخل إلى أماكن آمنة وطبيعية ، وليس إلى غرف جهنم !

[عصام الجارحي]

نزع الملكية للصالح العام شئ والتاميم شئ اخر فيفترض في الاولي نزع الملكية للصالح العام مثل الطرق والكباري وخلافه كما زكرت ولكن اسمحلي ما علاقة هذا بالتاميم ..........ارجو مراجعة كلمة تاميم وما هو التاميم اساسا
النقطة الثانية كلمة اماكن كلمة عامة شاملة تشمل كل ما هو مكان منها السجن ومكان الحجز كما زكرت انت وتشمل ايضا اماكن كثيرة فهل هذا يعني ان الذي يقضي العقوبة يمكن ان يقضيها في اي مكان من الاماكن المزكورة بالشروط الواردة بالمادة.............اخي الغالي
اذا كانت الفرضية القانونية تقول ( افتراض دائما حسن النية ) فالقاعدة الاخوانية تفترض دائما سوء النية
وهناك مواد اخري كثيرة بها كوارث سوف اقوم بعرضها عندما يتاح وقت لي
كلام حضرتك غير مقنع

[ali farouk]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام الجارحي نزع الملكية للصالح العام شئ والتاميم شئ اخر فيفترض في الاولي نزع الملكية للصالح العام مثل الطرق والكباري وخلافه كما زكرت ولكن اسمحلي ما علاقة هذا بالتاميم ..........ارجو مراجعة كلمة تاميم وما هو التاميم اساسا النقطة الثانية كلمة اماكن كلمة عامة شاملة تشمل كل ما هو مكان منها السجن ومكان الحجز كما زكرت انت وتشمل ايضا اماكن كثيرة فهل هذا يعني ان الذي يقضي العقوبة يمكن ان يقضيها في اي مكان من الاماكن المزكورة بالشروط الواردة بالمادة.............اخي الغالي اذا كانت الفرضية القانونية تقول ( افتراض دائما حسن النية ) فالقاعدة الاخوانية تفترض دائما سوء النية وهناك مواد اخري كثيرة بها كوارث سوف اقوم بعرضها عندما يتاح وقت لي كلام حضرتك غير مقنع

شكرا لك أستاذ عصام لتوضيحك أن هناك فرق بين التأميم ونزع الملكية لم انتبه له ، وأنا متفق معك تماما من أنه لا يجوز التعدى على ملكية الأشخاض وتأميم مصانعهم أو مشروعاتهم التى بنوها وأقاموها بجهدهم وعرقهم بدعوى تحقيق المساواه بين المواطنين ( مع إن هذا ما فعله الرئيس عبد الناصر فى أوائل حكمه بدعوى مناصرة الفقراء وتحقيق العدل والمساواه واقتداء بمبادئ الثورة البلشفية )fficeffice" />
يا سيدى هناك مشروعات استراتيجية تم خصخصتها وبيعها فى ظل نظام الفساد والأستبداد , وبيعت بأثمان زهيدة ولك أمثلة كثيرة منها بيع شركة الحديد والصلب ( صناعة إستراتيجية لا يجب ان تُحتكر فى يد أحد )
هل يمكن ان تُترك بعض الصناعات الأستراتيجية حكرا فى يد مجموعة من الناس تمارس فيه نظام الأحتكار وتهدد الأستقرار الأقتصاى للبلد ؟ الجواب بالتأكيد ( لا)
وكذلك يمكن أن تمارس الدولة النوعان الآخران من التأميم وهما التأميم بالرقابة أو بالحصة
أشكال التأميم:تطور التأميم وأخذ ثلاثة أشكال: (1) التأميم العادي، وهو المقصود عند الإطلاق، وفيه تملك الدولة المصنع المعني ليخضع بالقانون إلى مؤسسة عامة بوصفها هيئة مستقلة وتعين الحكومة مجلس الإدارة. (2) التأميم بالرقابة، وفيه تشكل الحكومة أجهزة تراقب الصناعة عن كثب. (3) التأميم بالحصة، وفيه تشتري الحكومة حصة من المخزون من شركة محدودة ويملك القطاع الخاص الباقي.
والمادة 24 تحمى الملكية الخاصة طالما تؤدى وظيفتها فى خدمة البلد

المادة 24

الملكية الخاصة مصونة ، تؤدى وظيفتها الإجتماعية فى خدمة الأقتصاد الوطنى دون إنحراف أو إحتكار ، وحق الإرث فيها مكفول . ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، وبحكم قضائى ، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون
ثانيا : حضرتك لو دققت فى المادة رقم 36 الخاصة بأماكن الحجز هتلاقى جملة (....ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا ، وخاضعة للإشراف القضائى ..) فهل البيت أو المصنع تخضع للإشراف القضائى ؟!!!!