فلول الثوار

إخلاء كوبري إكتوبر من المتظاهرين في تمام التاسعة مساء

19-04-2012 - 8:43 PM

اعلن المنظمون لمسيرة طلعت حرب والتي قامت بإغلاق كوبري اكتوبر منذ قليل ان الوقفة سوف تفض في تمام الساعة التاسعة وسيتم إخلاء الكوبري تماما.
يذكران المسيرة قد تحركت منذ مايقرب من ساعة من ميدان طلعت حرب واتجهت إلى كوبري اكتوبر لغلقة وذلك احتجاجا على سياسة المجلس العسكري ولمطالبته بـتسليم السلطة للمدنيين.

خلاص البلد بقت بزرميت واللي عايز يعمل حاجة بيعملها وكله على راحتة وسلملي على الحرية

صلاح عيسى

غواية الإعلام تقود الثوار إلى معسكر فلول الثورة!

الخميس، 19 أبريل 2012 - 21:49



من بين إنجازات ثورة 25 يناير المصرية، إنشاء قناة تليفزيونية تبث على الهواء مباشرة وقائع جلسات مجلس الشعب ليتاح للمواطنين أن يتابعوا المناقشات التى تجرى تحت القبة، وأن يستمتعوا بوصلات الغناء البرلمانى، ويتعرفوا على ما يتمتع به نواب الثورة من مواهب، وعلى المستوى الرفيع من الفصاحة والبلاغة والثقافة الدستورية التى أهلتهم لممارسة سلطة التشريع والرقابة فى أول مجلس نيابى جاءت به أول انتخابات حرة نزيهة فى تاريخ مصر. ورحب النواب بالفكرة وأشادوا بها وقالوا إنها سوف تقضى على عملية التزييف التى كانت تقوم بها رقابة التليفزيون فى العهد البائد حين كانت تحذف من أقوالهم تحت القبة كل ما يقولونه انتقاداً لسياسة الحكومة، أو تنديداً بفسادها وخاصة النقاط القوية التى ترد فى الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات التى يقدمونها ولا تذيع من هذه الأقوال إلّا عبارات التأييد التى كانت ترد على ألسنتهم أحياناً على سبيل المجاملة أو التظاهر بالموضوعية، أو على سبيل التخفيف من حدَّة الهجوم، ثم إن هذا البث المباشر للجلسات سوف يعفيهم من الاضطرار إلى منافقة وزير الإعلام، أو على الأقل الصمت على أخطاء وزارته حتى لا يفرض عليهم تعتيماً تليفزيونياً شاملاً، يهددهم بفقد مقاعدهم فى أول انتخابات برلمانية قادمة! ولسبب مختلف رحب بالفكرة المهتمون بالتطور الديمقراطى فى مصر، فقالوا إن البث التليفزيونى المباشر لجلسات البرلمان هو بمثابة رقابة شعبية مزدوجة على السلطتين التنفيذية والتشريعية، تتيح للشعب أن يتعرف على أخطاء الحكومة من خلال أقوال النواب من جانب وأن يتعرف من جانب آخر على مدى جدية وأهلية النواب للقيام بدورهم الرقابى والتشريعى، فتتسع ثقافته السياسية ويتشكل الرأى العام الناضج، الذى يحسن اختيار نوابه ويستطيع تقييم أداء حكوماته. لكن التليفزيون ما كاد ينتهى من البث المباشر للجلسات الأولى لاجتماعات مجلس الشعب، حتى سادت حالة من الإحباط الشديد، بين صفوف الشعب الذى احتشد لمتابعتها وكأنه يشاهد المباراة النهائية لدورى كرة القدم، فقد خضع النواب لغواية الإعلام، وتدافعوا يتزاحمون لطلب الكلمة ليبرهنوا لزوجاتهم وأمهاتهم وأبنائهم أنهم أصبحوا نجوما يظهرون على شاشة التليفزيون ويثبتوا للناخبين فى دوائرهم أنهم يقومون بواجبهم البرلمانى على الوجه الأكمل، لكن ما أذاعه التليفزيون على لسان الكثيرين منهم أثبت العكس وبرهن على أنهم لا يفرّقون بين الألف وكوز الذرة فى المسائل الدستورية والبرلمانية ولا يعرفون شيئا عن مبدأ الفصل بين السلطات ولا يميزون بين الكلام الذى يقال فى المقهى أو فى دوّار العمدة، وبين الكلام الذى يليق أن يقال تحت قبة البرلمان وكشف عن أن غواية الإعلام قد قادتهم إلى ثرثرة لا طائل من ورائها.. وإلى أخطاء لائحية ودستورية لا أول لها ولا آخر! أما الذى زاد الطين بلّة، فهو أن نواب المعارضة فى المجلس قد استغلوا البث التليفزيونى المباشر للجلسات، لكى يزايدوا على نواب الأغلبية، ويثبتوا للشعب أنه أخطأ حين أعطاهم صوته، ويدللوا على ذلك بأن هؤلاء النواب ما كادوا ينتقلون من مقاعد الأقلية ليشغلوا مقاعد الأغلبية، حتى فقدوا ثوريتهم، وتنكروا للشعب الذى انتخبهم وللثورة التى أجلستهم على مقاعدهم، وإلّا ما أعلنوا أن الشرعية انتقلت من الميدان إلى البرلمان، ولما وصفوا الثوار بأنهم بلطجية ومخربون، وهو ما دفع فريقاً من نواب حزبى الأغلبية إلى اقتراح وقف البث التليفزيونى للجلسات حتى لا يستغله نواب المعارضة للمزايدة السياسية التى تهدف إلى تشويه أداء المجلس، وإفقاده مشروعيته، لكن فريقا آخر من نواب الأغلبية تمسك بحقه المكتسب فى الظهور على الشاشة لطمأنة الأهل والخلان والناخبين، على أن فى البرلمان نوابا.. وليس كيزان ذرة. ولم تجد قيادة حزبى الأغلبية حلاً، إلا باتباع قاعدة لا يفل الحديد إلّا الحديد، ولا يوقف المزايدة الثورية التى يقوم بها نواب الأقلية إلا مزايدة ثورية أقوى منها يقوم بها نواب الأغلبية وبذلك لا يرسى المزاد على أحد، ولا يدفع أحد ثمناً لهذه المزايدات إلاّ الشعب الذى ضاق بالجميع، لكنه لا يعرف ماذا يفعل! وكان ذلك ما حدث فى الأسبوع الماضى أثناء نظر مشروع قانون حرمان فلول العهد البائد من الترشح لرئاسة الجمهورية الذى تولدت فكرته فجأة فور إعلان اللواء عمر سليمان -نائب رئيس الجمهورية السابق- ترشيح نفسه، لدى أحد نواب المعارضة، فطرح فكرته على الهواء مباشرة أثناء بث جلسة عامة كانت مخصصة لموضوع آخر، ليتسابق نواب الأغلبية إلى تأييده، وعلى الفور أحيل المشروع إلى اللجان المختصة ثم إلى جلسة عامة أخرى أقيمت فيها مزايدة ثورية عامة بين نواب الأغلبية والمعارضة، خضع فيها الجميع لأخطار الارتجال فاعترفوا صراحة بأن الهدف من مشروع القانون هو حرمان «عمر سليمان» من الترشح لرئاسة الجمهورية من دون أن ينتبهوا إلى أن ذلك يشخصن القانون ويفقده بالتالى دستوريته، وحين نبههم عدد قليل من النواب الذين عارضوا المشروع إلى وجوه أخرى لعدم دستوريته دخل المؤيدون للقانون من نواب الأغلبية والمعارضة فى مزايدة ثورية أخرى، تسابقوا خلالها فى توجيه اللعنات إلى الدستور، والمطالبة بإلقائه فى النهر ومن بينهم رجال قانون وقضاة وفقهاء دستوريون. وعند المناقشة التفصيلية فى مواد المشروع دخل الطرفان فى مزايدة أخرى حول الفئات التى يشملها الحرمان من الترشح لرئاسة الجمهورية، بحيث لا تقتصر على «عمر سليمان» وحده، فأضافوا إليه الوزراء السابقين ونواب الحزب الوطنى فى الفصلين التشريعيين السابقين وأعضاء لجنة السياسات ورؤساء تحرير الصحف القومية ومقدمى البرامج التليفزيونية وأعضاء المجالس المحلية وعددهم 54 ألفاً، وعندما اكتشفوا أن بعض هؤلاء زملاء لهم فى المجلس وأن حرمان آخرين -كالوزراء- سوف يوقعهم فى حرج مع المشير طنطاوى الذى كان أحد وزراء مبارك، فضوا المزايدة وسحبوا تأييدهم لعزل الوزراء. ولم يتنبه الذين أقاموا هذه المزايدة، لعزل الفلول أنهم كانوا يسيرون على دربهم وأن ظاهرة تفصيل قوانين خاصة لحرمان خصم سياسى هى من التقاليد التى عرفتها برلمانات العهود البائدة، ففى عام 1970 اختلف الرئيس عبدالناصر مع وزير التربية والتعليم د. محمد حلمى مراد، فأقاله من منصبه وعندما سمع أنه مرشح لتولى منصب فى إحدى المنظمات الدولية، استصدر قانونا من مجلس الأمة يحرم على الوزير أن يتولى أى منصب خارج البلاد، إلاّ بعد خمس سنوات من تركه لمنصبه، وفى عام 1977 أمر الرئيس السادات بإسقاط عضوية زميله السابق فى مجلس قيادة الثورة كمال الدين حسين فى مجلس الشعب، بسبب اعتراضه على بعض سياساته وعندما قرر «كمال الدين حسين» أن يعيد ترشيح نفسه فى الانتخابات التكميلية التى جرت فى الدائرة، استصدر السادات من مجلس الشعب قانوناً يحرم على النائب المفصول أن يعيد ترشيح نفسه، وفى العام التالى أصدر السادات قانون العيب لكى يحول بين فؤاد سراج الدين وبين رئاسة حزب الوفد. وهكذا قادت غواية الإعلام نواب الثورة إلى المزايدات الثورية.. وقادتهم هذه المزايدات إلى الانضمام إلى معسكر فلول الثورة! لتتأكد بذلك الحقيقة التاريخية التى تقول إن الثورات فى مصر.. تنتهى عادة إلى أنظمة ديكتاتورية ويتحول الذين يقومون بها من ثوار.. إلى فلول.

عاصم الدسوقى

ترزية القوانين الجدد

الخميس، 19 أبريل 2012 - 16:06

كانت القوى السياسية فى مصر قبل 25 يناير 2011 تعيب على مجلس الشعب برئاسة فتحى سرور تفصيل القوانين بسرعة فائقة على مقاس سلطة الحكم دون اعتبار للصالح العام، وكنا نعتقد أن ثورة 25 يناير أنهت مثل تلك التصرفات المفضوحة، ولكن ما أن بدأ مجلس الشعب الجديد نشاطه حتى أطلت علينا من جديد العيوب التى كنا نشكو منها، حين وجدنا أن «الأغلبية» تميل إلى احتكار الأمور والانفراد بها وتعمل على نفى الآخرين من المشهد السياسى، فتكررت بذلك صورة احتكار الحزب الوطنى للعمل السياسى.
والمظهر الجديد للاحتكار الجديد يتضح من القانون الخاص الذى أصدره المجلس بحرمان كل من عمل مع نظام مبارك خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير 2011، وتحديد السنوات عشر سابقة على 11 فبراير 2011 ليس له مغزى إذا كان القصد المحاسبة على إفساد الحياة السياسية، لأن هذا التاريخ يعنى أن إفساد الحياة السياسية لم يبدأ إلا من 11 فبراير 2001 ، بينما الخطاب السياسى لفقهاء ثورة 25 يناير يتكلم عن إفساد الحياة السياسية على مدى ثلاثين عاما.
أما وجه العجلة لتفصيل هذا القانون فإن الغرض منه إبعاد عمر سليمان بأى وسيلة عن سباق الرئاسة، مما يؤكد شخصنة القوانين وإشهارها فى الوقت المناسب فى شكل قانونى وصيغة ديمقراطية، ويبدو واضحا أن هذا القانون لا يستهدف نقاء الحكم وطهارته بقدر ما يستهدف حجز منصب الرئاسة للتيار الإسلامى، ولو كان مجلس الشعب يستهدف المصلحة العامة لكان قد أصدر هذا القانون قبل الإعلان عن فتح باب الترشح للرئاسة، أو استجاب لمطلب استعادة قانون الغدر الذى أصدرته ثورة يوليو 1952 لضمان إبعاد «الفلول» عن الحكم. لكن شيئا من هذا لم يحدث، فلما رشح عمر سليمان نفسه للرئاسة شعر الإخوان بالخطر من أن يفوز الرجل بالمنصب بنفس الأسلوب الذى حصلوا هم بمقتضاه على الأغلبية والمعروف بتزييف الإرادة عن طريق «الورقة الدوارة»، ولو كانوا على ثقة بأنفسهم لتركوا الأمر للناخبين يسقطونه بإرادتهم الحرة دون تمييع لهذه الإرادة بمختلف الوسائل.
أما القول بأن حزب الوسط هو صاحب مشروع القانون وليس جماعة الإخوان المسلمين فأمر غير ذى بال، ذلك أن حزب الوسط خارج أصلا من ثوب الجماعة، وليس هناك فرق كبير بين أحمد والحاج أحمد.
الشخصنة واضحة إذن فى هذا القانون ولو كان الهدف صيانة الحكم لكان هذا القانون أول تشريع يصدره المجلس فى أول أعماله لا أن يتأخر إصداره بعد أن خشى الإسلاميون من فوز خصمهم، ولم يكن هناك ما يعيبهم لو أنهم اهتدوا فى هذا السبيل بما فعله الضباط الأحرار بعد استيلائهم على الحكم ليلة 23 يوليو 1952، حيث حرصوا من البداية على إبعاد عناصر النظام الملكى عن مؤسسات الحكم، ففى 22 ديسمبر «1952» صدر قانون بشأن محاكمة المسؤولين عن جرائم الغدر واستغلال النفوذ من الموظفين العموميين، أو أعضاء البرلمان، أو كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة، أو كانت له صفة نيابية وارتكب بعد أول سبتمبر 1939 جريمة من جرائم الغدر، وفى 15 إبريل «1954» تقرر حرمان كل من سبق أن تولى الوزارة فى الفترة من 6 فبراير 1942 إلى 23 يوليو 1952 من حق تولى الوظائف العامة ومن جميع الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات، وكان هذا قبل إصدار الدستور والاستفتاء على انتخاب الرئيس «1956» وقبل انتخابات مجلس الأمة «1957»، يقول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتى مثله.. عار عليك إذا فعلت عظيم.