** قررت أن اقول لأ في الإستفتاء - وهذه أسبابي الغير منطقية**

[Ahmed Anwer]

تعبت و قريت كمية تحليلات و حضرت ندوات ،،

منها لأحد الموافقين المحترمين ،، د / محمد سليم العوا

و منها لأحد المعترضين المحترمين ،، د / عمرو حمزاوي

مبدئيا ،، اللي فهمته فزاعة دستور 1971 ،، وهمية

لأن الدستور في كل الأحوال سقط و لجنة التعديلات أعدت بالفعل عدة مشروعات لقوانين انتخابات - و تحديد لصلاحيات الرئيس ،،، (( اجمع عمرو حمزاوي و سليم العوا علي نفس المعلومة و أجمعوا كمان علي إن التعديلات الدستورية واضحة و ليس فيها تضارب أو غير ملزمة كما يدعي البعض ))

عشان مطولشي عليكم ،،

نقطة الخلاف الرئيسية (( البرلمان ))

المعترض المحترم عمرو حمزاوي قال ليس الخوف من الأخوان أو من فلول الحزب الوطني

و لكن إعتراضه إن قوي الشعب اللي ثارت عامة غير مسيسة و من حقها أن تمثل في البرلمان

الموافق المحترم سليم العوا شايف إن مش منطقي نطالب الجيش بنفسنا يطول مدة مسئوليته ،، لحد ما الشعب يستعد للبرلمان و بعدين ندوس الزرار - و رايه إن البرلمان القادم حتي لو مش ممثل هيكون إئتلافي و مش هيكون فيه أحمد عز يشاور بصباعه و في كل الأحوال لو البرلمان اللي جه مش كويس ،، يستعدوا للبرلمان اللي بعده و الناس لسانها طول كده

بخصوص الخطة البديلة في حالة لأ ،،

عمرو حمزاوي ،، شايف نريح القوات المسلحة بانتخابات رئاسية ، مبكرة ،، و إنتخاب جمعية دستورية لوضع الدستور ،، في لجان و مناقشات علنية و ليست سرية مثل لجنة التعديلات السابقة ،، ثم تعرض للإستفتاء و بعد تفعيل الدستور الجديد ،، نبدأ الإنتخابات البرلمانية و بذلك نكون التزمنا بالجدول الزمني و أعطينا الفرصة للإستعداد لدخول الإنتخابات

سليم العوا ،، رايه إن رئيس بدون برلمان ،، مبارك جديد لا يصلح ،، و إن مجلس رئاسي يعني حكم عسكري بمشاركة مدنية ،،

يعني الملخص إن نقطة الخلاف البرلمان ،،


أحمد أنور رايه الشخصي بقه ايه ،،

ميال طبعا لسيناريو الموافقة لأنه الأكثر منطقية و الأكثر أمانا و الأكثر وضوحا
و لأن طول الفترة الإنتقالية ،، تهديد حقيقي للثورة
ليس بسبب طمع الجيش في الحكم فقط
و لأن بالفعل فيه خطط بديلة للرافضين زي مبادرة الأخوان قال عنها د/ حمزاوي (( قال هنضغط في اتجاه الانتخابات بالقائمة النسبية - هننظم نفسنا عشان الإنتخابات ))
و لأني مش مقتنع إن يمكن إنتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور ،، إزاي شعب مصر كله يختار مئة واحد !!!! و اساسا اللجنة التأسيسية دي رجال قانون ،،، فيه حد يعرف قانوني كويس من قانوني وحش !!!
و البديل أنقح إنهم يكونوا بالتعيين !!! ،،
فالأوقع أختار ممثلين عن الشعب و هما يختاروا اللجنة التأسيسية و يشرفوا عليها
و الأهم تكون البلد اتسلمت بالكامل لحكم مدني بمؤسسات شاملة منتخبة
تدي ثقة للمستثمرين يرجعوا ،، تدينا فرصة بآليات ديمقراطية تغيرهم ،، الجيش يرجع ثكناته نهائي ،،
مش نأجل البلد بالكامل عشان الشعب يستعد للديمقراطية !!!!!!
و كمان خوفا من شعبطه الشعب في اي ديكتاتور عسكري ينقذهم من فوضي الفترة الإنتقالية في حالة حدوث إنتكاسات سياسية أو إقتصادية أو أمنية ،، و ده اللي حصل في الثورة الفرنسية و الفرنسيين اتشعبطوا في نابليون ديكتاتور ينقذهم من الفوضي
لكن رئيس منتخب و مجلس شعب منتخب ،، فيه أليات لتغييره و فيه جهات رقابية عديدة و فيه تعارض سلطات و في النهاية دولة مدنية من حقك تتظاهر و من حقك تعترض و مش بتحكم باسم الثورة عشان لو فيه انتكاسات متلبسهاش الثورة الغلبانة ،،

لكن في النهاية قررت التصويت ب لأ ،،، علي عكس قناعاتي

لأن المعترضين هم ،،

القوي الجديدة ، الأقباط ، بعض الثوار الغير مسيسين

الموافقين ،،

الأخوان المسلمين - الجيش - السلفيين - الحزب الوطني (( إن وجد )) - بعض الثوار الغير مسيسين ايضا - حزب الكنبة (( اللي عايز يخلص و خلاص ))

يعني واضح إن المعترضين عامة شايفين إنهم مستضعفين و صوتهم هيروح في الرجلين

فأنا قررت اصوت ب لأ ،،

فقط لمنحهم ثقة في نفسهم ،، و إن الديمقراطية مش هتأكلهم

عشان تكون النتيجة (( 53 % )) نعم فقط إن شاء الله ،، فيفهموا إن فيه أمل و يتحركوا بسرعة لخططهم البديلة

(( من حقي أنا كمان أحط سيناريهوتي ))

و الله الموفق

[amrmohamed1975]

طبعا انا مقتنع تماما بقناعاتك الشخصية لكن هختلف معاك فى التصرف هقول نعم ليه لان من ضمن المطالبين بلا ان تكون الانتخابات الرئاسية الاول طيب انتخابات رئاسية بدون دستور جديد معناها اني اجيب واحد يحكم و المطلوب منه انه يكبر اللي هيعارضوه يعني يقلل من صلاحياته بنفسه و يدي فرصة للاحزاب الجديدة ان تتواجد فى الشارع لتكتسب الارضية التي ستنافسه بها هل هو من الملائكة و السبب الثاني انه فى تعديل 9 مواد فقط فى الدستور فى ظل حالة الفراغ الموجودة فى البلد و هذا هو الحال فما بالك بوضع دستور جديد كامل من خلال لجنة قوامها 100 شخصية من سيتفق معها و من سيعترض عليها سواء كانت عن طريق الانتخاب او عن طريق التعيين ثم بعد ذلك الدستور نفسه و كل مادة تلقي 50 الف واحد معترضين عليها يبقي انا هقول نعم لاني مش خايف من الاخوان و لا من فلول الحزب الوطني لانه ببساطة سقط و هو فى عز جبروته اما هذه الثورة الشعبية فكيف له ان ينجح بعد ان تم قص اظافره

[ahmed1981]

كلامك زادني قناعة بأن أقول نعم في الإستفتاء

الأمر الآخر

رأيت فيديو معد بتكلفة عالية يظهر فيه عمرو موسى والبرادعي وبعض الممثلين وغيرهم يقولون فيه أنهم سيصوتون بلا

أنا عارف إنه إترد عليه بفديوهات بنعم وإن كان واضح أنها أقل كلفة

لكن انا مش عايز الديمقراطية تبدأ في بلدنا بنظام القطعان
كل كبش (الكبش كلمة تطلق في العربية على القائد) يقول لقطيعه رأيكم هو كذا

لذلك رغم الحيرة الشديدة في الأمر بين نعم و لا سأقول نعم

الذي ساءني أيضاً محاولة الكثير لوضع الثورة في جيوبهم على أنها بطاقة خضراء تعطيهم الكثير من المزايا
وبالطبع أغلبهم ممن صوروا في الإعلام على أنهم أصحاب الثورة

والآن ينادون الناس للسير وراءهم بحجة أن معهم تلك البطاقة الخضراء

مع أن الوضع الحالي هو نتاج الثورة وبالتالي من حق فئات الشعب بأكملها المشاركة فيه بالتساوي

ثم عندما سمعت تصريح عمرو موسى بأنه سيقول لا في التصويت
ورأيت له فيديو في قناة العربية وهو يتحدث عن برنامجه للرئاسة
ويقترح أن تكون إنتخابات الرئيس قبل إنتخابات مجلس الشعب
أضف إليها أنه سيقول في التصويت لا

وكأنه يفصل بدلة على مقاسه

واحد زي عبدالمسيح بسيط المتحدث باسم الكنيسة يأمر الأقباط بالخروج جميعاً يوم الإستفتاء وفي تصريه لفظ حتى الحوامل يخرجوا ويقولوا لآلآلآلآلآلآلآلآ في الإستفتاء
وحجته أن الإستفتاء مفصل للإخوان

أنا خرجت بنفسي من كل تلك القطعان
وحاولت أفكر أنا وأسرتي ما هو صالح البلد دون النظر لأي فئة
وكثيراً ما تكون المناقشة المباشرة أفضل الطرق لإتخاذ القرار (إدارة مشروعات)
وعندما رأينا أن الأغلب هو أن مصلحة البلد مع نعم

إتفقنا جميعاً على قول نعم

[sad-bird]

برجاء التوقف عن الحديث حول المناقشات والتعديلات بناء على تنبيه المجلس الاعلى للقوات المسلحة




أصدر بيانا للتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها

المجلس العسكري يحظر النشر في الاستفتاء يومي الجمعة والسبت



القاهرة- أ ش أ
دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع وسائل الإعلام المقرؤه والمسموعة والمرئية والاليكترونية سواء كانت عربية أو أجنبية إلى عدم نشر أو إذاعة أية أراء أو تحليلات أو اقتراحات تحمل وجهات نظر خاصة تجاه عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سواء بالايجاب أو السلب اعتبارا من صباح يوم الجمعة 18 مارس حتى الانتهاء من عملية التصويت مساء يوم السبت الموافق 19 مارس.
وذكر المجلس - فى بيان صحفى الاربعاء - أن عدم نشر أى مادة إعلامية تتعلق بالاستفتاء يهدف إلى توفير المناخ الديمقراطى المناسب والوقت الكافى للجماهير لتكوين أرائهم والتعبير عنها بمصداقية وحيادية.
كما دعا البيان وسائل الإعلام إلى تشجيع المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع وممارسة حق التصويت على الاستفتاء لتعديل مواد الدستور، وإتاحة حرية التعبير الذاتية للشعب المصرى.
وقد أهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأبناء مصر الشرفاء التوجه إلى لجان الاستفتاء يوم السبت المقبل لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم، بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها.
وأشار المجلس في بيان صادر عنه على صفحته الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إلى أنه في ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية السابق في 11 فبراير الماضي عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، فقد قامت القوات المسلحة بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ على أمن وسلامة البلاد وعلى مكاسب ثورة 25 يناير، والتي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها خير من يؤتمن على الحفاظ على مطالب الشعب.
وأوضح البيان أنه في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها على المصالح الشخصية المشروعة لدى الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس، فقد قامت القوات المسلحة في 13 فبراير الماضي بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان، والتي تشمل : الحفاظ على سلامة آراضي الوطن وأمنه، وتهيئة مناخ الحرية، وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية، والإيمان بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه انطلاقا من هذه المقومات، فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة قرارات ومنها إجراء تعديلات في بعض مواد الدستور، وذلك لإتاحة أفضل
الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسا الشعب والشورى)، بحيث تجرى هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وآمال الشعب وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها.
العودة إلي أعلي

المواد الخاصة بالتعديلات

وأشار البيان إلى أن التعديلات الدستورية شملت كل من المواد الآتية:
المادة 75 ، نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه، ولدوره الجوهري في حماية الأمن القومي فقد تم التشدد في الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب لضمان توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل، ولذا فقد قامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور باشتراط ألا يحمل رئيس الجمهورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة، كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءا لفتح أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب.
وفيما يخص المادة 76، والخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه، تضمنت اللجنة روافد الترشيح للمنصب فجعلت للترشيح أحد سبل ثلاثة :
الأول :الحصول على تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين.
الثاني : الحصول على تأييد ثلاثين ألف ناخب على الأقل من خمس عشرة محافظة وكل محافظة عدد لا يقل عن ألف مؤيد، وذلك لضمان وجود حد أدنى من الشعبية للمرشح على امتداد البلاد.
الثالث: حصول الحزب لأحد أعضائه على مقعد واحد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى، كما تضمنت المادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية على
العنصر القضائي فقط، واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة.
وفيما يخص المادة 77، الخاصة بمدد الرئاسة، وتم تحديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات بحساباتها كافية ليحقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع حظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية.
أما المادتان 88 - 93 ، والمتعلقتان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية، وأي استفتاء لدستور، حيث أصبح الإشراف على الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بحت بدءا من أولي مراحلها و حتي إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء. وأناطت المادة 93 بمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص الحالي الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة العضوية (المجلس سيد قراره).
وفيما يخص المادة 189، أوضح بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولي
السلطة السياسية في هذه الأيام، وحرصا منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالي، فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصا مؤقتا يكون ممهدا ومنظما ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادىء ومستقر لتحقيق نقله دستورية. ولذا فقد تم إضافة فقرة لهذه المادة تنظم حكما عاما يعالج أمر الاحتياج إلى
تغيير دستوري بطريق سلمي حال الرغبة الشعبية في ذلك، كما تضمن التعديل إضافة المادة 189 مكررا والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر، على أن تقوم الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور على الشعب خلال خمسة عشر يوما من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد.
وأشار بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أنه تم إلغاء المادة 179 من الدستور، التي كانت تفتح بابا للجور على الحريات والعصف بضمانات المواطنين
الدستورية.
وفيما يخص المادة 139، وحرصا على عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية، فقد تم إعادة صياغة المادة بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره، مع ضرورة أن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية.
أما المادة 148، والمتعلقة بحالة الطوارىء، حيث تم تعديلها، حيث ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان، وإذا لم يكن مجلس الشعب في غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته فورا للانعقاد لعرض قرار إعلان حالة الطوارئ عليه، وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
لمعرفة مكان الاستفتاء الخاص بالتعديلات الدستورية اضغط هنا


المصدر

http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=118520

[sad-bird]

الساعة الأن 12.48 يوم الجمعة يعين بدأ تنفيذ التنبيه