|
#26
29-06-2012, 02:05 AM
|
|||
|
|||
رد: ليه*********
اشكرك // 
__________________
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (والذي نفسي بيده! لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرّاء شكر، فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرّاء صبر، فكان خيرًا له) قيـل لأحــد الـسلـف: ألــم تــصدك الـمحن عن الـطريق؟ قـــال: والله لـولا المحن لـشـكـكت فـي الـطريـق 
|
|
#27
29-06-2012, 02:28 AM
|
|||
|
|||
رد: ليه*********
متشكر على الرد والتوضيح.. ممكن استفسر عن حاجة حضرتك قلتى ان الحدود تطبق على المسلم فقط بينما النصارى لا يخضعون للحدود. بمعنى لو سرق إنسان مسلم مثلا تقطع يدة بينما لو سرق فرد مسيحى فيتم سجنة.. هل ما فهمته صحيح؟ هذا سيجعل هناك قانونان بالبلد... ثانيا ،، ما المقصود بالمعاملات والعبادات؟ يعنى ممكن أمثله. اصل الذى اعرفه أن العبادات بالذات مختلفة يعنى الصلاة والصوم والصدقة وغيرها مختلفة بين المسلمين والمسيحين فكيف سيتم تطبيق قاعدة واحدة على ما هو مختلف... كذلك ممكن أعرف المقصود بالمعاملات؟ يعنى ممكن أمثلة من الشريعة للمعاملات؟ شكرا على الوقت للرد
|
|
#28
29-06-2012, 03:10 AM
|
|||
|
|||
رد: ليه*********
هقول
لحضرتك // شوف شريعتك النصرانيه بتحكم ايه على السارق // واعتقد انه الكنيسه هى اللى هتحكم عليه // وانظر لهذا الرابط سيفيدك http://www.amlalommah.net/new/index....ticle&id=23395 // وعلى فكره لن تتطبق الحدود مره واحده كده // لازم يتم توفير للناس ما يمنعهم ان يسرقو اولا وتوفر لهم الحياه الكريمه اولا ثم بعد كده التفكير فى تطبيق الحدود //// اما بالنسبه للمعاملات والعبادات دى خاصه بالمسلميين فقط يعنى لنا طريقتنا فى الصلاه ولكم الحريه ان تمارسو عبادتكم كما تريدون دى مبادئ الاسلام // المعاملات دى المقصود بيها // طريقه التعامل بين المسلمين وانفسهم وبين المسلمين والنصارى وحكمه فى الشرع ودى العقاب يكون فى الاخره على الاغلب // زى مثلا دى احدى الحقوق حق المسلم على المسلم الا يغتابه ويسبه فى غيابه او يفضح اسراره فاذا قام احد المسلمين واغتاب اخيه المسلم فكده سيكون ارتكب اثما فى الدنيا لايعاقب عليه الا فى الاخره ويغفر الله عز وجل له اذا تاب واصلح ولم يكرر هذا الخطا // اما حق النصارى على المسلم فى الاسلام انظر هذا الفديو سيتضح لك الامر
__________________
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (والذي نفسي بيده! لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرّاء شكر، فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرّاء صبر، فكان خيرًا له) قيـل لأحــد الـسلـف: ألــم تــصدك الـمحن عن الـطريق؟ قـــال: والله لـولا المحن لـشـكـكت فـي الـطريـق
|
|
#29
29-06-2012, 03:34 AM
|
|||
|
|||
|
رد: ليه*********
شكرا على الرد ولكن أحب أرجع حضرتك فى نقطة// حضرتك قولتى أن السارق مثلا يتم مراجعة الشريعة المسيحية ويتم تطبيق حكم الكنيسة عليه ولكن ليس هذا صحيح تماما كما هو مكتوب فى الرابط الذى وضعتيه فى المشاركة.. ففى الرابط قال الكاتب//
لقسم الثّالث: ما يتجاوزهم إلى غيرهم من المفاسد كالسرقة والاعتداء على النفوس والأعراض. وقد أجمع علماء الأمّة على أنّ هذا القسم يجري على أحكام الإسلام، لأنّا لم نعاهدهم على الفسادِ، وقد  : (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ) ( البقرة: 205 )، ولذلك نمنعهم من بيع الخمر للمسلمين ومن التظاهر بالمحرّمات.كما فهمت مثلا خروج المرأه سافرة سواء مسلمة أو مسيحية سوف تعاقب عليه الشريعة. وبهذا نلغى مبدأ الحرية فى هذا الأمر. كذلك لو لجاء المسيحى للمحكمة ليشتكى من مسيحى أخر فسوف يطبق عليه الشريعة الإسلامية طبقا للرابط. ويكون الحل أن تقام محاكم عرفية داخل الكنيسة ليحتكم لها المسيحيون بين بعضهم ولا يكون للدولة دخل فيها. وهنا تنشأ مشكلة أن الدولة قد لا تعترف بما تم الإتفاق عليه لانه لن يكون إتفاق رسمى وهذا ما يوضحة المكتوب فى الرابط القسم الرّابع: ما يجري بينهم من المعاملات الّتي فيها اعتداء بعضهم على بعض: كالجنايات، والديون، وتخاصم الزوجين. فهذا القسم إذا تراضوا فيه بينهم لا نتعرّض لهم، فإن استعدى أحدهم على الآخر بحاكم المسلمين. فقال مالك: يقضي الحاكم المسلم بينهم فيه وجوبا، لأنّ في الاعتداء ضرباً من الظلم والفساد، وكذلك قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمّد، وزفر. وقال أبو حنيفة: لا يَحكم بينهم حتّى يتراضى الخصمان معاً ". أعتقد أن الأمر أكثر تعقيدا طريقة التطبيق تحتاج لجراح ماهر ليتم التطبيق بدون أن يضر أحد ولا ينتقص من الحريات الشخصية. فى رأيك ما هو التشريع الأول الذى تنادى به ليطبق أولا فى القانون المصرى؟؟؟؟
|
|
#30
29-06-2012, 03:40 AM
|
|||
|
|||
|
رد: ليه*********
أحب أن اضع هذا المقال أمام حضرتك لمراجعته// اعتقد أن ما به قد يكون صحيح وخاصة أن كاتبة من المؤكد قد راعى المصداقية فى كتابتة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لأربعاء 30 مايو 2012 - 10:36 ص إبراهيم عيسى إبراهيم عيسى مقال نشر بتاريخ:13 ابريل 2012 سؤالى موجَّه بالأساس إلى جمهور التيار الإسلامى من إخوانه إلى سلفييه، ولا أنتظر جوابًا بل شتائم كالعادة، وهو ما لا يليق بمن يدَّعى تديُّنًا وتمثُّلًا بأخلاق الإسلام حتى لو كان بعضهم على درجة من التعصب والعصبية والنرفزة من كلامى (وهو ينرفز ولا شك)، فالاختبار هنا لتمسُّكه بالأخلاق، وتماسكه الدينى أهم وأوْلى، لكن يبقى أن يصل السؤال إليهم لعلهم فى ساعة هدوء يسألون شيوخهم عنه ويبذلون جهدًا فى تفنيده ودحضه بالعقل. السؤال: هل يمكن أن تقول إن مصر لا تطبق الشريعة الإسلامية وإننا نعيش دون هذه الشريعة منذ سنوات طويلة؟ إجابتى بالقطع أننا نطبق الشريعة الإسلامية منذ سنوات وحتى اليوم. كيف نطبِّقها بينما هناك من قتل الرئيس السادات مثلا لأنه لم يطبّقها، وهناك من يكفِّر الرئيس عبد الناصر لأنه لم يطبِّقها وهناك من يرفع شعاره الانتخابى فى الانتخابات الرئاسية القادمة بعد أسابيع وهو تطبيق الشريعة؟ كل ما فى حياتنا المصرية منذ جاءنا فاتحًا عمرو بن العاص (رضى الله عنه) كان تطبيقا للشريعة صراحة ونصاعة منذ أنشأ ابن العاص مدينة الفسطاط عاصمة، حتى أنشأت الدولة مشروع «ابنى بيتك». إزاى؟ الشريعة لها تعريفات كثيرة، لكن دعنا نلجأ إلى تحديد أحكام الشريعة بأدق ما يمكن، فهى التى يصمم على ذكرها الإخوة السلفيون كأنها سوف تهتّنا بينما أحكام الشريعة مطبَّقة فى مصر فعلا، ولنتأمل ما تلك الأحكام أصلا. تنقسم أحكام الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام: أ- أحكام اعتقادية: هى المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته، وبالإيمان به وبرسله وباليوم الآخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب (وأظن أن الإيمان والاعتقاد بالله يتوافر فى كل المصريين بمن فيهم المسيحيون، وأن الإيمان موضوع قلبىّ بين المرء وربه والإيمان موجود فى قلوب الجميع وفى صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحَجّهم بلا ذرة شك وبلا تفتيش فى الضمائر). ب- أحكام أخلاقية: هى الأحكام كالصدق والوفاء والصبر والأمانة، وغيرها، وهذه أمور أخلاقية تمامًا تعتمد على سلوكيات الفرد، ونحن نرى ملحدين أحيانا أفضل أخلاقا ممن يزعم تديُّنًا، ومن ثَم فالأمر هنا إنسانى وشخصى. ج- أحكام عملية: هى الأحكام المتعلقة بأعمال الإنسان، وهى نوعان: ١- عبادات: وهى الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الآخرة، التى يُقصَد بها التقرب إلى الله وحده، كالصلاة والصيام... وهذه بين العبد وربه. ٢- معاملات: هى الأحكام المتعلقة بأعمال الإنسان وتصرفاته التى يُقصَد بها تحقيق المصالح الدنيوية، أو تنظيم علاقته مع فرد أو مجتمع، كالبيع والرَّهن والشركة والميراث والزواج والطلاق والخُلع وغيرها. وتأتى هنا العقوبات الجنائية التى تشمل الحدود على جرائم القتل: السرقة وقطع الطريق (الحرابة) – شرب الخمر – قذف المحصنات – الزنى – (الحد السادس وهو حد الرِّدة مُختلَف عليه وإن كنا هنا إمعانًا فى الإصرار على تأكيد أن الشريعة مطبَّقة فعليا سنعتبره حدًّا متفقًا عليه ومُجمَعًا عليه وسيأخذ فى التعزير أو القانون الوضعى تعبيرات «ازدراء الأديان» مثلا). إذن التأمل الأمين لواقعنا ينتهى إلى نتيجة واضحة، أن الشريعة مطبَّقة ما عدا تنفيذ الحدود! وبالمناسبة، هناك شروط لتطبيق الحدود تكاد تعطِّل تنفيذها، وهناك آلاف التفاصيل فى هذه الحدود يمكن للمهتم المخلص أن يعود إلى الكتب ليعرفها ويتوقف عند حقيقة أن الحدود جاءت للترويع وللتحذير أكثر مما جاءت للتنفيذ وهذا من رحمة الله عز وجل، ومن عظمة التشريع الإلهى أن يدرأ الحدود بالشبهات فتظل قادرة على ردعك عن ارتكاب الجريمة (تطبيق الشرع فى جريمة الزنى مستحيل تقريبا بينما القانون الوضعى يعطى قدرة للمجتمع على عقوبات للعاهرات مثلا، بينما إذا لم نضبط الرجل مع العاهرة من خلال أربعة شهود تابعوا عملية الجماع وتأكدوا من ولوج العضو الذكرى فى العضو الأنثوى بحيث لا يمكن تمرير خيط بينهما فلن نستطيع تطبيق حد الرَّجم أو الجَلْد، بل قد نجلد الشهود أنفسهم. وشُرْب الخمر لو تم فى بيت الرجل بينه وبين نفسه أو غيره فطبقًا للشريعة لا دخل لأحد به إلا الله.. ثم هل يتمّ قطع يد السارق لأموال البنوك أو مختلسى مال الشعب؟ هل إذا سطا شخص على مليار جنيه من بنك أو تلاعب فى خصخصة شركة قطاع عام أو تخصيص أرض للدولة سيتم تطبيق الحد عليه بقطع اليد؟ الإجابة: لا، إطلاقًا). لكن العقوبات ليست الحدود فقط بل هى التعزير كذلك، وقلنا إن التعزير هو العقوبة التى فوَّضت الشريعةُ إلى الحاكم وضْعَها لمعاقبة جرائم لم تَرِد فى الحدود أو حتى وردت فى الحدود ونتيجة للعجز عن توفير شروط تطبيق الحد عليها يمكن للحاكم أن يضع لها عقوبة من عنده، والحاكم هنا طبعًا طبقًا للديمقراطية هو المجلس التشريعى الذى يضع القوانين والتشريعات، كما نؤكد أن القانون الوضعى هو فى صلب الشريعة. لكن مَن الذى يطبق الحدود فى مجتمعنا الإسلامى؟ هناك فى حياتنا المعاصرة دول تطبق الحدود الجنائية من جَلْد ورَجْم وقَطْع رقبة فى الشريعة الإسلامية، وهى السعودية وإيران والسودان وباكستان. ها، ما رأيك؟ هل هى دول عدل وكفاية وتقدُّم وتطوُّر ورخاء ومجد وحضارة ومساواة وكرامة؟! ليس مهمًّا أن تجيب، سأجيب عنك بأنه حتى لو كانت الدول التى تطبق الشريعة دولا فاشلة فهذه مشكلتها، لا مشكلة الشريعة. صحيح، لكنها مشكلة العقول الضيقة والأفهام الجاهلة بالشريعة! ----------------------- منقول وها هو الرابط http://dostorasly.com/columns/view.a...3-230f84b1e7d7
|
 |
|
|
