ما رايك فى مشروع دستور مصر 2012 الجديد(موضوع تفاعلى ) شارك معانا

[أدهم صبرى]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AbOnOrA لا لدستور يحصن رئيس الجمهورية طووووول عمرة حتى بعد ما يخرج من الرئاسة لانه هيبقى عضو دائم فى مجلس الشورى للابد لا لدستور لا يضمن محاسبة المسؤلين السياسين جميعاً عن الفساد والاجرام السياسى ولا يعترف الا بالمحاسبة الجنائية اللى القوانين بتضمنها كده كده لا لدستور لا يضمن استقلال الاجهزة والهيئات الرقابية فى الدولة ويجعلها بتعيين الرئيس فى حين انها مفترض تراقب السلطة التنفيذيه وتكون مستقله تماما لا لدستور يهدر حقوق المواطنين (حقوق المستهلك .... التعبير ... الطفل ... المرأه ... الشباب ..... الاقليات ... لا لدستور تنفرد بكتابتة جماعات ارهابية ومحظورة تكرس للحرب الاهلية والانقسام والفتن لا لدستور يهدر تطلعات شعب قام بثورة عظيمة بكل اطيافة ولا يستحق الا دستور عظيم يكتبه كل اطيافة برضو

ممكن حضرتك تجيب لنا الحاجات اللى بتدل على الكلام ده من الدستور.
يا جماعه أرجوكم تأكدوا من نسخ الدستور التى تقرأوها لإن فيه نسخ مزورة بتاع زواج ال9 سنين.

لا لدستور تنفرد بكتابتة جماعات ارهابية ومحظورة تكرس للحرب الاهلية والانقسام والفتن

ههههههههههههه
والله الإخوان دول غلابة بالنسبة ل:

حمله انتخاب الظواهرى رئيسا للجمعيه التأسيسية الجديده





=================
بعد الاعلان الدستوري الاخير .. الزمر يوجه رسالة شديدة اللهجة للبلطجية او الخروج علي الشرعية .. ،،

=======

و دى بقى صورة تذكارية للجمعية التأسيسية الجديدة (مجلس شورى المجاهدين سابقا )))) بعد مالدستور دة يترفض إن شاء الله .... و نشكر العلمانيين لحسن تعاونهم معنا )))




========

[AbOnOrA]

نبداء بالحاجات اللى فى الدستور تهم الناس بعيداً عن الخلافات السياسية

1 - التعليم

دكتور وائل كامل، عضو اللجنة التنفيذية لتنفيذ قرارات مؤتمر 31 مارس لأعضاء هيئات التدريس، ما يخص التعليم فى الدستور الجديد بأنه أمر هامشي وليس من أولويات مشروع الدستور ولن يحقق ما كتب في ديباجته الأولى من تقدم وازدهار علمي ولنا أن نقارن ما بين مواد التعليم فى دستور البرازيل، والذي فصل في عشرة مواد كل مادة متفرع منها عشرة نقاط، متسائلاً: "كيف لأمة تريد أن تنهض وتتفوق ويكون لها الريادة فى العالم أن تهمل التعليم والبحث العلمي؟".

وقال: إن الدستور الجديد رغم أنه أشار في ديباجته الأولى إلى اهتمامه بالتعليم والتقدم والنهضة في العديد من الفقرات، وأنه ينطلق نحو آفاق من العمل الجاد والمشاركة الفاعلة فى ركب الحضارة الإنسانية "وإتاحة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات، دونما تمييز أو محاباة أو وساطة، وبخاصة فى مجالات التعليم"، و" تأكيد دور مصر الفكري والثقافي الرائد في العالم كله"، إلَّا أنه فصل هذه الأمور فى ستة مواد فقط لا غير هي "12 و 46 و 58 و 59 و 60 و 61"..

منهم ثلاثة مواد فقط ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتعليم والمواد الباقية عامة، وصيغت تلك المواد بصياغة مطاطية لا تصل لطموحات وآمال أعضاء هيئة تدريس مصر لدستور بعد ثورة أقيمت للقضاء على كل السلبيات التى يعانيها التعليم فى مصر طوال سنوات عديدة وأدت إلى انتشار الجهل والأمية الثقافية ولا يعبر بمصر إلى مرحلة الإبتكار والإبداع والتقدم.

وأضاف "كامل" أنه لو قارنا ما بين المواد التى تهتم بالتعليم فى دستور 71 والدستور الجديد لن نجد فروقًا تعمل على هذا الأمر، بل على العكس تمامًا، ففكرة تعريب العلوم والتى تمت الإشارة لها فى مادة 12 هي عودة للوراء ووسيلة للانغلاق وستخلق فجوة ما بين البحوث المصرية وباقي دول العالم وما بين الشهادات المصرية التي ستمنحها الجامعات والاعتراف بها فى الدول الأخرى.

وتابع: فى دستور 71 فى المادة 18 أشار إلى أن الدولة تكفل استقلالية الجامعات ومراكز البحث العلمي وبالرغم من ذلك فكانت مطالبات أعضاء هيئة التدريس بتحقيق الاستقلال الكامل للجامعات؛ لأن تلك الجملة كانت مطاطة، وبالتالي كان لابد من إيضاح مفهوم استقلال الجامعات بمواد أكثر صراحة تعالج عيوب الدستور القديم، ولكن للأسف وعلى العكس مما سبق فقد ذكر فى مادة 59 "الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكزالبحث العلمى مستقلة" وتم محو كلمة "تكفل" ولم يتم تفسير وتوضيح معنى استقلال الجامعات بما يحقق مطالب أعضاء هيئة التدريس.

وأشار أن هناك تخوفًا من استخدام تلك الكلمة واقتصارها على الاستقلال المادى فقط لرفع يد الدولة من ميزانية التعليم دون الاستقلال الشامل ككيان يدير نفسه بنفسه.

وقال إن الدستور الجديد لم يتطرق إلى موازنة التعليم كما تطرق لموازنة الهيئات القضائية، فكنا نطمح أن يتم تخصيص مادة لهذا الأمر لأن تقدم الدول يعتمد بالأساس على ميزانية التعليم بها ولنا أن ننظر اإلى إحدى مواد دستور البرازيل التى تنص المادة 212 منه على " يخصص الاتحاد، سنويًّا، ما لا يقل عن 18%، وتخصص الولايات والمنطق الاتحادية والبلديات على الأقل 25%، من الإيرادات الضريبية، بما يشمل تلك الناجمة عن التحويلات، لمواصلة التعليم وتطويره" و"عند توزيع الأموال العامة، تعطى الاولوية لتلبية احتياجات التعليم الإلزامى، كما هى محددة فى الخطة التعليمية الوطنية".

وعن مجانية التعليم، أشار عضو اللجنة التنفيذية لتنفيذ قرارات مؤتمر 31 مارس، أنه كان لابد من تفسيرات واضحة لما سيكون عليه هذا الأمر، خصوصًا بعدما تناثرت تصريحات فى الصحف تشير إلى إنشاء شركات قابضة فى الجامعات وإنشاء جامعات أهلية جديدة بمصروفات، فقد نص الدستور الجديد فى المادة 58 منه على أن "التعليم مجانى بمراحله المختلفة " وقد سبق وأن فسر أحد أعضاء المجلس الاستشاري لوزير التعليم العالى أن كلمة المجانية تعنى مجانية الخدمة ولا تعنى أنها التكلفة الاجمالية، وهو ما تؤكده التصريحات العديدة لبعض وزراء التعليم العالى التى أشاروا فيها إلى تقنين المجانية وقصرها على المتفوقين فقط.

[AbOnOrA]

رابط موضوع مناقشة حقوق المستهلك المهدرة فى مشروع الدستور الجديد

http://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=100290

[أدهم صبرى]

أن كلمة المجانية تعنى مجانية الخدمة ولا تعنى أنها التكلفة الاجمالية

مين اللى فسر التفسير ده.
هل هذه الجملة موجودة فى الدستور ؟!!!
الدستور واضح وصريح ومباشر.

الموجود فى الدستور بالنص "لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية".


كل واحد بيفسر على مزاجه بما يخدم أغراضه. "تفسير دكتور وائل كامل غير مفهموم ويستنبط ويستنتج حاجات غير موجودة أصلاً"
مجانى تعنى مجاناً جملةً وتفصيلاً.
يعنى لامساس بمجانية التعليم.

[mr_pharo]

أ ابو نورا على فكرة فكرة الأستفتاء عشان تقول أنت رايك وتشارك وكلنا نشغل عقلنا مش عشان رأى فن وعلان
وأنا هقول نعم على رغم تحفظى على بعض المواد لأن الدستور غير محصن قابل للتعديل إن شاء الله