مواقف السيارات.. أزمة مزمنة تبحث عن حل

[اخبار مصر موتورز]

مازالت أزمة مواقف السيارات تحتل الرقم 1 لمراجعي بعض الوزارات والمؤسسات والإدارات الخدمية، وأيضاً بالنسبة لزبائن بعض المجمعات وأمام المحلات بالشوارع والأسواق التجارية وحول المدارس، وبرغم حيوية العديد من المواقع فى المناطق والأحياء التجارية والسكنية.
ورغم التطوير المعماري الهائل فى كثير من هذه المواقع، ومنها منطقة الدفنة على سبيل المثال، إلا أن أزمة المواقف التي لا تقتصر مواجهتها على المراجعين فقط، بل تشمل أيضاً الموظفين الصغار، باتت هذه الأزمة تشكل البقعة السوداء فى الثوب الأبيض للمناطق الراقية والحيوية والمتميزة بمستوى عال من التطوير والحداثة.
وأمام أزمة المواقف أصبح لزاماً على المراجعين وزبائن المحلات بالشوارع التجارية أو بعض المجمعات، صف سياراتهم فى أقرب موقع كالأراضى الفضاء على سبيل المثال، إلا أن محدودية مساحات هذه الأراضي، مقارنة بأعداد سيارات المراجعين والزبائن، تجعل هناك أزمة بالنسبة إلى عدد ليس بالقليل من المراجعين وأيضاً صغار الموظفين العاملين فى المؤسسات والوزارات والإدارات التابعة لها، كالوزارات والمؤسسات الواقعة فى منطقة الدفنة ومنها البيئة والأعلى للتعليم والصحة وما حولهم وإدارة العمل فى المنتزه وغيرها.
ويضطر هؤلاء إلى صف سياراتهم فى أماكن ربما تعرضهم للمخالفات المرورية، كالوقوف على جانبي الطرق أو خلف سيارات تقف فى أماكن مخصصة للانتظار أو أعلى أرصفة المشاة، ونفس الوضع فى الشوارع التجارية وخاصة القديم منها كشارع النصر وشارع المطار التجاري وشارع العزيزية التجاري وأم الدوم ومعيذر وغيرها من الشوارع التي يواجه الكثير من زبائنها ومرتاديها أزمة خانقة يومياً بسبب ندرة مواقف السيارات.
تشويه للمنظر الحضاري
ورغم التزام غالبية المتعاملين مع هذه الجهات والموظفين فيها بتعليمات وقانون المرور، إلا أن البعض الآخر قد يجد نفسه مجبراً على ارتكاب مخالفة بسبب ندرة المواقف ويطالب بدلاً من مخالفته بمعالجة أزمة المواقف.
يقول الدكتور محمد المسلمانى، عضو المجلس البلدي المركزي، لا يمكن لأحد إنكار حقيقة وجود أزمة مواقف سيارات حول بعض المؤسسات والوزارات والإدارات الخدمية فى بعض المواقع ومنها الدفنة على سبيل المثال، إلا أن الأزمة تنتشر فى أغلب المناطق والأحياء السكنية أيضاً، سواء حول المدارس أو فى ظل وجود شوارع وأسواق تجارية وغيرها، وهذا أمر طبيعي نظراً لزيادة عدد السكان فى السنوات القليلة الأخيرة مع عمليات التطوير والاستعانة بالآلاف من الوافدين الجدد.
وأوضح المسلماني أن أزمة المواقف قد نجدها فى بعض البنايات السكنية، حيث إن لكل شقة على سبيل المثال موقف خاص بها، فى حين أن سكان هذه الشقة قد يملكون سيارتين أو 3 سيارات تصل في بعض الأحيان إلى 5 أو 7 سيارات، وهو ما يجعل هناك عشوائية وانتشارا للسيارات أمام هذه البنايات فى صورة تعطى انطباعا سيئاً وكأن هناك أزمة حقيقية لسكان هذه البنايات وما حولها.
وأكد أن المشهد الأهم الذى يتوجب علينا الحرص على تجميله حول المؤسسات والإدارات الخدمية، وخاصة تلك الواقعة فى مناطق نموذجية وحيوية، ويجب البحث عن طرق لمعالجة أزمة المواقف حول هذه الجهات.
المؤسسات الخدمية
وفى ذات السياق يقول إبراهيم الإبراهيم، عضو المجلس البلدي المركزي السابق، بالطبع هناك أزمة خانقة حول أغلب المؤسسات الخدمية، وهو أمر غير مقبول وخاصة حال وقوع هذه المؤسسات أو الجهات فى مناطق حيوية وشهيرة كمنطقة الدفنة، مشيراً إلى أن الوقوف بعشوائية فى بعض الأحيان حول هذه المؤسسات يعرقل حركة المرور فى بعض الأحيان ويعرض المراجعين من مواطنين ومقيمين للمخالفات المرورية.
وقال: ليس من المقبول أن نشاهد المشهد العشوائي لسيارات المراجعين حول هذه المؤسسات أو غيرها فى مختلف الإنحاء، موضحاً أن الأمر يتطلب بحث سبل علاج المشكلة وتضافر الجهود من أجل القضاء عليها، وخاصة فى حال وجود أراضى فضاء حول هذه الجهات الخدمية، حيث يمكن شراؤها وبناء مواقف متعددة الطوابق عليها.
من جانبه يؤكد محمد حسن، مندوب، وجود أزمة خانقة حول بعض المؤسسات والإدارات ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إدارة العمل بمنطقة المنتزه أو مكتب توثيق الخارجية بالهلال، والغرفة التجارية، وقال: نضطر للبحث عن مواقف للسيارات لمدة قد تصل إلى ساعة تقريباً، وقد نضطر إلى الوقوف فى مواقع تبعد مسافات طويلة عن مواقع الإدارات أو الجهات التي نراجعها، منوهاً إلى أن الغالبية يلتزمون بصف سياراتهم فى أقرب فرصة، إلا أن هناك من يخالفون بصف سياراتهم خلف السيارات الواقفة وهو ما يعرضهم للمخالفات المرورية، ويؤخر ملاك السيارات الملتزمة بالوقوف فى الأماكن المخصصة لذلك، بسبب إغلاق الطريق من خلفها.
غرامات وخسارة نقاط
وأكد محمد حسن أن بعض الموظفين يعانون أيضاً بسبب عدم وجود مواقف لهم، وهو ما يجعل غالبية المراجعين والموظفين يأتون مبكراً قبل المواعيد المحددة من أجل اللحاق بمواقف تضمن لهم عدم سداد غرامات أو خسارة نقاط على رخص القيادة.
تشهد الشوارع والأسواق التجارية ومنها على سبيل المثال لا الحصر (النصر - المطار - معيذر - أم الدوم - العزيزية) وغيرها من الشوارع التجارية المنتشرة حول المناطق والأحياء السكنية، وأيضاً الأسواق التجارية ومنها على سبيل المثال (سوق الجبر - العلى) وما حولهما، وتشهد كل هذه الشوارع والأسواق أزمة خانقة يومية تبدأ من الصباح وتتفاقم مع دخول الليل، ولا تقتصر الأزمة على الزبائن فقط، بل تشمل أيضاً العاملين فى المحلات التجارية، الذين يعانون من أجل إيقاف سياراتهم، هذا ويشمل الأمر أيضاً سكان البيوت الواقعة فى الشوارع الداخلية المحيطة للمجمعات والمحلات التجارية.
يقول أحد سكان شارع النصر التجاري، إن أزمة المواقف أمام المحلات والمطاعم والكافيتيريات ومحلات تصليح وبيع الجوالات وغيرها من الأنشطة التجارية والخدمية، تعد أزمة خانقة تواجه الجميع، سكان وزبائن وعمال فى المحلات، مشيداً بقرار المرور بمنع حصول عدد من الوظائف على رخص قيادة.
ويرى محمد أحمد، يعمل بالشارع من 6 سنوات، أن العاملين فى المحلات يعانون هم أيضاً من أزمة المواقف، ولولا خلو الشارع من الزبائن قبل فتح المحلات لما فتحت فى الأساس أبوابها بسبب أزمة المواقف.
إهدار المال العام
وفى ذات السياق يقول المهندس عبد الرحمن السعدي، إن ازمة مواقف السيارات حول بعض الأسواق والمجمعات وفى الشوارع التجارية ومنها شارع العزيزية أو غيره، تشكل أزمة حقيقية، إلا أن هذا لا يعطى الحق فى ارتكاب المخالفات المرورية كالوقوف أعلى أرصفة المشاة مثلاً، وتدميرها وبالتالى التسبب فى إهدار المال العام للدولة.
ويتفق خليفة آل علي مع السعدي ويقول: ازمة المواقف تتفاقم فى شوارع ومواقع، ولكن بالبحث الدقيق حول هذه المواقع قد تجد أماكن مناسبة، لكن البعض لا يرغب فى البحث الطويل أو الابتعاد عن وجهته، سواء كانت مؤسسة أو محلات أو مجمعات أو غير ذلك من الوجهات، مشيراً إلى أن ازمة المواقف تتطلب البحث عن علاج فورى، وخاصة فى ظل الزيادة السكانية التى ترتفع يوماً تلو الآخر، مقترحاً على رجال الاعمال الاستثمار فى هذا الأمر، وشراء أراضى فضاء وبناءها كمواقف متعددة الطوابق، تكون برسوم، أو تبنى الدولة هذه الفكرة وخاصة فى المواقع الحيوية كالأسواق التجارية وحول الوزارات والمؤسسات والإدارات الخدمية.
معاناة أمام المدارس
تشكل أزمة المواقف إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه أولياء أمور طلاب المدارس المختلفة، وأخطر ما فيها هو الخوف الكبير الذي يجعل أولياء الأمور يخشون على أبنائهم، نتيجة تكدس السيارات بعشوائية على مداخل ومخارج المدارس، وتتفاقم المشكلة أمام أولياء أمور طلاب المدارس الواقعة على شوارع لا يوجد أمامها مواقف للسيارات فى الأساس، وتقتصر مواقفها على جانبي الطريق أمامها، وفى ظل انتشار السيارات ووقفوها بعشوائية وتداخل واضح، تحدث بعض المناوشات بين أولياء الأمور، كما تشكل هذه العشوائية خطراً جسيماً على الطلاب وخاصة الأطفال منهم، حال السماح بخروج الطلاب دون استلام أولياء أمورهم لهم من على الأبواب.
يقول عمر الصعيدي، إننا نعانى كأولياء أمور طلاب المدارس فى ظل ندرة مواقف السيارات حول الكثير من المدارس، ونعانى أيضاً من زحام واختناقات مرورية كثيفة فى بعض الأحيان على أبواب المدارس، نتيجة عشوائية البعض، ممن يقومون بالوقوف فى منتصف الطريق وإغلاقه ليحملون أبنائهم من على أبواب المدارس، غير عابئين بمستخدمي الطريق من سكان المناطق الواقع فيها هذه المدارس أو غيرهم.
وأوضح الصعيدي أن أزمة المواقف حول بعض المدارس تجبر البعض على ارتكاب المخالفات، ومثل هؤلاء يرتكبون هذه المخالفات على أنها أمر طارئ فى ظل اضطرارهم إلى ذلك، إلا أن بعضهم قد يفاجأ بمخالفته من قبل رجال المرور، مشيراً إلى وجود أراضى فضاء حول بعض المدارس الخاصة، وهو ما يتوجب على هذه المدارس العمل على توفير مواقف مناسبة لأولياء الأمور، من خلال تأجير هذه الأراضي من ملاكها وتخطيطها لتكون مواقف.