*| هذه مادة أنا معترض عليها في الدستور (موضوع إحصائي لتوضيح الملاحظات على الدستور)|*

[goudai]

المادة )55(
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق اانتخاب،
والترشح، بداء ال أرى فى ااستفتاء.

وا وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى
توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سامة ااستفتاءات و اانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل
أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

لم تنص هذه المادة على الحق فى عدم التصويت وكان الاجدر النص عليه

[goudai]

المادة )64(
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة
للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب
عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى اأجر العادل واإجازات، والتقاعد والتأمين
ااجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السامة
المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
وا يجوز فصل العامل إا فى الحاات المنصوص عليها فى القانون.
واإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

جملة ولا يجوز فرض اى عمل جبرا الا بقانون قاتلة فعلا وكان الاجدر عد النص عليها

[goudai]

المادة )75(
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
وا يحاكم شخص إا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم ااستثنائية محظورة.

يحظر تحصين اى عمل او قرار ادارى من التحصين طب فين القوانين وهيتم مراقبة مدى دستوريتها من عدمه ازاى وكان الاجدر النص على القوانين بالاضافة للاعمال المادية والقرارات الادارية

[goudai]

المادة )80(
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة ا
لمن
تسقط عنها الدعوى الجنائية وا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عاداا
وقع عليه ااعتداء.
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.
وللمجلس القومى لحقوق اإنسان إباغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه
الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن
لمصلحته فى اأحكام.

هى مادة فى مجملها كويس لكن محتاجة تفسير عميق شوية ، يعنى ان على بالى تصور حاليا انه وفقا للمادة 10 فالدولة والمجتمع تلتزم ب ..... الخ وقولنا ان دى بتفتح الباب امام جماعات زى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فمعنى ذلك ان ممكن جماعة زى دى تحاول تعترضنى فاستخدم حقى فى الدفاع الشرعى قتاقضينى بموجب نص المادة 80 على اساس ان ده حق ليها ، الله اعلم برده انا باتكلم من منطلقة معرفتى القانونية البسيطة ورايى ان هى فى مجملها كويس بس محتاجة تفسير نوعا ما

[goudai]

المادة )81(
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن ا تقبل تعطيا وا انتقاصا.
وا يجوز أى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس
أصلها وجوهرها.
مارس الحقوق والحريات بما ا يتعارض مع الم
ُ
وت قومات الواردة فى باب الدولة
والمجتمع بهذا الدستور.

بما لا يتعارض مع مقومات الدولة والمجتمع محتاجة تفسير برده