دستور مصر المسودة الأولى لدستور لجنة الـ50 المعدل

[silverlite]

عمرو صلاح عضو لجنة الخمسين يكتب:الدستور ينحاز إلى المرأة والشباب والمسنين وذوى الإعاقة.. الحلقة 2

السبت 14 ديسمبر 2013
عمرو صلاح



لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية هناك التزام من الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا
«الخمسين» عالجت سلبيات الدساتير الماضية وتوسعت فى منع التمييز




وفقا لإحصاء نوفمبر 2013 الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن المرأة تمثل 41.7 مليون من أصل 85 مليون مواطن مصرى، وتمثل نسبة البطالة بين النساء ما يقترب من 24.1 بالمئة. أما نسبة الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر فهى نسبة تقترب من 12 بالمئة، أو 15 مليون مواطن، كما كشف نائب مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية، أما نسبة الشباب من سن 15 عاما وحتى 29 عاما فتقترب من 32 بالمئة، وإذا أخذنا فى الاعتبار السن حتى 35 فإننا نتحدث ربما عما يزيد على نصف التعداد السكانى. أما نسبة الأقباط التى ظلت فى مصر فهى أشبه بالسر العسكرى، فتتراوح التقديرات ما بين 9 ملايين إلى 12 مليون مواطن، أو ربما ما يزيد على ذلك.
إذا قمت بجمع هذه الأرقام -مع الأخذ فى الاعتبار أن بعض التصنيفات قد تنضوى فئات أخرى تحتها- فأنت تتحدث عما يزيد على 60 بالمئة من تعداد المجتمع المصرى، ولك أن تتخيل كيف من الممكن أن يتحرك مجتمع و60 بالمئة منه «معطل»، وأقول هنا معطل دون أى نوع من أنواع المبالغة، فالنظرة المجتمعية والسياسات الحكومية «بقصد أو دون» تصالحت مع هذ المبدأ، بل تحول إلى أمر واقع، فالشباب من وجهة نظر المجتمعات الأبوية «أطفالا، أو شوية عيال» أما المرأة فمن نفس وجهة النظر الذكورية «كائن ناقص الأهلية»، وعند الحديث عن الأشخاص ذوى الإعاقة فأول ما يتبادر إلى الذهن شخص من مرتبة أقل!! أما الأقباط فالتشدد الدينى جعل منهم دائما موضعا للشك فى ولاءاتهم وجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية. لا فى النهاية عنصر الكفاءة والمساواة لم يكن قائما، وبدا أن هذا المجتمع أشبه بسيارة تتحرك بنصف موتورها، وظل السؤال الأساسى لماذا لا نتقدم أو نتحرك خطوة للأمام أو ننافس غيرنا من المجتمعات، كأن المطلوب أن تتحرك سياسة بمحرك سعة 800 سنتميتر مكعب لتنافس سيارة ذات سعة موتورية 1600 متر مكعب.
وهنا دعنى أقل لك إن النصوص الدستورية التى وضعت من قبل لجنة الخمسين عبرت عن إدراك لهذا الواقع، وتحركت نحو إلزام الدولة بتفعيل تلك القوة المعطلة انطلاقا مما يملكه هؤلاء من حقوق كمواطنين، وانطلاقا مما قد يتحقق بإضافة 50 بالمئة «بكامل الطاقة» للعملية الإنتاجية المصرية وصنع السياسة والتأثير فى كل المجالات دون أى تمييز.
وجاءت المادة 53 من دستور لجنة الخمسين لترسى 3 مبادئ أساسية تنقذ مصر من سلبيات الماضى المتعلقة بهذا الشأن، فالفقرة الأولى من المادة تتحدث عن أن «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر» لاحظ هنا أن المادة قامت بتوسعة أشكال التمييز، وهنا فقد أضافت اللجنة التمييز بسبب «الإعاقة والمستوى الاجتماعى والانتماء السياسى».. وانتقلت الفقرة الثانية من المادة لتكون أكثر صرامة فى مواجهة التمييز بأن جرمته بنص دستورى واضح، أصبح جريمة يعاقب عليها القانون «التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون»، وألزم المشرع الدولة باتخاذ «التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز»، ملزما البرلمان بإنشاء «مفوضية مستقلة لهذا الغرض» وفقا لنهج سلكته دول مثل جنوب إفريقيا وأسفر عن نتائج ناجحة فى معالجة سلبيات الماضى بشكل كبير.
الأشخاص ذوو الإعاقة:
كان ظهور د.حسام المساح «ممثل الأشخاص ذوى الإعاقة» فى الجلسة العامة وهو يردد «تحيا مصر» مشهدا يحمل بعدا دراميا وطنيا لدى البعض، لكن دعنى أخبرك أن الموضوع فى حقيقته أبعد من ذلك، فوجود د.حسام المساح داخل اللجنة نفى للجميع أن وجوده كان على سبيل الترضية لجماعات، أو محاولة تسويق بأن هذا الدستور يعبر عن الجميع بشكل دعائى، الموضوع قوامه من وجهة نظرى أننا كنا أمام شخصية بارعة تفوق إسهامها فى عمل اللجان خصوصا لجنة الحقوق والحريات ما كان يتوقعه الجميع، بل إننا حينما كنا نبدأ جلسات اللجنة النوعية «لجنة الحقوق والحريات» كنت أحرص على التأكد من وجود أربعة هو واحد منهم لما يسهم به من أفكار ورؤى مثلت إضافة حقيقية وإنجازا.
لم يقدم حسام المساح إلى لجنة الخمسين نصا بعينه للأشخاص ذوى الإعاقة فقط، بل قدم ما يمكن وصفه بحزمة من النصوص والاعتبارات، التى كان أبرزها ما ورد فى المادة «81» المخصصة للحديث عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وما ورد من حقوق أخرى لهم فى 5 مواد دستورية أخرى المواد «55-53-80-180-244».. لتكون نسبة المواد التى تناولت حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 6 مواد دستورية، وهو ما أراه إنجازا عظيما لصالح جزء من المجتمع ظل أسيرا لنظرة جاهلة تتجاهل قدرات هؤلاء وإمكاناتهم.
«المادة 81»: ألزمت الدولة بضمان «حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا»، كما ألزمت الدولة أيضا بـ«توفير فرص العمل لهم» وأصبح التزاما دستوريا على الدولة أن تقوم بـ«تهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة» وهو ما يتسق مع ما نراه فى الدول المتقدمة، وكيف أن تخطيط الشوارع والبنايات والمرافق يضع فى اعتباره بالأساس هؤلاء وأنهم جزء من المجتمع وليسوا عالة عليه، وأصبحت الدولة أيضا وفق النص نفسه تلتزم بدعم «ممارستهم جميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص».
أما المادة «55» فقد الزمت الدولة بـ«توفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة» فى أماكن الاحتجاز أو الحبس، أى أن يتم توفير لهم ما يعد ضروريا لهم، أما المادة «80» فقد تحدثت عن كفالة «حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع»، بينما ضمنت المادة «188» «تمثيلا مناسبا لهم فى المجالس المحلية»، وضمنت «المادة 244» الأمر نفسه فى ما يتعلق بمجلس النواب.
المرأة:
القراءة الأولية للدستور من منظور حقوق المرأة تجد أنه بالإضافة إلى ما ورد به من نصوص على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة يحظى بها الجميع على قدم المساواة؛ مثّل انتصارا لحق المرأة المصرية فى المواطنة الكاملة، والبداية الدستورية وفق الترتيب فقد كان أحقيتها فى منحها الجنسية لأبنائها أحد مكونات هذا الانتصار، مثلما نصت المادة «6» على أن «الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية»، وبهذا يصبح حصول الابن للأم المصرية على الجنسية حقا دستوريا مصونا.
أما «المادة 11» فهى تنهى كال أشكال التمييز ضد المرأة وتضمن لها المساواة مع الرجل فى كل الحقوق، كما تعطيها الحق فى أن تحظى بتمثيل مناسب فى مجلس النواب، وفى صناعة القرار وتولى الوظائف العامة بما فى ذلك وظائف الإدارة العليا والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، هذا بالإضافة إلى ما أولاه النص من عناية بالمرأة الفقيرة والمهمشة، بالإضافة إلى الحد من كل أشكال العنف ضد المرأة، حيث جاء نص المادة كالآتى:
«تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا».
أما «المادة 180» فقد منحت للمرأة نسبة 25% فى المحليات، الأمر الذى يعد أيضا خطوة هامة على طريق المشاركة السياسية والتمكين، حيث نصت «المادة 180» على أن: «تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح أن لا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة».
الشباب:
وفقا لما ورد فى المادة السابقة «مادة 180» أرى أن تخصيص ربع مقاعد البرلمان للشباب هو إنجاز آخر داخل هذا الدستور، يفتح المجال أمام تجربة حقيقية لجيلنا الذى ظل أسيرا لثقافة أبوية تحط من قدراته وتتجاهلها عن عمد.. لقد عانت مجموعات الشباب الواسعة التى خرجت لتشارك فى الثورة المصرية بموجتيها -عبر ما يزيد على عامين- من إحباطات متكررة لعوامل عدة أبرزها هو عدم استيعاب أو نظر إلى أفكارها وطموحاتها ومطالبها كون آلية التغيير ظلت خارج يدها، ناهيك بأن غياب تنظيم ينخرط تحت لوائه هؤلاء الشباب مثل عقبة أخرى فى قدرة جيلنا على فرض ما يحلم به لوطنه. فظلت الحركة لفترات طويلة ينتفع بها أطراف أخرى غير هؤلاء، خصوصا إذا أخذنا فى الاعتبار فشل التجربة الحزبية القائمة على بناء تنظيمات فوقية من قبل مجموعات نخبوية «قبل وبعد الثورة»، وبالتالى يظل الشكل الأمثل الذى قد يقود إلى وجود تنظيمات حزبية شبابية حقيقية هو المحليات، فالمجالس المحلية بما تمثله مقاعدها من اتساع يزيد عى 52 ألف مقعد، ستسهم بالضرورة فى خلق كوادر حقيقية وطبيعية لمجموعات تلك الشباب، خارجة من مناطقها ومعبرة عنها بحق، وستسهم فى تكوين شبكات قاعدية وبناء كوادر ذات رؤية حقيقية للمشكلات، وهو ما قد يسهم فى بناء تنظيمات حقيقية لمجموعات الشباب تلك. هذا بالإضافة إلى ما تمثله المادة من إتاحة الفرصة أمام إجراء تغييرات جذرية وحقيقية داخل مؤسسات الدولة، بنقل الثورة إليها، وهنا أتخيل أن جزءا كبيرا من طاقة الاحتجاجات حينما تتحول إلى طاقة مواجهة للرقابة هو أمر قد يغير وجه مصر بأكملها فى غضون سنوات، خصوصا بعد ما اتجهت إليه نصوص الإدارة المحلية من اتجاه نحو اللامركزية.
هذا فضلا عما تضمنته المادة «82» الخاصة بالشباب التى جاء نصها ليلقى على عاتق الدولة «رعاية الشباب والنشء» والعمل «على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة» و«المادة 244» التى تضمن لهم ولذوى الإعاقة مجددا والمسيحيين «تمثيلا ملائما فى البرلمان»، بما يفرض على المشرع تخصيص نسب من مقاعد البرلمان لمثل تلك الفئات سعيا نحو تمكينها من المشاركة السياسية الفاعلة.
وجاءت «المادة 84» لتنص على أن «ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة».. هذا بالإضافة إلى ما تشمله سائر الحقوق الأخرى «المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» التى يحظى بها الشباب فى الدستور بوصفهم مواطنين على قدم المساواة مع غيرهم دون أى شكل من أشكال التمييز.
المسنون
ولأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية التزاما من الدولة بـ«ضمان حقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة». وإلزام للدولة بأن تراعى «فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين» وفقا لما ورد فى متن «المادة 83» من الدستور.

[ahmed_eng2001]

اعتقد ان حيكون فيه قوانين مستقبلية تتعلق بمادة الجنسية ...
فمثلا توضح هل يمكن للمواطن المصرى ان يحتفظ باكثر من جنسية و لا لازم يكون معاه جنسية واحدة فقط
و كمان نشوف موضوع الجنسية الاسرائيلية دى اخبارها ايه و يكون القانون ده هو الاستثناء
انما الاصل الى موجود فى مادة الدستور .....
انا موافق على مادة الدستور دى

[SUPER MARIO]

استاذ سيلفرلايت احترامى الكامل لكل واحد له راى انا ضد اى تميز فى الدستور حتى لو كان تمييز ايجابى انا ضده كله لو انت بتطالب بالمساواة نفس اللى يطبق عليا يطبق عليك
استاذ احمد ننتقل لمادة جديدة

[silverlite]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SUPER MARIO استاذ سيلفرلايت احترامى الكامل لكل واحد له راى انا ضد اى تميز فى الدستور حتى لو كان تمييز ايجابى انا ضده كله لو انت بتطالب بالمساواة نفس اللى يطبق عليا يطبق عليك استاذ احمد ننتقل لمادة جديدة

التمييز الايجابى قد يكون اداه لاصلاح خلل ما فى التركيبه الاجتماعيه لاى مجتمع !! او ناتج عن منهج موروث من السلطات و الانظمه السابقه ,,,,,,,,,

لو كان اداه للاصلاح فلم لا !؟
مع احترامى لجميع الاراء,,

[SUPER MARIO]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة silverlite التمييز الايجابى قد يكون اداه لاصلاح خلل ما فى التركيبه الاجتماعيه لاى مجتمع !! او ناتج عن منهج موروث من السلطات و الانظمه السابقه ,,,,,,,,, لو كان اداه للاصلاح فلم لا !؟ مع احترامى لجميع الاراء,,

احترامى الكامل لرايك و ادرك اللى حضرتك تقصدهو انه الهدف منه سامى و اقدره بس حتى التميز الايجابى يتعارض مع مبدا المساواة بين الاطراف