اكتشاف مفاعل نووي قديم في إفريقيا يقدر عمره بـ 1.8 مليار سنة

اكتشاف مفاعل نووي قديم في أفريقيا
اكتشاف مفاعل نووي عمره مليار عام!
كتشف العاملون في مؤسسة لاستخراج الخامات المشعة عام 1927 في أفريقيا كمية كبيرة من نظائر عنصر اليورانيوم تكفي لصنع عدد من القنابل النووية ذات قدرة عالية.

أرسلت الكمية المكتشفة الى فرنسا، قبل 90 سنة لدراستها بالتفصيل. واتضح أن النظير الأفريقي يتميز بخواص غريبة جدا، لا تتطابق مع الخواص الطبيعية لليورانيوم ولا تشبه خواص المواد المماثلة. وتبين من نتائج التحاليل التي أجريت أنها تحتوي على ثلاثة أنواع من النظائر: يورانيوم 238 الموجود في القشرة الأرضية، ويورانيوم 234 النادر جدا في الطبيعة، ويورانيوم 235 الذي لا مثيل له مطلقا.

يفترض العلماء أن المكان الذي عثر فيه على هذه النظائر كان موقعا لمفاعل نووي لحضارة مجهولة، حيث يقدر عمره بـ 1.8 مليار سنة وأنه استخدم ما لا يقل عن 500 ألف سنة متتالية. وأن المفاعلات النووية الحالية تتخلف عن ذلك المفاعل من ناحية القدرة والمساحة وطريقة العمل.

المفاعل النووي القديم كان يزود مساحة شاسعة بالطاقة دون أن يفقد نسبة من قدرته ولم يكن له تأثير على الوسط المحيط.

المصدر: ارغومينتي.رو

رابط المصدر
https://www.google.com.eg/url?sa=t&r...-fWX0DUYMPFa6Q

,,,,,,,,,

دكتور مهندس إستشاري/إبراهيم علي العسيري
خبيرالشئون النووية و الطاقة
وكبيرمفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا)
تسعى الدول الغربية, ومعها إسرائيل, إلى ضمان هيمنتها الكاملة على مقدرات الدول بالشرق الأوسط سواء كدول فرادى أو حتى مجتمعة وعليه كانت سياستها في السعي نحو إجهاض أي محاولة لأي دولة من دول المنطقة ليس فقط لامتلاك سلاح نووي ولكن أيضا لامتلاك التكنولوجيا النووية ذاتها ولو للأغراض السلمية. فقل لي بربك كيف كل هذه الزوبعة حول برنامج إيران النووي سواء من إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الإتحاد الأوروبي وفرضهم العقوبات تلو العقوبات، وفي الوقت الذي يصرح فيه مسئول إسرائيلي أنه لا يوجد أية نيه لدى إيران لامتلاك سلاح نووي ... إذا كان الأمر كذلك فلماذا الهجوم علي البرنامج النووي الإيراني ولماذا التهديد بضرب إيران عسكريا... حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعلن صراحة أو تلميحا أن إيران تسعى لإنتاج القنبلة الذرية . وقد التقيت برئيس الطاقة الذرية الإيرانية في فيينا وصرح لي أن جميع الشرائع السماوية تحرم استخدام أسلحة الدمار الشامل لأنها تقتل النساء والأطفال وأصحاب الإحتياجات الخاصة والشجر والزرع والضرع وهو ما تحرمه هذه الذرائع فكيف تقوم الدولة الإسلامية الإيرنية بعمل ذلك. ونشير هنا إلي قول وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، نقلا عن صحيفة " يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية والتي نشرته صحيفة الأهرام يوم 28/4/ 2012 ، حيث قال " إسرائيل ستظل قوة إقليمية من طرابلس حتى طهران " كما وصف إيران بأنها عقلانية للغاية ومن غير المرجح أن تصنع قنبلة نووية " فمن الواضح جليا أن هذه الحملة ضد إيران ليست تخوفا من إنحراف البرنامج النووي الإيراني إلى الإستخدام العسكري للطاقة النووية وإنما هو تخوف من امتلاك إيران للتكنولوجيا النووية حيث أنها بذلك ستملك عوامل تقدمها وقوتها ... كما نشير إلي قول البروفسور اليهودي إسرائيل شاحاك في كتابه (أسرار مكشوفة سياسات إسرائيل النووية والخارجية) فقد قال في الصفحة 56 من الكتاب: "أشعر بأن من الواجب تذكير القراء من غير الإسرائيليين أنه في حين أن الاستراتيجيات الإسرائيلية إقليمية في توجهها فإن اهتمامها بالفلسطينيين ثانوي.. فالحقيقة أن قمع الفلسطينيين لا يهم, لأن هم الاستراتيجية الإسرائيلية في نهاية الأمر هو فرض سيطرتها على كامل الشرق الأوسط من خلال انفرادها بسياستها النووية."

ولماذا كل هذه الزوبعة حول برنامج مصر النووي الهادف إلي إقامة محطات نووية لإنتاج الكهرباء بموقع الضبعة تحت سمع دول العالم وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورغم تصديق مصر علي اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية ورغم أن مصر هي صاحبة الدعوة إلي إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وهو مالاتوافق عليه إسرائيل حتي الآن؟ . فقد نشرت جريدة اليوم السابع يوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر 2012 دراسة بعنوان "خبير استراتيجى إسرائيلى: مصر تستطيع امتلاك سلاح نووى" أشارت فيه إلي دراسة بحثية تحت عنوان "هل تتجه مصر نحو النووى؟" تناولت برنامج مصر النووى والتخوفات الإسرائيلية من إمكانية توجه القاهرة لامتلاك سلاح نووى، مشددا على إمكانية تطوير برنامجها ليتحول من برنامج سلمى إلى برنامج نووى عسكرى. وهذه الدراسة.أعدها العقيد احتياط شاؤول شاى النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى وزميل أبحاث بمركز «بيجين - السادات» للدراسات و نشرها مؤخرا. المركز الإسرائيلى التابع لجامعة «بار إيلان» حيث يعمل النائب السابق شاى محاضرا، وتشير الدراسة أن مصر بإمكانها إذا شاءت، أن تتخذ قرارا بتصنيع وتطوير أسلحة نووية، وهى فى هذا الحالة لن تبدأ من الصفر، حسب التقرير، وذلك لأن لديها خبرة سابقة فى العمل النووى وجيش كبير ومتميز من ذوى الخبرة من علماء الفيزياء والمهندسين، وعدد من أساتذة الجامعات القادرين على تدريب جيل جديد من العلماء النوويين. وختم شاى دراسته قائلاً: “يبقى أن نرى ما إذا كانت مصر الجديدة ستغير السياسة النووية التى اتبعها النظام القديم، أم ستتحول لقوة عسكرية نووية داعيا تل أبيب للحذر من تأثير ذلك على قوة الردع الإسرائيلية.”

أذاع أحد مذيعي قنوات التليفزيون الخاصة ;وكذلك أحد صحافيي المصري اليوم; أن ألمانيا تفكك مفاعلاتها النووية وتخلت عن خيار استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر ولجأت إلي الطاقة الشمسية. وهذا ما دفعني إلي التوضيح . إذا كان الأمر كذلك فكيف تفسرون أنه يوجد حاليا 73 محطة نووية تحت الإنشاء (بالإضافة إلي إثنين في تايوان) وعلى مستوى العالم منهم محطتان نوويتان في أوكرانيا التي وقع بها حادث تشيرنوبل (رغم أن بها حاليا 15 محطة نووية شغالة) وأخرى في فرنسا (رغم أن بها حاليا 58 محطة نووية شغالة) وخمسة في الولايات المتحدة الأمريكية ( رغم أن بها حاليا 100 محطة نووية شغالة) كما يوجد 435 محطة نووية شغالة على مستوى العالم وذلك طبقا لإحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو 2014 ولم يتم تفكيك أي منها بل يتم تمديد فترات تشغيلها لما بعد انتهاء عمر تشغيلها المصممة عليه.
1. كيف تفسرون أن:
 الصين بها 28 محطة نووية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء في آن واحد, رغم أنها أول دولة علي مستوي العالم إنتاجا للفحم‏,‏ حيث تنتج وحدها‏50 %‏ من الإنتاج العالمي من الفحم وهي ثاني أكبر دولة امتلاكا لاحتياطي الفحم, وبها حاليا 21 محطة نووية شغالة.
 الإمارات العربية المتحدة بها أربع محطات نووية تحت الإنشاء وتنوي التعاقد علي أربعة أخري.
 تركيا تعاقدت مع روسيا علي إنشاء أربع محطات نووية ومع كونسورتيوم فرنسي ياباني علي إنشاء أربع محطات نووية أخري.
 الأرجنتين والبرازيل بكل منهما محطة نووية تحت الإنشاء وبكل منهما حاليا محطتين نوويتين في التشغيل.
 بنجلاديش تعاقدت مع روسيا علي دراسات اختيار الموقع المناسب لإنشاء محطات نووية بها والتي ستقوم روسيا بإنشائها.
 روسيا بها 10 محطات نووية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء في آن واحد رغم أنها أول دولة علي مستوي العالم في احتياطي الغاز الطبيعي وبها حاليا 33 محطة نووية شغالة.
 كوريا الجنوبية بها 5 محطات نووية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء وبها حاليا 23 محطة نووية شغالة ووافقت الحكومة علي البدء في إنشاء محطتين نوويتين إضافتين.
 الهند بها 6 محطات نووية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء في آن واحد وبها حاليا 21 محطة نووية شغالة, رغم أن الهند ثالث دولة إنتاجا للفحم وخامس دولة امتلاكا لاحتياطي الفحم.
 أما دول الإتحاد الأوروبي, فيوجد بها العديد من المحطات النووية تحت الإنشاء منها واحدة تحت الإنشاء في فنلندا (تعداد سكانها حوالي 5 مليون نسمة وبها حاليا أربع محطات نووية شغالة) وواحدة في فرنسا (تعداد سكانها حوالي 65 مليون نسمة وبها حاليا 58 محطة نووية شغالة) واثنتين في أوكرانيا (حيث وقع حادث مفاعل تشرنوبيل و تعداد سكانها حوالي 46 مليون نسمة وبها 15 محطة نووية شغالة و رغم أن أوكرانيا هي سابع دولة امتلاكا لاحتياطي الفحم) .
 اليابان بها محطتين نوويتين تحت الإنشاء حاليا رغم وقوع حادث مفاعلات فوكوشيما بها كما لديها 48 محطة نووية شغالة.
 باكستان بها محطتين تحت الإنشاء حاليا وبها ثلاث محطات نووية شغالة حاليا.
 الولايات المتحدة الأمريكية بها خمسة محطات نووية تحت الإنشاء وبها 100 محطات نووية شغالة رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أول دولة علي مستوي العالم امتلاكا لاحتياطي الفحم وثاني دولة انتاجا للفحم. بل وتخطط الولايات المتحدة الأمريكية حاليا لاستخدام المحطات النووية لتحل محل محطات الفحم لانتاج الكهرباء, التي ينتهي عمرها الافتراضي والتي يبلغ مجموع قدراتها27 ألف ميجاوات كهربي.

ثم بدأ الترويج للطاقة الشمسية وطاقة الرياح كبديل عن الطاقة النووية . وتزعم ذلك بعض أصحاب شركات السخانات الشمسية في مصر وأصحاب شركات طاقة شمسية أجنبية (خاصة شركات في ألمانيا ) وزعموا أن مصر تستطيع أن تستغني بالطاقة الشمسية عن أي مصدر طاقة آخر ، سواء طاقة نووية أو حتي غاز طبيعي أو فحم أو بترول ، وتناسوا أن أي دولة في العالم, بما فيها دول معدل سطوع الشمس بها مثل مصر أو أفضل, لابد أن توفر لديها محطات طاقة أساسية (أي تعتمد علي الطاقة النووية أو الفحم أو المساقط المائية أو الغاز الطبيعي أو البترول) وتدعمها وتكملها فقط بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنواع الطاقة المتجددة الأخري. تناسوا أن وزارة الكهرباء والطاقة المصرية لديها خطة طموحة للإستفادة من الطاقة المتجددة وعلى رأسها طاقة الشمس والرياح والمساقط المائية ،ولكن ليس كـبديل عن الطاقة النوويــة، في توفيــر الكهربـاء بنسبة 20% بحلول عام 2020. وتناسوا أنه لا يمكن من الناحية الفنية والأمنية والاقتصادية الاعتماد فقط علي طاقة الشمس والرياح أو أي من مصادر الطاقة المتجددة لتوفيرسنويا حوالي 3000 ميجاوات كهرباء زيادة إضافية تناسوا أن دولة مثل الصين ،رغم أنها ثاني دولة علي مستوى العالم في احتياطي الفحم، بها أكبر محطة طاقة رياح علي مستوى العالم وتبني أكبر محطة كهرباء علي مستوي العالم باستخدام مساقط المياه ولديها محطات طاقة شمسيـة، ومع ذلك تبني 28 محطــة نووية لتـوليد الكهرباء في آن واحد .... تناسوا أن الولايات المتحدة الأمريكية بها أكبر احتياطي فحم علي مستوى العالم ومع ذلك بها 100 محطة نووية شغالة لإنتاج الكهرباء وتبني حاليا 5 محطات نووية إضافية... تناسوا أن روسيا بها علي مستوي العالم ثالث احتياطي فحم وأول احتياطي غاز طبيعي ومع ذلك تبني حاليا عشر محطات نووية في آن واحد ... تناسوا أن السويد بها مساقط مائية يمكن باستغلالها توفير جميع احتياجات السويد من الكهرباء ومع ذلك تغطي الطاقة النووية بها حوالي 50% من احتياجاتها الكهربية والأمثلة كثيرة. تناسوا أن موقع مثل الضبعة يمكن أن يقام به محطات نووية بقدرة تصل إلي 13000 ميجاوات كهرباء وبمعامل تشغيل حوالي 90% (إضافة إلى أنشطة أخري نووية مساعدة) وينتج عنها حوالي 100 مليار كيلوات ساعة في السنة الواحدة ولو استبدلت هذه المحطات النووية بمحطات طاقة شمسية وبمعامل تشغيل للمحطات الشمسية حوالي 25% للزم توفير مساحة من الأراضي من الساحل الشمالي وحتى بحيرة ناصر وبعرض يزيد عن الكيلومتر الواحد. والحقيقة أنه لا يمكن الاعتماد علي الطاقة الشمسية كبديل عن الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء ولكن يعتمد عليها فقط كمصدر طاقة إضافي ومكمل بجانب الطاقة النووية .فمع كل النواحي الإيجابية والمميزة للطاقة الشمسية فإنه يحكمها جوانب سلبية عديدة تمنع الاعتماد عليها كمصدر أساسي كثيف ومستمر للطاقة الكهربية.

وهو ما يفسر أنه لا توجد دولة واحدة في العالم تعتمد علي الطاقة الشمسية او طاقة الرياح كمصدر أساسي للطاقة ولكن تعتمد علي الطاقة المتجددة كمكمل وداعم للطاقة المنتجة من أحد أوبعض 5 مصادر أساسية وهي الغاز الطبيعي والفحم والبترول والمساقط المائية والطاقة النووية. وهذا يوضح لنا لماذا مساهمة الطاقة الشمسية تبلغ فقط حوالى 0.02 % فى توفير احتياجات الكهرباء على مستوى العالم (مقارنة بمساهمة الطاقة النووية والتي تبلغ أكثر من 17%). ويوضح لنا أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم توفر سطوع الشمس بها, وبمعدلات أعلي من مصر في بعض المواقع. فإنها تأمل أن تصل بنسبة مساهمة الطاقة الشمسية بها الى 10% بحلول عام 2025. وهنا نشير الى أن الولايات المتحدة الأمريكية بها 100 محطة نووية شغالة و5 تحت الإنشاء وتساهم بأكثر من 20% فى تغطية احتياجاتها من الكهرباء. وكمثال آخر نجد أن اعتماد اسبانيا على الطاقة الشمسية لا يتعدى 2.7% فى حين أن مساهمة الطاقة النووية بها تبلغ 17.5% ورغم أن أسبانيا هي أكثر دول أوروبا فى سطوع الشمس بها كما أن أسبانيا هي رابع أكبر دول العالم فى تكنولوجيا الطاقة الشمسية.هل يعلم هؤلاء أن الصين وبها معدلات سطوع شمس أفضل من مصر وثاني دولة علي مستوي العالم في احتياطي الفحم تبني حاليا 28 محطة نووية في آن واحد وبها 21 محطة نووية شغالة؟ هل يعلم هؤلاء أن روسيا وهي أول دولة علي مستوي العالم في احتياطي الغاز الطبيعي تبني حاليا 10 محطات نووية في آن واحد وبها 33 محطة نووية شغالة وإيران بها محطة نووية شغالة وتخطط لبناء المزيد؟ هل يعلم هؤلاء أنه لاتوجد دولة واحدة في العالم تعتمد علي الطاقة المتجددة كمصدر أساسي للطاقة بها؟ مالكم كيف تفكرون؟ وبمصر ألي أين تذهبون؟ثم كانت الحلقة التالية لنسف المشروع ما أشيع مؤخرا في ندوات عقدت بالضبعة, وروج لها بعض غير المتخصصين في تكنولوجيا المفاعلات النووية واستراتيجيات إنتاج الطاقة الكهربية, أنه كيف تبني مصر مفاعلا نوويا ودول أوروبا تفكك مفاعلاتها النووية وللأسف إنساق وراء هذه المقولة العديدون من أهل الضبعة, كل إما لغرض في نفسه أو بدون علم أوقصد. ورغم صحة ما ورد في وسائل الإعلام عن خطط ألمانيا وسويسرا إيقاف مفاعلاتهما النووية في العشر أو العشرين سنة القادمة وبعد إنتهاء عمرها الإفتراضي فإنه يلزم وضع هذا الخبر في إطاره الصحيح دون تهويل أو تهوين التنويه . فإن قرار ألمانيا وسويسرا بإيقاف مفاعلاتهما النووية في العشر أو العشرين سنة القادمة حتي لو كان صحيحا ولن يتم الرجوع عنه, كما حدث في الماضي, فبجانب هاتين الدولتين عشرات الدول التي تبني المزيد من المحطات النووية طبقا لخططها الإستراتيجية واحتياجاتها من الطاقة الكهربية. نذكر من هذه الدول الصين التي تنشئ حاليا 28 محطة نووية في آن واحد, وكوريا التي تنشئ حاليا خمس محطات نووية في آن واحد, وروسيا حيث تنشئ حاليا 10 محطات نووية في آن واحد, والهند التي تنسئ حاليا 6 محطات نووية وغيرها العديد من الدول. حتي أن أوكرانيا (التي وقع بها حادث مفاعل تشيرنوبيل عام 1986) يوجد بها حاليا 15 محطة نووية شغالة وتبني حاليا محطتين إضافيتين.

إن قرار ألمانيا وسويسرا له دوافعه وأسبابه التي تخصهما وحدهما ولاينبغي أن ننساق وراءه بلافهم وبلاتعقل. ففي أعقاب حادث مفاعل فوكوشيما الياباني، قررت الحكومة الالمانية إغلاق عدد من مفاعلاتها النووية مؤقتا والتي تم بناؤها قبل عام 1980 (وعددها 7 مفاعلات والتى انتهى عمرها التشغيلى) لمدة 3 أشهر لمراجعة أنظمة الأمن والأمان لهذه المفاعلات، إلا أن الضغط الشعبي وجماعات الخضر أدى إلى تعديل هذا القرار إلى الإغلاق النهائي. توصلت الحكومة الألمانية إلى اتفاق مواصلة اتباع سياسة إغلاق المفاعلات الألمانية وفق جدول زمني تنتهي بإغلاق كافة المفاعلات الألمانية عام 2022 (العام الذي ينتهى عنده العمر التشغيلى لجميع المفاعلات)، وهو ما دعى الشركات المالكة للمفاعلات إلى التهديد بمقاضاة الحكومة الألمانية لتعويض خسائرها خاصة بعد إنفاقها استثمارات ضخمة في إعداد مفاعلاتها لمد العمر التشغيلي لفترات (من 8 سنوات إلي 14 سنة) ضمن الاتفاق المبرم مع الحكومة في سبتمبر 2010 للبدء في إجراءات ومتطلبات الحصول على هذه التراخيص.
وترجع أسباب هذا القرار إلي الآتي:
أولا: ألمانيا وسويسرا من الدول التي ليس لديها تزايد حقيقي في عدد السكان بل يتناقص عدد سكانها وبالتالي فهي ليست في حاجة إلي زيادة معدلات إنتاج الكهرباء بأراضيها. وهذا لاينطبق علي الدول العربية, فمثلا معدل تزايد السكان في مصروحدها يزيد عن المليون نسمة سنويا ومعدل تزايد استهلاك الكهرباء بها يزيد بحوالي 7% سنويا وعلي أقل تقدير.
ثانيا: ليس لدي ألمانيا وسويسرا مشكلة في إستيراد الكهرباء من فرنسا والتي تقع علي حدودها وخاصة أن اقتصادهما قوي مافيه الكفاية ولا توجد لديهما مشاكل حالية أو محتملة من حيث منع هذه الكهرباء عنهما لظروف سياسية أو عسكرية, وهو مالاينطبق علي الدول العربية عامة.
ثالثا: أن قرار ألمانيا وسويسرا له أسباب سياسية وقتية والراجح فإنه سيتم الرجوع عنها بعد الإنتخابات الرئاسية مثلما حدث في الماضي, في ألمانيا ذاتها, وكذلك في السويد. فتاريخ ألمانيا طويل في التأرجح بين تأييد تشغيل المفاعلات النووية وبين إيقافها. ففي أغسطس 1986 نجحت حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في إستصدار قرار بالتخلي عن الطاقة النووية خلال 10 سنوات. ثم جاءت بعدها حكومة الحزب المسيحي الديمقراطي التي نجحت في إلغاء القرار السابف وفي الإبقاء على استمرار تشغيل المفاعلات النووية. ثم في عام 1998 جاءت حكومة ائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، وتقرر ثانية إيقاف المفاعلات الألمانية بعد انتهاء أعمارها التشغيلية. ثم تولت حكومة ائتلاف جديدة وقررت في سبتمبر2010 الرجوع عن إغلاق المفاعلات الألمانية 1980.وهكذا يستمر التأرجح في سياسة الطاقة النووية في ألمانيا. والغريب أن نجعل إسترتيجية الطاقة النووية في مصر رهينة هذا التأرجح.

وفي يناير 2007 حذر البنك الألماني من أن استمرار انتهاج إيقاف المفاعلات تباعا بعد انتهاء أعمارها التشغيلية سوف يؤدي الي عدم قدرتها علي تحقيق أهدافها والتزاماتها فيما يخص بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري وإمكانية تعرض ألمانيا مستقبلا لحالات انقطاع مستمرة للكهرباء وزيادة الاعتماد بشكل كبير على وارداتها من الغاز الروسي، وقد طالبت وزارة الاقتصاد وشركات الطاقة المالكة للمفاعلات الألمانية بإعادة النظر في تلك السياسة بشكل عاجل. كما صرحت وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية بأن المضي قدما في تلك السياسة سيدفع ألمانيا عام 2020 إلى استيراد 25000 ميجاوات كحمل أساسي من الكهرباء (ترتبط ألمانيا بشبكة كهرباء موحدة مع كل من فرنسا وهولندا وبولندا والدنمرك وسويسرا والتشيك).


رابعا: إذا قررت دولتي ألمانيا وسويسرا الشروع في إيقاف مفاعلاتهما النووية بعد إنتهاء عمرها الإفتراضي, فإنه مازالت هناك حوالي ثلاثون دولة عند قرارها في الإستمرارفي خطتها الحالية والمستقبلية في إنشاء وتشغيل المفاعلات النووية بل وفي إنشاء المزيد منها مثل كوريا الجنوبية والصين والهند وروسيا بل واليابان ذاتها, التي وقع فيها حادث مفاعلات فوكوشيما, بالإضافة إلي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا وأسبانيا والأرجنتين وليتوانيا وباكستان وكازاخستان وسلوفاكيا وهولندا وأوكرانيا وغيرها. وهناك دول مثل فرنسا تساهم الطاقة النووية بها بحوالي 80% من إجمالي إنتاج الكهرباء بأراضيها وهناك دول مثل الصين يوجد بها أكثر من خمس وعشرين محطة نووية تحت الإنشاء آنيا وفي ذات الوقت, بل هناك دول تعداد سكانها حوالي العشرة ملايين وبها العديد من المحطات النووية الشغالة مثل السويد (حوالي 9 مليون نسمة) وبها 10 مفاعلات نووية شغالة لتوليد الكهرباء وفنلندا (حوالي 5 مليون نسمة) وبها 4 مفاعلات نووية شغالة وجمهورية التشيك (حوالي 10 مليون نسمة) وبها 6 مفاعلات نووية شغالة وبلجيكا (حوالي 11 مليون نسمة) وبها 7 مفاعلات نووية شغالة. كما أن إيران بدأت تشغيل أول محطة نووية بها. وبهذا الشأن نحي الإمارات علي إستمرارها الجاد وبغير تردد في إنشاء أربع محطات نووية بها كما نحي المملكة العربية السعودية علي إعلان عزمها إنشاء 16 محطة نووية علي أراضيها, وعلي رصدها 80 الف مليون دولار لهذا الغرض,وعلي ان يبدأ تشغيل أول محطتين في خلال عشر سنوات ويستكمل تشغيل جميع المحطات بحلول عام.

خامسا: كل دولة تأخذ قرارها طبقا لمعطياتها المحلية وليس طبقا لمعطيات دولة أو دول أخرها فلكل دولة ظروفها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ,والتي ليس بالضرورة أن تتشابه مع غيرها من الدول, والتي بناءا عليها تضع إستراتيجية وخطط إنتاج الطاقة الكهربية بها وتخطط لمصادر إنتاج هذه الطاقة وطبقا لمصادر الطاقة المتوفرة بها. فألمانيا علي سبيل المثال يساهم الفحم في إنتاج حوالي نصف إجمالي الطاقة الكهربية المنتجة بأراضيها في حين أن السويد تساهم المساقط المائية في إنتاج حوالي نصف إجمالي الطاقة الكهربية المنتجة بأراضيها وفي فرنسا تساهم الطاقة النووية في إنتاج أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الطاقة الكهربية المنتجة بأراضيها.

سادسا: تشير المعلومات الإقتصادية العالمية أن استخدام الطاقة النووية في انتاج الكهرباء علي مستوي العالم في تزايد وخاصة بين دول القمة العشر في استخدام الطاقة النووية حيث تزيد القدرة الكهربية النووية الإجمالية بها من 319.8 جيجاوات عام 2010 إلي 405.2 عام 2020 رغم وجود اليابان وألمانيا ضمن هذه الدول العشر.

سابعا: ألمانيا لم تلجأ إلي الطاقة الشمسية لتعوض نقص الطاقة الكهربية التي ستنتج عن إيقاف المحطات النووية لعلمها ان الطاقة الشمسية لايمكن أن تكون مصدرا أساسيا لتوليد الكهرباء ولكن تكون فقط مصدرا مكملا لاغيرلمصدر الطاقة الأساسي سواء نووي أو أحفوري (غاز أو بترول أو فحم) أو مساقط مياه. فهاهي السيدة ميركل تصرح أنها بحاجة إلي محطات وقود أحفوري بإجمالي قدرة كهربية عشرون ألف ميجاوات كهرباء لتعويض النقص المتوقع في الطاقة الكهربية عند إغلاق مفاعلاتها النووية.

ثامنا: ومع ذلك فقد أصدرت المحكمة الإدارية الألمانية العليا في يناير 2014 قرارها بعدم قانونية الإغلاق القهري لمحطة ببلس النووية مؤكدة بذلك أن إيقاف المحطات النووية بألمانيا هو قرار غير قانوني ويمثل خطأ إجرائيا كبيرا وبناءا عليه سيطالب أصحاب هذه المحطات النووية بالتعويض المناسب بسبب هذه القرارات الخاطئة. أما في سويسرا فقد تم خلال شهر اكتوبر 2013 عمل تصويت شعبي وكان من نتائجه أن 68% من المشاركين في هذا التصويت يؤيدون استمرار تشغيل المحطات النووية الخمس الحالية بسويسرا لتغطية احتياجات سويسرا الكهربية وأشار 62% من المشاركين ان هناك مزايا اقتصادية وبيئية من استخدام الطاقة النووية.

ومع ذلك لماذا نأخذ ألمانيا وسويسرا مثالا يحتذي به في استرتيجيتنا للطاقة النووية ,وهما دولتان وصلتا إلى درجة الكفاية والرفاهية التى لا يستلزم معها مزيد من الطاقة الكهربية ولا تحتاج إلى خطط تنمية وخاصة مع تناقص عدد سكانها, كما تستطيع أن تستورد الكهرباء من فرنسا التي على حدودهما.

يتضح مما سبق عدم صحة الزعم القائل أن العالم أعطي ظهره للطاقة النووية ويبدأ في تفكيك المحطات النووية والحقيقة أن العالم في اعتماد متزايد علي الطاقة النووية بل ويبني الآن المزيد منها سواء في دول العالم النامي أو المتقدم. فعسي الذين يعارضون الطاقة النووية أن يدركوا عدم صحة مزاعمهم.

وهنا أطرح سؤالا أخيرا أليس المشروع النووي المصري لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه أكثر جدوي في توفير احتياجات التنمية الأقتصادية والاجتماعية في ظل نضوب مصادر الطاقة التقليدية فضلا عن أهميته في تطوير ورفع جودة الصناعة المحلية وإدخال صناعات جديدة بالإضافة إلي أهمية تنفيذه من أجل تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربية وفي استثمار تصديقنا علي اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية وفي امتلاك سلاح المعرفة التكنولوجية وحرصا منا علي الحد من تسرب الكوادر الفنية المدربة وخاصة أن هذا المشروع النووي سيغطي تكاليفه في أقل من خمس سنوات فقط من الوفورات التي يحققها من فارق تكلفة الوقود النووي عن تكلفة الغاز الطبيعي والبترول كما أنه لن يضيف أعباءا مالية علي الدولة في تمويله حيث أن مواصفات المحطة النووية تنص علي قيام المورد بتوفير عروض تمويلية تغطي 85% من المكون الأجنبي و 15% من المكون المحلي لتكاليف المشروع وكذلك تنص علي ضرورة مساهمة الصناعة المحلية بنسبة 20% في مكونات المحطة النووية الأولي كحد أدني ويزاد هذا الحد الأدني إلي 35 % في المحطة النووية الثانية ثم تزاد تدريجيا في المحطات النووية التالية.

إن كل شهر تأخير في تنفيذ المشروع النووي بالضبعة والمتمثل في إنشاء حتي ثماني محطات نووية, يتسبب في خسارة شهرية أكثر من 800 مليون دولار, فقط بسبب فرق تكلفة الوقود النووي عن تكلفة الوقود البديل من الغاز أو البترول, مما يعني خسارة تأخير سنوية حوالي 10 مليار دولار وهو ما يعادل تقريبا تكلفة محطتين نوويتين. أما كفانا خسارة تزيد عن 200 مليار دولار بسبب تأخير برنامج القوي النووي بأكمله لثلاثين عاما مضت ؟

يسعي أعداء مصر في الداخل والخارج إلي تعطيل مشروع المحطات النووية المصري لتحقيق مصالح شخصية لهم حتي وإن تعارضت مع مصلحة وطننا الحبيب وبالتالي تظل مصر في حاجة إلي استيراد مصادر الطاقة من غاز طبيعي أو سولار أو فحم ويمنعها من امتلاك التكنولوجيا النووية ويمنعها من تطوير الصناعة المصرية ورفع جودتها ويمنعها من توفير مصدر طاقة هام وحيوي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية. العدو يدفع إلي تعطيل المشروع النووي المصري. ويسعي العدو إلي تعطيل المشروع النووي المصري من خلال إختلاق وترويج مزاعم كاذبة عن الطاقة النووية, من أهمها:
1- الزعم بأن العالم يتخلي عن استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء ولتحلية المياه.
2- الزعم بأن الطاقة الشمسية هي البديل عن الطاقة النووية.
3- تشجيع إقامة المزيد من محطات الوقود التقليدية لإنتاج الكهرباء كبديل للمحطات النووية رغم عدم توفر الغاز الطبيعي أو البترول في مصر.
4- الزعم بعدم صلاحية موقع الضبعة.
5- الزعم بأن مخاطر الطاقة النووية تفوق أي مصادر طاقة أخري وأن للطاقة النووية انعكاساتها السلبية علي البيئة وعلي الإنسان.
6- الزعم بعدم توفر الكوادر المدربة
7- الزعم بعدم توفر التمويل اللازم
8- الترويج لمشروعات أخري قومية ثبت عدم جدواها الاقتصادية مثل مشروع منخفض القطارة.

وللأسف الشديد فإنه يوحي بهذه المزاعم إلي مواطنين مصريين شرفاء ويقنعهم بهذه المزاعم ويتركهم يتصدرون المشهد بتبني هذا المزاعم وإقناع متخذي القرار به ويتواري هو خلف الستار لأنه يعلم جيدا أن أي ظهور صريح له في الساحة سيدفع الشعب المصري إلي روح التحدي والتصميم علي المضي في تنفيذ المشروع النووي.... ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأكبر دليل علي ذلك تصريحات آمنون شاحاك, رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق, بأن:" كل الوسائل مقبولة لحرمان الدول العربية من القدرات النووية". وكذلك ما نشر بجريدة الوفد في 2 سبتمبر 2010:انقر لمشاهدة الصورة الأصلية في نافذة جديدة
"أصدرت منظمة السلام الأخضر الإسرائيلية بيانًا أدانت فيه بشدة إقدام مصر علي بناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية بمنطقة الضبعة علي ساحل البحر المتوسط، وأذاعت القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي بيان المنظمة وأوضحت أنها تعمل ضد بناء أي مفاعلات نووية في العالم، وتعتزم التحرك ضد مصر، وكانت منظمة «الحفاظ علي البحر المتوسط» وهي أحد فروع المنظمة قد عارضت بشدة قرار الحكومة المصرية ببناء محطة للطاقة النووية علي ساحل البحر المتوسط، وأكد التليفزيون الإسرائيلي أن المعارضين لتطوير الطاقة النووية يعتبرونها أمرًا خطيرًا ومكلفًا، كما يعتبرون أن بناء أي مفاعل نووي يعتبر تهديدًا خطيرًا للمنطقة وتهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل. وطالب البيان بإحباط أي مبادرة لتطوير الطاقة النووية لخطورتها علي البيئة، واعتبرت المنظمة أن البرنامج النووي المصري الوليد يشكل خطرًا داهًمًا علي إسرائيل والمنطقة، ويسبب أضرارًا خطيرة بالبيئة وشككوا في أن يكون البرنامج النووي المصري سلميًا".


خلاصة القول: إن إستراتيجية إنتاج الكهرباء في مصر وخاصة أنه ليس لديها وفرة من الغاز الطبيعي أو البترول، تستلزم الإعتماد المتزايد علي الطاقة النووية, مدعومة بالتوسع في إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وعلي رأسها طاقة المساقط المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك تستلزم هذه الإستراتجية الحد التدريجي من الإعتماد علي البترول والغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء وفي تحلية المياه. وهذه الإسترتيجية لايمكن أن تكون ألعوبة في إيدي مرتعشة تغيرها وتبدل فيها تأثرا بأحداث محلية أو إنقيادا لسياسات دول خارجية أو طبقا لأهواء أشخاص هنا أو هناك ليسوا متخصصين في الطاقة النووية أو إستراتيجيات إنتاج الطاقة

وأختم قولي أننا لسنا مروجين للمحطات النووية كما يدعي البعض فأنا شخصيا لست ، ولن اكون ، مستفيدا منها بصفتي الشخصية وليس لي مطمعا خاصا , وقد بلغت من العمر أرذله, ولم يعد لي من أحتاجه ولامن يحتاجني في مليم واحد, وإنما هذا مشروع الأجيال القادمة ولصالحها ، تماما كما كان مشروع الســد العالي ... وكما حمــي السد العالي (رغم المعارضين له في ذلك الوقت ) من فيضانات وسنوات قحط مياه كارثية سيحمي مشروع الطاقة النووية من نقص طاقة كارثي في المستقبل لايمكن تعويضه بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وحدهما .... ولو لم يتم تنفيذ المشروع النووي في مصر قد نضطر إلي استيراد الكهرباء من الإمارات أوأسبانيا تماما كما نستورد القمح من الخارج مع الفارق فالقمح يمكن الاحتفاظ بمخزون استراتيجي منه لعدة أشهر ولكن كيف يمكن ذلك مع استيراد الكهرباء!! ؟

وألي مقالات أخري تالية نفند فيها المزاعم الأخري ضد الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء.
فهل آن الأوان لتنفيذ المشروع ونحن الآن نملك قرارنا السياسي ونملك مقدراتنا ونملك إرادتنا السياسية ونسعي لإعلاء مصلحة الوطن علي جميع المصالح الأخري.

كاتب المقال حاصل علي جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية, مناصفة مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت, وحاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1986 وحاصل علي نوط الاستحقاق من الطبقة الأولي عام 1995 والجوائز العديدة الأخري.
العالم يتخلي عن خيار الطاقة النووية
الزعم أن العالم يتخلي عن خيار الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء فكيف نبدأ نحن؟
رابط المصدر
https://www.google.com.eg/url?sa=t&r...DlpULboOmECQvw

ahmed_eng2001

nktis

AbOnOrA
نورت التوبيك