مجلس الغرف السعودية يستقطع 5 ريالات من التصاديق و3 في المئة عن كل مليون ريال

[noura ahmed]

أكد رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي أن اجتماع مجلس الإدارة أقر تغيير جديد في طريقة دعم المجلس من قبل الغرف السعودية ، حيث ثبت نسبة الخمسة ريالات التي يتم تحصيلها من كل تصديق يتم عن طريق الغرف لصالح دعم مجالس الأعمال المشتركة مع الدول وفقاً لموافقة وزارة التجارة عليها، في حين تم إقرار حصول المجلس على نسبة من أرباح كل غرفة وفق ثمانية معايير حددتها اللائحة لدعم أعماله. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن الغرفة التي يبلغ دخلها مليون ريال سيستقطع منها نحو 3% لصالح

المجلس، ويختلف الرقم باختلاف الدخل للغرفة، حيث إن النسبة تختلف عند الاستقطاع في المليون الأول من الدخل عن المليون الثاني والثالث، لافتاً إلى أن العملية تتم وفق معادلة تم الاتفاق والموافقة عليها من جميع رؤساء الغرف الذين حضروا الاجتماع.
وأشار المبطي إلى أن الحضور ناقشوا مواضيع استراتيجية هامة فيما يتعلق بالجانب المالي للمجلس ودعمه من قبل مجالس الغرف السعودية ، ليستطيع القيام بدوره فيما استجد من معطيات أخيراً، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الدولي.
وتابع: نلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك أقبالاً دولياً كبيراً للاستثمار فيالسعودية ، وهو ما جعل المجلس مطالباً بزيادة عدد تشكيل مجالس الأعمال المشتركة مع دول العالم التي لم يتم التفعيل معها حتى الآن، مبيناً ان المجلس لديه مجالس مشتركة مع أكثر من 34 دولة، وهو الآن بصدد تفعيل 22 مجلساً جديداً بعد أن اعتمدت أخيراً من وزارة التجارة وتمت الموافقة عليها بشكل رسمي.
وأفاد أن المجلس وافق على تأسيس لجنة وطنية جديدة للأوقاف، وتأسيس لجنة إعلامية محدودة المهام تحت مظلة اللجان الاستشارية التي لا تحمل الصفة التي تتميز بها اللجان الوطنية.
وقال: تمت الموافقة على تأسيس لجنة وطنية للأوقاف بعد ظهور عدد كبير من الأوقاف في السعودية ذات قيمة مالية كبيرة، مما يجعلها من الدول المتقدمة جداً في مثل هذا المجال ويمنحها قصب السبق فيه، كما أن رجال الأعمال والمواطنين بدأوا في توجيه كثير من أموالهم نحو الأوقاف، مما جعلنا أمام واقع لا بد من الاستجابة له، خاصة أن مثل هذه الأعداد من الأوقاف التي لا توجد إحصائية عنها حتى الآن بشكل معلن، وتحتاج إلى لجنة وطنية في مجلس الغرف ولجان محلية في كل غرفة، لتتولى كل لجنة منها العناية بالأوقاف في منطقتها الواقعة بها. وأوضح المبطي أن مجلس الغرف أوكل لشركة متخصصة دراسة جوانب فرض الرسوم على العمالة بقيمة 2400 ريال لدراسته من كافة جوانبه، وتم طرح الدراسة أمام أعضاء المجلس الذين أقروا بعد اعتمادها، الرفع بها للمقام السامي وللمجلس الاقتصادي الأعلى وللجهات المعنية بالدراسة. وأبان أن الدراسة أكدت عدم جدوى فرض رسوم على العمالة لحل مشكلة السعودة، وأن الأمر لن يخدم برامج السعودة كما تأمل وزارة العمل، كما أكدت أن الرسوم التي فرضت على العمالة ستؤثر على المستهلك النهائي الذي سيواجه ارتفاعا في الأسعار بعد أن يضطر المنتجون إلى رفع التكاليف على المستهلك، مما يجعل من حجم الضرر أكبر من العائد.