على الاقل 79 مليار جنية فاتورة غباء النظام السابق

[AbOnOrA]

79 مليار جنية مصرى على الاقل هى تكلفة قرارات خاطئه ومشروعات زائفه وصفت بالقومية على مدى ال 30 عاما الماضية وهى قيمة تمثل اهدار مهول للمال العام وخديعة كبرى للبلاد والعباد تستحق محاكمة جديدة

الارقام نقلاً عن تحقيق لرانيا حنفى فى جريدة الاهرام نقلاً عن دراسة اعدها مركز الدراسات الاقتصادية

اورد لكم مختصراً سريعاً من محتواه

41 مشروعاً قومياً فاشلاً اقتصادياً وغير مكتملة على مدى 30 عاماً من حكم الدكتاتور المخلوع حظيت بترويج ضخم من اعلام النظام الفاسد للتقدم للشعب على انها مشروعات قومية تحظى بدعم ضخم من الميزانيات العامة عاماً بعد اخر

التقرير اورد امثلة على المشروعات الفاشلة والمنهوبة كالتالى /

- 85 مليون جنية على مشروع نقل الوزارات خارج القاهرة الى مدينة السادات
بداء المشروع فى نهاية عصر السادات وانتهى مجمع المصالح الحكومية وترك مهجوراً وغير مستغل

- 690 مليون جنية على نفس المشروع فى عصر مبارك (لاحظ فرق التكلفة) وايضاً لم يستكمل او يستغل

- 200 مليون جنية مشروع ارض الفيروز ( تعمير سينا)

- 7 مليار جنية البينة الاساسية لمشروع فوسفات ابو طرطور
حيث تم تم عمل دراسات وبناء مدينة سكنية للعمال وخطوط سكك حديد لنقل الفوسفات
وتم اهدار كل ذلك ولم يتسغل ايا من المدينة السكنية او خطوط السكة الحديد وبالطبع الفوسفات

- 2 مليار جنية مشروع شرق التفريعة

- 1.4 مليار جنية مشروع خليج السويس

- 120 مليون جنية لمشروع حديد اسوان بالاضافة الى خسائر 35 مليون دولار عن نفس المشروع

- 1.5 مليار جنية مشروع الظهير الصحراوى لانشاء 1500 قرية ( حكومة نظيف ) لم ينشاء منهم الا 4 قرى فقط

- 2.5 مليار دولار مشروع ترعة السلام

- 18 مليار جنية لانشاء مدن صناعية

- 48 مليون جنية تكاليف بناء جراج ميدان رمسيس

- 20 مليون جنية تكاليف هدم مبنى جراج ميدان رمسيس

- 12 مليار جنية لمشروع توشكى والذى كان يستهدف استصلاح واضافة 5 مليون فدان الى الرقعة الزراعية لم يستصلح منها الا 3000 فدان فقط ثم تم بيع افضل اراضيها بابخس الاسعار للوليد ابن طلال

[AbOnOrA]

النص الكامل للتحقيق الصحفى


خسائر79‏ مليار جنيه خلال‏30‏ سنة تستحق المحاكمة
روشتــــــة إصــــــلاح للمشــــروعات الفاشلـــــة‏!‏
تحقيق‏-‏ رانيا حفني
511


كشفت دراسة حديثة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية عن خسارة مصر ما يقرب من‏97‏ مليار جنيه في مشروعات قومية لم تحقق أي استفادة حقيقية للبلاد‏,‏

وأكدت الدراسة التي حملت عنوان التكاليف الاقتصادية للقرارات الخاطئة في30 عاماان هناك حوالي41 مشروعا قوميا وقرارا اقتصاديا خاطئا ومنها مشروع نقل الوزارات إلي مدينة السادات, مشروع فوسفات أبو طرطور ـ مشروع حديد أسوان ـ مشروع الظهير الصحراي ومشروع توشكي. في نفس الوقت هناك الكثير من التحديات لعل أهمها الفقر والعشوائيات, وهناك أيضا العديد من الحلول السريعة والدراسات المقدمة حاليا من الخبرات المصرية المقيمة خارج حدود الوطن لعدد من المشروعات التي يجب أن تدخل فورا في حيز التنفيذ والكفيلة بالقضاء علي البطالة والقادرة علي النهوض بمصر وشبابها اقتصاديا, وما بين استعراض ما فات واستدراكه في حلول سريعة ممكنة.. كان هذا التحقيق.
في البداية أوضح د.صلاح جودة ـ رئيس مركز الدراسات الاقتصادية: أنه منذ ثلاثة عقود اتخذ بعض المسئولين قرارات مصيرية كانت في مجملها خاطئة ولها تكاليف اقتصادية فادحة, وكلفت الخزانة مليارات الجنيهات, والكارثة أن هذه المشروعات بدأت باعتبارها مشروعات قومية, وتم الترويج لها بأنها ستحقق عائدا كبيرا للدولة, وأول تلك المشروعات كان نقل الوزارات إلي مدينة السادات وبعد بناء مجمع المصالح الحكومية في المدينة بتكلفة58 مليون جنيه, لا يزال المبني مهجورا حتي الآن, ثم عادت الحكومة إلي تبني المشروع مرة أخري في عهد الرئيس مبارك, ليمثل رئة خاصة للقاهرة, وأهدرت فيه أكثر من690 مليون جنيه دون فائدة, كذلك مشروع أرض الفيروز الذي تم طرحه بعد تحرير سيناء, وبلغت جملة التبرعات فيه وقتها200 مليون جنيه.
ويذهب د.صلاح جودة إلي مشروع فوسفات أبو طرطور قائلا: وتم الاتفاق مع شركات روسية وإنجليزية وعمل دراسات وبناء مدينة سكنية للعمال ومد خطوط السكك الحديدية, وتكلف المشروع منذ بدايته في أواخر السبعينيات, وحتي الآن ما يقرب من7 مليارات جنيه, وحتي الآن لم يتم استكمال المشروع أو الاستفادة من الفوسفات وأسعاره العالية أو استخدامه في انتاج الأسمدة الأزوتية, ولا استخدمت المنطقة السكنية أو خط السكة الحديد, وهذا مثال آخر علي إهدار المال العام.
ومن فوسفات أبو طرطور إلي مشروع شرق التفريعة وتبنته وزارة د.كمال الجنزوري, وتم توزيع الأراضي علي المستثمرين وعمل ميناء وخطط للاستفادة من موقع المكان والاتفاق مع الدول الأوروبية للمساهمة في المشروع ومد المرافق وحتي الآن لم يظهر المشروع للنور في حين أن بنيته الأساسية تكلفت حوالي2 مليار جنيه وقتها.
كذلك مشروع خليج السويس أيضا كان ضمن مشروعات تبنتها وزارة د.الجنزوري, وعند الإعلان عنه تم شرح فوائد وعوائد المشروع والاتفاق مع الدول الأوروبية للمساهمة في المشروع ومد المرافق وحتي الآن لم يظهر المشروع للنور في حين أن بنيته الأساسية تكلفت حوالي2 مليار جنيه وقتها, كذلك مشروع خليج السويس أيضا كان ضمن مشروعات تبنتها وزارة د.الجنزوري, وعند الإعلان عنه تم شرح فوائد وعوائد المشروع والاتفاق مع كبري الشركات الصينية لتولي إدارته, ومع إقالة الوزارة أهدرت المبالغ التي أنفقت فيه, وكان من الممكن الاستفادة من فرص العمل المتاحة فيه, وتكلف المشروع حوالي800 مليون جنيه.. أي ما يوازي حاليا 1,4 مليار جنيه.
مشروع حديد أسوان
ويضيف د.صلاح جودة: أما بالنسبة لمشروع حديد أسوان فتم التفكير فيه في النصف الثاني من التسعينيات, حيث أعلنت الحكومة عن أن هناك مخزونا من الحديد في شرق أسوان وبالتحديد في منطقة وادي العلاقي, وأعلنت الحكومة عن مناقصة عالمية للشركات للدخول في هذا المشروع, وفازت شركة مصرية بالتعاون مع أكبر تجمع أوروبي لشركات الحديد في العالم ألماني فرنسي إيطالي بالمشروع, وتم دفع مبلغ يزيد علي120 مليون جنيه, وبعد استقالة الجنزوري الذي كان يتبني المشروع, تم حبس أصحاب المشروع وإهدار ما يزيد علي120 مليون جنيه, بالإضافة إلي الخسائر التي بلغت53 مليون دولار.. ما يوازي حاليا200 مليون جنيه, فضلا عن حوالي3000 فرصة عمل لأهل الجنوب.
أما مشروع الظهير الصحراوي فتبنته وزارة د.أحمد نظيف في2004 وتبين أن الحكومة لم تضف أي ظهير صحراوي حتي الآن سوي3 أو4 قري رغم أن المشروع كان يستهدف1500 قرية لتوفير فرص عمل وحماية الأراضي الزراعية وعدم الاعتداء عليها, وحتي الآن لم يستكمل المشروع رغم رصد مبالغ كبيرة من الميزانية له بلغت 1،5 مليار جنيه, وبدلا من إقامة قري الظهير الصحراوي خرجت الوزارة بمشروع المتخللات الزراعية أي إقامة المباني بين الأحوزة الزراعية.
ونأتي إلي مشروع ترعة السلام, حيث تشير الدراسة إلي أنه تم طرحه أولا علي الرأي العام ضمن المباحثات التي دارت بين الرئيس السادات ومناحم بيجين ـ رئيس وزراء إسرائيل في أسوان1979 وقبل توقيع معاهدة السلام نهاية1979 وكان الهدف منها توصيل مياه النيل إلي سيناء ولم تكتمل ترعة السلام, بل تم بناء نصف المشروع فقط, أهدرت مبالغ تزيد على 2،5 مليار دولار.
وانتقلت الدراسة إلي المناطق الصناعية التي كلفت الدولة حوالي18 مليار جنيه, حيث شرعت الحكومات السابقة في بناء مناطق صناعية علي غرار منطقة العاشر من رمضان, ومنطقة6 أكتوبر كانت أولي المناطق التي تم انشاؤها بعد ذلك مدينة السادات و51 مايو ومدينة السلام ومدينة سوهاج الصناعية ومدينة أسيوط الصناعية والمنيا الصناعية وقنط الصناعية في محافظة قنا.
وقيل وقتها إن هذه المناطق ستجعل جميع المحافظات وخاصة محافظات الصعيد جاذبة للاستثمارات وستعمل علي توفير نصف مليون فرصة عمل أساسية وحوالي مليون فرصة عمل موسمية, وستعمل علي تغيير الأنماط والسلوك العدواني لمعظم أبناء الصعيد.
ورصدت الحكومة18 مليار جنيه منذ عام1993 وحتي الآن, ولكن بالنظر إلي مشاكل هذه المناطق, وخاصة مناطق في الصعيد سنجد أنها جميعها تعاني الإهمال, وعدم استكمال المرافق, مما جعلها تشكل عبئا, يضاف إلي مشاكل المحافظات, وصدرت عدة قرارات أخري تفيد بامتناع البنوك عن تمويل هذه المناطق بحجة وجود تعثر لبعض المستثمرين.
ويختم جودة دراسته بالحديث عن جراج رمسيس قائلا: خلال6 أشهر تم بناء جراج كبير في ميدان رمسيس وقيل وقتها إن بناءه يأتي للاستفادة من أصول هيئة السكك الحديدية, وكان ذلك ضمن مشروعات وزارة نظيف, وبعد بنائه بتكلفة84 مليون جنيه تم هدمه مرة أخري بتكلفة بلغت20 مليون جنيه, ولا أحد يدري حتي الآن لماذا تم البناء ولماذا هدم بعد ذلك, وقيل في ذلك إن مظهر الجراج يشوه التنسيق الحضاري للميدان, وبالتالي فإن الحكومة قد تكلفت حوالي79 مليار جنيه خلال العقود الثلاثة الماضية نتيجة القرارات الخاطئة والعشوائية, والأهم من ذلك هو عدم محاسبة المسئولين عن إهدار هذه الأموال التي تتحملها الشعب والخزانة والموازنة العامة للدولة.
مشروع توشكي
وتأتي الدراسة إلي مشروع توشكي مؤكدة أنه المشروع الأخير الذي تبنته وزارة الجنزوري, وأطلقت حملة إعلانية وإعلامية كبيرة لبدء تدشينه, وروجت لأنه سيكون بمثابة واد جديد سيضيف ما يقرب من5 ملايين فدان للرقعة الزراعية, فضلا عن انتقال من6 إلي8 ملايين مواطن للعمل في هذا المشروع.
وقالت الحكومة إن جميع المنتجات الزراعية سيتم تصديرها أولا بأول, وإن ملف استيراد القمح سيغلق نهائيا, لان مصر ستكون دولة مصدرة للقمح, وحتي الآن تم انفاق ما يقرب من12 مليار جنيه علي المشروع ولم يستصلح سوي3000 فدان فقط.
هذا ولقد كشفت دراسة حديثة عن مشروع توشكي اعدها المهندس الاستشاري صالح الحديدي أن الحكومة انفقت10 مليارات جنيه في12 سنة, ولم يحقق هذا الانفاق سوي0,5% من اهدافه, واشارت الدراسة إلي أن المشروع الذي كان يستهدف استصلاح006 ألف فدان وزراعة جنوب غرب السد العالي توقف العمل في فرعه الرابع, بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وتوقف العمل في الفرع الثالث, رغم اكتمال البنية الاساسية, وسحبت الشركات معداتها من الموقع لعدم صرف مستحقاتها, واشتري الوليد بن طلال أرض الفرع الثاني بثمن بخس جدا نحو120 ألف فدان, ولم يزرع منها سوي ألف فدان, أما الفرع الأول فلم تزرع الشركة التي تسلمته سوي ألفي فدان! من جانبه أكد د. زيدان عبدالعال الخبير الزراعي السابق بالأمم المتحدة والأستاذ بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية ان الدراسات التي اجريت للمشروع من قبل عدد من الباحثين الزراعيين والجيولوجيين اثبتت ان منطقة أرض توشكي تعاني من ظروف بيئية قاسية, بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي تتسبب في زيادة كميات البخر وفقدان كميات كبيرة من المياه التي تحتاج اليها أراضي توشكي بشكل كبير. وعن البدائل المتاحة لحل المشكلات المتعلقة بزراعة أراضي توشكي, أكد د. عبدالعال انه لو تم ازالة التلوث في مياه النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية فسوف تتوافر مياه لاراضي توشكي بكميات كبيرة, وستزيد انتاجية الارض كما وكيفا بما يعادل إضافة3 ملايين فدان. ويوضح عبدالعال انه اذا اقدمت الحكومة علي تغيير عقود توشكي أو خطط لانهاء العمل بها فلابد من ان تشكل لجنة تحكيم من الخبراء والمتخصصين يقومون بدراسة عملية لأحوال الأرض وتحديد التوقيت المناسب للزراعة.
ابرز التحديات
اوضحت د. عزيزة عبدالرازق مدير مركز دراسات السياسات الكلية بمعهد التخطيط القومي ان هناك عددا من التحديات التي تواجه مصر خلال الفترة المقبلة ومنها: الفقر, العشوائيات, التصحر والانفجار السكاني, البطالة وازمة السكن.
,نحن هنا لانستعرض مشكلات بدون حلول بالعكس الحلول متوفرة ومتاحة بالنسبة للفقر نجد ان خريطة الفقر في مصر, كشف عن ان هناك قرابة عشرة ملايين مواطن يسكنون في ألف قرية مصرية تعتبر هي الأفقر في البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي افاد فيه تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية لعام2007 ان14 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر, بينهم أربعة ملايين لايجدون قوت يومهم, لتبقي مصر في المركز111 بين دول العالم الأكثر فقرا, كما ان نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر عند مستوي انفاق دولار واحد في اليوم تبلغ 3،1% بينما تبلغ نسبة مستوي انفاق دولارين في اليوم 43،9% واضافت ان الحل يكمن في امكانية استثمار جزء بسيط من اموال الميزانية المهدرة وهي نحو22 مليار جنيه تم صرفها بدون مستندات وتعديل اتفاقيات تصدير الغاز مع إسرائيل والأردن واوكرانيا وبيعه بالسعر العالمي مما سيوفر نحو17 مليار جنيه فورا.
كما ان تدوير المخلفات الزراعية يمكن ان يوفر أيضا أكثر من12 مليار جنيه بالإضافة إلي150 ألف فرصة عمل بشكل فوري وسريع.
رسالة إلي رئيس وزراء مصر
من جانبه اوضح د. م أشرف إسماعيل بلندن انه احد الخبرات المقيمة في لندن منذ أكثر من25 عاما وقد كان مناخ الاستثمار في مصر غير جاذب بالمرة للكفاءات المصرية المقيمة بالخارج نتيجة للفهلوة والمحسوبيات والحقيقة مفجعة حين أشار تقرير حول اوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات العشر الماضية صادر عن مركز الارض الي ان العشوائيات تنتشر بطول20 محافظة وان القاهرة تستحوذ علي النصيب الأكبر من هذه الكارثة, حيث ان بها68 منطقة مطلوب تطويرها و12 منطقة أخري مطلوب ازالتها لاسباب امنية, كما ان عدد سكان العشوائيات في مصر يصل إلي37% من عدد سكان المناطق الحضرية حتي وصلت إلي916 منطقة عام2000 ووصلت الي1228 في عام2003 والقاهرة علي سبيل المثال محاطة بـ76 منطقة عشوائية. واري ان كل منطقة عشوائية تتم معالجتها بشكل مستقل, كما يجب إعادة طرحها وتنميتها وتخطيطها من قبل الحكومة لتطويرها بمساعدة الخبرات وليس من قبل المستثمرين وشركات المقاولات الكبري. واضاف د. أشرف إسماعيل كما ان مشكلة الاسكان في مصر تعد من أكبر المشكلات التي تواجه المواطن المصري الذي يحلم ان يكون له شقة مناسبة وبتكلفة تتناسب مع مستوي دخله. وبهذا الصدد أنا علي اتم استعداد لارسال دراسة جدوي مستوفاة إلي السيد رئيس الوزراء عن كيفية تطوير المناطق العشوائية وبناء منازل للشباب في حدود الـ70 متر2 بما لاتتعدي40 ألف جنيه للشقة الواحدة. وهذا بالطبع في متناول يد الجميع وبخاصة الشباب ومحدودي الدخل وذلك باستخدام طرق انشائية تبرهن ما اقوله من حيث سرعة البناء وقلة التكلفة ذات الجودة العالية وايضا مطابقة الشروط السكنية للنظم الانشائية المستخدمة في أوروبا وأمريكا ومنها علي سبيل المثال الحوائط والأسقف العازلة مما يوجد بيئة مضادة للحرارة في الصيف وللبرودة في الشتاء ومساحات خضراء وترفيهية في نفس الوقت لإيجاد مجتمع سكني متكامل وبيئة متوازنة مع المحيط الخارجي ويمكن للجميع الاطلاع علي ما اقوله من خلال موقعي الالكتروني
www.aigholding.co.uk فمن خلال خبرتي في خارج مصر اري ضرورة توافر مايسمي بالتخطيط الاقليمي والمحلي ويتضمن تطوير وتنمية القوي العاملة تطوير المرافق والمواصلات وقوانين البناء والمحافظة علي البيئة والموارد الخاصة بكل اقليم وحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لإيجاد مجتمعات مستديمة الخلاصة هي ان المجتمعات تستقيم بسعادة الشعوب مما يوفر جوا انتاجيا سليما.
مشروع ممر التنمية
برغم جريان اطول انهار العالم ـ نهر النيل في اراضيها تمثل ظاهرة التصحر خطرا حقيقيا يتهدد البلاد. حيث تسببت الزيادة المطردة في عدد السكان, وما صاحبها من حاجة الي وحدات سكنية الي تجريف الأراضي المزروعة وتناقص كارثي في مساحتها, فتشير بعض الاحصائيات المتشائمة الي معدل تناقص في مساحة الأرض الخصبة يصل إلي ألف متر مربع في الساعة الواحدة مما قد يؤدي إلي نضوب الأرض الزراعية التي لايزال ثلث السكان يعتمد علي مواردها.
يضاف إلي كل هذا ان مصر علي مستوي التقسيم الدولي لدول الحزام القاحل هي من دول الصحراء الأولي في العالم, وذلك حسب الدراسة التي اعلنتها منظمة اليونسكو عام.1953ولذا فان من أكثر الحلول واقعية علي الاطلاق لحل تلك الازمة بالاضافة الي ازمة البطالة يتمثل في دراسة العالم فاروق الباز مدير مركز ابحاث الفضاء والتي تتبني فكرة إنشاء طريق بالمواصفات العالمية في صحراء مصر الغربية يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالا حتي بحيرة ناصر في الجنوب وعلي مسافة تتراوح بين10 و80 كيلو مترا غرب وادي النيل, يفتح هذا الممر آفاقا جديدة للامتداد العمراني والزراعي والصناعي والتجاري حول مسافة تصل إلي2000 كيلو متر.
ومن جانبه اوضح د. محمود عبدالحي استاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي ان المقترح الحالي يؤهل إضافة إلي تسهيل النقل بين اطراف الدولة, الحد من التوسع العمراني في وادي النيل والدلتا بفتح آفاق جديدة للنمو بالقرب من التجمعات السكانية الكبري ومجالات لاحصر لها في استصلاح اراض صحراوية وإنشاء مشاريع جديدة للتنمية في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة, كما يعطي المقترح املا جديدا لاجيال المستقبل باستخدام احد عناصر الثروة الطبيعية واقربها الي التجمعات السكانية الحالية وهو الشريط المتاخم لوادي النيل في الصحراء الغربية هذا ولقد اختير هذا الجزء من الصحراء الغربية بناء علي خبرة في تضاريس مصر وامكاناتها التنموية اما المزايا والمنافع المنتظرة للمشروع فعديدة نوجز منها مايلي: الحد من التعدي علي الاراضي الزراعية داخل وادي النيل من قبل القطاع الخاص والحكومي معا وفتح مجالات جديدة للعمران بالقرب من اماكن التكدس السكاني, اعداد عدة مناطق لاستصلاح الاراضي غرب الدلتا ووادي النيل وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والاعمار, تنمية مواقع جديدة للسياحة والاستجمام في الصحراء الغربية بالشريط المتاخم للنيل, والاقلال من الزحام في وسائل النقل وتوسيع شبكة الطرق الحالية, تأهيل حياة هادئة ومريحة في بيئة نظيفة تسمح للبعض بالابداع في العمل, ربط منطقة توشكي وشرق العوينات وواحات الوادي الجديد بباقي مناطق الدولة, كذلك إيجاد فرص جديدة لصغار المستثمرين للكسب من مشروعات في حقول مختلفة مشاركة شريحة واسعة من الشعب في مشاريع التنمية مما ينمي الشعور بالولاء والانتماء وفتح آفاق جديدة للعمل والتمتع بثمار الانجاز في مشروع وطني من الطراز الأول

[AbOnOrA]

مركز الدراسات الاقتصادية: نظام مبارك أهدر 185 مليار دولار من أموال المعونات الأجنبية


كشفت دراسة حديثة، أعدها مركز الدراسات الاقتصادية، عن إهدار نظام مبارك نحو 87% من إجمالى 213 مليار دولار معونات اقتصادية حصلت عليها مصر منذ عام 1982 حتى 2010، أى ما يساوى 185.31 مليار دولار. وذكرت الدراسة أن مصر حصلت فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك على معونات اقتصادية من عدد من الدول، على رأسها الولايات المتحدة التى منحت مصر 63.5 مليار دولار، واليابان حوالى 32 مليارا، بالإضافة إلى السعودية التى تقدر معوناتها بما يفوق 25 مليارا، والإمارات بنحو 20 مليار دولار.

قال الدكتور صلاح جودة، مدير المركز، لـ«المصرى اليوم»، إن الدراسة استندت إلى تقارير وزارة التعاون الدولى والجهاز المركزى للمحاسبات، وبيانات صادرة عن مجلس الوزراء فى عهد عاطف عبيد وأحمد نظيف.

وأكد أن أهم صور إهدار المعونات كانت تعيين مستشارين مصريين وأجانب بأجور مرتفعة وبالعملة الصعبة، والإنفاق على تجهيزات مكاتب الوزراء واستيراد معدات تبين فيما بعد عدم الحاجة إليها.وأضاف «جودة» أن بعض الدول سحبت معوناتها بعد إهمال المسؤولين المصريين فى تنفيذ المشروعات التى خصصت لها هذه المعونات، موضحاً أن «كندا» ــ على سبيل المثال ــ رصدت معونة تقدر بنحو 50 مليون دولار لصالح مشروع تنقية مياه الصرف الصحى فى محافظة الشرقية، وبسبب التباطؤ فى تنفيذ المشروع سحبت الحكومة الكندية منحتها.

وأكد أن وزارة التعاون الدولى هى المسؤولة عن دخول هذه المعونات إلى مصر من مصادرها المتعددة، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن كيفية إدارتها، مشيراً إلى أن الدكتورة فايزة أبو النجا كانت على رأس وزارة التعاون الدولى منذ أواخر عام 1999 حتى الآن. وأوضح «جودة» أن معظم هذه المعونات كان مخصصاً لدعم التعليم الجامعى وما قبل الجامعى وبناء المدارس، وتجهيزات المستشفيات.

[AbOnOrA]

أسرار اتجاه المسؤولين فى «نظام مبارك» إلى استثمار أموالهم فى العقارات


كشفت التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، وجهاز الكسب غير المشروع، مع عدد من المسؤولين السابقين فى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، والقضايا التى تنظرها عدة محاكم - عن أن ثروات غالبية المتهمين عبارة عن أموال سائلة، ومئات القصور، والفيلات، والشاليهات، والشقق السياحية والسكنية، وقطع الأراضى.
من بين التحريات التى ظهرت مؤخراً، أن هناك 20 قصراً فقط لمبارك، وزوجته سوزان، ونجليه علاء وجمال، ويمتلك صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ٢١ قصراً وشاليهاً وشقة، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق 40 فيلا وقصرا وشققاً فاخرة، والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، 3 فيلات، وشقتين، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، 34 قصراً وشقة وقطع أراض، والدكتور إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، 26 قصراً وقطعة أرض، الأمر الذى أثار تساؤلات الكثيرين حول أسباب اتجاههم إلى وضع أموالهم فى الاستثمار العقارى.
قال إبراهيم سعود، المحلل الاقتصادى، إن هذا الكم من العقارات تجاوز حد المنفعة الشخصية، مفسراً كثرة الممتلكات بأنها وسيلة استثمارية رابحة لإخفاء الأموال غير المشروعة، موضحاً أن أسعار العقارات ترتفع باستمرار ولا تنخفض، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء مع زيادة الطلب، كما يمكن استثمار كميات كبيرة من الأموال فى شقة فاخرة أو فيلا واحدة تصل قيمتها إلى أكثر من 50 مليون جنيه فى بعض الأماكن، وفى حالة كتابة بعض الممتلكات بأسماء أفراد الأسرة فإنه يمكن إخفاء مبالغ طائلة غير مشروعة عن الجهات الرقابية، فيمكن مثلاً إخفاء مليار جنيه فى مجموعة فيللات تتم كتابتها بأسماء أفراد الأسرة حتى وإن وجد أطفال قُصّر.
وأضاف «سعود»: «الاستثمار فى القطاع العقارى يتميز عن الاستثمار فى الأسهم من حيث ضمان الربح الكبير، لأن الأسعار لا يمكن أن تتعرض للانخفاض الذى يؤدى الى الخسارة، وحسب القول السائد إن «العقار يمرض ولا يموت» كذلك إذا كان المستثمر فى العقار مستثمراً على المدى الطويل يكون الربح أفضل، لأن أسعار العقارات دائماً فى ارتفاع، نظراً لزيادة الإيجارات الناتجة عن الطلب المتزايد على العقارات فى كل الأماكن، ثم إن نجاح الاستثمار فى العقارات أكبر من النجاح فى الأسهم، وهذا على مستوى العالم، إذ يرجع سبب الخسارة من الاستثمار فى الأسهم إلى عدم خبرة المستثمرين وقلة معلوماتهم وتطلعهم دائما إلى الربح السريع والسهل».
وقال أحمد مجدى، صاحب إحدى شركات العقارات: «يمكن التربح من العقارات بعدة طرق، أولاها البيع بمكسب بعد فترة، والثانية عن طريق الإيجار، وسواء كان الاستثمار فى العقار بغرض البيع، أو الإيجار فهو أفضل من حيث الربح والعائد المادى عنه فى الأسهم، كما أن المؤثرات الخارجية على الأسهم تختلف عن المؤثرات على العقار، فالأسهم تتأثر ليس فقط بالمؤثرات على الاقتصاد المحلى، بل حتى الدولى، فى حين أن العقارات، حتى لو تأثرت فهناك درجة حساسية أقل منها فى الأسهم».
وأضاف مجدى: «المستثمر فى العقار، خصوصاً إذا كان من أصحاب السيولة النقدية، فإنه نادراً ما يبيع بخسارة، وهذا ما يجذب أصحاب رؤوس الأموال الضخمة إلى السوق العقارية».

[AbOnOrA]

قضاة: نظام مبارك دمر العدالة.. ووقف تصدير الغاز أهم من محاكمته




أكد عدد من القضاة وخبراء القانون أن النظام السابق كان يعمل على تدمير القضاء، وساهم بشكل كبير في إفساد منظومة العدالة بشكل كامل. وطالبوا خلال ندوة «القضاء بين الاستقلال والتبعية», التي عقدت مساء الخميس بنقابة الصحفيين, باستبعاد كل القضاة الذين ثبت تورطهم في العمل لحساب النظام السابق، سواء في أحكام قضائية أو في تزوير الانتخابات.

وأكد المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن أحكام القضاء لم تكن تحترم في عهد نظام مبارك، مشددا على ضرورة الإسراع بمحاكمة رموز النظام السابق لتحقيق أهداف الثورة.

وقال الخضيري: «نريد رؤية مبارك بملابس السجن فهو مجرد متهم وليس رئيسا سابقا وإنما مخلوعا وهذا للشفافية والمسؤولين في القضاء لم تصل الثورة إليهم بعد».

وأشار إلى أن سكرتير الرئيس السابق قال لهم خلال مؤتمر العدالة الأول الذي عقده القضاة عام 1986 «لن نسمح للقضاة بأن يحكموا البلد»، معلنا عن قيام عدد من القضاة بتنظيم مؤتمر العدالة الثاني قبل نهاية العام الحالي.

وشن الخضيري هجوما حادا على إسناد الحكم في قضية اللواء حبيب العادلي, وزير الداخلية الأسبق, إلى المستشار عادل عبدالسلام جمعة، قائلا «إن علاقة جمعة بالشرطة معروفة وهو الذي رفض ظهور العادلي في قفص الاتهام وسمح بإخفائه».

وقال إن قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل أهم من محاكمة مبارك، الأمر الذي قابله الحضور بالرفض، لكنه استدرك قائلا «لابد من وقف تصدير الغاز لإسرائيل ولو لم يحدث ذلك سنذهب لتفجير خط الإمداد وهذه حق مشروع فلا يعقل أن تضاء إسرائيل بالغاز المصري والمواطن في مصر يموت في طابور أنبوبة البوتاجاز».

ومن جانبه، أكد المستشار حسام مكاوي, رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية, المرشح السابق لعضوية مجلس إدارة نادي القضاة، على غضب القضاة، قائلا: «منظومة العدالة تحتاج إصلاحا شاملا ليس في القضاة فقط وإنما في المحامين والطب الشرعي والمعامل الكيميائية ومراكز أبحاث التزييف والتزوير التي لا يوجد بها إمكانيات كافية للعمل».

وحول التعيينات في السلك القضائي قال مكاوي «لن يكون هناك تكافؤ للفرص في ظل توقف مصير الشخص واختباره في مجرد مقابلة لا تستغرق أكثر من دقيقة أمام مجلس القضاء الأعلى»، مطالبا بإنشاء أكاديمية للقضاء لفرز اختيار وكلاء النيابة والقضاة.

وطالب عصام الإسلامبولي، المحامي، بمحاكمة القضاة الذين تورطوا في تزوير الانتخابات وخروجهم من القضاء مع عدم قبولهم في جداول نقابة المحامين مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير كان من أهم أسبابها رفض التوريث وهو نفس الأمر بالنسبة للوظائف القضائية، مؤكدا أن أي قاض يبرر توريث القضاء فهو فاسد ويريد التستر علي فساد.