فين حقوق المستهلك فى الدستور الجديد

[ahmed_eng2001]

انا مستمتع جدا بالحوار الراقى العقلانى و المدعم بالدلائل
شكرا استاذ على ... شكرا استاذ ابو نورا
متابع معاكوا

[zing0]

المادة 14 ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

يعنى برضه مفيش عدالة إجتماعية. لأن فى الوقت إللى هتشجع فيه الإنتاج بسبب زيادة الدخل , هنلاقى المؤسسات الخدمية (الحكوميه) إللى تعتبر البنية التحتية للدوله (زى التعليم و الصحة و...) غير منتجه (مادياً) بل هى مؤسسات مستهلكه و بالتالى العاملين فى هذة القطاعات الحكومية مسحيل يكون لهم حافز أنتاج.

حكاية (بما يتفق مع القانون _ فى ظل القوانين المنظمة _....) فعلاً لفتت إنتباهى من ساعة ما قريت المسوده لطثرتها بشكل مبالغ فيه. زى ما يكون كل ما أعضاء اللجنة يختلفوا على ماده يروحو حاطين الجملة دى, و تقريباً كانوا مختلفين على طول.
طيب لو إفترضنا إن القوانين المنظمة دى من أيام مبارك, و فيها قوانين و لوائح فاسده و ظالمة و خرجت لتخدم مصالح شخصية, يبقى برضة هنفضل وراها؟ !!!

و مع ذلك أنا مش خايف غير من: <<< تطبيق الكلام بشكل فعلى>>> هو ده الأساس فى الحكم على أى ماده أو دستور أو قانون.

[ali farouk]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saif el din قبل منتكلم على حماية مستهلك فى الدستور نكلم عن صناعة عن طفرة صناعية عن شى ننافس بية عن حفاظ على بعد الصناعات البسيطة عندنا ولا هنعيش حيتنا شعب استهلاكى حضرتك الدول ال حضرتك بتكلم عليها نجيب بقية الدستور بتعها ونقشة ونشوف اية تانى عندهم مش نمسك جزء ونسيب الباقى

المادة 17

الصناعة مقوم أساسى للأقتصاد الوطنى ، وتحمى الدولة الصناعات الأستراتيجية ، وتدعم التطور الصناعى ، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها .
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة .

[ali farouk]

السلام عليكم أستاذ وائل
أولا: أوكد أننى معك فى وجوب حماية المستهلك فى الدستور ولن أعيد ما قلته سابقا من أن المعركة ليست مع الدستور ولكن مع القانون ، وأتفهم وجهة نظرك من خوفك من أن تسيطر فئة معينة على مجلس النواب لها هوى معين - المنوط بإصدار القوانين - فيؤدى ذلك إلى عدم إصدار قوانين لحماية المستهلك وأن وجود الحقوق الثمانية يلزم المشرع بوجوب التنفيذ ، ورأى هو :
أولا: يوجد فى القانون المصرى كما قلت حضرتك الكثير من القوانين التى تحمى المستهلك ولكن المشكلة أنه كان لا يتم تفعيلها ولذلك جملة ( حماية حقوق المستهلك ) فعلت كل هذة القوانين تلقائيا ويجب على مجلس النواب إلزاميا تفعيل هذة القوانين وإصدار قوانين جديدة تهدف لحماية المستهلك إذا وجد بالقوانين السابقة نقص أو عدم كفاية
ثانيا : أنا بحثت وقرأت كثير من الدساتير ( الأمريكى - الألمانى - التركى - الروسى - الأسبانى - البرازيلى ) فلم أجد مثلا فى الدستور الألمانى حتى جملة ( حماية حقوق المستهلك ) وأكاد أن أجزم أن دساتير الدول ال26 لن تجد فيها أكثر من هذة الديباجة وإن وجدت فى بعض الدساتير لن تتعدى أصابع اليد الواحدة
ما أريد قوله ان الدستور الجديد لم يأتى ببدعة ولم يغفل عن عظيم ؛ بل ذكر ديباجة هى تقريبا فى كل دساتير العالم تأتى هكذا ويوكل تنفيذها للقانون ، وأصدقك الحديث ان الدستور مهما أخذ منا من سنوات وجهد ومناقشات فلن يأتى مكتملا أبدا ؛ لأنة صناعة بشر وسوف تطرأعليه تعديلات يطلبها الناس فيما بعد .
الدستور الألمانى
http://www.almaniya.com/images/artik...gesetz_fes.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/us-con.ht(الدستور الأمريكى )

[ali farouk]

المادة (29)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.


اذا التاميم وارد يعني ممكن الدولة تقوم بتاميم شركة او مصنع او اي اموال خاصة بحجة انها تخدم الصالح العام وكل واحد مش عاجبني اممه ( هههههه) وكله للصالح العام
إلى هنا ينتهى كلام الأستاذ عصام

الدستور الجديد جعل التأميم للصالح العام وحدده وقيده بشرطين وهما :
أولا:أن يكون للصالح العام للدولة -كإنشاء الطرق وكلنا عارفين حكاية طريق المحور لكى يصل مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة وهذا مثال - ومع ذلك يستطيع المتضرر اللجوء للمحاكم إذا لم يكن التأميم لصالح الشعب وخدمته
ثانيا : تعويض المتضرر سواء ماديا أو بأعطائه مثل ما أخذ منه .
ثالثا: هذه المادة تكاد تكون موجودة فى كل دساتيرالعالم المتقدم ؛ اى انها ليست بدعة أتت بها لجنة الدستور ، وعلى سبيل المثال الدستور الألمانى

مادة ١٤

[

الملكية، حق الإرث ونزع الملكية]

١

) ينبغي ضمان حق الملكية وحق الإرث، ويتم توضيح مضمونهما ومحدداتهما من خلال القوانين.

٢

) للملكية التزاماتها الخاصة بها، إذ يفترض في استخدامها أن تكون، في نفس الوقت لخدمة الصالح العام.

٣

) لايسمح بنزع الملكية إلا لما فيه خير الصالح العام فقط، ولايجوز اللجوء إلى ذلك إلا بتبرير قانوني، أومن خلال قانون يحدد بموجبه، في الوقت نفسه، كيفية ومقدارالتعويضات عنها. يتم تحديد هذا التعويض على أساس التوازن العادل بين الأطراف المعنية من ناحية، والصالح العام من ناحية أخرى. في حالة الخلاف حول كمية التعويضات يبقى باب الطرق القانونية لدى المحاآم النظامية مفتوحاً.