فين حقوق المستهلك فى الدستور الجديد

[AbOnOrA]

حماية المستهلك بالدستور والقانون

لبيبة شاهين
نشر فى : السبت 22 سبتمبر 2012 - 8:55 ص
آخر تحديث : السبت 22 سبتمبر 2012 - 8:55 ص

تمنيت قيام أعضاء لجنة الاستماع المنبثقة عن اللجنة التاسيسية للدستور ــ بقراءة قانون حماية المستهلك قبيل اللقاء الذى جمعهم برئيس جهاز حماية المستهلك وبعض أعضاء مجلس إدارته وموظفيه وعدد من رؤساء جمعيات حماية المستهلك.

فلو قرأ أعضاء اللجنة القانون لتأكدوا أنه لا ينص على أى دور للجهاز فى ملف الأسعار على خلفية أن الاقتصاد المصرى يقوم على آليات السوق الحرة ونظام العرض والطلب، فإذا ارتفع سعر سلعة ما أساسية أو غير أساسية فدور الجهاز لا يتجاوز مجرد التأكد من مدى توافر السلعة فى السوق بصرف النظر عن سعرها، ولأن أعضاء لجنة الاستماع لم يعلموا هذا الدور القاصر، تركزت تعليقاتهم على موضوع الأسعار والارتفاعات الكبيرة التى يشهدها العديد من السلع ومعاناة المستهلك من تزايد الأعباء المعيشية وضرب بعضهم أمثلة بسلع غذائية أساسية كالخضراوات وفى مقدمتها «الطماطم».

ورغم أهمية تحصين حق المستهلك المصرى فى الحصول على سلع وخدمات جيدة ومطابقة للمواصفات من خلال الدستور الجديد، فضلا على النص على الحقوق الثمانية للمستهلك والتى أقرتها الأمم المتحدة ومن بينها الحق فى السلامة والاختيار وإشباع الاحتياجات الأساسية والحصول على المعلومات والتعويض عند الضرر والعيش فى بيئة صحية نظيفة، إلا أن الأمر الذى لا يقل أهمية عن ذلك هو النص على ضرورة حصول المستهلك على السلع الأساسية بالسعر المناسب، وبالتوازى مع تحصين حقوق المستهلك دستوريا، يجب وضع قانون جديد قوى لحماية المستهلك ينص على ما يسمى «التجارة العادلة» المطبقة فى الدول الرأسمالية قبل غيرها من الدول وتقوم على وضع هوامش ربح مناسبة للمنتج والمستهلك معا وليس للمنتج وحده، قانون لا يضع خطوط حمراء أمام أى مشكلة تواجه المستهلك حتى لو كانت ارتفاع الأسعار، فالأسعار هى المشكلة الرئيسية التى تواجه المصريين خاصة محدودى ومتوسطى الدخل ودور جهاز حماية المستهلك فى قضية الأسعار يجب أن يتجاوز تفقد الأسواق إلى إجراء الدراسات التى تكشف أسباب زيادة الأسعار وهل هى أسباب موضوعية أم جشع تجار أم سوء إدارة من الحكومة، ويجب على الجهاز أن يبادر بتقديم المقترحات والحلول لمواجهة هذه المشكلة، وإذا لم يستطع القيام بذلك فيمكنه تكليف جمعيات حماية المستهلك بذلك مع تقديم الدعم اللازم لها، أيضا يجب أن ينص القانون على مادة شبيهة بالمادة 10 بقانون حماية المنافسة التى تنص على حق مجلس الوزراء فى وضع أسعار محددة لسلع أساسية إذا لزم الأمر.

النص فى الدستور الجديد على حقوق المستهلك المصرى أسوة بدول نامية ومتقدمة خطوة جيدة نامل تحقيقها، وبنفس القدر نتمنى وضع وضع قانون يقدم الحماية الحقيقية للمستهلك.

[ali farouk]

أشكرك أستاذ وائل على هذا النقاش الراقى ، وآسف لتأخرى فى الرد عليك ، وليس لدى مانع لنقل النقاش للموضوع الأصلى
أولا : أوافقك الرأى فيما أقترحته من انه كان يمكن أن تقول اللجنة التأسيسة ان هذا الدستور مؤقت بمدة محدده لحين عمل دستور آخر - ويأخذ سنه اتنين تلاته عشرة - مفيش مانع لحين توافق كل القوى على دستور يحوى جميع تطلعات المصريين ، ولكن هل القوى السياسية كانت ستوافق على هذا المقترح ؟ أعتقد بل أكاد أجزم أنهم لن يوافقوا
ثانيا : دستور 71 يعطى صلاحيات كثيرة للرئيس قيدها الدستورالجديد -محل الأستفتاء- ولكن أنا مع حضرتك برضوا ممكن نعمل له بعض التعديلات ونمشى بيه كام سنه .لكن تبقى نفس المشكله لن تجد توافق من القوى المختلفة على هذا الحل
ثالثا : أنا مستهلك ولست تاجر أو صاحب سلعة ومعك تماما فى الحقوق الثمانية لحماية المستهلك ولكن ليس بالضرورة ان كل ما يناقش فى التأسيسية يتم الموافقة عليه وإدراجة وكما قلت ان الدستور التركى جاء بجملة واحدة ثم جاء القانون بموجب الدستور ليحمى المستهلك ،وكذلك الدستور السويسرى جاء مشددا على حماية المستهلك بجملة واحدة وترك القانون يسن أليات هذه الحماية وإليك نص مادة حماية المستهلك فى القانون السويسرى
المادة 97 - حماية المستهلكين

1) يوفر الاتحاد السويسرى الإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين والمستهلكات.
2) يصدر الاتحاد التشريعات المتعلقة بالوسائل القانونية التي يمكن لجمعيات المستهلكين ان تتخذها. وتتمتع هذه الجمعيات في إطار القانون الاتحادي الخاص بالتنافس غير المشروع بنفس حقوق الجمعيات المهنية والاقتصادية.
3) تنظم المقاطعات وسائل حل المنازعات في حدود قيمة معينة سواء عن طريق التحكيم أو إجراءات قضائية مُبسّطة وسريعة. ويحدد الاتحاد هذه القيمة.
وأنا لا اعلم ان حدا من التأسيسية أعطى أحدا من جهاز حماية المستهلك وعد بضمانة كتابة الحقوق الثمانية فهم يسئلون فأنا لا أعلم الصادق من الكاذب

[ali farouk]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام الجارحي ااااااااسف جدا يا اخي الغالي القانون يشرع من الدستور وليس مفسرا له وان كان القانون مفسرا فماذا تفعل الائحة التنفيذية للقانون يعني احنا نعمل دستور وبعدين نعمل قانون يفسر الدستور وبعدين نعمل لائحة تنفيذية تفسر القانون ناقص تقول وفي الاخر الشيخ صفوت حجازي يطلع فتاوي تفسر الائحة التنفيذية لا تفتي اخي الغالي بدون علم

أستاذ عصام أعذرنى إن كنت قلت ألفاظ قانونية لا تكون فى موضع الصحة بالنسبة للقانونين -فأنا طبيب ولست بقانونى - ولكن ما قصدته ان القانون يأتى بقوانين تنظم العمل والحياة على نحو تفصيلى بشرط ألا يتعارض مع الدستور ، والقانون لا يكون قانونا إلا بموافقته للدستور .
وبعدين سيبنى أرد على حضرتك فى المشاركة السابقة - ده انت سايبلى بلاوى متلتلة ...هههههههههه

[AbOnOrA]

ثوار أحرار .......... هنزود في الأسعار
من هتافات مليونية تأييد زيادة الأسعار و تطبيق الشريعة

[AbOnOrA]

عاجل ..«حماية المستهلك» تدعو المواطنين الى الاعتصام أمام مجلس الوزراء اعتراضا على ارتفاع الأسعار

دعت جمعية حماية المستهلك جموع المواطنين والشعب المصرى الى التظاهر والاعتصام أمام مجلس الوزراء بدءاً من الغد احتجاجا على ارتفاع الاسعار التى طالت معظم المنتجات الاساسية و الضرورية فى الوقت الذى لم تشهد فيه الاجور اى زيادة و الانخفاض المستمر فى قيمة الجنيه