فين حقوق المستهلك فى الدستور الجديد

[AbOnOrA]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حازم شاهين بس الكلام ده مكانه يبقى فى القانون مش الدستور

أسوة بــ 26 دولة فى العالم أبرزها إسبانيا وتركيا وكينيا والبرازيل.

يا حازم ال 26 دولة دول اكيد مش بيتفلسفو حقوق المستهلك فى غاية الاهمية ولا تقل اهمية عن بقيه الحقوق المنصوص عليها فى الدساتير

خاصة واحنا فى بلد بيتغش فيها كل حاجة وقوانين الغش التجارى اقل من ضعيفة وجهاز حماية المستهلك مش واخد استقلاليتة ولا صلاحياتة الكاملة

حقوق المستهلك لازم تفعل على اعلى مستوى تشريعياً ولازم جهاز حماية المستهلك يبقى مستقل تماماً لان خروقات حقوق المستهلك ساعات كتير بتيجى من الحكومة نفسها او شركات قطاع عام

بعد كده يجى دور ومسئولية الجهاز وجمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدنى عموماً
الموضوع عمرة ما هيبقى قوانين بس ولا حد مادة فى الدستور بس لازم يبداء من فوق

[AbOnOrA]

ادى نموزج جالنا انهارده بس على صفحة الفيس بوك من نمازج كتيييييير اوى بنشوفها على صفحات مصر موتورز

نقلاً عن العضو


وهي توضح انسلاخ طبقه المداس للكاوتش مما يدل علي عيب خطير في الخامه المصنوع منها الاطار .
مما تسبب في انقلابي بالسياره انا وزوجتي وابنائي وتعرضنا لموت محقق لولا ستر الله .
وعندما عرضت هذه الصوره علي السيد رئيس مجلس اداره الشركه اللواء حسن سليمان رد علي سيادته اصل انت مش راكب مرسيدس ولا bmw




ودي صوره السياره byd f3 بعد انقلابنا بها بسبب انسلاخ طبقه مداس الكاوتش بعد ان قطعت بها فقط 32000 كم .
والسيد رئيس مجلس اداره الشركه بيقولي اصل الكاوتش ده مش بيستحمل السرعات العاليه اكثر من 140 كم
ده علي اعتبار يعني اني كنت سايق علي اكثر من 140كم
اصله كان راكب جانبي ومراقبني انا كنت سايق علي سرعه كام

[AbOnOrA]

فى ظل القوانين الحالية مازلت التوكيلات بتنزل العربيات اللى هى عايزاها ايا كانت مواصفاتها او مطابقتها لوسائل الامان او معايير الجودة وحتى مع حصول الكوارث والحوادث من العربيات ديه مفيش اليه حازمة لمعاقبة الوكلاء والتجار ولو قدر جهاز حماية المستهلك يثبت حق المستهلك ويصدر قرار مبيبقاش ملزم والتوكيلات بتبلطج ومبتنفذش علشان كده لازم حماية المستهلك تبقى حق دستورى

[ali farouk]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أولا : الكلام عن أن الدستور لم يحتوى على حماية حقوق المستهلك وأنه قيد حريات المواطنين ، كلام غير صحيح وهو إما ان من قاله لم يقرأ مسودة الدستور واعتمد على السماع من بعض المغرضين وإما أنه يعلم كذبه ويدلس على الناس وإليكم مواد الدستور بنصها

المادة 14

(....وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالةالاجتماعية والتكافل ، وضمان عالة التوزيع ، وحماية حقوق المستهلك ، والمحافظة على حقوق العاملين، ....)

المادة 50

للمواطنين حق تنظيم الأجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ،غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك على إخطار ينظمه القانون

المادة 80

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا .
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها .
ثانيا : ما ذكرته هو جزء بسيط من مواد الدستور ، فهناك المزيد من المواد التى تكفل حق المواطن فى حرية الأبداع ( مادة 46 ) وحرية الفكر والرأى ( مادة 45) وحرية الصحافة ( مادة 48) وحريةإصدار الصحف (مادة 49) وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب ( مادة 51)
ثالثا : مواد الدستور فوق مواد القانون والدستور مجمل والقانون مفصل ، هضربلكم مثل لكى يتضح الأمر
الدستور والقانون زى الصورة والبرواز الذى يحيط بها ، فالدستور هو البرواز الذى يقيد الصورة ( القانون ) ولا تتعداه ولكن وجود الصورة الفوتوغرافية مثلا هو الذى يظهر التفاصيل ويعطى معنى للإطار ويظهر ملامح الصورة ولكن دون أن يتخطى الإطار
ولذلك هناك أشياء كثيرة جاءت سردا فى الدستور على أساس أنها جاءت مفصلة فى القانون ، زى موضوع حماية المستهلك ، جاء بها الدستور بجملة واحدة على أساس ان القانون جاء بها مفصلة ويمكن إضافة بنود أو تعديل بنود فى القانون بواسطة مجلس النواب

[AbOnOrA]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali farouk السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة أولا : الكلام عن أن الدستور لم يحتوى على حماية حقوق المستهلك وأنه قيد حريات المواطنين ، كلام غير صحيح وهو إما ان من قاله لم يقرأ مسودة الدستور واعتمد على السماع من بعض المغرضين وإما أنه يعلم كذبه ويدلس على الناس وإليكم مواد الدستور بنصها المادة 14 (....وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالةالاجتماعية والتكافل ، وضمان عالة التوزيع ، وحماية حقوق المستهلك ، والمحافظة على حقوق العاملين، ....) المادة 50 للمواطنين حق تنظيم الأجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ،غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك على إخطار ينظمه القانون المادة 80 الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا . ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها . ثانيا : ما ذكرته هو جزء بسيط من مواد الدستور ، فهناك المزيد من المواد التى تكفل حق المواطن فى حرية الأبداع ( مادة 46 ) وحرية الفكر والرأى ( مادة 45) وحرية الصحافة ( مادة 48) وحريةإصدار الصحف (مادة 49) وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب ( مادة 51) ثالثا : مواد الدستور فوق مواد القانون والدستور مجمل والقانون مفصل ، هضربلكم مثل لكى يتضح الأمر الدستور والقانون زى الصورة والبرواز الذى يحيط بها ، فالدستور هو البرواز الذى يقيد الصورة ( القانون ) ولا تتعداه ولكن وجود الصورة الفوتوغرافية مثلا هو الذى يظهر التفاصيل ويعطى معنى للإطار ويظهر ملامح الصورة ولكن دون أن يتخطى الإطار ولذلك هناك أشياء كثيرة جاءت سردا فى الدستور على أساس أنها جاءت مفصلة فى القانون ، زى موضوع حماية المستهلك ، جاء بها الدستور بجملة واحدة على أساس ان القانون جاء بها مفصلة ويمكن إضافة بنود أو تعديل بنود فى القانون بواسطة مجلس النواب

استاذ على انصح حضرتك بالقرأه عن ماهية حقوق المستهلك اولاً وتفهم اللى تقراه الاول علشان انت لو فاهم يعنى حقوق مستهلك مش هتوافق تذكر بكلمة زى ما بتقول

حقوق المستهلك يا سادة مجموعة حقوق (8) مش اكلاشيه كده والسلام
وممكن تنقراء الموضوع ده علشان منتفرعش فى موضوعنا وفيه تفصيل كامل
http://masrmotors.com/vb/showthread.php?t=100290

اللى يأكدلك ان القائمين على الدستور ناس غير امناء ان رئيس جهاز حماية المستهلك راح قعد جلسات استماع وفهم الناس اللى فاكرة زى حضرتك ان حماية المستهلك مش هى كلمة (حماية المستهلك) كده وبس وانها حقوق واجبة على جهات وشركات والحكومات نفسها والمفروض انهم فهمو ووعدو بتضمينها اسوة 26 دولة تانية حاطة الحقوق ال 8
واذا بالدستور يخرج بالشكل ده

وده كله على فكرة المفهوم المباشر فقط لحقوق المستهلك
لكن فيه مفهوم تانى اهم واعمق يتمثل فى حقوق المواطنين عموماً فى الحصول على خدمات عامة ومرافق ادمية وصحية ومطابقة لمعاير السلامة والبيئه
يعنى ايه ندفع فلوس نظافة ومفيش نظافة ويعنى ايه ندفع فلوس فى المية وهى ملوثة بالصرف ويعنى ايه تدفع فواتير خدمات حكومية مجحفة وتدفع الاول وبعدين تتظلم

وكل اللى انا قولته ده ليه علاقة بايه من الاحزاب ولا ايه من التيارات السياسية والايدولوجيا
اللى بنطالب بيه حقوق كل الناس وتفيد كل الناس وفى منتهى الاهمية فى بلد كل حاجة فيها بتتغش او تتباع باى ثمن
اللى بنطالب بيه لا يضر الا مصالح اباطرة السوق والمتربحين من البضائع الفاسدة والرديئه والمسرطنه ومجهولة المصدر ودول مافيا كبيرة واكيد هيبقى لها تاثير كبير لو الموضوع عرضة للقوانين وصراعات مجلس الشعب فكان الاولى انها تبقى قانون دستورى ومفصل بقدر الامكان

ومرة تانية بأكد ان ده كلام موجز جداً بقدر الامكان ويرجى الرجوع للموضوع الخاص بموقفنا من حقوق المستهلك فى الدستور الجديد