صفحة كلنا خالد سعيد تطلق وثيق اتفاق وطنى وافق عليها 14000 فى ساعتين

[kimo10]

نص الوثيقة بالكامل: http://bit.ly/LSKuyN
للموافقة على الوثيقة: اعمل Join ويرجى نشر الوثيقة بين كل أصدقاءك

كان من نتاج ثورة 25 يناير أن الطرف الأقوى في معادلة الحكم بمصر أصبح بكل وضوح هو: "الشعب يريد". وقد ظهر لنا جليّاً بعد انقسام نتيجة المرحلة الأولى في انتخابات الرئاسة بين المرشحين أنّ ما يريده الشعب هو تيّار يُعّبر عن جماعة وطنية مصرية مُمثلِة لكل المتنوع والمختلِف. تيار وطني يُجَسّدُ فى مواطنين مصريين بعامتهم ونخبتهم ولا تحتكره رموز لأشخاص أو جماعات أو أحزاب أيّا ما كانت. تيار ينتمى إليه الجميع ولا يُنسب إلى فئة بعينها فهو يعبر عن وطن لا يُختزل ولايُحتكر. وعليه فعلاقة هذا التيار المعّبرعن المصريين مع من يريد أن يلتحق به من موقع "الحاكم" أو "المحكوم" هو أن يقر بسيادة هذا الشعب و يمتثل لشروطه فى كل أمر.

إن المشهد السياسي في مصر الآن يفرض علينا جميعا واقعا ليس بجديد فهو حلقة فى سلسلة صراعنا من أجل المستقبل الذى بشّرت به الثورة و يتطلب منّا نفس الالتزام الذى لم نفى به إلا فى مرات قليلة جاءت معها مكتسبات ثورية حقيقية. وهذا الالتزام لا يمكن اختزاله في تجاوز الخلافات والبحث عن القواسم المشتركة للخروج من الأزمة الحالية التي تواجه الثورة المصرية فقط بل يجب أن يشمل أيضا خلق وفاق على تيار وطني يعمل من أجل أهداف الثورة وما خرج الناس من أجله. وقد استطاعت القوى الوطنية في 2010 أن تتحد على مطالب التغيير السبعة واستطاعت تلك القوى آنذاك حشد الشارع المصري عليها وتحققت جميعها بعد ثورة 25 يناير. وبهذه الروح، فإننا وفي ظل ما يحدث حاليا في الشارع السياسي ومع تزايد فرص وصول من لا يؤمن بالثورة ولا أهدافها إلى سُدة الحكم، فقد أصبح من الواجب على الجميع أن يحرصوا على ا أن تصل الثورة إلى مؤسسة الرئاسة والأجهزة التنفيذية. ولذلك فإننا كموقّعون على هذا البيان من مختلف التيارات والأطياف والانتماءات نرى أن تحقيق التوافق الوطني مرهون باشتراطات ينبغي تحقيقها، وهي:

أولا: فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور: أن تُشكل الجمعية بما يضمن أنها تضم كافة أطياف المجتمع المصري بشكل عادل خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والمرأة والأقباط والشباب وأن يُمثل أساتذة القانون والعلوم السياسية والخبراء الدستوريين نسبة لا تقل عن 25% من أعضائها. ويتم اتخاذ القرارات في الجمعية بأغلبية ثلثي الأعضاء فأكثر، وأن يرأسها أحد الخبراء القانونيين أو الدستوريين من أصحاب القبول العام في الشارع المصري من المؤمنين بالثورة ومن غير المحسوبين على أي حزب أو تيار سياسي.

ثانيا: فيما يتعلق بمؤسسة الرئاسة: أن تكون هناك مؤسسة رئاسية من ثلاثة أشخاص، هم رئيس الجمهورية ونائبان له، ويكون النائبان من الشخصيات الوطنية محل القبول المصري العام (كالدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صبّاحي أو من يُرشحاه لهذا المنصب) وأن يكون لكل من النائبين صلاحيات محددة معلنة مُسبقا ومؤثرة في القرار السياسي لمؤسسة الرئاسة. كما يتم الاتفاق على أن صلاحيات رئيس الجمهورية ونوّابه هي: 1) كافة العلاقات الخارجية للدولة، 2) كل ما يتعلق بالأمن القومي للبلاد، 3) التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وما دون ذلك من صلاحيات يديرها مجلس الوزراء.

ثالثا: فيما يتعلق باستقلالية رئيس الجمهورية: أن يعلن الدكتور محمد مرسي استقالته النهائية من كل من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بحيث يُبدّد من مخاوف قطاع من الناخبين من سيطرة الجماعة والحزب على الحياة السياسية في مصر.

رابعا: فيما يتعلق بالحكومة: أن يتم تشكيل حكومة ائتلافية موسّعة تشمل الأقباط والمرأة والشباب رئيسها من خارج حزب الحرية والعدالة. ويشغل ثلثا مقاعدها الأحزاب السياسية بتوزيع عادل حسب أوزانهم النسبية في مجلس الشعب على أن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وليس الانتماء الحزبي، ويتم تكليف الوزارات التالية لخبراء ليس لهم أي انتماءات حزبية وهي: الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل - الاتصالات - السياحة مع إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء هيئة مستقلة مختصة. كما يُعيّن رئيس الوزراء نائبين له أحدهما مُختص بإطلاق الحريات السياسية والمدنية والتنسيق بين القوى السياسية، والآخر مختص بتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل مع العمال والموظفين والطلاب فيما يخص حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

خامسا: فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات: أن يعلن حزب الحرية والعدالة بصفته حزب الأغلبية عن بعض البنود الهامة في أجندته التشريعية لتفعيل مطالب ثورة 25 يناير وأهمها: إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين مع إحالة المتهمين للقضاء المدني، والتعجيل بمحاكمات في دوائر قضائية متفرغة للمتهمين في قضايا قتل الشهداء، وإقرار حد أدنى وأقصى للأجور، وإلغاء العمل بقانون الطواريء.

يبقى أن نشير إلى أنّه وفي ظل الانقسام الحاصل في الساحة، والمخاوف من انفراد حزب الحرية والعدالة بمقاليد الدولة والتي وإن اختلفنا أو اتفقنا معها فقد عبّر عنها كثير من الناخبين الذين صوّتوا في المرحلة الأولى لمرشّحين محسوبين على الثورة، أصبح من الواجب على كافة القوى الوطنية بما فيها حزب الحرية والعدالة بشكل عاجل تنفيذ هذه المطالب لطمأنة جموع الناخبين واستباق قلقهم بوعود حقيقية لحثهم على عدم مقاطعة الانتخابات والمشاركة بفعالية في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة وذلك لضمان وصول من هو أقرب إلى تحقيق أهداف الثورة والالتزام بمبادئها إلى كرسي الرئاسة ومن ثمّ التعجيل في مسيرة الديموقراطية والحريّة والعدالة الاجتماعية والتي دعت إليها ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وفّقنا الله جميعا لما فيه خير وصلاح وطننا الحبيب.

للتوقيع على الوثيقة يرجى الدخول على رابط الدعوة وعمل "انضمام" أو "Join":
http://on.fb.me/L5OjyA

[abokoko]

فى كلام اتكتب وانا مقتنع بيه

اللى معارض للاخوان والفكر الاسلامى - مهما هتتعمل وثائق ومهما تكون التنازلات - فلن ينتخبوا مرشح اسلامى

علشان كده مش هوقع على الوثيقه
ومش قابل ان محمد مرسي يبقي رئيس منقوص الصلاحيات
ومش راضي عن فكر المعارضين لهويتنا الاسلاميه

وصوتى ل محمد مرسي

[kimo10]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abokoko فى كلام اتكتب وانا مقتنع بيه اللى معارض للاخوان والفكر الاسلامى - مهما هتتعمل وثائق ومهما تكون التنازلات - فلن ينتخبوا مرشح اسلامى علشان كده مش هوقع على الوثيقه ومش قابل ان محمد مرسي يبقي رئيس منقوص الصلاحيات ومش راضي عن فكر المعارضين لهويتنا الاسلاميه وصوتى ل محمد مرسي

اخى انا كمان صوتى لمرسى بس لازم نلم الشمل ونطلع من بئر النظام السابق وشفيق

[abokoko]

بماذا يرد كارهى مرسي على التالى
------------------------------------
منقول


وافقت جماعة الإخوان المسلمين اليوم (الأربعاء) على تشكيل مجلس رئاسي مدني، وحكومة ائتلافية يرأسها الدكتور محمد البرادعي -وكيل مؤسسي حزب الدستور- وذلك وفقا لإفادة محمد عماد الدين، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة.

وكان الإخوان المسلمون قد اجتمعوا اليوم بمختلف القوى السياسية؛ لبحث دعم الدكتور محمد مرسي للرئاسة في انتخابات الإعادة التي سيخوضها ضد غريمه الفريق أحمد شفيق؛ وذلك طبقا لما أوردته بوابة الشروق.

وصرّح مصدر إخواني بأن نائبي البرلمان محمد البلتاجي وحلمي الجزار، عرضا على المرشح الخارج من سباق الرئاسة، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أن يصبح نائبًا لرئيس الجمهورية، مقابل إعلان دعمه وأنصاره للدكتور مرسي في جولة الإعادة.

وأوضحت القيادات الإخوانية التي التقت بالدكتور أبو الفتوح أن الجماعة ستقدم مجموعة من التطمينات للشعب، فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور والحكومة الائتلافية، وأكدوا له أن وجود الإخوان في الحكومة المقبلة لن يتعدى 12 حقيبة وزارية، وبقية الوزارات ستشغلها الأطياف السياسية المختلفة.

ومن ناحية أخرى، أوضحت مصادر داخل الجماعة إن الإخوان يعيشون حالة من الاضطراب الشديد، ليس تحسبًا لخسارة نتيجة الانتخابات فحسب بل من وصول مرسي للرئاسة أيضًا، خصوصًا مع التخوف من حلّ الجماعة في حالة تصنع انفلات أمني في البلاد ونشر الفوضى والبلبلة.

ياتري بعد ده كله عايزين ايه من الاخوان اكتر من كده إلأا اذا القوي الثوريه تقول اول ماننتخب مرسي يتنازل لاي حد فينا علشان مش ضامنينه او يجيب وصلات امانه علشان مخونينه
كانوا بيقولوا هيبقي طرطور في ايد المرشد طيب المرشد هيكم كل دول وكمان فيهم البرادعي

================
ورغم ذلك

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D...81%D9%8A%D8%A9

======================

??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


مش ده معناه فى محاولات لضم الجميع

[kimo10]

وبعد ساعة اخره وافق عليها 22000