ارشيف الاستراحة 2010

[أحمد فاروق سيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gadix الله يكرمك انا الي بشكرك انك فتحت الموضوع ده عشان نتكلم فيه بموضوعية ولك بمثل إن شاء الله و شكرا لفيديو الشيخ محمد حسان بارك الله في عمره و عمرك و لو شفت الفيديو كويس و سمعته كلمة كلمة هتلاقيه قال كلمة خطيرة جدا "يظن كثير من الشباب ان التعدد هو لحظات متعة زائدة في الفراش" فعلا الراجل معاه حق و الامر خطير انا لو بفكر اتجوز تاني يبقي لازم افهم كويس اوي اني بكون اسرة مش رايح اتجوز جواز متعة و انها مسئولية كبيرة جدا ربنا هيحاسبني عليها صدقت الفيديو ده للشيخ ابو اسحاق الحويني بيقول ان المرأة الي يتجوز عليها زوجها و تصبر و تتقبل الامر بصدر رحب بيكون ليها مثل جزاء المجاهدين لانه فعلا جهاد و ده فيديو اخر لنفس الشيخ بيقول انه تزوج و عدد لمجرد انه يكون قدوة لغيره يعني تزوج ليس جبا في النساء و لكن لاحياء السنة

بارك الله فى الشيخ الحوينى
ويعلم الله كم أنا أحبه فيه
محدث العصر

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gadix للاسف الشديد و حسب معلوماتي المتواضعة ان قانون الاسرة الجديد بيسمح للمرأة انها تطلب الطلاق لو جوزها اتجوز عليها و تاخد الشقة و حضانة الاولاد و كمان المأذون بيرسل خطاب مسجل للزوجة الاولي يعلمها بزواج زوجها حسبنا الله و نعم الوكيل ياريت حد يصحح معلوماتي لو كانت خطأ

للرد على هذه المشاركة
إليك هذا المقال الماتع

====

الزواج الثاني بإذن الزوجة الأولى !
للأستاذ / حلمى الأسمر

من القضايا اللافتة في تعديلات قانون الأحوال الشخصية ، ما يتعلق بالزواج الثاني ، حيث أوجب المشروع على القاضي قبل إجراء العقد التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة

، وهو إجراء تنظيمي يستند إلى سلطة ولي الأمر التقديرية في تنظيم المباح رعاية للمصلحة ، ومنعا لوقوع الضرر ، إعمالا للقاعدة الفقهية التي نصت على أنه يدفع الضرر بقدر الإمكان ، كما أوجبت التعديلات إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى ، منعاً لوقوع الضرر ، وأوجبت إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج بعد إجرائه (وليس قبل إجراء العقد،) كي لا يكون عدم علمها بالزواج سببا في ضياع الحقوق.

السؤال الذي طرأ لي بين يدي هذا التعديل هو: هل يجب على الزوج استئذان زوجته عند رغبته في الزواج بأخرى؟ هل يبيح الشرع أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية اشتراط حصول الزوج الذي يريد التعدد على إذن الزوجة الأولى؟ جاء في الأثر إن سيدنا علي (رضي الله عنه) أراد أن يتزوج على فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وكان علي قد رغب في الزواج من بنت أبي جهل ، فلم يرضَ النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن النبي السبب وهو ألا يجتمع تحت رجل واحد بنت رسول الله وبنت أبي جهل عدو الله ، ولكن عندما توفيت السيدة فاطمة تزوج علي بأكثر من امرأة ، وجمع بينهن: لأن المبرر لم يعد قائما ، ومن هذه القصة نعلم أن عليا لم يقم بالزواج إلا بعد الاستئذان ، ويعلق العلماء على هذه الواقعة بقولهم إن هذا من باب حسن السلوك ، وليس واجبًا ، ولا فرضًا شرعيًا ، ولكن تأسيًا بعلي (رضي الله عنه) ومن مثل هذه الواقعة ندرك أنه يحسن للزوج أن يبين لزوجته وأن يخبرها بالأسباب: لتعينه على أن تستمر معه ، ولكن ليس حقًا لها ، ولا تملك منعه،.

ومع هذا ، يقول الشيخ عبدالله الجبرين في موقعه حول هذا المعنى ، في جوابه على سؤال حول حكم استغلال البعض لإباحية تعدد الزوجات بالزواج والطلاق كل حين ، والتفريق بين الزوجات والأبناء في المُعاملة والمُجاهرة بذلك ، إن الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة بشرط العدل في القسم والنفقة والمؤانسة وجميع ما تحتاجه المرأة ، ثم : "فَإًنْ خًفْتُمْ أَلَّا تَعْدًلُوا فَوَاحًدَةً" ، ثم إن القصد من النكاح هو الإعفاف للزوجين والذرية الصالحة ، فلا يجوز أن يكون القصد هو قضاء النهمة البهيمية ، وقد ورد ذم الذواقين والذواقات وهم الذين يقصدون مجرد قضاء الشهوة مرة ثم يطلب الفراق ، فيكثر الزواج والطلاق أو المرأة تقصد الدخول به مرة ثم تطلب الطلاق ، فإن في ذلك ضررا على الزوجة إذا طلقت لأول نكاح وفيه إساءة الظن بها ، وإذا تزوج الرجل اثنتين أو أكثر فعليه ان يسوي بين زوجاته في جميع ما يقدر عليه ويحرم عليه التفريق بينهن. «البقية ص15»

ومن أطرف ما قرأت في مجال تعدد الزوجات ، ما حدث في تونس - وهى بلد إسلامي - يجرم القانون الوضعي واقعة الزواج الثانية ، فقد نشرت الصحف هناك وقائع القبض على زوج بتهمة زواجه من امرأة ثانية وجدت معه في شقة الزوجية ، وأثناء المحاكمة نصح المحامي الزوج بأن يعترف بأن المرأة التي كانت معه هي في الحقيقة عشيقته ، وليست زوجته فحكمت المحكمة بالبراءة،.

ومن الطرائف أيضا ، ما قاله المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون: "إن مبدأ تعدد الزوجات (الشرقي،) نظام طيب لرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تأخذ به ، ويزيد الأسرة ارتباطًا ، ويمنح المرأة احترامًا وسعادة لا تراها المرأة في أوروبا ، حيث تتزوج زواجًا شرعيًا ولا تقع في علاقات آثمة ، ولست أدري على أي أساس يبني الأوروبيون حكمهم بانحطاط ذلك النظام - نظام تعدد الزوجات - بل إنني أرى أن هناك أسبابًا تحملني على إيثار نظام التعدد على ما سواه"،.

هذه خواطر ، واستشهادات ومقتطفات ، أضعها بين يدي السؤال
س : هل يبيح الشرع أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية
اشتراط حصول الزوج الذي يريد التعدد على إذن الزوجة الأولى ؟.

[gadix]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد للرد على هذه المشاركة إليك هذا المقال الماتع ==== الزواج الثاني بإذن الزوجة الأولى ! هذه خواطر ، واستشهادات ومقتطفات ، أضعها بين يدي السؤال س : هل يبيح الشرع أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية اشتراط حصول الزوج الذي يريد التعدد على إذن الزوجة الأولى ؟.

عاجباني جدا كلمة "الماتع" دي بقالي كتير ماقرتهاش
طيب ايه رأي الشرع في تعديلات قانون الاحوال الشخصية الجديد؟

[acounter01]

فعلا سبحان الله

[خالدخليفة]

ياراجل هو الفول محتاج وصفة طب اسال اى اجنبى قل له ايه اشهر اكلة مصرية هيقول لك الفول

[أحمد فاروق سيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gadix عاجباني جدا كلمة "الماتع" دي بقالي كتير ماقرتهاش طيب ايه رأي الشرع في تعديلات قانون الاحوال الشخصية الجديد؟

الله يبارك فيك يا أستاذنا
وإليك هذا المقال الماتع أيضاً
الذى يكشف النقاب عن أستفسارك

=====

د. مصطفى الشكعة : تعديلات قانون الأحوال

الشخصية مؤامرة على الشريعة الإسلامية

أكد الأستاذ الدكتور مصطفى محمد الشكعة ـ العميد السابق لكلية الآداب بجامعة عين شمس، وعضو مجمع البحوث الإسلامية ـ أن الذين قاموا بإجراء التعديلات الجديدة لقانون الأحوال الشخصية في مصر، والذي تعتزم الحكومة عرضه على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الجديدة بهدف إقراره أحد صنفين؛ فإما أن يكونوا جهلة بالإسلام ومبادئه، وإما أن يكونوا من المتآمرين على الدين والعقيدة؛ فالتعديلات تتضمن الكثير من المواد التي تتعارض بشدة مع الإسلام وشريعته.
وقال الدكتور الشكعة: إن مجمع البحوث الإسلامية، وهو مؤسسة إسلامية لها ثقلها ووزنها البحثي والعلمي، رفض العديد من هذه التعديلات؛ من منطلق أن المصريين مسلمون، وأنه يجب أن يتصرفوا في حياتهم وسلوكهم وفق الإسلام، وبالتالي فكان لزامًا أن يرفض المجمع أي دعوة تناقض قيم الإسلام وتعاليمه وتصطدم معها، بل ويجب التصدي لمثل هذه الدعوات، مضيفًا: أن مهمة المجمع تنتهي عند إبداء الرأي وإعلان الموقف الإسلامي إزاء ما يُعرض عليه؛ إذ أنه لا يملك أية سلطة تنفيذية يمكن بها أن يجعل لقراراته أو مواقفه صفة الإلزامية.

وأوضح الشكعة، أن من بين ما اعترض عليه المجمع أنواع الزواج، إذ أقر المجمع أن مفهوم الزواج الشرعي المقبول إسلاميًّا هو الزواج الذي تتوافر فيه الأركان المتفق عليها في الشريعة الإسلامية؛ ومنها الولي والمهر والإعلان حتى لو لم يُسجل هذا الزواج قانونيًّا، إذ كان الزواج ولـ 100 عام مضت لا يُسجل مع اكتمال كل الشروط الشرعية وهو في هذه الحالة يكون زواجًا شرعيًّا، وهو ما يُعرف بالزواج العرفي لكنه الزواج العرفي المقبول إسلاميًّا بخلاف ذلك الزواج الذي يُطلقون عليه "عرفي" الآن ولا تتوافر فيه أركان الزواج، وهو زواج مرفوض في الإسلام؛ وبالتالي فإن ما خرج عن حدود التعريف الذي ذكرناه فيما يخص الزواج فهو زواج غير شرعي ولا علاقة له بالشريعة.

وأشار الدكتور الشكعة إلى أن ما طالبت به التعديلات الجديدة من ضرورة وجود شاهدين لوقوع طلاق الرجل لزوجته ليس من الإسلام في شيء، حتى لو كان لذلك سند من الفقه الشيعي فنحن لا نأخذ من الفقه الشيعي إلا ما لا يصطدم مع فقه السنة، غير أن هذا القول يصطدم مع ما أورده الفقه السني، فضلًا عن أن هذه المادة تسلب الرجل حق العصمة التي بيده، وتفتح المجال أمام التلاعب والتحايل لمعدومات الضمير؛ إذ من الممكن أن تلجأ من ترغب في التخلص من زوجها إلى استئجار اثنين من الشهود وتذهب بهما إلى المحكمة ليدعيا أمام القاضي طلاقها.

وفيما يخص ما تضمنته التعديلات من تقييد لتعدد الزوجات، قال الدكتور الشكعة: إن الشريعة الإسلامية لا تدعو إلى تعدد الزوجات ولا تمنعه، فالتعدد أو الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع مباح في شريعة الإسلام، وذلك بشروط؛ أهمها: توافر القدرة على الزواج بالنسبة للرجل، فيما نجد أنه في الوقت الذي أباح فيه الإسلام للرجل الزواج بأكثر من زوجة والجمع بين أربع زوجات نجد أن النصح الإلهي يحذر الرجل من عدم القدرة على إقامة العدل بين الزوجات.

وأضاف الشكعة: أن النصوص القرآنية أباحت التعدد، وفي نفس الوقت نصحت الرجال بالاقتصار على زوجة واحدة لتستقيم الحياة الزوجية وتتحقق المودة والسكينة والرحمة من هذا الزواج، وهو ما يؤكد تميز الشريعة الإسلامية عن باقي الشرائع الأخرى، غير أن تحريم التعدد أو وضع ضوابط قانونية لتقييده حرام، ويعتبر مخالفًا لنصوص الشريعة الإسلامية.

واعتبر الدكتور الشكعة أن اشتراط إذن الزوجة لزواج الرجل بأخرى مخالفة شرعية؛ لأنه تقييد لما أباحه الله من غير ضرورة، ومن حق الزوجة إن تضررت بوجود زوجة أخرى أن تطلب الطلاق.


وحول التعديلات المتعلقة بالحضانة، قال الدكتور الشكعة: إن هذه المسألة تتعلق بالطفل أصلًا وبالأسرة؛ وبالتالي فإن ما يصطدم مع مصلحة الطفل نحن لا نقره، فأحق الناس برعاية الطفل هي أمه حتى يصل إلى سن معين فيصبح الولد لأبيه، موضحًا أن لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية رفضت النص على حبس الأب ـ المُطلق ـ تحت أي ظرف؛ إذ كيف نبحث عن مصلحة الطفل وننظم حقه في رؤيته بالنص على سجن أبيه؟! في حين رفضت أيضًا المقترح الخاص بإلزام غير الحاضن ـ وهو الأب ـ بأن يذهب لرؤية ابنه في منزل الحاضنة أي مطلقته، فهو يعرض الأب لمشكلات هو في غنى عنها، وبالتالي فقد كان الرأي أن يكون لقاء الرؤية في مكان آمن وبصحبة الأم أو الجد.

واختتم الدكتور الشكعة بقوله: إن التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية هي اعتداء صريح على الحجة التي كان يتذرع بها البعض من المدافعين عن النظام السياسي، والذين كانوا يرددون قولهم بأن الشريعة الإسلامية في مصر مطبقة استنادًا إلى العمل بقانون الأحوال الشخصية الذي استُمدت أغلب مواده من الشريعة، إذ أن هذه التعديلات في حال إقرارها من البرلمان يكون القانون قد بَعُد عن الشريعة ومبادئها، مؤكدًا أن ما يحدث هو مؤامرة على الشريعة الإسلامية، يقوم بها من يحملوا أسماء إسلامية والبعض من النساء المتنفذات في مصر

المقال منقول والله على ما أقول شهيد
http://www.shareah.com/index.php?/re.../view/id/2873/