مَن هو أحمد عز ؟؟؟؟؟

[auto5truck]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lol64 ايه رايك فى الاقتراح ده لو اتنفذ هايعمل عمايل امواله تتصادر وتتوزع على الشعب المنهوب

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد هذه هى العدالة الإجتماعية وهى بعيدة كل البعد عن الأشتراكية

مع أحترامى الشديد لرأى حضراتكم
أرى أن الأموال المنهوبة يجب أن تصادر و تضخ فى الأقتصاد القومى للدولة المصرية هذا يخدم الناس بشكل أفضل حيث يحسن من أداء الأقتصاد و يفتح مجالات للأستثمار و تشغيل الوحدات الأنتاجية و الخدمية التى ستعود على المواطن بأتاحة فرص للعمل و كذلك بضبط الفجوة بين الأسعار و الأجور لأن العائد سوف يكون جيدا بالتشغيل.

[MIDO-SPICY]

أحمد عز: ما شهدته مصر ليس "ثورة"..ولن أغادر للخارج بل سأعمل كـ"رجل صناعة"

رفض المهندس أحمد عز رجل الأعمال وأمين عام التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم في مصر التعليق على الاتهامات الموجهة له بمسؤوليته عن إسقاط النظام المصري، بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة والتي يرى كثيرون أنها كانت السبب وراء اندلاع ثورة الغضب.

وقال عز خلال مقابلة خاصة مع راندة أبوالعزم وبثتها "العربية" مساء الاثنين إنه لم يكن مهندس الانتخابات الأخيرة، وإنه كان أحد المكلفين بإعداد الحزب ومرشحيه للانتخابات وأن مهمتهم تنتهي عند تلك المرحلة.

وعن تصوره لمستقبل الحزب الوطني، قال إنه من الصعب تصور مستقبل الحزب الآن، ولكن من الصعب استبعاد الحزب الوطني من الحياة السياسية، وأنه بحاجة لإعادة ترتيب نفسه من الداخل.

وتناول عز مسيرته داخل الحزب، نافيا أن يكون صعوده بسبب علاقته بجمال مبارك، نجل الرئيس السابق، وأمين لجنة السياسات السابق في الحزب.

ونفى عز دخوله في أي شراكات مع مسؤولين، فيما بات يعرف بتزاوج المال والسلطة، قائلا إن جميع شركاته مقيدة في البورصة، وبالتالي كل المعلومات عنها متاحة للجميع، وكل حديث عن مشاركات لا أساس له.

وعن عدم توقع الحزب لثورة الشباب، اعترف عز بأنه كان هناك تقصير في استيعاب الشباب وفهمه، وأن قواعد الحزب الكبيرة كانت في الريف، وأشاد عز بالشباب الذين قادوا المظاهرات، لكنه رفض الاعتذار لهم، مكتفيا بالقول إنه إذا كانت هناك أخطاء فسوف يعتذر عنها، كما رفض أن يطلق على ما شهدته مصر ثورة.

وتطرق أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني، إلى التعديلات الدستورية، مبينا أنه كان مع تعديل المادة 77 من الدستور، والمتعلقة بمدد الرئاسة، أما بالنسبة للمادة 76 والخاصة بالترشح لمنصب الرئيس، فقال عز إن الهدف كان هو أن يكون المرشح قادما من قاعدة حزبية وليس مستقلا، وقال إنه ربما كان هذا التفكير خطأ.

ورفض عز الإجابة بشكل صريح عما إذا كان ينوي الترشح لانتخابات مستقبلا، وقال إن ذلك رهن الظروف.

وشدد عز على أنه لايخشى على حياته رغم تلقيه تهديدات حسب قوله.

ونفى عز الاتهامات الموجهة له باحتكار سوق الحديد والإضرار بالمال العام، شارحا الظروف التي دخلت فيها شركته في شركة حديد الدخيلة، قائلا إن دخول شركته كمستثمر استراتيجي في الشركة، أنقذها وحفظ المال العام وضاعف منه، مبينا أن جميع التحقيقات التي تمت برأت شركته من تهم الاحتكار.

وأكد عز في ختام المقابلة أنه لايخشى المحاكمة، كما أنه لم ولن يفكر في الخروج من مصر، قائلا إنه في طريقه للخروج من الحياة العامة، والعمل كرجل صناعة.

[MIDO-SPICY]

شركة حديد عز: لم نتأثر بتجميد حسابات عز و لا أحداث ميدان التحرير

في خطابها للبورصة قالت شركة "حديد عز" أن اصولها و منشآتها في أي من المجمعات الصناعية للشركة لم تتاثر فى ضوء الاحداث الاخيرة، وكلها مستمرة في الإنتاج مشيرة الى ان أعمال التخريب، التي عانت منها بعض المباني والمحال في منطقة المهندسين، لم تطل سوى أحد المقار الإدارية للشركة، وهو الضرر المادي الوحيد الذي وقع بأي من أصول الشركة. وقد تم نقل فريق العمل من هذا المقر إلى أماكن أخرى مما مكن الشركة من الانتظام في العمل بكامل طاقتها الإدارية.
واضافت الشركة ، فى البيان الذي ارسلته الي إدارة البورصة اليوم، انه نظرا لظروف حظر التجول، والاضطراب في الانتقالات فلم تتمكن بعض المصانع من الوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى ، وتأكدت الشركة من أن جميع العاملين فيها، والبالغ عددهم أكثر من 7000 عامل، لم يصابو بأذى.
وأشارت الشركة إلى أن عدد من الشخصيات العامة المصرية، من بينهم المهندس أحمد عز- وهو مساهم رئيسي ورئيس مجلس إدارة شركة حديد عز- تم منعهم من السفر خارج البلاد، وتجميد أرصدتهم الشخصية بتوجيه من النائب العام، وأكدت الشركة أن هذا القرار خاص بالمهندس أحمد عز شخصيا وبالتالي فإنه لا يؤثر على العملية الإنتاجية للشركة. كما تعلن الشركة أن المهندس أحمد عز متواجد داخل جمهورية مصر العربية، وسوف يقوم بالرد على أي ادعاءات قد توجه إليه من خلال الطرق القانونية.
واشارالبيان انه تم تمويل حديد عز عن طريق المصادر التمويلية المتعارف عليها من زيادات في رأس المال، وإصدار سندات وكذلك من خلال عدد من القروض التي حصلت عليها الشركة من بنوك مصرية وأجنبية، وتشير الشركة في هذا الإطار إلى أن نسبة القروض التي تم الحصول عليها من بنوك القطاع العام تمثل أكثر من 20% تقريبا من إجمالي التمويل الحالي، كما أن جميع هذه القروض تمت بأسعار الفائدة السائدة وقتها في السوق المصري، ووفقا لإجراءات تمتاز بالشفافية التامة مع البورصة المصرية، والهيئات المختصة.
واكدت البيان على أن شركة عز- الدخيلة" شركة استثمارية خاصة منذ إنشائها حيث تم تأسيسها تحت قانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المالي العربي والأجنبي وشارك في تأسيسها عدد من الشركات اليابانية وهيئات التنمية الدولية (مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الإفريقي) بالإضافة إلى عدد من شركات وبنوك قطاع الأعمال العام، وهي شركة مساهمة مسجلة بالبورصة المصرية، تمتلك شركة حديد عز غالبية أسهم شركة عز- الدخيلة التي تشارك في ملكيتها شركات قطاع عام بنسبة 40% تقريبا، بالإضافة إلى مجموعة من حاملي الأسهم. ونؤكد أن شركة حديد عز لم تشتر أي سهم من أسهم مساهمي القطاع العام في الشركة، بل إنها استثمرت مباشرة في شركة عز- الدخيلة في عام 1999، عن طريق زيادة رأس المال، وقامت في وقت لاحق بزيادة حصتها في شركة عز- الدخيلة، من خلال شراء حصة الشركاء الأجانب، وما زالت مساهمات مؤسسات القطاع العام باقية في الشركة بنفس عدد الأسهم تقريبا التي كانت تمتلكها تلك المؤسسات قبل دخول حديد عز منذ 12 عام. ما نؤكد أن شركة حديد عز قامت بتمويل كافة هذه العمليات عن طريق التدفقات النقدية الذاتية، وزيادات رأس المال، وقروض بنكية، وسندات تم طرحها بالبورصة المصرية. ولا تزال كافة أسهم القطاع العام في شركة عز- الدخيلة مملوكة لشركات القطاع العام، وبالتالي فإن شركة عز الدخيلة لم تكن يوما محل لعملية خصخصة بل كانت محل لعملية تمصير بعد شراء حصة الجهات الأجنبية. ولا شك أن شركات القطاع العام قد استفادت من زيادة قيمة أسهم عز- الدخيلة، وكذلك من توزيعات الأرباح التي تمت على مدار السنوات الماضية، بما يدل على أن الشراكة الإستراتيجية بين شركة حديد عز وشركة عز- الدخيلة أفادت، وبصورة مباشرة وكبيرة المال العام. هذا ويشرف على مراجعة القوائم المالية لشركة عز- الدخيلة الجهاز المركزي للمحاسبات نظرا لوجود نسبة ملكية للقطاع العام.
وتعليقا على ما ظهر في بعض وسائل الإعلام مؤخرا بشأن اتهامات لا تستند إلى أساس، تزعم بأن شركة حديد عز لها وضع احتكاري في سوق حديد التسليح المصرية، أكدت الشركة عن رفضها أي ادعاء بأنها منتج محتكر، وإنما تؤكد أنها في واقع الأمر شركة صناعية رائدة في مجالها ولا تقوم بأي ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة، تعمل في سوق حرة، وتتنافس بشفافية مع منتجين آخرين لحديد التسليح في مصر والعالم والذين يستفيدون من عدم وجود أية حماية جمركية مفروضة على حديد التسليح في السوق المصرية، وكذلك عدم وجود أي عوائق غير جمركية على الواردات والتي وصلت كمياتها إلى 3 مليون طن تقريبا خلال العامين الماضيين. وذلك بالإضافة إلى التوسعات التي قامت بها المصانع القائمة ودخول منتجين جدد في هذا القطاع الذين أضافوا 2.5 مليون طن جديد للطاقات الإنتاجية خلال السنوات الخمس الماضية،

[ابوشروق]

انا من كثرة قرأة بلاويه مليت أمال القاضى الى هيشوف قضيته هيعمل أيه:010105~33 2: