ارشيف احداث عام 2012

[fares tany]

السيناريو المتوقع لـ25 يناير القادم







كتبت- نهي الطاهر منذ 11 ساعة 30 دقيقة

عقد شباب الثورة مؤتمرا تحضيريا لفعاليات 25 يناير القادم مساء اليوم في قاعة المؤتمرات التابعة للأزهر الشريف, في حضور لمجموعة من الائتلافات الثورية المختلفة واللواء "حسن عبد الحميد", الشاهد التاسع في قضية مبارك, متضمنة ما سيقوم به الثوار من تأمين الميدان ووضع المنصات فيه.
وأصدروا بيانا مطالبين من خلاله بتسليم السلطة لشعب مصر، والترشح لمنصب الرئيس ابتداءً من 25 يناير، وإنشاء محاكمة استثنائية تقوم بتداول المحاكمات للقتلى والفاسدين ومعاملتهم كباقي السجناء، ورفض ما يطلق من الشعب من الثورة والتفريق بين شرعية البرلمان وشرعية الثورة.
وأعلنوا خلال المؤتمر رفضهم لعسكرة مؤسسات الدولة، مطالبين بمحاكمة علنية لكل من أفسد مصر سياسيا وإدرايا, مشددين على عدم رفع أي شعار في الميدان لأي فصيل سياسي, وتشكيل لجان شعبية لحماية المنشآت وأنهم سيقومون بغلق الميدان ابتداءً من يوم 20 يناير حتى إسقاط المجلس العسكري.
وأعلن "مظهر شاهين", أثناء كلمته في المؤتمر عن رفضه للإشاعات التي أُثيرت مؤخرا حول الثوار وتصويرهم على أنهم مجموعة من البلطجية, مؤكدا على ضرورة إثبات سلمية الثورة للعالم كله.
واستنكر "شاهين", ماحدث في الانتخابات واقتصارها على فصيل سياسى واحد, متمنيا لو كانت تقوم الانتخبات على النظام الفردي فقط, حتى نتجنب حدوث الانقسامات بين الأحزاب, ودعا جميع الأحزاب إلى توحيد صفوفهم حتى تعود روح التوحد في الميدان في 25 القادم.
وانتهي المؤتمر الذي ضم بين طياته "أسُر الشهداء", الذين اعترضوا على تواجد مجموعة من أعضاء حركة "آسفين ياريس", بخلاف نشب بين المجموعتين.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - السيناريو المتوقع لـ25 يناير القادم

[YahiaAshraf]

فجر فريد الديب في أولي جلسات دفاعه عن مبارك العديد من المفاجأت‏,‏ مشيرا إلي عجز النيابة العامة عن التدليل علي توافر نية القتل لدي مبارك وأن عمر سليمان ـ نائب رئيس الجمهورية الأسبق ـ قرر صراحة أن مبارك والعادلي لم يصدرا أوامر بإطلاق النيران‏.‏


واوضح في دفاعه إلي خطاب قدمه محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق ـ يكشف عن وجود سيارات الشرطة المصرية بشوارع غزة مما يدلل علي سرقتها.
وقدم الديب مرافعته إلي خمسة أجزاء بدأها أمس بالتعقيب علي مرافعة النيابة مشيرا إلي ان النيابة العامة كانت لابد ان تترافع بموضوعية مطلقة دون التجريح والتنديد بالمتهم.
ووسط حالة من الترقب الشديد لفريد الديب استعدت المحكمة بعد التأكيد علي العهد بقول الحق والحكم بالعدل.
وفي القسم الأول: من مرافعة المحامي فريد الديب في قضية القرن التي يحاكم فيها مبارك ونجلاه وحبيب العادلي وست من قيادات الداخلية السابقين.


قال الديب, معقبا علي المرافعة التي كانت قد ابدتها النيابة العامة موجها النقد لها قائلا: إنه وفقا للمادة113من تعليمات النيابة العامة فإنها توجب علي المترافع ان يتجنب تجريح المتهم والتنديد به في غير مايقتضيه بيان الدليل بالدعوي في إشارة فيه إلي ان النيابة العامة في أثناء مرافعتها كانت لابد ان تترافع بموضوعية مطلقة بعيدا عن ترديد عبارات تثير غضب الشارع والجمهور الذي لايدرك شيئا عن طبيعة الدعوي وظروفها حيث جاءت تخاطب الإعلام. وقدم الديب كتابين يتناولان أسس المرافعة من النيابة العامة والمدعين بالحق المدني أمام المحكمة وأشار إلي أنه كان المأمول من النيابة ان ينصب حديثها علي وقائع الدعوي وما يرتبط بها من ادلة لكنها راحت تصب اللعنات علي المتهمين بآيات محكمات لامحل للاسترشاد بها في القضية ثم قام احد السادة ممثلي الاتهام بسرد حديث طويل عما اسماه بتوريث الحكم وتساءل الديب قائلا: هل تشمل قضية توريث الحكم وقائع الدعوي؟! وواصل قائلا: من مظاهر الخروج أيضا عن نطاق الدعوي ماقام به احد ممثلي الاتهام من تناول زوجة الرئيس بكل سوء وهي ليست متهمة في الدعوي أو من الاشخاص الذين يحاكمون مما سبب ألما للزوج والأبناء والآخرين.
ثم تحدث ممثلو النيابة العامة عن واقعة الحسابات المصرفية لمكتبة الإسكندرية والاستيلاء علي سبيكة ذهبية, مشيرا إلي أن التحقيقات التي اجريت فيهما انتهت النيابة فيها إلي انه لاوجه لإقامة الدعوي الجنائية وتساءل الديب ما جدوي ذكر هذين الموضوعين ما دامت النيابة العامة انتهت إلي انه لاوجه لإقامة الدعوي فيهما.
لكن سرعان ماكشف ممثلو النيابة عن مغزي التطرق لهذه الأمور إلا وهو امداد وسائل الإعلام بمادة للتجريح والتشهير بالمتهم والقول بأنه لم يكن طاهر اليد وهو الأمر الذي ادي إلي قيام بعض الزملاء من المحامين بحذو نفس مسلك النيابة وقالوا عن الرجل ماليس فيه فبئس الهدف وهنا اذكر قول الله تعالي: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم,, سورة النور].
ومن ابرز ما استعرضه الديب في دفاعه مايتعلق بشهادة عمر سليمان ـ رئيس المخابرات ونائب رئيس الجمهورية الأسبق ـ أمام المحكمة والتي قرر فيها صراحة ان مبارك والعادلي لم يصدرا أي أوامر بإطلاق النار علي المتظاهرين وان التعليمات كانت صريحة ان يتم فض المظاهرات بالطرق الاعتيادية.

وقامت المحكمة والحديث لايزال لفريد الديب بسؤال سليمان عن المقصود بعبارة الطرق الاعتيادية في فض التظاهرات وشرحها فقال سليمان, ان من بين هذه الطرق استخدام العصا والدرع إلي غير ذلك وقال ان قتل المتظاهرين ليست من بين هذه الطرق.
وعندما سألته المحكمة عن تفسيره لقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم بأعيرة نارية وخرطوش.
اجاب الشاهد قائلا: لا اعرف كيف لكن من الممكن ان تكون هناك عناصر إجرامية جاءت من الخارج والتفوا مع من بالداخل وتكاتف الجميع ضد الشرطة واستكمل الديب قائلا: وانا تحت يدي صحيفة الاخبار والتي كتبت عن الأحداث في بدايتها أنها كانت مؤامرة أجنبية بقصد اشاعة الفوضي ولاتخجل اليوم من ان تقول غير ذلك.
فهناك عناصر قامت بحرق أقسام ومراكز الشرطة في أكثر من90% منها وتم سرقة الأسلحة واختلط الحابل بالنابل وصار الأمر مهزلة وجري اقتحام السجون والتي تمثل قلاعا حصينة وذلك بالأسلحة والمدافع وسرقت سيارات ومدرعات الشرطة وقدم محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق ـ خطابا أمام المحكمة موجها من القائم بالأعمال المصرية في غزة أن شوهدت سيارات الشرطة المصرية المدرعة تتجول في شوارع غزة وتم رصدها وارسل هذا الخطاب إلي وزارة الخارجيةومنه إلي الداخلية.
واستكمل الدفاع قائلا: إن المحكمة ناقشت عمر سليمان قائلة له ذكرت في شهادتك ان المتهمين مبارك والعادلي لم يصدرا أوامرهما بإطلاق النيران علي المتظاهرين فما هو تفسير مقتل وإصابة المجني عليهم. فقرر سليمان أن الأمر إما ان يكون جاء نتيجة تصرفات فردية من رجال الشرطة كل منهم علي حسب حالته والموقف الذي وضع فيه أو خطأ في تنفيذ التعليمات.
وبالنسبة للاتهام الذي وجه لمبارك بالتحريض علي قتل المتظاهرين للبقاء في الحكم فهذا افتراء كاذب وظلم بين ولا أدري من أي مصدر استقت النيابة العامة هدا الافتراء. فالواقع أن مبارك لم يكن راغبا في الحكم بعد انتهاء ولايته كما تقول النيابة, والدليل علي ذلك ما نقل عن اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة من تصريحات قالها أثناء اجتماعه بقيادات الصحف القومية في ابريل الماضي ردا علي ما ذكره أحد المنافقين, الذين ظهروا علي الساحة من أن الجيش أجبر مبارك علي التنحي حيث قال الملا لهم إن الجيش لم يقم بانقلاب ولم يجبر مبارك علي التنحي وأن ما فعله الأخير جنب البلاد كوارث ضخمة كان من الممكن أن تقع في ظل الأوضاع التي سادت خلال تلك الفترة حيث إنه كان بإمكانه أن يستعين بحرسه الجمهوري ورجال أعماله في صراع رهيب لكنه لم يفعل ذلك, واضاف الدفاع أن مبارك عندما سمع عن المظاهرات سأل عن مطالب المتظاهرين وقال سأقوم بالاستجابة لها في حدود الدستور لأننا دولة قانون فعدم اتباع الدستور واحكامه هي التي يترتب عليها جريمة الخيانة العظمي وليس كما رد البعض من توجيه هذا الاتهام لموكلي, فقد كان مؤيدا لمطالب المتظاهرين وسعي بجهده الي الاستجابة لها والدليل علي ذلك ما ذكره في خطابه يوم29 يناير قائلا لقد تابعت أولا بأول التظاهرات وكانت تعليماتي للحكومة التشديد علي اتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن مطالبهم المشروعة وتابع الدفاع قائلا وعندما تم تعيين رئيس وزراء جديد تم تكليفه بخطاب قال فيه لقد خرج شباب مصر ومواطنوها الشرفاء في مظاهرات سلمية, إلا أن صفوف هذه المظاهرة اخترقتها قوي ترفع شعارات الدين وتضرب بأركان الدستور عرض الحائط فاندست عناصر إجرامية للاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة وتم ترويع المواطنين.
وأشار الدفاع قائلا, أما بالنسبة للانتخابات البرلمانية التي تم تزويرها في عام2010 فقد أمر رئيس محكمة النقض بسرعة الفصل في الطعون المقدمة ضد صحة اعضاء هذا المجلس مما يدل علي أن المتهم لم يكن ضد المظاهرات السلمية, وأضاف الدفاع مكررا لفظ السلميين والذي أكدت عليه النيابة العامة والتي تعرف دون شك الفرق بين المتظاهرين السلميين والمشاغبين الذين يقومون بأفعال القتل والسلب.
وواصل الدفاع قائلا: بالنسبة لاتهام مبارك بالاشتراك بطريق الانتقام والمساعدة مع المتهمين علي التحريض علي قتل المتظاهرين فنحن ندفع بعدم قبول الدعوي الجنائية نظرا لصدور أمر بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية في هذه القضية وأخد الدفاع يسرد البلاغات التي قدمت من عدد من المواطنين بتواريخ مختلفة عن قتل واصابة عدد من أقاربهم والتي كانوا يوجهون الاتهام فيها لمبارك والمتهمين الآخرين بارتكاب وقائع القتل, وتم ادخال بلاغات المواطنين ضمن قائمة أدلة الثبوت وأحيلت القضية للمحاكمة الجنائية دون أن تتم احالة مبارك مما يعني أنه صدر قرار ضمني بألا وجه لإقامة الدعوي وذلك بحكم العقل, بل إن ممثل النيابة العامة المستشار مصطفي سليمان قام بإحالة القضية للمحاكمة في مارس برغم أنه كان تحت بصره تقرير رسمي من المجلس القومي لحقوق الإنسان انتهت فيه اللجنة الي تقاسم مبارك المسئولية مع العادلي في الأحداث وعلي الرغم من ذلك أحيلت القضية للمحاكمة دون أن تتضمن مبارك, وتم تحديد جلسة نظرت القضية فعلا وعقب تعالي بعض الأصوات تم ادخال مبارك في القضية التي نحن بصددها.
العنصر الآخر عدم وجود دليل علي ثبوت الاتهام وهو ما التفت عنه النيابة بذكر أقوال وارهاصات وانفعالات حيث خلا ملف القضية من أي أقوال تشير الي اشتراك المتهم في القتل, حيث نفي في التحقيقات هذا الاتهام قائلا لقد كانت تعليماتي فض التظاهر اذا ترتب عليه اخلال أمني بالبلاد بالطرق السلمية, وفيما عدا ذلك اتركوا المتظاهرين ما دام هناك انضباط ولا يوجد تخريب وذكر مبارك في التحقيقات عندما عرف أن جهاز الشرطة كما أبلغني وزير الداخلية عجز عن مواجهة أحداث التخريب واشعال الحرائق أمر بحظر التجوال ونزول القوات المسلحة لحفظ الأمن والنظام, وأضاف الدفاع أما فيما يتعلق باتهام مبارك بالاتفاق مع العادلي فهذا الاتفاق لايمكن حدوثه لان الاتفاق يفترض تعادل الارادات ورئيس الجمهورية في وضع يعلو علي منصب الوزير, وبالتالي يستحيل أن يكون هناك اتفاق بين الرئيس وأحد الوزراء.
وبالنسبة لما يتعلق بأن المتهم عندما علم بوقائع الاعتداء علي المتظاهرين لم يصدر تعليماته لوقف الاعتداءات وذكر الديب عبارة أي أنه طنش.
فهذا الاتهام غير صحيح لأنه وفقا لآراء فقهاء القانون وحكم محكمة النقض فإن الاشتراك في الجريمة لا ينتج من أعمال سلبية.
ومن المقرر ان تستكمل المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المحامين العموم مصطفي سليمان ومصطفي خاطر وعاشور فرج ووائل حسين وأحمد حسن وسكرتارية الجلسة سعيد عبدالستار مرافعة الدفاع اليوم.









منقول



:GR OWIN~12:

[YahiaAshraf]

الحالة الصحية للرئيس السابق تثير جدلا واسع النطاق‏..‏ فبينما تتردد أنباء عن اصابته بمرض السرطان وخضوعه للعلاج الكيماوي‏..فإن هناك أنباء أخري عن تحركه داخل الجناح المخصص له بالمركز الطبي العالمي, بل إن البعض يردد أنه يمارس الرياضة!


الحقيقة لاتزال غير واضحة المعالم.. ولا يعلم الرأي العام أكثر من أن الرئيس المخلوع يتم نقله إلي المحكمة وخارجها علي سرير طبي.. ولكن الإجابة عن التساؤلات المطروحة حول حقيقة حالته الصحية ضرورية للرأي العام المطالب بنقله إلي مستشفي سجن طرة, ومدي إمكانية تطبيقه لأي عقوبة تقضي بها المحكمة عليه.
ولأن المحكمة التي تنظر في قضايا قتل المتظاهرين كلفت طبيبا أو أكثر لمتابعة حالته الصحية بصفته متهما فإن التقارير الطبية تصل مباشرة إلي المحكمة ولا يحق لأحد غيرها الاطلاع عليها.. لكن برغم ذلك فقد حاولنا معرفة الخطوط العريضة عن الحالة الصحية للرئيس السابق من الأستاذ الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ الأمراض السرطانية والأورام بقصر العيني الذي كلفته هيئة المحكمة بمتابعة حالته الصحية خاصة أنه كان الطبيب المعالج له قبل ثورة52 يناير ولديه ملف طبي بحالته التي كان يتابعها.. وبعيدا عن أي شيء يخص المحاكمة فقد دار حوارنا مع الدكتور ياسر عبد القادر الذي انفردت به الأهرام لتكون أول صحيفة يدلي لها بهذه التصريحات.. سألته عن الحالة الصحية لمبارك, فقال في أمانة طبية أقسم عليها: التقارير الطبية وتفاصيلها جزء خاص بالمريض, ومع أن حالة الرئيس السابق حالة خاصة تهم المواطنين والرأي العام المتابع لمحاكمته, فإنني لا أستطيع البوح بتفاصيلها إلا للجهة التي كلفتني بذلك وهي المحكمة وقد طلبت مني بالفعل تقريرا مفصلا عن حالته, وتقدمت به فعلا إلي المحكمة ولا يمكنني الإدلاء بأي تفاصيل للاعلام لكن ما أستطيع قوله هو إن حالته مستقرة بالنسبة للأورام, فقد كان لديه ورم تم استئصاله خلال رحلته العلاجية بألمانيا في أثناء توليه منصبه, وكنت أتابع حالته عن قرب آنذاك بقراءة تفاصيل التحاليل والتقارير التي يباشرها الأساتذة الأطباء الموجودون بالمركز الطبي العالمي الذي يوجد فيه الرئيس السابق وهم علي درجة عالية من الكفاءة العلمية.
> هل يستطيع مبارك أن يتحرك في غرفته ويأكل كل ما يشتهيه كما كان يفعل في السابق؟
>> بالطبع ليس في هذه الظروف لأن هناك مراحل سنية تحكم الإنسان بالاضافة إلي ضعف العضلات مما يجعل حركته محدودة للغاية ولا جدال في ذلك.
> وهل هناك خطورة عليه إذا تحرك كثيرا؟
>>المحكمة طلبت مني إذا كانت حالته تسمح له بالجلوس علي كرسي متحرك بدلا من السرير الذي يذهب به إلي المحكمة وهل هناك خطورة في ذلك وكانت اجابتي للمحكمة من خلال تقرير قدمته لها إن المسألة ليست فيها خطورة ولكن إذا كانت لديه القدرة علي فعل ذلك فسوف يفعل لكنه لم يستطع التحرك كثيرا!
> ماذا عما يتردد عن أن الرئيس السابق يمارس الرياضة في غرفته ويتعامل بصورة طبيعية؟
>> لا يستطيع فعل ذلك وهنا قاطعته قائلا إن طبيبة علاج طبيعي صرحت من قبل بأن صحة الرئيس السابق جيدة وأنه يمارس الرياضة وأنه أفضل من شاب في سن العشرين.
فقال الدكتور عبد القادر إن حالة الرئيس السابق ليست كما يتوقع البعض وإن كانت بعض الصحف قد نشرت بالفعل أنه يعالج علاجا طبيعيا ولكن من المحتمل أن يتوقف ذلك العلاج لظروف انقطاعه بسبب تكرار ذهابه لجلسات المحاكمة اليومية في الفترة الأخيرة ونتمني أن يلتزم بالعلاج الطبيعي لأن حالته الصحية غير مستقرة.
> هل تتعاملون معه بحرفية وأمانة لأنه رئيس سابق أم لأن هناك جهات أمنية تدفعكم لذلك؟
>> نحن نتعامل معه بالأمانة الطبية والقسم الذي أقسمنا عليه وبمعني أكثر صراحة أنا ليس لي أي أبعاد سياسية أو فئوية أو ما شابه ذلك ولكن تعاملي مع الرئيس السابق بمهنية شديدة فهو بالنسبة لي مريض يحتاج للعلاج ونحن نتعامل معه بحرفية واحترام.
> وماذا عن طريقة تعامله هو معك؟!
>> هو مريض ملتزم ويحترمني
>وماذا عن زوجته؟!
>>تعاملها جعلني أقرر التوقف عن متابعة حالته لكني تراجعت لأسباب مهنية فقد حدث أن طلبني المستشفي في أحد أيام الاسبوع وقالوا: لابد أن أحضر فورا وكانت الساعة السادسة مساء فتوجهت علي الفور لكن نظرا لطول المسافة والاختناق المروري فقد وصلت إلي المستشفي بعد أكثر من ساعتين ودخلت إلي المركز ووجدت أمامي مصعدا فإذا بهذا المصعد يقف أمام الجناح المخصص للرئيس السابق وإذا بي في مواجهة الرئيس السابق وحرمه التي انزعجت وبالرغم من أنها تعرف انني الطبيب الخاص بحالة الأورام عند زوجها إلا أنها صرخت في رجال الأمن المكلفين بالحراسة وسألتهم بإستنكار كيف دخل الطبيب دون استئذان؟
لقد صدمني هذا الموقف منها بالرغم من أنني لم أحضر من تلقاء نفسي وإنما المركز الطبي هو الذي طلبني وألح في الحضور فورا مما أثار قلقي علي حالة المريض خصوصا أن المركز الطبي يعلم أنني أتوجه كل يوم جمعة لمتابعته حيث تكون حالة المرور أهدأ وتسمح لي بالحضور في حالة هادئة أستطيع معها متابعة الحالة بهدوء ولكن مع انفجار غضب قرينة الرئيس السابق قررت بيني وبين نفسي أن تكون تلك الزيارة هي الأخيرة لي ولكن تراجعت بسبب اصرار المحكمة علي تكليفي بمتابعة الحالة وكتابة التقارير التي تطلبها المحكمة, ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي تتحدث فيها قرينة الرئيس السابق بهذه الطريقة فعند الزيارة الأولي التي قمت بها للرئيس السابق بعد تكليفي من المحكمة كانت في حضور مدير المركز العالمي وحين قدمني لمبارك قال لي ان اختياركم للدكتور ياسر عبد القادر هو اختيار جيد وكان ذلك في حضور السيدة سوزان مبارك أما الزيارة الثانية فكانت في حضور الدكتور نائب المدير والذي أعاد تقديمي إليها وهنا صرخت السيدة سوزان قائلة: الله هي سيرة؟ وهو كل مرة نسمع هذا الكلام؟ الدكتور ياسر الدكتور ياسر خلاص عرفنا!! وهنا انزعجت للطريقة التي تتصرف بها سوزان ثابت معي وهي نفس الطريقة التي تتحدث بها مع أجهزة الأمن وفريق التمريض بالمستشفي مما يثير أزمة مع هؤلاء وإن كانت أجهزة الأمن تعودت علي هذا الاسلوب فإن الأطباء يرفضون هذه الطريقة ولكنهم يراعون حالتها النفسية.
> لكن ما هي حالة الرئيس السابق مع السرطان؟
>> نحن مازلنا نجري فحوصا طبية حتي الآن لنتأكد من خلوه من هذا المرض فهو ليس مريضا به بنسبة100% ولم يأخذ الكيماوي حتي الآن ومازال تحت الفحوص.
> هل هناك جهات أمنية تمنعك من البوح بأي تفاصيل حول حالته الصحية؟
>> لا توجد أي جهات أمنية ولكن جهات نقابية وجهات نفسية ولا جدال في ذلك فلا توجد غير ضمائرنا الطبية ونحن مكلفون من جهة قضائية وهي التي توافينا بذلك ولولا الإلحاح وقد تحدثت إليك بصفة شخصية.
> هل الجهات القضائية تطلب التفاصيل عن حالته الآن؟
>> بالطبع لأنها هي التي كلفتنا باجراء الفحوص الطبية ونحن نقوم الآن باعداد جميع التفاصيل الخاصة به حتي تكون جاهزة ولقد قدمنا بالفعل بعض التفاصيل حول بعض الأسئلة التي طلبتها حول حالته وهي الآن بحوزة المحكمة ولا نملك البوح بها ولكن في الأيام القليلة القادمة سوف تكون في متناول الجميع



منقول

[YahiaAshraf]

في الوقت الذي بدأت فيه التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز في إحداث تأثيراتها علي السوق العالمية للبترولوالتي شهدت أمس ارتفاعا ملحوظا في الأسعار, أكدت الولايات المتحدة أمس أن العالم لديه من امدادات البترول ما يكفي لتغطية احتياجاته من البترول


حتي اذا حاولت طهران تعطيل حركة تلك الإمدادات كرد فعل علي العقوبات الغربية علي برنامجها النووي.
وقال نائب وزير الطاقة الأمريكي دانيال بونمان خلال زيارة له إلي جنوب أفريقيا إنه سوق عالمي, ومن السهل استبدال مصادر امدادات البترول.
وفي المقابل, دعت طهران أمس دول الاتحاد الأوروبي إلي الوضع في الاعتبار مصالحها الوطنية قبل اتخاذ قرار بفرض حظر صادرات البترول الإيراني بدلا من الاستسلام لضغط الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبراست للصحفيين في طهران: إذا كان الاتحاد الأوروبي جادا بشأن ادعائه بكونه مستقلا,فيجب أن يركز علي مصالحه الوطنية وعدم الاستسلام للضغط السياسي من قبل الولايات المتحدة. وكرر مهمانبراست استعداد طهران لاستئناف المحادثات مع القوي الكبري لتسوية النزاع النووي ولكنه قال إنه لم يتم تحديد الموعد أو المكان بعد.
جاء ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه مندوب إيران لدي منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك محمد علي خطابي أن حظر الاتحاد الأوروبي لصادرات البترول الإيراني سيكون بمثابة انتحار اقتصادي لأوروبا. ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الأوروبي في23 يناير الجاري لتقرير مسألة فرض حظر علي البترول الإيراني بسبب برنامج طهران النووي.
وكانت أسعار البترول قد سجلت ارتفاعا ملحوظا أمس وصل إلي11,112 دولار للبرميل, متأثرة بتحذيرات طهران لدول الخليج أمس الأول من تعويض اي نقص في البترول الإيراني في حالة فرض عقوبات علي صادراتها من البترول, وكررت طهران تهديدها بإغلاق مضيق هرمز وسحب17 مليون برميل من امداداتها اليومية للسوق العالمية.
وفي السياق ذاته, حثت إيران أمس السعودية علي مراجعة موقفها بشأن تعويض اي نقص محتمل للبترول الإيراني في الأسواق, معتبرة موقف السعودية بأنه يعطي إشارات غير ودية, وذلك في تصريحات أدلي بها وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في حوار مع قناة العالم الإيرانية.
وفي الإطار ذاته, أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس الأول أن العقوبات الحالية المفروضه علي إيران ليست مؤثره بالشكل الكافي لوقف البرنامج النووي الإيراني, مطالبا بفرض مزيد من العقوبات التي تستهدف البنك المركزي الإيراني و قطاع البترول في إيران.
وحذر نتانياهو أيضا خلال جلسة للجنة الدفاع والشئون الخارجية بالكنيست الإسرائيلي من تنامي النفوذ الإيراني في العراق قائلا إنه في ظل حالة عدم الإستقرار فلابد علينا من تقوية قدراتنا الدفاعية ضد اي هجمات جوية أو أرضية محتملة.
وفي الوقت نفسه, أبلغت كوريا الجنوبية أمس الولايات المتحدة أنه سيكون من الصعب علي سول إيجاد بديل للبترول الإيراني, معربة عن قلقها من أن تؤدي العقوبات الجديده علي طهران إلي رفع أسعار البترول.
جاء ذلك في إطار زيارة روبرت أينهورن كبير مستشاري الخارجية الامريكية في مجال حظر الانتشار النووي والحد من التسلح, الحالية إلي سول في محاولة أمريكية للضغط علي حلفائها الدوليين لفرض حظر علي صادرات البترول الإيراني من أجل تشديد العقوبات علي طهران بسبب برنامجها النووي. ومن جانبها, أكدت روسيا أمس مجددا معارضتها لفرض حظر دولي علي صادرات البترول من إيران, وقالت إنها ستستخدم حق النقض( فيتو) ضد صدور قرار من مجلس الأمن بهذا الشأ



منقول

[YahiaAshraf]

اكد اللواء حسن عبدالحميد الشاهد التاسع في قضية قتل متظاهري ثورة‏25‏ يناير المتهم فيها الرئيس السابق وعدد من مساعديه انه تعرض لضغوط شديدة من اجل تغيير شهادته.


واكد عبدالحميد أن هناك العديد من المتهمين لم يتخذ ضدهم اي اجراء جاء ذلك في ندوة بنقابة الصحفيين امس الاول.
وطالب المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الاسبق بمحاكمة سياسية ثورية لكل الفاسدين من رموز النظام السابق.
واضاف عبدالعزيز مستمرون في الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين قضائيا وان لم نستطع سنأخذ حقوقهم بأيدينا وسيتحقق ذلك بعد صياغة قوانين جنائية عادلة في ظل نظام ديمقراطي حقيقي يقيمه الثوار.
واتهم عصام الاسلامبولي الفقيه الدستوري النيابة العامة بأنها لم تكن علي قدر الأمانة او المسئولية بسبب تراخيها في جمع الأدلة واتمام الاجراءات الجنائية وهو ما مكن المتهمين من اخفاء اموال الشعب وادلة اتهامهم.
وطالب الاسلامبولي بضرور ة الإطاحة بالاجهزة الرقابية والنيابة العامة والمؤسسات الادارية لتنقيتها من الفاسدين مطالبا بضررة رحيل النائب العام.
وقال عبدالله الاشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان الرئيس المخلوع سيحصل علي البراءة في الجرائم الثلاث التي يحاكم عليها بسبب تراخي النيابة في تقويم الادلة


منقول