مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

النائب العام يأمر بفتح تحقيق في حادث انقلاب قطار بني سويف.. والتحقيقات الأولية: خطأ بالتحويلة أو إهمال السائق
أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإجراء تحقيق موسع في حادث انقلاب عربتي قطار ركاب، صباح اليوم الخميس، وهو فى طريقه إلى القاهرة، بالقرب من محطة "مركز ناصر" شمال محافظة بنى سويف، ما أسفر عن إصابة العشرات من ركاب القطار.

واصطدم القطار رقم 993 القادم من محافظة أسوان والمتجه إلى القاهرة، في الثالثة من صباح اليوم الخميس، بالمصد الخرساني قبل دخوله محطة مركز ناصر بقليل، ما أسفر عن انقلاب مقدمة القطار وعربة نقل الجرائد وعربة أخرى تقل ركابًا.
وأسفر الحادث عن إصابة سائق القطار ومساعده والعشرات من الركاب، الذين وتم الدفع بسيارات إسعاف ونقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.
وكلف النائب العام نيابة بنى سويف الكلية لتولى التحقيق فى الواقعة.
وأجرى فريق من النيابة معاينة لمكان الحادث، وسؤال المصابين الذين تسمح حالتهم بذلك، وكذا شهود العيان الذين كانوا على مقربة من الحادث.
وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائى لمعاينة آثار حادث انقلاب القطار.
وقالت التحقيقات الأولية، إن سبب انقلاب مقدمة القطار وعربتين أخريين قد يكون نتيجة خطأ فى التحويلة، أو إهمال من سائق القطار، واستبعدت وجود شبهة جنائية.
"وتسبب بطء حركة القطار فى التقليل من حجم الكارثة، بالإصافة إلى أن سرعة القطار كانت قد قلت تدريجيًا نتيجة لقرب وصوله لمحطة مركز ناصر، وتحديدًا فى المنطقة المقابلة لقرية "الشانوية".

[kj1]

[kj1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kj1 ابن الدولة يكتب : صور تهم المواطن لا يراها صناع الضجيج.. هناك 16 ألف وحدة سكنية وفى الطريق حوالى 36 ألفا .. والتنمية عملية مستمرة يتم تمويلها بمليارات كجزء من عدالة اجتماعية ترى ما هى القضايا الاقتصادية أو السياسية التى انشغل بها السياسيون بعيدا عن الضجيج، ويمكن للمواطن التعرف على ما يخص حاضره ومستقبله، وما هى القضايا التى يفترض أن ننشغل بها عن مناقشة التشريعات المطروحة، وكيف يمكن إدارة نقاش عام يفيد المواطن، بدلا من البقاء حول دوائر الغضب المجانى، لماذا لا يتم وضع القضية الهامشية فى سياقها، وهل توقف أحدا وتتساءل عن عدد الوحدات السكنية فى مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد، وما هى الفوائد التى يمكن أن تعود على الشباب، وكم عدد الشباب الذى يمكنه الاستفادة من هذا المشروع، وكيف يمكن وضع قواعد تضمن عدالة وشفافية التوزيع؟ هناك 16 ألف وحدة سكنية وفى الطريق حوالى 36 ألف وحدة، بأسعار تناسب أصحاب الدخل المتوسط من الشباب، ولا أحد ضد الانشغال والتساؤل حول الإجراءات، وما يمكن اعتباره جيدا أو غير مرضٍ، لكن الموضوعية تقتضى أن نتعرف على الصورة الكاملة، وربما لو التفت هؤلاء إلى الشباب الذى سيحصل على الوحدات لاكتشفوا كيف يمكن أن تكون المشروعات الاجتماعية متحققة، وأن مطالب الشباب من المواطنين فى العيش والكرامة والعدالة تتحقق بمثل هذه المشروعات. وربما لو التفتوا إلى مساحات التنمية والتحديث فى الكثير من قرى ومدن مصر شمالا وجنوبا، لاكتشفوا أن هناك تفاصيل تقوم على الأرض وتتجاوز الكلام إلى الفعل، الذى يمكن أن يشكل قاعدة انطلاق نحو مزيد من التحديث، مع ملاحظة أن التنمية عملية مستمرة وخطوات متتالية، تساهم كثيرا فى رفع المعاناة عن أهالينا، وهى خطوات تتم من خلال تمويل صعب، وأثناء أزمات مالية تحاصر الكثير من الدول من حولنا، وتمثل خسائر مختلفة فى السياق الاقتصادى وحجم الدخل لهذه الدول. كيف يمكن أن يساهم رجال الأعمال والقادرون فى مثل هذه البرامج والمشروعات، وأن يقدم السياسيون وأنصار العمل العام رؤية نقدية، ويتعرفوا على معاناة المواطنين وحجم التحسن، وحجم ما يحتاجه الناس ومطالبهم، مع ملاحظة أن هؤلاء الذين يكتفون بالجدل الهامشى يستمتعون بحياتهم بكل تفاصيلها، ولا يعرفون شيئا عن الشعب الذى يتحدثون باسمه ويزعمون أنهم يمثلوه. مشروع الإسكان الاجتماعى مجرد مثل على ما يجرى من حولنا، من محاولات لتقديم فعل من الدولة، وهو يتطلب مشاركة بالرأى والكشف، والتنبيه، لنقاط تمثل احتياجات المواطنين، الحال الآن بكل ما فيه واضح، ونحن نعرف ما نريده وندرك حجم التحديات والتراكمات التى تمثل عقبات نصر على اجتيازها، وهذا يتم بالحوار الجاد الذى يشارك فيه الجميع، وربما يحتاج هؤلاء إلى أن يرفعوا رؤوسهم قليلا ليعرفوا حجم ما تم إنجازه فى مشروع الإسكان الاجتماعى بـ6 أكتوبر، أو غيرها، ويعرفوا أننا نعرف والكل يعرف ما يجرى بشكل يومى، بل وهناك من يحاسب ويتابع وينتقد، بهدف الإصلاح والتقدم، وربما لا يكون هذا هو المأمول، لكن الأمر بحاجة إلى أن تتجاوز القوى السياسية حالة الكسل وتغادر سياسة البيانات والضجيج بلا طحن، وتدلى برأيها فيما يجرى من كل الزوايا.

[kj1]

[kj1]