مرسى يقرر اعاده مجلس الشعب

[samirayad]

الفقيه الدستورى ثروت بدوى:الزند جاهل جهول

ثروت بدوى

كتبت- دعاء البادى: منذ 4 ساعة 28 دقيقة




وصف الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى, المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بالجاهل, وقال:"الزند جاهل جهول ولا يحق له عقد اجتماع بنادى القضاة لمناقشة الأمور السياسية".
وأضاف فى تصريح لـ"بوابة الوفد" ردا على تهديد الزند بإضراب القضاة فى حال عدم وقف قرار عودة مجلس الشعب, أنه ليس من حق العاملين بأجهزة القضاء والأمن والدفاع الإضراب عن العمل, مشددا على نص القانون بفصل أى مضرب عن العمل فى الجهات الثلاث.
وأوضح بدوى أن تصريحات الزندالخاصة بقانونية حل مجلس الشعب لا تستحق التعليق, مستنكراً تدخل رجال القضاء فى الشئون السياسية وتابع:" على الزند ورجال القضاء التفرغ لأعمال القضاء والحكم فى القضايا المتراكمة لديهم, وإذا أراد أحد منهم التحدث فى أمور السياسة فليستقِل من منصبه أولا".
وقال الفقيه الدستورى إن المحكمة الدستورية العليا لا اختصاص لها فى دعوى الدستورية إلا عن طريق الدفوع التى يدفع بها أمام المحاكم المختلفة ويقتصر دورها على النطق بالحكم فى الدستورية من عدمه, أما محكمة الموضوع "الاختصاص" فهى التى لها حق تحديد الأثر أو بيان النتيجة.
وتابع:"نادى القضاة أساسا ناد اجتماعى ولا يختص بالأمور السياسية ولا يحق للقضاة عقد اجتماعات سياسية به".




اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - الفقيه الدستورى ثروت بدوى:الزند جاهل جهول

--------------------

أحلى حاجه

الواحد يكبر دماغه

على رأى أبو نورا

طالما

محدش عارف

منين يودى على فين

[طارق عبد السلام]

[silverlite]

دليفرى مخصوص : م سمير

[atgps]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة man2731212 إقالة 75 قاضيًا في تونس بسبب الفساد وتورط بعضهم مع النظام السابق قال فاضل السايحي، مستشار وزير العدل التونسي، نور الدين البحيري، الأحد، إن «قائمة القضاة المقالين قد ارتفعت إلى 75 قاضيًا، بعد الإعلان عن إيقاف قاضيين اثنين تم إدانتهما بالتورط في فساد مالي وانتهاك أخلاقيات العمل القضائي»، وذلك في تصريحات لإذاعة محلية. كان «البحيري»، عضو حركة النهضة الإسلامية، قد أعلن في مايو، إقالة 82 قاضيًا على خلفية اتهامات بالفساد، كانت وجهت إليهم، وتورط بعضهم مع النظام السابق، غير أن طريقة الإقالة أثارت جدلاً في الأوساط القضائية، لأنها لا تسمح للقضاة بالدفاع عن أنفسهم كما لا تسمح بإدانة ومحاكمة الفاسدين، ومن ثبت تورطهم. وجرى مراجعة قائمة المقالين بضغط من جمعية القضاة، ما سمح بعودة 9 قضاة لمباشرة عملهم، فيما تم البدء بالتحقيق مع 73 قاضيًا، وأضيف إليهم مؤخرًا قاضيين ليبلغ العدد 75. ويطالب قضاة تونس بالإسراع في تشكيل هيئة وقتية تشرف على إدارة القطاع، بعد أن تم حل المجلس الأعلى للقضاء، بعد الثورة التي أطاحت بالنظام السابق في 14 يناير 2011، بسبب تورطه مع النظام السابق.

[mhamdy75]