ارشيف احداث عام 2011

[YahiaAshraf]

اليوم الاستماع إلى شهادة محمود وجدي في قضية قتل المتظاهرين

9/15/2011 9:44 AM

تستمع اليوم محكمة جنايات القاهرة الخميس إلى شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق في القضية المتهم فيها الرئيس مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و 6 من كبار مساعديه المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.

وجدي ستوجه له المحكة اليوم أسئلة حول الأحداث التي وقعت في مصر في الفترة ما بين 28 يناير إلى 11 فبراير، وأودت بحياة الكثير من الشباب وإصابة المئات منهم بعد تعمد استخدام العنف ضدهم، وقد يتطرق القاضي لسؤال وجدي عما إذا كان اللواء حبيب العادلي أو أحد من المتهمين المذكورين قد أمر بضرب النار على المتظاهرين، أو استخدام العنف المفرط معهم لتفريقهم، يبقى السؤال هكذا مطروحا إلى حين مغادرة اللواء وجدي قاعة المحاكمة بعد أن يقسم قائلا "والله العظيم أقول الحق".

والكدير بالذكر ان وجدي الذي عين مديرا لأمن القاهرة ربطته بحبيب العادلي علاقة سيئة طول فترة عمله، بدأت عندما أغاظ وجدي حبيب العادلي بقرار نقله من الوزارة إلى جهاز أمن الدولة، الأمر الذى أوعز صدر الأخير عليه كثيرا، قبل أن يكيل له اتهامات بأنه يسيطر بشكل تام على القاهرة، وظل الحال على ماهو عليه حتى فوجئ الجميع بالعادلي وزير للداخلية في عام 1997 بعد حادث الأقصر، وعندئذ أمعن الوزير الجديد في الانتقام من محمود وجدي فقام بإصدار قرارا بنقله إلى مديرية أمن القليوبية، لإبعاده عن منطقة نفوذه في القاهرة

منقول

[YahiaAshraf]

أضاف موقع "يوتيوب" ميزة تحرير الفيديو عبر الموقع تسمح للمشتركين بإضافة لمسة خاصة على المقاطع.

وأصبح بإمكان المستخدمين تحرير مقاطع الفيديو المحملة على الموقع مع الحفاظ على اسم التعريف للفيديو ID، وهو ما يعني الحفاظ على عدد المشاهدات والتعليقات التي يحظى بها المقطع. كما سيحافظ ذلك على عمل الروابط السابقة لمقطع الفيديو.

وكل ما على المشترك القيام به هو النقر على خيار "تحرير الفيديو" على صفحة الفيديو الخاصة بك على صفحة "ملفات الفيديو".

ولا تغني هذه الخاصة بالتأكيد عن برامج التحرير الخاصة للفيديو، إلا أنها تهدف إلى مساعدة المستخدم في إدخال تعديلات سريعة على ملفات الفيديو الخاصة بهم دون أن يستغرق ذلك منهم الوقت الكثير.

وقالت إدارة الموقع إنها لاحظت أن الكثير من المستخدمين كانوا يقومون بتحميل ملفات الفيديو على موقع "يوتيوب" على الرغم من حاجتها لبعض "الرتوش"، لكنها أكدت على أن مقاطع الفيديو للهواة تستهوي أعداد أكبر من زوار الموقع مقارنة بالمقاطع الاحترافية.

ومن خيارات التحرير المتاحة: تثبيت مقاطع الفيديو المصورة باستخدام الأجهزة المحمولة، وتدوير المقطع وتعزيز معدل سطوع الألوان. كما أن ميزة "ضربة الحظ" تسمح بتعديل الألوان من خلال النقر مرة واحدة.

كما تعاون موقع "يوتيوب" مع موقع Picnik (والتي استحوذت عليها شركة "غوغل" العام الماضي) لتقديم تأثيرات تجميل جديدة. تتيح هذه التأثيرات إضافة فلاتر – كألوان الأبيض والأسود، والتصوير الاحترافي، والرسوم – إلى الفيديو.

كما أضاف "يوتيوب" إمكانية استبدال الصوت المصاحب للفيديو بمجموعة من المسارات المتاحة. كما يمكن اختصار المقدمات والنهايات الطويلة لبعض مقاطع الفيديو لديك.

وبمجرد النقر على خيار "حفظ"، تبدأ عملية تطبيق التعديلات، إلا أن بإمكانك استرجاع المقطع الأصلي في حال لم تعجبك التأثيرات التي أدخلتها. كما يتوفر خيار "حفظ باسم" في حال كنت ترغب بإصدار عدة نسخ من مقطع الفيديو.

إلا أن المقاطع الشهيرة والتي سجلت أكثر من 1000 مشاهدة أو تضمن محتوى من شركات طرف ثالث يمكن تحريرها وحفظ هذه التعديلات إلى نسخة جديدة من المقطع.

منقول

[YahiaAshraf]

"لا للطوارئ" جمعة جديدة للتظاهر في مصر
وكالات

GMT 5:00:00 2011 الخميس 15 سبتمبر



القاهرة: دعا "تحالف ثوار مصر" إلى المشاركة في تظاهرة سلمية جديدة تحمل اسم "لا للطوارئ" يوم غد الجمعة. ونفى التحالف، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، اعتزامه تنظيم مسيرات في أي مكان خارج ميدان التحرير، مؤكداً حرصه على عدم الاعتصام وإنهاء التظاهرات مع أول ساعات الليل.
كما أكد التحالف أنه لن يسمح لأي جهة بإعادة مصر إلى الوراء، لافتاً إلى أن تفعيل قانون الطوارئ لا مبرر له. وأرجع التحالف حالة الانفلات الأمني إلى "تخاذل رجال الشرطة الذين أطلقوا البلطجية على الشعب منذ الثامن والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي".
وكانت القاهرة ومعظم المحافظات المصرية شهدت يوم الجمعة الفائت تظاهرات حاشدة وقعت خلالها مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي والشرطة على خلفية هدم السور المحاط بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وتمكّن بعض المتظاهرين من اقتحام السفارة.
على صعيد اخر رفع المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة الأربعاء جلسة الإستماع إلى شهود الإثبات بقضية قتل متظاهري الثورة المصرية يومي الثاني والثالث من شباط (فبراير) الماضي خلال أحداث الثورة المصرية المعروفة إعلامياً باسم "موقعة الجمل".
وقالت مصادر حضرت جلسة المحاكمة إن المستشار عبد الله قرَّر عدم حضور المتهم مرتضى منصور إجراءات المحاكمة، على خلفية مقاطعته شهادة الشاهد محمد علي سليمان، الذي أقر في شهادته أنه رأى مرتضى منصور بسيارة بيضاء وحوله مجموعة من الأشخاص وصفهم بـ "البلطجية" يقومون بالتحريض على المتظاهرين بميدان التحرير.
وأطلق المتهم مرتضى منصور سيلا من الشتائم للشاهد حينما وصفه بـ "البلطجي"، وصاح به قائلاً "احترم نفسك .. أنا مش بلطجي .. أنت تكذب"، فما كان من رئيس المحكمة إلا أن قرَّر إخراج المتهم من القفص ومن قاعة المحاكمة فوقعت حالة من الفوضى داخل القاعة، وتم رفع الجلسة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، استأنفت في وقت سابق امس الاستماع لشهود الإثبات بالقضية.
وسجَّل رئيس المحكمة المستشارعبد الله، ببداية الجلسة حضور المتهمين، داخل قفص الإتهام. والمتهمون بالقضية هم 25 متهماً من قيادات الحزب الوطني (المنحل) ورموز النظام المصري السابق وعلى رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق.
هذا وادلى مدير جهاز المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان الثلاثاء بشهادته في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك المتهم بالاشتراك في قتل المتظاهرين كما اعلن التلفزيون الرسمي. ولم يقدم التلفزيون اي تفاصيل اضافية عن هذه الشهادة التي قدمت في جلسة مغلقة.
وكان التلفزيون اذاع سابقا وقائع الجلستين الاوليين للمحاكمة التي بدات في الثالث من اب/اغسطس الماضي وظهر فيها مبارك (83 عاما) راقدا على سرير طبي نقال داخل قفص الاتهام. ويواجه مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين في تظاهرات 25 يناير التي اطاحت بنظامه والتي سقط خلالها 850 قتيلا.
وتجرى المحاكمة في اكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة. وكان من المقرر ان تستمع المحكمة الاحد الى شهادة رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس اركان الجيش المصري الفريق سامي عنان الا انهما اعتذرا عن عدم التمكن من الحضور للادلاء بشهادتيهما.
وحددت محكمة جنايات القاهرة موعدين جديدا لشهادة الاثنين هما 24 ايلول/سبتمبر الجاري للمشير طنطاوي واليوم التالي للفريق عنان، وفق مصدر قضائي.




منقول

[YahiaAshraf]

مع إعلان المجلس العسكريّ الذي يحكم مصر تفعيل قانون الطوارئ ومنع إصدار تراخيص الفضائيات، انطلقت العديد من الدعوات للتظاهر يوم الجمعة المقبل، والإضراب العام عن العمل يوم 17 سبتمبر، وصولاً للعصيان المدني، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.
القوى الشبابية والثورية في مصر تستعدّ للتظاهر من جديد بعد إعلان العسكر تفعيل قانون الطوارئ القاهرة: أثار لجوء المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر بعد إسقاط نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك إلى تفعيل قانون الطوارئ وتوسيع نطاقه وإيقاف إصدار تراخيص جديدة للفضائيات، موجة من الغضب والسخط في أوساط المصريين، لاسيما القوى السياسية.
وانطلقت العديد من الدعوات للتظاهر يوم الجمعة المقبل 16 سبتمبر الجاري، والإضراب العام عن العمل يوم 17 من الشهر نفسه، وصولاً للعصيان المدني، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد. واعتبرت القوى السياسة ما يحدث "ردة إلى عهد مبارك"، و"إنقلابا على الثورة"، التي اندلعت من أجل الحرية وإسقاط قانون الطوارئ.
تفعيل قانون الطوارئ
وكان المجلس العسكري أعلن في اليوم التالي لأحداث السفارة الإسرائيلية 10 سبتمبر الجاري، تطبيق كافة بنود قانون الطوارئ " للحفاظ على الأمن ومواجهة خروج عن القانون".
وقال في بيان له "مصر شهدت يوماً عصيباً (9 سبتمبر الذي عرف بجمعة تصحيح المسار)، وبات واضحا ان تصرفات البعض اصبحت تهدد الدولة المصرية" مشيراً إلى أن "مصر تتعرض لمحنة حقيقية تهدد كيان الدولة ككل وهو ظرف استثنائي يستهدف إجراءات قانونية حاسمة".
ولم يقف الأمر عند حد تفعيل القانون، بل أجريت تعديلات عليه من أجل توسيع نطاقه، وأعلن اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس أنه تقرر أن يشمل القانون جرائم "الإخلال بالامن العام والأمن القومي للبلاد، وسوف يشمل جرائم: قطع الطرق وتعطيل المواصلات وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وأعمال البلطجة وتخريب المنشآت"، فضلا عن نشر معلومات كاذبة. وتم مد العمل بالقانون حتى يونيو 2012، بعد أن كان مقرراً إلغاءه بعد إجراء الإنتخابات البرلمانية في شهر سبتمبر الجاري.
وما زاد من غضب القوى السياسية أن قرار تفعيل ومد العمل بقانون الطوارئ، جاء متزامناً مع قرار آخر لوزير الإعلام أسامة هيكل الذي يعمل صحافياً بالأساس، يقضي بإيقاف إصدار تراخيص الفضائيات، فضلاً عن مداهمة مقر قناة (الجزيرة مباشر مصر) وإغلاقه بدعوى عدم الحصول على التراخيص القانونية.
دعوة للإضراب العام
وفي محاولة للضغط على المجلس العسكري للإسراع بوتيرة الإصلاح وعبور الفترة الإنتقالية وتحقيق مطالب الثورة، والرجوع عن قراراته السابقة، دعا إئتلاف ثورة اللوتس إلى إضراب عام في شتى أنحاء البلاد يوم 17 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وقال الإئتلاف في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه "إن الثورة المصرية لم يتحقق من مطلبها سوى محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وبعض أعوانه، واتهم الإئتلاف المجلس العسكري "بإضافة قيود جديدة، ولم يحقق الأمان الذي وعد به، بل زادت البلطجة، وارتفعت الأسعار، وعادت محاكم أمن الدولة، والتوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإقتحام المقرّات الخاصة بوسائل الإعلام، وحتى تنجح الثورة لابد من الإضراب العام.
12 مطلباً أهمها إقالة شرف
وقالت بيسان جهاد عضو الائتلاف لـ"إيلاف" إن الدعوة لقيت صدى واسعا لدى العديد من القوى السياسية، والنقابات المهنية والعمالية، وأضافت أن هناك 12 هدفاً يسعى الإئتلاف إلى تحقيقها من وراء الدعوة للإضراب، منها: إقالة حكومة عصام شرف، وإنشاء حكومة إنقاذ وطني، إلغاء حالة الطوارئ، وإصدار قانون النقابات، إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وضع جدول زمني لتسليم السلطة، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والإعتصامات، إلغاء وزارة الإعلام، تفعيل القوانين اللازمة للعزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني المنحل. وضع حد للإسعار وحظر الإحتكار.
وأشارت جهاد إلى أن هناك تنسيقا مع حركة 6 أبريل، وحركة 9 مارس لاستقلال الجامعة، وإتحادات الطلاب ببعض الجامعات، منوهةً بأن حكومة الدكتور عصام شرف جاءت من ميدان التحرير من أجل تحقيق مطالب الثورة، لكنها صارت عاجزة عن تحقيق تلك المطالب، ومن ثم صار رحيلها واجباً.
ولفتت إلى الدعوة للإضراب تعني الذهاب للعمل، ولكن من دون ممارسة المهام المطلوبة. وقالت إن الشعار الذي سوف يتم رفعه "الإضراب هو إنك تروح الشغل، وتعلن أنك مش هتشتغل".
دعوة للتظاهر ضد المجلس العسكري
فيما دعا إتحاد شباب الثورة إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل في ميدان التحرير تحت شعار "لا لعصا الطوارئ"، متهماً المجلس العسكري ب"استغلال أحداث السفارة الإسرائيلية، لتشويه صورة الثورة والثوار ومحاولة الالتفاف على مطالب الثورة، والتهرب من مطالب جمعة تصحيح المسار واستخدام أداة قانون الطوارئ لقمع الثورة، ومحاولة القضاء عليها مع بث حالة من الهلع والرعب في نفوس الشعب المصري. وقال حمادة الكاشف عضو الإتحاد إن ما حدث ردة للخلف، وإنقلاب على الثورة المصرية، التي قامت ضد نظام حكم مبارك القمعي، مشيراً إلى أن المجلس العسكري يتحمل المسؤولية كاملة عن أحداث السفارة التي أدت إلى إصابة نحو 1034 شخصاً ووفاة ثلاثة آخرين.
لا للطوارئ
وانتقد محسن راضي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إقدام المجلس العسكري على تفعيل دائرة قانون الطوارئ ومد أجله حتى يونيو من العام 2012، وقال لـ"إيلاف" إن الثورة لم تندلع من أجل الإستمرار في العمل بقانون الطوارئ وتوسيع نطاقه، مشيراً إلى أن ما يحدث يعتبر ردة إلى عصر مبارك، وعودة لسياسة تكميم الأفواه، لاسيما أن القانون سوف يطبق على ما يقال إنه "نشر أخبار كاذبة"، ودعا راضي المجلس العسكري إلى ضرورة إعادة النظر في قرار تفعيل وتوسيع دائرة قانون الطوارئ.
انتكاسة للحرية
وهاجمت حركة 6 أبريل المجلس العسكري، داعية إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل 16 سبتمبر، إحتجاجاً على انتكاسة الحرية، وقال محمد عادل عضو المكتب السياسي للحركة، إن لجوء المجلس العسكري للقوانين الإستثنائية يعد انتكاسة للحرية، وعودة لعقارب الساعة للخلف، مشدداً على ضرورة أن يحترم المجلس العسكري التعديلات الدستورية التي ألزم المجلس نفسه فيها بعرض تجديد قانون الطوارئ في إستفتاء عام على الشعب في حالة الحاجة لذلك.
ودعا عادل إلى استمرار الثورة وإستمرار التظاهر في ميدان التحرير وشتى ميادين مصر من أجل تحقيق مطالبها، وتسليم السلطة لرئيس وبرلمان مدنيين.


منقول

[YahiaAshraf]

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بمعاقبة كل من رجلي الاعمال احمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية السابق بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما.
عز ورشيد وعسل



فيما عاقبت المحكمة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق " هارب " بالسجن المشدد 15 عاما.
كما قررت المحكمة تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه والزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخلية وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و 414 مليون جنيه والزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين .
كما قضت المحكمة بعزل كل من عسل ورشيد من وظائفهما وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة في ضوء قيام رشيد وعسل باصدار وموافقة لعز على الترخيص بإنشاء مصنعين لانتاج البيليت لصالح رجل الاعمال احمد عز الامر الذ ي كان من شانه الحاق ضرر بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه

منقول